اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي

اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,03,02

هيات وزيران در جلسه مورخ 2/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 21 -1ـ 7227 مورخ 15/12/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
بشرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح سرمايه گذاري عبارت از هر نوع مال يا دارائي كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف اخير الذكر انجام گيرد كه بخصوص شامل موارد زير است:
الف- اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها ،مانند رهن، حق خبس، وثيقه يا حق انتفاع؛
ب- سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها؛
ج- حق ادعا نسبت به پول يا هرعملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛
د- حق التأليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، مدل هاي بهره برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجاري، دانش فني و حق كسب و پيشه؛
هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده بوسيله قانون، قرار داد يا تصميم قانوني مراجع ذيصلاح.
2ـ اصطلاح سرمايه گذار در ارتباط با هريك از طرفين متعاهد به:
الف- اشخاص حقيقي كه بموجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور بشمار آيند؛
ب- اشخاص حقوقي كه بموجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده، مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق ميگردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند.
3ـ اصطلاح عوايد بمعناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري حاصل گرديده و بخصوص، وگرچه نه منحصراً، شامل سود، هزينه هاي مالي، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد ميباشد.
4ـ اصطلاح قلمرو بمعناي قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوط تا حدي كه آن كشور طبق قوانين بين المللي بر آن حاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال ميكند، ميباشد.

ماده 2- تشويق سرمايه گذاريها

1ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.

2ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3- پذيرش سرمايه گذاريها

1ـ هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خويش خواهد پذيرفت .

2ـ هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايه گذاري را در قلمرو خود بپذيرد، از لحاظ اعطاي كليه مجوزهاي لازم براي تحقق عملي آن سرمايه گذاري، رفتاري را معمول خواهد داشت كه از رفتار معمول در مورد سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر دولت ثالثي، هركدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

ماده 4- حمايت از سرمايه گذاريها

1ـ سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2ـ چنانچه يك طرف متعاهد بموجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا بموجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزايايي ويژه اي بدهد، ملزم به اعطاي چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

ماده 5- شرايط مساعدتر
بدون توجه به شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگرمصادره، ملي يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غير مستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهند شد، مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي، به روشي خالي از تبعيض، و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارات، و بر طبق موازين قانوني باشد.

2ـ جبران خسارت بابت مصادره يك سرمايه گذاري بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل به مصادره يا معلوم شدن مصادره باشد.

ماده 7- زيانها
سرمايه گذاران هرطرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها بعلت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8- برگشت سرمايه و انتقال

1ـ هرطرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري بصورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل ميشوند:
الف- عوايد؛
ب- مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري؛
ج- جبران خسارت برابر مواد 6 و7؛
د- بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي؛
هـ - حقوق ماهانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند؛
و- پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده.

2ـ انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

ماده 9- جانشيني

1ـ چنانچه سرمايه گذاري سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري تحت يك سيستم قانوني، بوسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرار داد بيمه ناشي شود بوسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

2ـ اين بيمه گر حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است. ندارد.

3- اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري بر اساس مقاد‍[مفاد] ماده 11 اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است، تضمين مي نمايد.

ماده 11- حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار

1ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

2ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هرطرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب خواهد كرد و اين دو داور يك سر داور تعيين خواهند نمود.

3ـ هر طرف متعاهدي يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خود را در "درخواست داوري" منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، بوسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.

4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، بوسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد.

5ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد.

6ـ داوري بر طبق مقررات انسيترال انجام خواهد شد.

7ـ محل داوري در پاريس خواهد بود.

8- تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع ميباشد.

ماده 12- حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

1ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره خواهند نمود.

2ـ چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود.

3ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را در "درخواست داوري" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بوسيله رئيس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهد گرديد.

4ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد بوسيله رئيس ديوان دادگستري بين المللي منصوب خواهد گرديد.

5ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه مذكور منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب بوسيله معاون رئيس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام وظيفه منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد. انتصاب بوسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين المللي كه تبعه هيچيك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد.

6ـ با توجه به ساير شرايط تعيين شده بوسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آئين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.

7ـ تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع ميباشد.

ماده 13- لازم الاجراء شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب بوسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء خواهد شد.

ماده 14- مدت و فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه طبق بند 2 اين ماده فسخ گردد.
2ـ هر طرف متعاهد ميتواند با تسليم اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره 10 ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3ـ كليه مقررات ساير مواد اين موافقتنامه، در مورد سرمايه گذاريهائي كه قبل از تاريخ فصخ اين موافقتنامه انجام يا تحصيل شده باشند. به مدت ده سال ديگر از تاريخ فسخ، همچنان معتبر و نافذ خواهند بود.
بنا به مراتب فوق امضاء كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين مموافقتنامه را امضاء كرده اند:
اين موافقتنامه امروز به تاريخ هفدهم آبان 1374 (هشتم نوامبر 1995) در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد گرديده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان

پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولتي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، طرفين متعاهد در مورد بندهاي زير كه اجزاء لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهند نيز توافق نمودند.
به منظور توضيح بيشتر درم ورد اصطلاحات "سرمايه گذاري" و "پذيرش" كه در بند 1 ماده 1 و عنوان ماده 3 و نيز در ساير مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته اند. مواضع طرفين متعاهد بشرح ذيل ميباشد:
1- در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح "سرمايه گذاري" مندرج در بند 1 ماده 1 و بند 1 ماده 3 و همينطور در ساير مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر سرمايه گذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در ايران و آئين نامه اجرايي آن، يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد.
پذيرش و ثبت سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران جمهوري اسلامي پاكستان در قلمروي جمهوري اسلامي ايران بوسيله يك "گواهي پذيرش"، سنديت مي يابد. اين گواهي سند ويژه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با دستگاههاي جانشين آن صادر ميگردد و مؤيد تصويب سرمايه گذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري خارجي ميباشد.
"گواهي پذيرش" ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايه گذاري پذيرفته شده است، تععين نمايد. سرمايه گذاريهايي كه "گواهي پذيرش" دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2- در مورد جمهوري اسلامي پاكستان اصطلاح سرمايه گذاري مندرج در بند يك ماده يك و بند ماده به موافقتنامه و نيز در ساير مواد موافقتنامه، ناظر است بر كليه سرمايه گذاريهاي انجام شده بوسيله سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري اسلامي پاكستان.
اين پروتكل امروز به تاريخ هفدهم آبان ماه 1374 (هشتم نوامبر 1995) در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد گرديده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير پروتكل، متن انگليسي معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان