قانون زمين شهري

مصوب 1366/06/22 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون زمين شهري
مصوب 1366,06,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 - بمنظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه ‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداري هر چه صحيح‌ تر و وسيع ‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌ الاجراء است.

ماده 2 - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.

ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5 /4 /1358 به بعد احياء شده باشد همچنان در ‌اختيار دولت ميباشد.

ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌ يا نداشته باشد.

ماده 5 - اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده‌ اند و در حال حاضر داير و مورد بهره ‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌ قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور ميباشد.

ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غيردولتي باشد در اختيار دولت ‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت راه و ‌شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت در آمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي‌ ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌ اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري ‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (هزار) مترمربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.

تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5 /4 /1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در ‌مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌ اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون‌ تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه ميباشد.

ماده 9 - وزارت راه و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و‌ دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير ‌شهري تأمين نمايد.
‌مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا‌ شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (‌دولت و شهرداريها) بفروشند.

الف - تفكيك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي‌ ساختمان‌ سازي مسكوني.

ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه‌ ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.

ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از‌ عمران و آماده‌ سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره 2 - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها بشرح اين ماده است مشروط بر‌ اينكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي قطعه يا قطعاتي ‌از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت‌ بفروشند زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت راه و شهرسازي ‌عمران نموده واگذار نمايد.

تبصره 3 - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته ‌باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين‌ مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار ميگردد.

تبصره 4 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد‌ بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.

تبصره 5 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌ محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجد الشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌ وزارت راه و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر ‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.

تبصره 6 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت راه و‌ شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌ يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي ‌مالك سند انتقال را امضاء مي‌ نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت ميباشد و ‌يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميگردد.

تبصره 7 - دولت و شهرداريها مي ‌توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنائي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي‌ سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌ هاي اين ماده تملك نمايند.

تبصره 8 - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.

تبصره 9 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس‌ رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين ميگردد.

تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و ‌شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره 11 - اين ماده و تبصره‌ هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خميني مدظله‌ العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را‌ صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌ اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌ هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و ‌شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور‌ ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

ماده 10 - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها‌ و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت راه و شهرسازي ‌قرار ميگيرد.

تبصره 1 - اراضي غيرموات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي با‌ رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره 2 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون ‌اجازه وزارت راه و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.

تبصره 3 - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن ‌موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير‌متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره 4 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌ تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.

ماده 11 - وزارت راه و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آئيننامه اجرائي نسبت به آماده‌ سازي يا عمران و واگذاري‌ زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.

تبصره 1 - تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداريها» به عهده وزارت راه و شهرسازي است.

تبصره 2 - دولت از پرداخت هرگونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌ هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌ سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.

تبصره 3 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه ‌اي زمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت‌ بيش از قيمت منطقه ‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار ميگردد نحوه وصول هزينه‌ هاي ناشي از آماده‌ سازي و عمران و تفكيك و يا ساير‌ خدمات بر اساس بهره‌ وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و بصورتي اخذ ميگردد كه از مجموع هزينه‌ ها تجاوز ننمايد.

تبصره 4 - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه‌ هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره 5 - وزارت راه و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميتواند نسبت ‌به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به ‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 12 - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت راه و شهرسازي است اين ‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد.

تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به ‌تشخيص وزارت راه و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.

تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهائي كه از تاريخ 22 /11 /1357 وسيله دولت يا ارگانها و ‌نهادها و كميته‌ ها و دفاتر خانه ‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.

ماده 13 - هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و‌ يا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هرگونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميشود و با ‌متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون «اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن» مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار ميشود.

ماده 14 - تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط ‌و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.

تبصره - نقل و انتقال اينگونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است.

ماده 15 - هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون‌ بلااشكال است.

ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.

ماده 17 - وزارت راه و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آئيننامه اجرائي مواد اين قانون و ‌نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و بتصويب هيأت دولت برساند.
شهرهاي مشمول ضرورت


1 – تهران

32- ملاير

2 – اصفهان

33 - آبادان

3 – تبريز

34 - خرمشهر

4 – شيراز

35 - سوسنگرد

5 – اهواز

36 - بستان

6 – باختران

37 - هويزه

7 – رشت

38 – اسلام آباد

8 – اردبيل

39 - ايلام

9 – كرج

40 - مهران

10 – اراك

41 - دهلران

11 – قزوين

42 – قصر شيرين

12- اسلام شهر

43 – پل ذهاب

13- خرم‌آباد

44 – گيلانغرب

14 – بروجرد

45 – نفت شهر

15 – دزفول

46 – سومار

16- ساري

47 - بانه

17 - گرگان

48 - مريوان

18- نجف‌ آباد

49 - سردشت

19 – آمل

50 - پيرانشهر

20- رجائي‌ شهر

51 - نقده

21 – بابل

52 - اشنويه

22 – خوي

53 - بوكان

23- قائمشهر

54 - سقز

24 – بوشهر

55 – ديوان دره

25 – بهبهان

56 - كامياران

26 – قرچك

57 - قروه

27 – مهاباد

58 - مريوان

28 – مياندوآب

59 – ايوان غرب

29 – ورامين

60 - شوش

30 – مهرشهر


31 – اليگودرز

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1 /7 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي