}

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1380/11/27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
36 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04 ماده 44 ماده ۴۴ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه ها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند. پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذي ربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.
>> منسوخه
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 72>تبصره 3 تبصره ۳ - به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت. >> اصلاحي
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 11 ماده ۱۱ - متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي گردد:
ب - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند.
ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود.
>> اصلاحي
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 94 ماده ۹۴ - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (۵ /۰%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. >> اصلاحي
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 113 ماده ۱۱۳ - وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس هاي تخصصي فلزات و بورس هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند. >> اصلاحي
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 12 ماده 12 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارت كار و امور اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.
>> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 18 ماده ۱۸ - بندهاي (۲) و (۳) ماده (۳۲) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (۴) و (۵) به ماده مذكور اضافه مي شود:
۲ - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (۰۰۰ / ۱۰) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۳۵۰) ريال تعيين مي شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
۳ - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
۴ - وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويب نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.
>> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 53 ماده ۵۳ - به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند. >> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 54 ماده ۵۴ - وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل ها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است. >> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 76 ماده ۷۶ - اجراي خطوط و شبكه هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي باشد. >> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 69>تبصره 1 تبصره ۱ - اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۹ شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب ۲ /۶ /۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.
>> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 69>تبصره 8 تبصره ۸ - به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد.
>> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 91 ماده ۹۱ - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند.
براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
>> اصلاحي
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31 ماده 100 ماده ۱۰۰ - به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد. >> اصلاحي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 7 ۷ - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال. >> اصلاحي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 6 ۶ - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال. >> اصلاحي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 8 ۸ - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (۵۰۰ /۲) ريال. >> اصلاحي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 10 10- صدور شناسنامه رايانه اي بيست هزار (000 /20) ريال. >> ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 11 11- صدور گواهي فوت ده هزار (000 /10) ريال. >> ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 12 12- صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي ده هزار 000 /10) ريال. >> ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>بند 13 13- صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ريال >> ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>تبصره 1 تبصره 1- در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غير مترقبه از قبيل سيل يا زلزله با تأييد مراجع ذي صلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد. >> ساختار الحاقي
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27 ماده 60>تبصره 2 تبصره 2- به وزارت كشور اجازه داده مي شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. >> ساختار الحاقي
17 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- 1387/12/14 ماده 47 ماده 47 - متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد:
5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره 1 - پروانه چرا (پروانه بهره برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري بر اساس آيين نامه هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.
>> اصلاحي
16 قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1387/04/16 ماده 5 ماده 5 - متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق ميگردد:
ماده 71 مكرر - پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است.
هداياي ‌نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاهاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
>> اصلاحي
15 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08 ماده 8 ماده 8 - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 الحاق شود:
تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد (120 %) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد.
>> منسوخه
35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 1384/08/15 ماده 92 ماده ۹۲ - به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. >> اصلاحي
13 قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1384/07/26 ماده 88 ماده ۸۸ - در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (۳)، بيست و نهم (۲۹) و سي ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند: >> اصلاحي
12 قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت 1383/09/10 ماده 88>تبصره 1 تبصره‌ - وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ استثناء خريد خدمت‌ در شاخه‌ كار دانش‌ و فني‌ حرفه‌ اي‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ و با رعايت‌ اصل‌ سي‌ ام‌ (30) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ مي‌ باشد. >> ساختار الحاقي
10 قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت مصوب 1380 1383/04/23 ماده 88>تفسير نظر مجلس: 1 - آن دسته از مدارس دولتي كه مديريت آنها به استناد ماده (88) قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت به بخش غيردولتي واگذار مي‌ گردند، اجازه دريافت شهريه ‌از دانش‌آموزان را ندارند. 2 - مطابق صراحت تبصره (3) بند (هـ) عمل خواهد شد. 3 - خير، متصديان اين مراكز نمي ‌توانند استفاده غير آموزشي و پرورشي از آن‌ بنمايند. >> تفسير
6 قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات‌ آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان‌ پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 1381/10/15 ماده 92>تفسير نظر مجلس: چون بررسي و تصويب قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 22 /12 /1380 ‌در مجلس شوراي اسلامي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت طبق اصل هشتاد و ‌پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در كميسيون برنامه و بودجه و ‌محاسبات مجلس شوراي اسلامي به طور همزمان صورت گرفته است درمورد فوق قانون‌ بودجه سال 1381 كل كشور مبناي عمل خواهد بود و سازمان پژوهش و برنامه‌ ريزي‌ آموزشي وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال 1381 مبالغ حاصل از فروش ‌محصولات و خدمات آموزشي و فرهنگي اعم از فروش كتب و نشريات و كمك آموزشي ‌را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايد، ولي از سال 1382 به بعد بايد مطابق قانون‌ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايد. >> تفسير
3 قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از‌ مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران 1381/05/02 ماده 103>تفسير آري به قوت خود باقي است. >> تفسير

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون بودجه سال 1381 كل كشور 1380/12/25
3 قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از‌ مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران 1381/05/02
4 قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد‌ قراردادها در دستگاههاي اجرائي 1381/07/29
6 قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات‌ آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان‌ پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 1381/10/15
8 قانون بودجه سال 1382 كل كشور 1381/12/24
9 قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1382/12/26
10 قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت مصوب 1380 1383/04/23
11 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383/06/11
12 قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت 1383/09/10
13 قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1384/07/26
14 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 1384/09/05
15 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08
16 قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1387/04/16
17 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- 1387/12/14
18 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27
19 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) 1389/10/15
20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 1389/12/08
21 قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/02/19
22 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31
23 قانون بودجه سال 1391 كل كشور 1391/02/30
24 قانون بودجه سال 1392 كل كشور 1392/03/19
25 قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1392/12/06
26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14
27 معافيت بهاي برق مصرفي موضوع ماده (54) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ در تمام ايام سال براي نقاط مه گير 1396/06/22
28 قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور 1396/01/30
29 قانون سه دوازدهم (3/12) بودجه سال 1392 كل كشور 1391/12/27
30 قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1388/12/24
31 قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1386/03/29
32 قانون بودجه سال 1386 كل كشور 1385/12/24
33 قانون بودجه سال 1385 كل كشور 1384/12/25
34 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08
35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1380/11/27 1384/08/15
36 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04
37 قانون اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1388/02/01
38 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت 1399/08/05

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
20 قانون محاسبات عمومي كشور 1366/06/01
14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1370/06/13
6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي 1374/03/31
44 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن 1373/12/28
7 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش دراستانها، شهرستانها و مناطق كشور 1372/10/26
6 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور 1373/08/03
8 قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي 1343/09/08
4 قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت 1376/09/16
7 قانون توزيع عادلانه آب 1361/12/16
6 قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها 1371/10/02
4 آئين‌ نامه مالي شهرداريها 1346/04/12
3 قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 1378/02/12
17 قانون برنامه و بودجه كشور 1351/12/10
6 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت 1375/02/26
4 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان 1379/02/13