اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,04,06
*)
اين مصوبه به موجب بند (38) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بند (2) ماده (4) پيوست اين مصوبه به موجب بند (38) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1375 بنا به پيشنهاد شماره 38283/21 ـ 7821 مورخ 18/10/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا، براساس متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا كه از اين پس " طرفين متعاهد" ناميده مي شوند، با علاقه مندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، بشرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1ـ اصطلاح سرمايه گذاري عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:
الف ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
ج ـ حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
دـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونه هاي كاربردي ، طرحها يا نمونه هاي صنعتي ، علائم تجاري ، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري ،
هـ ـ حق اكتشاف ، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح .
2ـ اصطلاح سرمايه گذار در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به :
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور بشمار آيند،
ب ـ اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق مي گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند.
3ـ اصطلاح گواهي پذيرش به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامات ذي صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد.
4ـ مقام ذي صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش بشرح ذيل مي باشد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران :
ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد
ب ـ در جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا.
................................................................................
5ـ اصطلاح سرمايه گذاري پذيرفته شده به آن سرمايه گذاري اطلاق مي گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد.
6ـ اصطلاح عوايد به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و بخصوص ، و گرچه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام ، حق الامتيازي و كارمزد مي باشد.
7ـ اصطلاح قلمرو بمعني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود.
ماده 2- تشويق سرمايه گذاريها
1ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3- پذيرش سرمايه گذاريها
1ـ هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود، گواهي پذيرش براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2ـ هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود.
ماده 4- حمايت از سرمايه گذاريها
1ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در سرزمين آن طرف از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك ، يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي بدهد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
*)بند (2) ماده (4) پيوست اين مصوبه به موجب بند (38) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
ماده 5- تمهيدات مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفين متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- سلب مالكيت و جبران خسارت
1ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، نبايد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري ، مستقيم يا غيرمستقيم با تاثيرات مشابه قرار بگيرد، مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي ، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، موثر و منصفانه خسارت و بر طبق موازين قانوني باشد.
2ـ جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.
ماده 7- زيانها
سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها بعلت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8- برگشت سرمايه و انتقال
1ـ هر طرف متعاهد با حسن نيت ، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته نشده را بصورت آزاد و بدون تاخير بي دليل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل
مي شوند:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ،
ج ـ جبران خسارت بر طبق مواد 6 و .7
دـ بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده .
هـ ـ حقوق ماهيانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند.
وـ پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده .
2ـ انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9- جانشيني
1ـ چنانچه يك سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غير تجاري به موجب يك سيستم قانوني ، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرار داد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2ـ چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد.
3ـ اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاده ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است ، تضمين مي نمايد.
ماده 11- حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار
1ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان ، يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
3ـ هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود داور خودش را در "درخواست داوري" منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري " منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار ( سرمايه گذاران ) ، حسب مورد به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.
4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد با سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد.
5ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد.
6ـ داوري بر طبق مقررات آنسترال انجام خواهد شد.
7ـ محل داوري در پاريس خواهد بود.
8ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد
1ـ چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2ـ چنانچه طرفين نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان ، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيش قدم مي شو، داور خود را "درخواست داوري" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست ، انجام خواهد شد.
6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت .
7 ـ تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد.
ماده 13- لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهدبود.
ماده 14- مدت و فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهدداشت مگر اينكه طبق بند 2 اين ماده فسخ گردد.
2ـ هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره 10 ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3ـ نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه ، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
براي گواهي مطالب فوق امضا كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند:
اين موافقتنامه به تاريخ ..................... در ..................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد گرديد، هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا
