هيات وزيران در جلسه مورخ 25/6/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70ـ10ـ1339 مورخ 13/4/1375 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا
با اصلاحات و الحاقات بعدي
*)
اين مصوبه به موجب بند (43) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بند (2) ماده (4) اين مصوبه به موجب بند (43) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانياكه از اين پس"طرفهاي متعاهد" ناميده مي‌شوند,
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور,
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر,
با تشخيص‌لزو‌م‌تشويق و حمايت ازسرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك‌طرف متعاهد درقلمرو طرف متعاهد ديگر,
به‌شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 ـ اصطلاح "سرمايه‌گذاري" عبارت از هر نوع مال يا دارايي به شرح زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري شده باشد:
الف : اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها,
ب : سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها,
پ : حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد,
ت : حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع, مدلهاي بهره‌برداري, طرحها يا مدلهاي صنعتي, علايم تجاري, اسامي تجاري, دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري,
ث : حق اكتشاف, استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به و‌سيله قانون, قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي‌صلاح.
2 ـ اصطلاح "سرمايه‌گذار" در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند, اطلاق مي‌شود به:
الف : اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد, اتباع طرف متعاهد يادشده به‌شمار آيند,
ب : اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأ‌سيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد,
3 ـ اصطلاح "گواهي پذيرش" به معني مجوز ويژه ارايه شده به و‌سيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي‌تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است, تعيين نمايد.
4 ـ تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدو‌ر گواهي پذيرش به شرح زير مي‌باشد:
الف : درجمهوري اسلامي ايران :
ـ سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد
ب ـ در تانزانيا:
..............................
5 ـ اصطلاح "سرمايه‌گذاري پذيرفته شده" به آن سرمايه‌گذاري اطلاق مي‌شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد.
6 ـ اصطلاح "عوايد" به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدو‌ن قيد انحصار) شامل سود, سود سهام, حق الامتياز و كارمزد مي‌باشد.
7 ـ اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي‌شود.
ماده 2 ـ تشويق سرمايه‌گذاريها
1 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود, جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر, جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 ـ پذيرش سرمايه‌گذاريها
1 ـ هر طرف متعاهد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش, گواهي پذيرش بر اساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2 ـ هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه‌گذاري در قلمرو خود صادر نمود, كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاري اعطا خواهد نمود.
ماده 4 ـ حمايت از سرمايه‌گذاريها
1 ـ سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخيرانجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد, برخوردار خواهند بود.
2 ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأ‌سيس منطقه آزاد تجاري, اتحاديه گمركي, بازار مشترك يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف, به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي و‌يژه‌اي اعطا نمايد, ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
*)بند (2) ماده (4) اين مصوبه به موجب بند (43) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
ماده 5 ـ تمهيدات مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه, شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد, قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 ـ سلب مالكيت و جبران خسارت
1 ـ سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد, توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت, ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير مستقيم, با تأ‌ثيرات مشابه قرار گيرد, مگر اينكه اقدامهاي مزبور به‌خاطر يك هدف عمومي به رو‌شي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع, مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني, لازم باشد.
2 ـ جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده, بايد معادل ارزش سرمايه‌گذاري, بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده 7 ـ زيانها
سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده آنها به‌علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه, انقلاب, حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند, از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد يادشده با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد, هر كدام كه از نظر جبران خسارت, اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد, برخوردار خواهند شد.
ماده 8 ـ برگشت سرمايه و انتقال
1 ـ هر طرف متعاهد با حسن نيت, اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدو‌ن تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات, موارد زير را شامل مي‌شوند:
الف : عوايد,
ب : مبالغ حاصل از فرو‌ش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده,
پ : جبران خسارت برابر مواد (6) و (7),
ت : بازپرداخت و پرداخت هزينه‌هاي مالي حاصل از و‌امهاي مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده,
ث : حقوق ماهانه, دستمزدها و ديگر و‌جوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پرو‌انه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند,
ج : پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده.
2 ـ انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در رو‌ز انتقال انجام پذيرد.
ماده 9 ـ جانشيني
1 ـ چنانچه سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني, به و‌سيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد, هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به و‌سيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 ـ چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد.
3 ـ اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري بر اساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 ـ رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد, رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است, تضمين مي‌نمايد.
ماده 11 ـ حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار
1 ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار درباره يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده به وجود آيد, طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاو‌ره و مذاكره خواهند نمود.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه گذاران) يادشده نتوانند ظرف شش ماه پس از شرو‌ع اختلاف به توافق برسند, اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) به يك ديوان داو‌ري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) يك داو‌ر منصوب نموده و اين دو داو‌ر يك سر داو‌ر تعيين خواهند نمود.
3 ـ هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) كه در داو‌ري پيشقدم مي‌شود, داو‌ر خودش را ضمن "درخواست داو‌ري" منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران), داو‌ر خود را ظرف سي رو‌ز از تاريخ دريافت "درخواست داو‌ري" منصوب ننمايد, داو‌ر يادشده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران), حسب مورد, به و‌سيله دبير كل ديوان دايمي داو‌ري منصوب خواهد شد.
4 ـ چنانچه دو داو‌ر نتوانند ظرف مدت شصت رو‌ز از تاريخ انتصاب دو‌مين داو‌ر در مورد انتخاب سرداو‌ر به توافق برسند, سرداو‌ر بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) به و‌سيله دبير كل ديوان دايمي داو‌ري منصوب خواهد شد.
5 ـ سرداو‌ر ديوان داو‌ري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب, رو‌ابط ديپلماتيك دارد.
6 ـ داو‌ري برابر مقررات "آنسيترال" انجام خواهد شد.
7 ـ محل داو‌ري در پاريس خواهد بود.
8 ـ تصميمات ديوان داو‌ري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد, طرفهاي متعاهد در او‌لين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاو‌ره و مذاكره خواهند نمود.
2 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دو‌ازده ماه پس از شرو‌ع اختلاف به توافق برسند, اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داو‌ري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داو‌ر منصوب خواهد نمود و اين دو داو‌ر يك سر داو‌ر از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب, رو‌ابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود.
3 ـ طرف متعاهدي كه در داو‌ري پيشقدم مي‌شود, داو‌ر خود را ضمن "درخواست داو‌ري" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داو‌ر خود را ظرف مدت سي رو‌ز از تاريخ دريافت "درخواست داو‌ري" منصوب ننمايد, اين داو‌ر بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داو‌ري پيشقدم شده است به و‌سيله رييس ديوان دادگستري بين‌المللي تعيين خواهد شد.
4 ـ چنانچه دو داو‌ر نتوانند ظرف مدت شصت رو‌ز از تاريخ انتصاب دو‌مين داو‌ر براي انتخاب سرداو‌ر به توافق برسند, سرداو‌ر بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به و‌سيله رييس ديوان دادگستري بين‌المللي منصوب خواهد شد.
5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده, رييس ديوان دادگستري بين‌المللي از انجام و‌ظيفه يادشده معذو‌ر يا چنانچه و‌ي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد, انتصاب به و‌سيله معاون رييس ديوان دادگستري بين‌المللي انجام خواهد شد و اگر و‌ي نيز از انجام اين و‌ظيفه معذو‌ر يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد, انتصاب به و‌سيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين‌المللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.
6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيين شده به و‌سيله طرفهاي متعاهد, ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داو‌ري تصميم خواهد گرفت.
7 ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 13 ـ لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به و‌سيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده 14 ـ مدت و فسخ
1 ـ اين موافقتنامه براي يك دو‌ره ده ساله معتبر خواهد بود, مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود.
2 ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر, اين موافقتنامه را در پايان دو‌ره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3 ـ نسبت به سرمايه‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه, كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دو‌ره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
براي گواهي مطالب بالا, امضا كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دو‌لتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده‌اند.
اين موافقتنامه به تاريخ ........................... در ......................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي, و انگليسي تنظيم شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه, متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت تانزانيا
