آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري

مصوب 1371/03/24 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1371 بنا به پيشنهاد شماره 9627/1 مورخ 21/11/1370 وزارت مسكن و شهرسازي، و به استناد ماده (17) قانون زمين شهري - مصوب 1366 - آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري را با اصلاحات زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري
مصوب 1371,03,24

فصل اول - تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمينها

ماده 1 - منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري - كه از اين پس قانون ناميده مي شود - عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدتي و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمينهاست . عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نمي گردد.

تبصره - تناسب ميزان زمين عمران و احيا شده با در نظر گرفتن مساحت زير بنا، مساحت كل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير كشت، آيش و ساير تصرفاتي كه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده، عمران و احيا محسوب مي شود، طبق دستورالعملهاي صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده 2 - منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملك و زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده ( 5 ) قانون و اين آيين نامه، زمينهايي است كه بهره برداري غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تاسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد، نمي گردد.

تبصره - اراضي داير كشاورزي ايستگاههاي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي و همچنين اراضي داير مزروعي دانشكده هاي كشاورزي و دامپروري و دامپزشكي و هنرستانهاي كشاورزي كه مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي باشد، از شمول زمينهاي داير موضوع قانون مستثنا مي باشد. وزارت كشاورزي مكلف است فهرست ايستگاههاي فوق را با ذكر ميزان زمينها، نوع تأسيسات، محل وقوع و ساير مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تاييد به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد.

ماده 3 - تعريف مسكن مناسب موضوع ماده ( 7 ) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

ماده 4 - منظور از استفاده از مزاياي مواد (6) و (8) قانون اراضي شهري مصوب 1360 عبارت است از:
الف - اخذ پروانة ساختماني از شهرداري .
ب - عمران و احيا در زمين، بدون اخذ پروانه به وسيلة مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي.

ماده 5 - مهلت عمران زمينهاي موات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلان رأي كميسيون تشخيص - به مدت سه سال مي باشد.

تبصره - در مواردي كه صدور مجوز عمران ، از نظر قانوني غير مقدور يا ممنوع باشد، مهلت مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت محاسبه مي شود و در خصوص زمينهاي مواتي كه جديداً در محدودة اجراي قانون قرار مي گيرد، احتساب مهلت از تاريخ تشخيص نوع زمين به وسيلة مراجع موضوع ماده ( 6 ) اين آيين نامه مي باشد.

فصل دوم - مقررات تشخيص زمينها

ماده 6 - كليه مراجعي كه به نحوي از انحا در ارتباط با زمينهاي شهري، اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفر چاه يا ساختماني و غيره انجام مي دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اينكه با توجه به ساير مواد آيين نامه، نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك ماه، پاسخ استعلام مراجع ياد شده در اين ماده را ندهد، مراجع مزبور مي توانند راساً اقدام نمايند.

تبصره - اشخاص ذي نفع در صورت موافقت مراجع ياد شده در اين ماده و ماده ( 7 ) مي توانند راساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

ماده 7 - مراجع درخواست كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه يادشده دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد، با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوايي با مقياس مناسب - در صورت وجود نقشه هوايي - تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند. در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت در مواردي كه راساً قصد تملك دارند، آخرين استعلام ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده ( 13 ) اين آيين نامه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي به شرح دستورالعمل مربوط، يك نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظريه خود حداكثر ظرف يك ماه به مرجع درخواست كننده، ارسال مي كند و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني مي شود. نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد، ضروري نمي باشد.

ماده 8 - موارد زير غير موات تلقي مي شود، مگر آنكه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود:

الف - پلاكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.

ب - پلاكهايي كه مساحت زمين آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هرگونه مستحدثات باشدـ مشروط بر دارا بودن هر يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ 5 /4 /1358 باشد:
1 - اسناد مالكيتي كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
2 - گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهيهاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، مشروط بر آنكه در اسناد و گواهيهاي ياد شده تصريح شده باشد كه پلاك مورد نظر واحد ساختماني يا مسكوني يا مستحدثات است.
3 - سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان.
4 - پلاكهايي كه به تشخيص شهرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا مستحدثات درآمده باشد.

ج - در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پلاكهايي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداريها و موسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد.

د - پلاكهايي كه قبل از تاريخ 5 /4 /1358 به صورت تاسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي، ورزشي جايگاههاي فروش مواد نفتي، كارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهاي مسقف،اماكن درماني، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و خدمات عمومي و تاسيسات مشابه باشد، مشرط بر آنكه مساحت زمين آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.

هـ - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.

ماده 9 - به منظور تشويق مالكين جهت واگذاري زمينها به دولت از طريق توافق واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبقه اول آنان كه فاقد واحد مسكوني و زمين باشند، با اولويت بلامانع است .

فصل سوم - نحوه خريد و تملك زمينها

ماده 10 - در مورد زمينهاي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده ( 7 ) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام نمايد.

ماده 11 - براي تملك زمينهاي باير و دايراز سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاههايي كه طبق قانون، حق خريد و تملك دارند، رعايت ضوابط زير ضروري است :
الف - دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد.
ب - بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تاييد نمايد.
ج - وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تامين زمين مناسب را از زمينهاي موات و دولتي در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - در شهرهايي كه داراي طرحهاي مصوب شهري است، كاربري زمين مورد نياز، منطبق با طرح باشد.

ماده 12 - تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا داير و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسكوني يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مربوط به آنها و همچنين تطبيق ميزان زمينهاي معوض مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها با طرح مربوط در شهرهاي مشمول با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.

تبصره - تشخيص زمينهاي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها در شهرهاي ياد شده در قانون با دستگاه مربوط است .

ماده 13 - در مواردي كه شماره پلاك و مشخصات ثبتي زمين مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك، نقشه محدوده را بر روي نقشه هاي هوايي - در شهرهايي كه نقشه هوايي وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال مي نمايد. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يك ماه، مشخصات پلاكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پلاك بندي و جريان ثبتي و نام آخرين مالك را براساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده ، به مرجع تملك كننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي ، در تمام موارد مندرج در تبصره ( 6 ) ماده ( 9 ) قانون، ضمن توديع بهاي زمي مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء مي گردد تا در موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر مالياتها و هزينه هاي تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره 1 - چنانچه مالك يا مالكين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن اداره ثبت مبلغ توديع شده را به مرجع تملك كننده مسترد مي نمايد تا زمين عوض واگذار شود.

تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذي ربط، سند تجميعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمناً در بر گيرنده معابر، مسيلها، انهار متروك ، حريمها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك - از نظر مقررات ثبتي - نيز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمايند. در صورتي كه در محدوده مورد تجمع زمين موات يا ملي شده وجود داشته باشد، سند مالكيت تجميعي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي شود.

تبصره 3 - در كليه مواردي كه زمينهايي در طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار مي گيرد و گواهي عدم امكان تامين زمينهاي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب به وسيلة دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه زمينها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف مدت هجده ماه از تاريخ اعلام، به اداره ثبت خودداري گردد. همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مزبور اعلام شود.

تبصره 4 - دستگاههاي مجري طرح موظفند در كليه موارد، يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند. عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانه ها رافع مسووليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نمي باشد.

ماده 14 - در صورتي كه در محدوده اعلان شده براي تملك ، زمين وقفي وجود داشته باشد - اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد - ادارات اوقاف و متوليان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف يك ماه، نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارايه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در زمينهاي وقفي است،از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجازه به نام دولت تنظيم شود يا عوض آن زمين ، ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.

تبصره - به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف ؛ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي موظفند فهرست كليه زمينهاي اوقافي خود را در هر شهر به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند.

ماده 15 - مالكيني كه دراجراي تبصره ( 1 ) ماده ( 9 ) قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده ياد شده مراجعه مي نمايند، بايد درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاههاي مختلف و طرحهاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازهاي خود موضوع را بررسي و شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه كننده پاسخ متقاضي را بدهند. كليه دستگاههاي ذي ربط مكلف به همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند. در صورت اعلام نياز دستگاه مربوط طبق قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي نمايد و در صورت اعلام عدم نياز، چنانچه براساس كاربري زمين امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد، مالك مي تواند پس از آماده سازي و احداث بنا در زمينهاي خود طبق مواد اين آيين نامه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد.

تبصره - در صورتي كه علي رغم تكميل مدارك لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود، مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوط، حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد.

ماده 16 - مالكان زمينهاي باير و داير با كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده (9) قانون مي توانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يك يا چند قطعه از زمينهاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند. شهرداريها مكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پرونده به منظور اطلاع از اينكه متقاضي از مزاياي مواد (8) و (6) قانون اراضي شهري استفاده كرده است يا خير، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره زمين شهري مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي ياد شده ، با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتراز مزاياي تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختماني صادر نمايند.

تبصره 1 - در مورد زمينهايي كه تملك مي شود، چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصره ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون استفاده نكرده باشند، پس از تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار مي گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا مالكين به آنها واگذار مي گردد تا برابر مقررات عمران نمايند.

تبصره 2 - منظور از عدم امكان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون مواردي است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته و واگذاري آن به مالك باعث بر هم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابه جايي طرح نيز مقدور نباشد. در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملك شده و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار مي گردد. تشخيص اين امر با دستگاه تملك كننده است .

تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون را به نحوي كه موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد، حداكثر ظرف سه ماه تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

ماده 17 - در شهرهاي غير مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمينهاي باير و داير شهري بين اشخاص با رعايت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمينهاي داير كشاورزي، بلامانع است ولي هر گونه تفكيك و احداث بنا مستلزم انجام عمليات آماده سازي، طبق ضوابي وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

ماده 18 - وزارت كشاورزي و هياتهاي 7 نفره واگذاري زمين ، حتي الامكان در اجراي تبصره (4) ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص زمينهاي مواث و ابطال اسناد آن ـ مصوب 8 /7 /66 - به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي تملك كننده زمين كه در اجراي تبصره (10) ماده (9) قانون درخواست واگذاري زمين مي نمايند، زمين عوض معادل بهاي منطقه اي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون ، براي امر كشاورزي به مالكين معرفي شده ، واگذار نمايند.

ماده 19 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهايي - اعم ز موات و غير موات - به صورت ششدانگ يا مشاع براساس قانون به مالكيت دولت در مي آيد به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا درخواست ساير دستگاهها - در مواردي كه راساً زمينهايي غيرمواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه تملك مي نمايد - نسبت به صدور سند مالكيت به شرح زير اقدام نمايند:

1 - ابطال سند مالكيت قبلي - اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد - و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مراجع قانوني درخواست كننده سند.

2 - در مواردي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و براساس نظري وزارت مسكن و شهرسازي زمين ، موات تشخيص داده شود، با توجه به تبصره الحاقي به ماده ( 9 ) آيين نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات و باير بلامالك به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهي هاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبتي به نام دولت نبوده ، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي بلافاصله با استفاده از پلاك بخش مربوط و ضمن تعيين شماره فرعي ، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين - در صورت وجود سابقه تحديد حدود - با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد.

3 - در صورتي كه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشت باشد، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد - اعم از اينكه آگهي هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد - بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند ( 1 ) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي گردد.

4 - در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداريها براساس ماده (9) قانون قصد تملك زمين غيرمواتي را دارند يا قبلا تملك نموده اند، ولي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالك است ، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورت مجلس لازم در اجراي ماده ( 13 ) اين آيين نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات منصرف را با رعايت حدود مجاورين - اگر سابقه تحديد حدود دارد - تعيين نمايند. همين صورت مجلس ، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظيم سند انتقال براساس ماده ( 9 ) قانون ادارات ثبت بايد به ترتيب زير اقدام به صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها نمايند:

الف - پس از ارايه يك نسخه سند انتقال ( سند تملكي ) به اداره ثبت محل ، اداره ثبت براساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي دولتي درخواست كننده - كه سند به نام آنها تنظيم شده - يا شهرداريها حسب مورد صادر مي نمايند.

ب - براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام نمايند و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها، نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند براساس صورت مجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده ( 59 ) آيين نامه قانون ثبت ، مبادرت به انتشار آگهي هاي نوبتي كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر قانوني ، اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهاي لازم ، بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت مي شد، ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهايي از سوي دادگاههاي صالح ، بهاي ملك پرداخت نخواهد شد.

ج - چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذي صلاح يا تعارض ثبت يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانون در مراجع ذي صلاح يا تعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و سير قيود ياد شده ، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند مي باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي ، ادارات ثبت مراجع تملك كننده با رعايت قانون و اين آيين نامه حقوق محكوم له را ادا مي نمايند. در مورد رهن و وثيقه و بازداشت زمينهاي باير و داير نيز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملك زمين ، مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتي كه مبلغ ياد شده بيش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده مي تواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را براساس قوانين مربوط از مراجع ذي صلاح بنمايد.

د - در صورتي كه زمين مورد تملك براساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين - اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد - اقدام نمايد و بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام وزارت مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايد. در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش آيد، اصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملك كننده و به قائم مقامي مالك يا مالكين بلامانع است و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي هاي نوبتي براساس بند ( ب ) اين رديف اقدام مي نمايد در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده ، تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند ياد شده صورت مي گيرد. در انجام عمليات تحديد و تفكيك زمينهاي موات يا خريداري شده دولت ، عدم اجراي ماده ( 80 ) آيين نامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اوليه ، مانع انجام عمليات ياد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارايه شده نسبت به تحديد و تفكيك ، بدون حفر پي اقدام نمايند.

5 - در مواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند. در صورتي كه براساس راي قطعي دادگاه زمين غيرموات تشخيص داده شود، در شهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده ( 9 ) قانون با مالك رفتار مي شود و ساير شهرها و شهركهاي كشور، تبصره هايي ( 7 ) و ( 8 ) ماده ( 9 ) قانون ، قابل اجراست .

6 - مقررات بند ( 5 ) اين ماده از جهت صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها در مورد زمينهايي كه در اجراي قانون اراضي شهري - مصوب - - 27 /12 /60 موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده ، ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده ، قابل اجراست .

7 - زمينهايي كه مالكيت آنها در اجراي قانون لغو مالكيت موات شهري و اصلاحيه آن لغو گرديده و مراتب به دفاتر املاك ثبت اخبار و به امضاي مسوول مربوط رسيده باشد، با توجه به ماده ( 22 ) قانون ثبت در مالكيت دولت مستقر و سند مالكيت آن بايد به نام دولت صادر شود.

8 - اسناد زمينهاي مواتي كه قبلاً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود.

9 - افراد زمينهاي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملك كننده براساس لايحه قانوني راجع به افراز مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري - مصوب 1358 شوري انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران - به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز، ضرورت ندارد.

10 - قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت زمينها به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي زمينهاي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك زمينها، موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايد.

11 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمينهاي موضوع قانون ، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.

ماده 20 - كليه دستگاههاي ياد شده در ماده ( 10 ) قانون موظفند زمينهاي خود را در اجراي ماده ( 10 ) قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي يا دستگاههايي كه وزارت مزبور معرفي مي كند، اقدام نمايند. هر يك از كاركنان دستگاههاي ياد شده كه در تحويل زمينهاي مذكور و صدور اسناد مالكيت آنها به شرح اين ماده ، مسامحه يا كارشكني نمايند در اجراي ماده ( 16 ) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .و از تاريخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازي چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحويل زمين و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكي جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاههايي كه وزارت مزبور معرفي مي كند، صادر نمايند.

تبصره 1 - صدور سند مالكيت زمينهاي ملي شده يا ساير زمينهاي دولت واقع در محدوده مورد عمل قانون ، به نام وزارت مسكن و شهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورت جلسه از طرف سر جنگلداريها ندارد.

تبصره 2 - در صورتي كه در زمينهاي ياد شده تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد، در موقع معاينه محل با حضور نماينده سر جنگلداري يا دستگاه دارنده زمين ، ميزان تصرفات و تجاوزات ، صورت جلسه شده و سند مالكيت كل محدوده ملي شده يا زمين دولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد.

ماده 21 - در مورد زمينهاي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولي به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و اين آيين نامه سند انتقال به قايم مقامي مالك يا مالكين امضاء مي شود.

فصل چهارم - نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري زمينها

ماده 22 - آماده سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي سازد كه شامل موارد زير مي باشد:
الف - عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بروكف ، تسطيح و آسفالت معابر، تامين شبكه هاي تاسيساتي آب و برق ، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و غيره .
ب - عمليات روبنايي مانند احداث مدارس ، درمانگاه ، واحد انتظامي ، فضاي سبز، اداره آتش نشاني ، اماكن تجاري و نظاير آن .

ماده 23 - دستگاهها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زيربنايي زمينهاي آنها طبق ضوابط و تاييد دستگاههاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد.

تبصره - در صورتي كه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آماده سازي تمام زمين يا بخشي از آن باشند مي توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين ، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد.

ماده 24 - مالكين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد ( 14 ) و ( 15 ) قانون ، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و شهرسازي اخذ كرده اند و قصد تفكيك يا افراز يا تقسيم اراضي خود را دارند، موظفند نقشه تفكيكي زمينهاي خود را به ضميمه طرحهاي اجرايي آماده سازي همراه با برآورد هزينه هاي مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل ، ارايه نمايند.

ماده 25 - بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است ازقيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه هاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستور العمل وزارت مسكن و شهرسازي .

ماده 26 - در كليه طرحهاي آماده سازي تاسيسات روبنايي مثل مدارس ، درمانگاه ،فضاي سبز و نظاير آن حتي الامكان از محل عوايد اماكن تجاري ، زمينهاي واگذاري همان شهر، احداث شده و عرصه و اعيان آنها به صورت رايگان به دستگاههاي بهره برداري كننده تحويل مي شود. دستورالعمل تعيين سرانه تاسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه وابلاغ مي شود.

ماده 27 - بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري ، اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقه اي ، به علاوه هزينه هاي زيربنايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت مي گردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات ، ترتيب اتخاذ نمايد كه بهاي دريافتي بابت هزينه هاي تاسيسات روبنايي ، صرف احداث تاسيسات مزبور شود.

تبصره - در احداث واحدهاي انتفاعي ، مجموعه هاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي ، حق تقدم با تعاونيهاي كارگري است .

ماده 28 - واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ، ممنوع مي باشد.

ماده 29 - واگذاري زمين به افراد و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن و كاركنان دولت براساس ضوابط و مقرراتي است كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي ، با رعايت قوانين و لحاظ اولويت براي كاركنان و كارمندان دولت تعيين و ابلاغ خواهد گرديد.

تبصره 1 - واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني ، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز كساني كه آمادگي و شرايط لازم را براي سرمايه گذاري در امر توليد و احداث واحدهاي مسكوني به منظور واگذاري قطعي يا اجاره دارند؛ براساس ضوابطي است كه از طريق وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.

تبصره 2 - انتقال قطعي اراضي واگذاري شده ، پس از ارايه گواهي پايان كار ساختماني خواهد بود و ممنوعيت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعي تنظيمي به تاريخ پيش از اجراي اين آيين نامه كان لم يكن تلقي مي گردد.

تبصره 3 - اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نيز اوراق واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد، در حكم سند رسمي بوده و در مواردي كه زمين مورد واگذاري ، فاقد صورت مجلس تفكيكي است ، نماينده دستگاه واگذار كننده زمين اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن ، امضاء مي نمايد.

ماده 30 - واگذاري زمينهاي شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري ، منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

ماده 31 - واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه يا انتقال انواع موسسات يا كارگاههاي توليدي و خدماتي و محلهاي كسب ، با شرايط زير انجام مي گيرد:
الف - متقاضي خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشد.
ب - مجوز قانوني لازم را جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.
ج - زمينهاي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب ، و در صورت فقدان طرحهاي ياد شده ، طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد.
د - حداقل پنج سال پيش از تسليم تفاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد.
هـ - در بعضي از شهرهاي محروم ، طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضي ضروري نمي باشد، مشروط بر آنكه متقاضي در شهرهاي مزبور، به سرمايه گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي به جز محلهاي كسب اقدام نمايد.

تبصره 1 - افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مي نمايند نداشته باشند، اولويت خواهند داشت .

تبصره 2 - به منظور جذب سرمايه گذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افراد، به شرط آنكه افراد مزبور از وزارتخانه هاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت اعطاي زمين به اين گونه افراد، از تخفيفهاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار مي شوند.

ماده 32 - واگذاري زمينهاي داخل شهركهاي مشمول قانون «اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تامين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي نيمه تمام دولتي» - مصوب 6 /7 /1360 - كه در زمان اخذ مجوز شهرك ، خارج از حريم استحفاظي شهرها بوده اند، طبق قانون ياد شده و آيين نامه آن انجام مي گيرد.

ماده 33 - منظور از زمينهاي متعلق به دولت ، ياد شده در ماده ( 13 ) قانون ، كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است . همچنين كليه زمينهاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است - اعم از اينكه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد - نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي كند.

ماده 34 - منظور از زمينهاي متعلق به شهرداري - ياد شده در ماده ( 13 ) قانون - كليه زمينهايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد. اعم از آنكه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.

ماده 35 - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمينهاي نزديك كارخانه ها و كارگاههاي توليدي به كاركنان آنها در صورتي كه كارخانه يا كارگاه با هزينه خود، واحدهاي مسكوني و تاسيسات عمومي مربوط را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشته اند، به قيمت تمام شده مورد تاييد آن وزارت اقدام نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدهاي مسكوني امر انتقال ، زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي گيرد. در مورد كارخانه هايي كه تازه تاسيس شده اند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نمي باشد.

ماده 36 - شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه هاي سازماني به موسسات و كارگاهها و كارخانه هايي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، به شرح زير مي باشد:

الف - ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.

ب - متقاضي داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

ج - تعداد شاغلاني كه براي آنها خانه هاي سازماني احداث مي شود، بايد از نظر اينكه از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي مي باشند، به تاييد وزارت كار و امور اجتماعي يا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.

د - حداقل سن شاغلان بند (3) بايد (18) سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافت از خدمت باشند.

هـ - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست ، كلا پرداخت شده باشد.

و - پروژه ساختماني از نظر مساحت زيربناي هرواحد و كيفيت و مصالح ساختماني ، منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

ز - خانه هاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي مي شود و تابع قوانين مربوط مي باشد.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 37 - سهم وزارت مسكن و شهرسازي در شركتهايي كه در اجري قسمت اخير تبصره (5) ماده (11) قانون با مشاركت بيش از پنجاه درصد ( %50 ) بخش غير دولتي ايجاد مي شود، به صورت آورده غير نقدي از محل زمينها به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تامين مي شود. اساسنامه اين گونه شركتها نيز مطابق تبصره ياد شده ، به تصويب دولت خواهد رسيد.

تبصره - خدمت كاركنان دولت در شركتها ياد شده با توجه به ماده ( 11 ) قانون استخدام كشوري مجاز است.

ماده 38 - قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمينهاي مشمول قانون ، با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري ، نظارت و دخالت مستقيم نمايند.

ماده 39 - با انقضاي پنج سال مهلت مندرج در ماده ( 9 ) قانون ، صرفاً موادي از اين آيين نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركهاي كشور باشد، همچنان قابل اجرا بوده و در كليه شهرها و شهركهاي كشور به صورت يكسان ، عمل مي شود.

ماده 40 - اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مورخ 29 /4 /1367 مي شود.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور