اصلاح تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 با موضوع آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران



تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 با موضوع ( آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور)
مصوب 1401,12,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)با توجه به رديف 60 نظر شماره 1292 /هـ ب مورخ 15 /01 /1402 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در "هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين" بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.

هيئت وزيران در جلسه 14 /12 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /21126 مورخ 18 /2 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

شماره ماده (59) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 با اصلاحات بعدي آن به (60) اصلاح و متن زير به عنوان ماده (59) به آيين نامه مذكور الحاق مي شود:
ماده 59 – به منظور صرفه جويي در هزينه هاي بهره برداري آزادراه ها، يكپارچه سازي در ساختار سازماني اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي و همچنين تسريع در فرايند استهلاك سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، سرمايه گذاران (سهامداران) شركت هاي طرف قرارداد، در صورت تعدد شركت هاي طرف قرارداد وابسته به خود، مجازند پس از كسب موافقت وزارت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ادغام شركت هاي مذكور، در قالب تأسيس يك شركت جديد اقدام نمايند .
تبصره – ادغام شركت هاي موضوع اين ماده، منوط به صدور مصوبات اصلاحي مربوط به هر طرح (پروژه) و درج نام شركت تازه تأسيس به عنوان شركت طرف قرارداد، از سوي هيئت وزيران مي باشد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0