قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

مصوب 1346/04/22 مجلس شوراي ملي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ‌
مصوب 1346,04,22با اصلاحات و الحاقات بعدي




ماده 1 - مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بمجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد:
1 - عرضه يا فروش جنسي بجاي جنس ديگر.
2 - مخلوط كردن مواد خارجي بجنس بمنظور سوء استفاده.
3 - عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارديكه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
4 - فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد.
5 - بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.
6 - ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.

ماده 2 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازاتهاي زير خواهد بود:
1 - در مواردي كه مواد مذكور در ماده يك بدست مصرف‌كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس جنحه‌اي خواهد بود كه در هر حال سازنده يا تهيه‌كننده يا‌ مخلوط‌كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال محكوم خواهد شد.
2 - در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف‌كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سال‌حبس جنحه‌اي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يكماه باشد مجازات مرتكب يكسال تا سه سال حبس جنحه‌اي است و در هر دو مورد‌ سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده مواد تقلبي بحبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
3 - در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب نقض يكي از اعضاي مصرف‌كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائي درجه يك است و در اين مورد سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از پنجسال تا پانزده سال محكوم‌ ميشود.
4 - در صورتيكه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه بميزان نقض يا كراهت يك تا‌ سه سال حبس جنحه‌اي خواهد بود و در اينمورد سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده آن با مواد خارجي به حبس جنائي درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محكوم خواهد شد.

تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده مرتكب علاوه بر كيفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بكسب يا كار مربوط بمواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 3 - در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف‌كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه‌كننده‌ يا مخلوط‌كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنائي ‌درجه يك است.

ماده 3 - هر كس مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر بمرگ مصرف ‌كننده شود مجازات او‌اعدام است. ‌

تبصره 1 - مرتكب هر يك از جرائم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ‌ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بكسب يا كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك تا سه سال محكوم‌ خواهد شد.

‌تبصره 2 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا كارگاه ساخت يا تهيه يا با مواد‌ خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور بهمان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد. ‌

ماده 4 - در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود.

ماده 5 - رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود.

ماده 6 - هرگاه در نتيجه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه‌كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد‌خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات‌اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يكماه باشد مرتكب بحداكثر‌مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود.

ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط بتحصيل پروانه‌از وزارت بهداري و در مورد كارخانه‌ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهره‌برداري و اداره مؤسسات‌مزبور در آئين‌نامه‌ايكه وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد.

تبصره - مسئوليت فني كارخانه‌هاي مواد خوردني - آشاميدني - آرايشي و بهداشتي بعهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي - داروسازي -‌دامپزشكي - رشته‌هاي تغذيه - شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌هاي مربوط (‌مواد‌خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصص و ميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوق‌الذكر كه بموجب‌آئين‌نامه‌اي كه بوسيله وزارت بهداري تهيه مي‌شود تعيين خواهد شد. ‌

ماده 8 - وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه ميشود مبلغ پنجهزار ريال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائي كه در كارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً بمصرف تأسيس و‌توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي خواهد رسيد.

تبصره 1 - كارگاههائيكه فرآورده‌هاي خود را با علامت و بسته‌بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 - هر يك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته بوزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا‌محصولات خود را مينمايد بموجب تعرفه‌اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق‌آزمايش دريافت نمايند.
درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه‌داري كل متمركز شده و در هر يك از مؤسسات بمصرف توسعه و‌تكميل همان مؤسسه خواهد رسيد. ‌

تبصره 3 - فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي‌خواهد شد. ‌

ماده 9 - تهيه‌كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع مؤسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد‌خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه‌بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند بتقاضاهاي رسيده در كميسيوني فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و‌ظرف ششماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي‌صاحب مؤسسه را رد نمايد بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان بدادگاه شهرستان‌ شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشكايت رسيدگي كرده و رأي ميدهد رأي مزبور قطعي است.

تبصره - آئين‌نامه‌هاي اجرائي مواد 8 و 9 بوسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي بهداري مجلسين بمورد اجراء گذارده خواهد‌شد.

ماده 10 - رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن‌بنمايد.

ماده 11 - در مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر ميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت‌بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته‌بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در موارديكه فرمول‌محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را‌روي بسته‌بندي ذكر نمايد.
متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12 - وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و‌همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد.
افزودن موادي كه‌در آگهي ذكر نشده باشد بمواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين بكار بردن مواد سمي‌بصورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ‌آميزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته‌بندي مواد خوردني و آشاميدني و‌آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه‌كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس‌تأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 13 - تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد.‌ مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در ‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از 000 /600 تا 000 /000 /10 ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مكلفند متخلفين ‌از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به ‌صاحب مركز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاك و مهر آنرا صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطيل و فك مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گردد. ‌
مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمانهاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه ‌در اجراي اين ماده واحده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد. ‌

ماده 14 - كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يا‌مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان‌ندارد مواد مكشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش ميرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا‌صنعتي ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم ميشود.
در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد و اگر قبلاً بفروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد.
درآمد حاصل از‌اجراي اين ماده بمصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و كنترل مواد غذائي خواهد رسيد. ‌

ماده 15 - كسانيكه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مينمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر‌تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد. ‌

ماده 16 - از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذائي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهر شكل و كيفيت بمنظور بازرگاني يا تبليغاتي با‌رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدء مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و‌ واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين مواديكه براي نگاهداري به آنها اضافه شده بوزارت بهداري تسليم‌نمايد. ‌

ماده 17 - كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است. ‌

ماده 18 - دولت مأمور اجراي اين قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي‌ملي قرار گرفت.

رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي