شماره0100090 1401/11/3
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811401 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «تعرفه شماره 4061ـ99 از تعرفه عوارض محلي مصوب 1399/7/27 شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر كه تحت عنوان عوارض حفاري به تصويب رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد
تاريخ دادنامه: 1401/8/10 شماره دادنامه: 1401 شماره پرونده: 0100090
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت گاز اصفهان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4061ـ 99 از تعرفه عوارض محلي مصوب 1399/7/27 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر تحت عنوان عوارض حفاري
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 4061ـ 99 از تعرفه عوارض محلي مصوب 1399/7/27 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر تحت عنوان عوارض حفاري شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"شهرداري شاهين شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاكم و بدون هيچ دليل معقولي اقدام به اخذ وجوهي با موضوع عوارض حفاري از ادارات و شركت‌هاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميتي و خدمات‌رساني انجام وظيفه مي‌كنند، مي‌نمايد. اين در حالي است كه شركت‌هاي خدمات‌رسان معمولاً بعد از حفاري، خود اقدام به ترميم و اعاده به وضع سابق مي‌نمايد كه طبق نص صريح قانون در ماده 102 قانون شهرداري‌ها نيز بيان گرديده «در صورتي كه مؤسسات، ادارات، نهادها و ... پس از حفاري اقدام به ترميم و استانداردسازي ننمايند، شهرداري موظف است محل را ترميم و سپس هزينه‌ها با ده درصـد افزايش مطالبه گردد.» بنابراين براسـاس تعرفـه اعلام شده از سـوي آن شهرداري كليه سازمان‌هاي خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاري اعم از عرضي و طولي، نسبت به پرداخت عوارض طبق تعرفه اقدام نمايند. قابل ذكر است كه مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه خدمات كه در قانون مزبور تكليف ماليات آنها معين شده، توسط شوراهاي اسلامي شهرها و متعاقباً اجراي آن توسط شهرداري‌ها ممنوع مي‌باشد. اين اقدام دوگانه كه يك بار بابت تعمير و يك بار با موضوع حفاري وجوهي اخذ گردد، فاقد وجاهت قانوني و مانعي براي اجراي اعمال خدمات‌رساني مي‌باشد. همچنين قبلاً نيز دادنامه‌اي به شماره 140009970905811445 ـ 1400/6/6 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده كه مستند به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي و مراجع مربوطه، حق تصويب مصوبه جديد مغاير با مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد تقاضا مي‌باشد."
مصوبه مورد شكايت به شرح زير است:
متن تعرفه شماره 4061ـ 99 از تعرفه عوارض محلي مصوب 1399/7/27 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است
"معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير مي‌باشد
توضيحات محاسبه عوارض:
1ـ كليه سازمان‌هاي خدمات رسان موظفند قبل از انجام هر گونه حفاري اعم از عرضي و طولي نسبت به پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري اقدام و مجوز حفاري را اخذ نمايند.
2ـ منظور از L طول حفاري به متر، W عرض حفاري به متر و حداقل آن 1 مي‌باشد. R عرض پيوسته معبر به متر و حداكثر آن 2 مي‌باشد. ضمناً در صورتي كه در پياده روها حفاري انجام گردد، عرض پياده رو و حداكثر آن 4 متر در نظر گرفته شود.
3ـ منظور C قيمت مترمربع وضعيت موجود كه تراشه در آن اجرا مي‌شود و بر اساس آخرين فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حصاري مي‌باشد، به شرطي كه از آخرين فهرست بهاي راه و بايد بيشتر باشد.
4ـ منظور از A ضريب مندرج در تعرفه 1003ـ 99 مي‌باشد كه P آن معادل 100% خواهد بود.
5 ـ عوارض فوق شامل كليه حفاري‌هاي انجام شده در معابر و ساير مناطق و املاك غير شخصي در خارج و داخل محوطه‌ها اعم از آسفالت، خاكي و ساير مناطق خواهد بود.
6 ـ در صورتي كه حفاري در محوطه املاك اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاري خواهد بود.
7ـ ترميم بايستي طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداري انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداري انجام و هزينه‌هاي آن طبق ماده 103 قانون شهرداري‌ها و بر اساس آخرين فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر ابلاغي سازمان برنامه و بودجه دريافت خواهد شد.
8 ـ انجام هماهنگي اقدامات عمراني سازمان‌هاي خدمات‌رساني بايستي مطابق آيين‌نامه حفاري مصوب 1366/11/4 هيأت وزيران انجام گردد.
تبصره: در خصوص بندهاي 2، 3 و 5 بديهي است نحوه محاسبه مي‌بايست بر اساس نوع و عرض تخريب انجام شده به جهت حفاري ايجاد شده محاسبه گردد. ـ شهرداري شاهين شهر/ شوراي اسلامي شاهين شهر/ استانداري اصفهان"
عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است.
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27): «كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه‌هاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين تعرفه شماره 4061ـ 99 از تعرفه عوارض محلي مصوب 1399/7/27 شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر كه تحت عنوان عوارض حفاري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
