شماره ۰۰۰۴۳۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري مرند كه متضمن تعيين هزينه آماده سازي است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۲۵ شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابوالقاسم قليزاده
موضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"شوراي اسلامي شهر مرند با وجود راي شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شوراي اسلامي شهر بابل، بدون توجه و مغاير با آن دادنامه، مصوبه معترض عنه را تصويب كرده است.
علي هذا تصويب وصول عوارض آماده سازي به شرح مصوبه توسط شوراي اسلامي شهر مرند، صحيح نبوده و غيرقانوني و خارج از حدود و اختيارات واضع آن مي باشد.
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱مصوب شوراي اسلامي مرند را از تاريخ تصويب مي نمايم."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر مرند ماده ۴۰: هزينه آماده سازي
۱ ـ آماده سازي املاكي كه مالكين درخواست تفكيك عرصه را دارند و منجر به ايجاد معبر جديد گرديده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها و نيز ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن به عهده متقاضيان است.
۲ ـ املاكي كه درخواست هر نوع گواهي به غير از پروانه ساختماني را دارند و آماده سازي هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زيرسازي، جدول كشي، آسفالت) آماده سازي به عهده مالكين مي باشد.
۳ ـ آماده سازي كوي ها و شهرك ها به عهده متقاضيان مي باشد."
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضيح داده است كه:
"وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها و ايضاً ماده ۸ آئين نامه اجراي قانون ساماندهي و حمايت توليد مسكن، هزينه آماده سازي بر عهده مالكين گذاشته شده چرا كه مالكيني كه درخواست تفكيك عرصه دارند از بابت اجرايي نمودن آن، ارزش افـزوده اي براي ملك ايجاد شده كه اين مهـم كاملاً برله مالك بوده و به صـورت مستقيم از آن منتفـع مي گردد.
در خصوص استناد شاكي به رأي هيأت عمومي مذكور معروض مي دارد اخذ عوارض آماده سازي وفق ماده ۵۵ قانون شهرداري ها براي ايجاد و مسيرگشايي و اقدامات عمراني شهرداري، فاقد وجاهت قانوني بوده و ايجاد معابر جديد ناشي از تفكيك ملك توسط متقاضيان، هزينه عوارض آماده سازي اخذ مي گردد كه منصرف از مستند و ادعاي شاكي مي باشد و تقاضاي رد شكايت دارد."
هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري (اصلاحي مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري ها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است كه مراجع ذيربط در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهر، به طور رايگان دريافت نمايند. نظر به اينكه در مواد قانوني يادشده درخصوص اخذ هزينه آماده سازي صلاحيتي براي شهرداري مقرر نشده است، بنا بر اين بر مبناي اين استدلال كه در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ اين هيأت نيز منعكس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلي سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري مرند كه متضمن تعيين هزينه آماده سازي است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
