بخشنامه گمرك در خصوص تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني
مصوب 1402,06,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه هاي شماره ۸۷۷۱۴۲ /۱۴۰۰ مورخ ۶ /۷ /۱۴۰۰ دفتر حقوقي و نيزشماره ۱۲۷۵۱۱۸ /۱۴۰۰مورخ ۲۱ /۹ /۱۴۰۰ معاونت امور گمركي در ارتباط با تشخيص واقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني و با عنايت به اينكه بر اساس تبصره الحاقي مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۴۰۰ به بند (ج) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز « هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است » اين امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجراي تشريفات گمركي گرديده بدينوسيله تأكيد مي نمايد:
۱- بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمركي، كالاي ممنوع، كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
۲- در فصل دوم قانون امور گمركي (مواد ۱۲۲ لغايت ۱۲۷ ) موارد ممنوعه قانوني به صراحت تبيين گرديده است.
۳- در خصوص كالاهاي ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمركي احكام مقرر در قانون امور گمركي حاكم است كه در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمركي و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الي ۱۲۷) قانون مذكور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخيص مصاديق در خصوص هر يك از موارد فوق با گمرك اجرايي مربوطه است.
علي هذا حكم مقرر در تبصره ذيل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً شامل پرونده هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حيث صلاحيت رسيدگي و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده هاي موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمركي بخشنامه شماره ۱۲۷۵۱۲۱۸ /۱۴۰۰ مورخ ۲۱ /۹ /۱۴۰۰ معاونت امور گمركي ملاك عمل مي باشد.
عليرضا صدري خواه سرپرست دفتر واردات
محمدرضا ملك محمدي مديركل دفتر حقوقي
