آيين نامه شماره 2368/ت 22623ك مورخ 27 /2 /1379 راجع به عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1378/09/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 9/9 /1378 باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29 /10 /1376 ) و به استناد ماده ( 18 ) اصلاحي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1378 - آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران »
مصوب 1378,09,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول – تعاريف

ماده 1 - در اين آيين نامه اسامي ذيل به جاي عبارات مربوط بكار خواهد رفت :
قانون : قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
و اصلاحيه هاي آن آيين نامه : آيين نامه اجرايي ماده ( 18 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزاد طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي آن
بانك : بانكهايي كه داراي اجاره فعاليت در منطقه مي باشند.
شعبه : واحدي از يك بانك يا موسسه اعتباري فعال در منطقه يا خارج از آن است كه طبق اساسنامه بانك يا موسسه اصلي و در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت مي ورزد.
موسسه : موسسات اعتباري كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي باشند.
واحدهاي بانكي : بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات اعتباري ايراني يا خارجي كه در منطقه مجاز به فعاليت مي باشند.
بانكداري برون مرزي : انجام انواع عمليات بانكي منحصراً با پولهاي خارجي
دفتر نمايندگي : دفتر نمايندگي بانكها و موسسات اعتباري كه در منطقه تاسيس مي شود.

فصل دوم - شرايط تاسيس بانك و موسسه

ماده 2 - تاسيس بانك و موسسه و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك يا موسسه در منطقه تنها با رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط مجاز است .

تبصره - واحدهاي بانكي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت مي كنند مكلفند واژه « برون مرزي » را همراه نام خود بكار برند.

ماده 3 - بانكها و موسساتي كه با سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشاركت ايراني و خارجي در منطقه به ثبت برسند و مركز اصلي آنها نيز در همان منطقه باشد بانك يا موسسه ايراني ثبت شده در منطقه محسوب مي شوند.

ماده 4 - تاسيس بانك و موسسه و افتتاح شعب بانكها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانك مركزي است .

تبصره 1 - اساسنامه بانكها و موسسات و هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان به تاييد شوراي پول و اعتبار برسد.

تبصره 2 - تاسيس بانك و موسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و اين آيين نامه و مقررات مندرج در لايحه اصلا ح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 امكانپذير است .

تبصره3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در مدت يك ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براي تأسيس بانك و مؤسسه، مجوز تأسيس بانك صادر گردد و يا در صورتي كه امكان تأسيس براساس قوانين و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام نمايد. مدت زماني كه از تاريخ اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرف تأمين و واريز سرمايه اوليه توسط متقاضي تأسيس مي گردد، در محاسبه مهلت يادشده لحاظ نخواهد شد.

ماده 5 - ثبت بانك يا موسسه و يا شعبه بانك خارجي در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده ( 4 ) اين آيين نامه مي باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت واحدهاي بانكي مزبور مجوز مربوطه را مطالبه كند.

تبصره - تاسيس دفتر نمايندگي بانكها و موسسات ايراني يا خارجي منوط به تاييد سازمان و ثبت در منطقه است . اين دفاتر مجاز به انجام هيچگونه معاملات و عمليات بانكي نمي باشند.

ماده 6 - شعب بانكهايي كه پيش از تصويب اين آيين نامه در منطقه ايجاد شده اند، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارند ليكن فعاليت آنان بايد مطابق با مفاد اين آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط انجام شود.

ماده 7 - حداقل سرمايه واحدهاي بانكي در منطقه به شرح زير تعيين مي شود:

الف - بانك : حداقل سي و پنج ميليارد ( 000/000/000 /35 ) ريال كه صد در صد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

ب - موسسه : حداقل پانزده ميليارد ( 000/000/000 /15 ) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

ج - شعبه بانك يا موسسه خارجي : حداقل ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

د - واحدهاي بانكي برون مرزي :
1 - بانك : حداقل 10 ميليون ( 000/000/ 10 ) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
2 - موسسه : حداقل پنج ميليون ( 000/000 /5 ) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
3 - شعبه بانك يا موسسه خارجي : حداقل 3 ميليون ( 000/000 /3 ) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

تبصره 1 - صدور مجوز تاسيس واحدهاي بانكي موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) با سرمايه خارجي موكول به ارايه اعلاميه فروش ارز به يكي از واحدهاي بانكي در مناطق به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي ، خواهد بود.

تبصره 2 - وجوه سپرده شده نزد بانك مركزي پس از ثبت واحدهاي بانكي و ارايه مدارك ثبت شده شركت ، مورد استفاده واحدهاي مذكور قرار مي گيرد.

تبصره 3- تغيير حداقل سرمايه واحدهاي بانكي با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 8 - بانكها و موسسات فعال در منطقه مي توانند با موافقت سازمان و تاييد بانك مركزي به تاسيس شعبه اقدام نمايند.

فصل سوم - نظام ارزي مناطق آزاد

ماده 9 - خريد و فروش كليه ارزها در مقابل ريال يا ساير ارزها و كليه معاملات و نقل و انتقالات ارزي در مناطق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است .

ماده 10 - نقل و انتقال كليه ارزها از خارج از كشور به مناطق و از مناطق به خارج از كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است .

تبصره - نقل و انتقال ارز از ساير نقاط كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به مناطق و بالعكس ، تابع قوانين و مقررات ارزي كشور خواهد بود.

ماده 11 - نرخ خريد و فروش ارزها در مناطق و تبديل آنها به ريال براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي شود.

فصل چهارم - شرايط فعاليت

ماده 12 - بانكها و موسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تاسيس موضوع ماده ( 4 ) اين آيين نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه ، با رعايت مفاد اين آيين نامه و ارايه مدارك مشروح ذيل به سازمان ، مي توانند فعاليت خود را شروع كنند:
- آگهي ثبت در روزنامه رسمي
- يك نسخه اساسنامه ثبت شده
- اعلام نشاني محل قانوني

ماده 13 - ضوابط فعاليت واحدهاي بانكي در منطقه به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف - كليه واحدهاي بانكي در مناطق ، تابع مقررات اين آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط مي باشند.
ب - معاملا ت كليه واحدهاي بانكي در مناطق به ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. اين واحدها در معاملا ت خود به ارز مجاز به رعايت رويه هاي بانكي بين المللي هستند.

ماده 14 - در مقررات پولي و اعتباري كه توسط بانك مركزي جهت واحدهاي بانكي در مناطق وضع مي گردد هدف تسهيل و تشويق سرمايه گذاري در اين مناطق و نيز حفظ موقعيت رقابتي بين المللي مناطق رعايت خواهد شد.

تبصره1- بانك هاي تجاري كشور مكلفند تمهيداتي اتخاذ نمايند تا حداقل يكي از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداكثر اختيارات ممكن را به آنها براي ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعطا نمايند.
سازمان مكلف است گزارش اجراي اين ماده را هر شش ماه يك بار به دولت ارائه نمايد.

تبصره2- سازمان در قراردادهاي مربوط به واگذاري زمين به عنوان شرط ضمن عقد تصريح مي نمايد كه در صورت اعلام بانك تسهيلات دهنده مبني بر عدم ايفاي تعهدات خريدار (تسهيلات گيرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملك به بانك به منظور استيفاي حقوق بانك اقدام خواهد نمود.
ترتيبات اجراي اين تبصره مطابق تفاهم نامه اي خواهد بود كه حسب مورد بين سازمان و بانك ذيربط تنظيم مي گردد.

ماده 15 - واحدهاي بانكي برون مرزي مجاز به انجام عمليات بانكي به ريال ايران نمي باشند.

ماده 16 - واحدهاي بانكي براي انجام معاملات ارزي بايد مجوز بانك مركزي را دريافت نمايند. واحدهاي مزبور مي توانند در تقاضاي خود جهت تاسيس واحد موردنظر مجوز انجام عمليات ارزي را نيز درخواست نمايند.

ماده 17 - واحدهاي بانكي كه داراي مجوز انجام عمليات ارزي هستند برحسب نوع مجوز دريافتي مي توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعملهاي آن به ارايه خدمات و عمليات ذيل مبادرت كنند:
1 - برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها
2 - انجام انواع نقل و انتقالات پولي براي خود يا مشتريان
3 - انجام كليه معاملات خريد و فروش ارزها به صورت نقدي به حساب خود يا مشتريان
4 - نگاهداري حسابهاي جاري و پس انداز
5 - نگاهداري انواع سپرده هاي مدت دار با سررسيدهاي مختلف
6 - دريافت انواع تسهيلات اعتباري
7 - انتشار، خريد، فروش ، پذيره نويسي و نگاهداري اوراق مشاركت و اوراق قرضه
8 - اعطاي انواع تسهيلات اعتباري
9 - خريد و تضمين انواع اوراق تجاري
10 - انجام كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي ، بروات و سفته ها و ضمانتنامه
11 - مديريت داراييها و انجام خدمات سرمايه گذاري به حساب مشتريان
12 - انجام كليه خدمات اماني و ساير امور مديريتي
13 - ساير عمليات بانكي مجاز

تبصره - موسسات مجاز به نگهداري حسابهاي جاري به ارز براي مشتريان خود نمي باشند.

ماده 18 - در عمليات بانكداري بين المللي كارمزد عمليات بانكي ، سود تسهيلات اعتباري دريافتي سپرده هاي مختلف و سود تسهيلات اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين مي شود.

ماده 19 - واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون مرزي مي توانند طبق ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين ومقررات جاري منابع مالي موردنياز خود را به ريال ، به طرق ذيل تامين نمايند:
1 - قبول سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز
2 - قبول سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
3 - انتشار اوراق مشاركت
4 - دريافت تسهيلات اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي

تبصره - موسسات اعتباري مجاز به دريافت سپرده هاي قرض الحسنه جاري به ريال از مشتريان نمي باشند.

ماده 20 - واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون مرزي مي توانند در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا تسهيلات اعتباري به ريال اعطا نمايند.

ماده 21 - واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون مرزي در منطقه مي توانند طبق مفاد اساسنامه خود به ساير عمليات بانكي مجاز به ريال مبادرت نمايند.

ماده 22 - بانكها و موسسات در مناطق مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمي باشند.

ماده 23 - بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات خارجي در مناطق همواره بايد بخشي از سپرده هاي توديع شده نزد خود را به ميزان و نوع ارزي كه بانك مركزي تعيين مي كند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند. ميزان و نوع ارز سپرده هاي قانوني مي تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعاليت بانكها و موسسات متفاوت باشد.

تبصره - بانك مركزي نسبت به سپرده هاي قانوني دريافتي به ارز سود ارزي مناسب به تشخيص خود پرداخت مي نمايد.

ماده 24 - بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات خارجي در مناطق بايد بخشي از سود ويژه ساليانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند . ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (15% ) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است .

ماده 25 - داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق بايد بر مبناي نرخهاي بازار آزاد در پايان هر دوره مالي تسعير شود. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي با سررسيد يك سال و كمتر از يك سال در زمان تسعير بايستي به حساب سود و زيان منظور شود.

ماده 26 - واحدهاي بانكي در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي باشند.

ماده 27 - بانكها و موسسات در مناطق مجاز به انجام عمليات ذيل نمي باشند:
الف - خريد و فروش كالا به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و در جهت رفع احتياجات خود
ب - معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و موسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي
پ - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد ساير اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي
ت - اعطاي تسهيلات اعتباري به مدير عامل و اعضاي هيات مديره و شركتهايي كه اشخاص مذكور در آن ذينفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي
ث - اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيات مديره و مديران سازمان و اعضاي اركان و مديران و بازرسان بانك مركزي ، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي مي رسد.

ماده 28 – در صورتي كه سرمايه بانك يا موسسه بر اثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده ( 8 ) اين آيين نامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند.

فصل پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانكي منطقه

ماده 29 - كليه بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات خارجي در مناطق تحت نظارت بانك مركزي خواهند بود و بايد ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذيل و درجهت رفع احتياجات خود كليه اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را ارايه نمايند:
1 - سياستهاي پولي و اعتباري كه از طرف بانك مركزي تعيين مي گردد رعايت نمايند.
2 - سپرده هاي قانوني خود را براي مقاطعي كه بانك مركزي تعيين خواهد كرد در قالب فرمهاي تعيين شده نزد بانك مركزي توديع كنند.
3 - سرفصل حسابها و صورتهاي مالي خود را به ترتيبي كه مورد تاييد بانك مركزي باشد تنظيم و نگهداري كنند.
4 - استانداردها و ضوابط بانك مركزي از جمله در مورد كفايت سرمايه را رعايت كنند.
5 - آمار و اطلاعات موردنظر را مطابق فرمها و براي مقاطع تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند:
- خلا صه دفتر كل و صورت محاسبه سپرده هاي قانوني
- صورتهاي مالي از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان كه به گواهي حسابرسان مستقل مورد تاييد بانك مركزي رسيده است .
6 - ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را درهر زمان كه بانك مركزي تعيين مي كند، ارايه يا در اختيار آن بانك قرار دهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت .
7 - با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مي يابند همكاري كنند و اطلاعات لازم رادر اختيار آنان بگذارند.

ماده 30 - درصورتيكه بنا به تشخيص بانك مركزي ادامه فعاليت واحد بانكي در منطقه با مخاطره همراه باشد بانك مركزي مي تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانكي اقدام نمايد.

فصل ششم - مقررات متفرقه

ماده 31 - اعضاي هيات مديره و مديرعامل و قايم مقام و يا اعضاء هيات عامل بانكها و موسسات و همچنين روساي شعب بانكها و موسسات ايراني و خارجي در مناطق از نظر تخصصي و حرفه اي بايد مورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد.

ماده 32 - واحدهاي بانكي در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آنها متوجه مشتريان مي شود مسوول و متعهد جبران خسارات وارد شده مي باشند. مديرعامل و اعضاي هيات مديره هر بانك يا موسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسوول خساراتي مي باشند كه در نتيجه تخلف هر يك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.

ماده 33 - به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي ، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط واحدهاي بانكي با تاييد بانك مركزي در منطقه تاسيس مي شود كه هزينه عملياتي آن از طرف واحدهاي يادشده تامين مي شود.

ماده 34 - نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات ، ترتيب انحلال و ورشكستگي واحدهاي بانكي و ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 مي باشد.

ماده 35- دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به امور پولي و بانكي مناطق آزاد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

اين متن جايگزين تصويب نامه شماره 51866/ ت17992هـ مورخ 31 /2 /1376 مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور