نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 44563/ت58804هـ مورخ 1400/04/26 با موضوع آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و«ب» و «ج» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/07




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 46973/هـ ب - 1400/6/7
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره44563/ت58804هـ مورخ 1400/04/26، موضوع: « آيين‌نامه اجرايي بندهاي«الف»، «ب» و «ج» تبصره(1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور »، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«1ـ طبق بند «الف» تبصره(1) قانون بودجه سال1400، «سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد(20%) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد(%38) تعيين مي‌شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه‌داري كل، بانك مركزي... مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه... اقدام كند.» لذا ماده(2) مصوبه كه ترتيب فوق در تعيين سهم صندوق توسعه ملي را تغيير داده و بجاي ميزان فروش«روزانه»، فروش365 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي «در سال» را ملاك سهم20 درصدي يا 38 درصدي صندوق قرار داده و نيز بر خلاف تصريح قانون، به «اعلام خزانه‌داري كل» تصريح نكرده، مغاير قانون است. 2ـ ازآنجاكه بندهاي«الف» و«ب» تبصره(1) قانون مذكور مصرّح به «سهم سه درصد رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون» مي‌باشد، بنابراين، بندهاي«2» و«4» ماده(4) مصوبه كه سهم مذكور را به چهار و يك‌دهم درصد(4/1%) افزايش داده و نتيجتاً درصد واريزي به رديف‌هاي درآمدي(210102) و(210101) را از نود و هفت درصد(97%) به نود و پنج و نه‌دهم درصد(95/9 %) كاهش داده، مغاير قانون است. 3ـ بر اساس جزء«2» بند«ب» تبصره(1) قانون مذكور، «در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء(1) اين بند نسبت به رديف‌هاي مصوب فوق‌الذكر، بانك مركزي... مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه‌خيز درون و برون شهري،... نمايد»، بنابراين، ذيل بند«5» ماده(4) مصوبه كه مصرّح به قيد «ابتداي مهرماه1400» براي مصرف اعتبارات فوق نمي‌باشد، مغاير قانون است. همچنين بند مذكور از حيث تجويز مصرف اعتبارات مذكور در «رديف‌هاي داراي اعتبار از سقف دوم مانند(81ـ 530000)» از حيث خروج از موارد مصرف مصرح در قانون، مغاير قانون مي‌باشد. 4ـ نظر به اينكه بر اساس قوانين مختلف از جمله ماده(60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) ـ مصوب1393ـ پرداخت هرگونه وجهي نيازمند مجوز قانوني بوده و احكام قانون بودجه نيز سالانه مي‌باشد، بند«7» ماده(4) مصوبه مبني بر تجويز پرداخت بدهي‌هاي سررسيد و اعلام‌شده توسط شركت ملي گاز بابت واردات گاز طبيعي از محل «معوقات مربوط به صادرات گاز طبيعي» از حيث فقدان مجوز قانوني براي پرداخت از اين محل، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف