اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي

اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,05,24

هيات وزيران در جلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70-10-1339 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي- مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا

مقدمه
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي شوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذارهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، باتشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1- اصطلاح سرمايه گذاري عبارت از هر نوع مال يا دارايي به شرح زير است كه توسط سرمايه گذاراي يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:
الف: اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب: سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
پ: حق ادعا نسبت به پول يا هر علمياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
ت: حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، مدلهاي بهره برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري،
ث: حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح.
2- اصطلاح سرمايه گذار در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سمايه گذاري نمايند، اطلاق مي شود به:
الف: اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند،
ب: اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3- اصطلاح گواهي پذيرش به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4- تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف تعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي باشد:
الف: در جمهوري اسلامي ايران:
- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
- ايران- تهران- ميدان 15 خرداد
ب- در ناميبيا:
.......................
5- اصطلاح سرمايه گذاري پذيرفته شده به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد.
6- اصطلاح عوايد به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قيد انحصار) شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي باشد.
7- اصطلاح قلمرو حسب مورد به معني مناطقي است به تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود.

ماده 2- تشويق سرمايه گذاريها

1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.

2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3- پذيرش سرمايه گذاريها

1- هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش، گواهي پذيرش بر اساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود.

2- هر گاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود.

ماده 4- حمايت از سرمايه گذاريها

1- سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2- چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهند بود.

ماده 5- تمهيدات مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- سلب مالكيت و جبران خسارت

1- سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير مستقيم، با تأثيرات مشابه قرار گيرد، مگر اينكه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني، لازم باشد.

2- جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه گذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.

ماده 7- زيانها
سرمايه گذاران هرطرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8- برگشت سرمايه و انتقال

1ـ هرطرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات، موارد زير را شامل مي شوند:
الف: عوايد،
ب: مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده،
پ: جبران خسارت برابر مواد (6) و(7)،
ت: بازپرداخت و پرداخت هزينه هاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده،
ث: حقوق ماهانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند،
ج: پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده.

2ـ انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

ماده 9- جانشيني

1ـ چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غيرتجاري به موجب يك سيستم قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

2- چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد.

3- اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري بر اساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است، تضمين مي نمايد.

ماده 11- حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار

1- چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وچود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

2- چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاري) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سر داور تعيين خواهند نمود.

3- هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خودش را ضمن "درخواست داوري" منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

5- سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط ديپلماتيك دارد.

6- داوري برابرر مقررات "آنسيترال" انجام خواهد شد.

7- محل داوري در پاريس خواهد بود.

8- تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد.

ماده 12- حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1- چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

2- چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود.

3- طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را ضمن "درخواست داوري" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان داگستري بين المللي منصوب خواهد شد.

5- چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رييس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وطيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين امللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.

6- با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.

7- تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباغ مي باشد.

ماده 13- لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 14- مدت و نسخ
1- اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود.
2- هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3- نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
براي گواهي مطالب بالا، امضا كنندگان زير با اختيار كامل ازطرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند. اين موافقتنامه به تاريخ.................... در ...................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، و انگليسي تنظيم شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت ناميبيا