تاريخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 735 شماره پرونده: 0002938
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قاسم ابراهيمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 38 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر مرند
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 38 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"مصوبه مزبور (ماده 38 تعرفه عوارض محلي شهر مرند) برخلاف ماده 50 و بند (الف) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد و همچنين مغاير با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 66 الي 86 ـ 1392/2/2، 273 الي 277 ـ 1396/3/30 و 1445 ـ 1400/6/6 مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند با اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب را مي‌نمايم."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر مرند
ماده 38: هزينه ترميم حفاري‌هاي معابر شهر ماده 103 قانون شهرداري: كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق وآب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايد. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدامكننده موظف است هر گونه خرابي و زياني را كه بر اثر اقدام مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهدكرد.
الف: چنانچه دستگاه‌ها و افراد حفار معابر در اجراي ماده 103 قانون شهرداري آماده ترميم حفاري‌ها براساس آئين نامه هيأت دولت نباشند شهرداري قبل از حفاري هزينه مربوطه را بر اساس قيمت روز وصول و بعد مجوز حفاري صادر خواهد نمود.
ب: چنانچه دستگاه‌ها و افراد حفار معابر آماده ترميم باشند بايد طي دستوري زمان شروع حفاري و پايان عمليات ترميم به آنان ابلاغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 103 قانون، شهرداري بايد رأساً اقدام نمايد. اخذ تعهدات لازم و آزمايشات استاندارد زيرسازي و آسفالت براي تحويل الزاميست.
ج: مسئوليت هماهنگي ترافيكي با راهنمايي و رانندگي و ممانعت از ايجاد صدمه به تأسيسات زيرزميني و عابرين و وسايط نقليه و حقوق حقه املاك شهروندان با نصب علايم هشداردهنده و موانع استاندارد و چراغ‌هاي چشمك‌زن و يا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پيمانكاران دستگاه حفار) است و شهرداري بايد ضمن ذكر آن در موافقت‌نامه، در اجراي صحيح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.
روش تعيين هزينه ترميم حفاري
1ـ براي تهيه آسفالت جهت ترمـيم محل‌هاي حفـاري طبق اسـتاندارد مقـدار 7% وزن آسفالت قير از نـوع (100 ـ 85) MC مورد نياز مي‌باشد.
2ـ براي قيرپاشي زير آسفالت بعد از آماده‌سازي نوار حفاري مقدار 1/2 كيلوگرم قير از نوع 250 MC مورد نياز است.
3ـ مابه‌التفاوت قيمت به منظور جبران افزايش بهاء قير طبق بخشنامه 100/21861 تاريخ 1387/3/8 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (به صورت علي‌الحساب تا اعلام شاخص قيمت قير در بورس) مطابق فرمول ذيل محاسبه و نافذ مي‌باشد.
1/14× V × ( B ـ A ) = F
كه F : مبلغ تفاوت بهاي قير مصرفي بر حسب ريال
A : قيمت نقدي زمان خريد قير در بورس فرآورده‌هاي نفتي بر حسب ريال
B : بهاي قير پيش از افتتاح بورس
| نام محصول | امولسيون | ام سي | 60/70 | 81/500 |
| كيلوگرم ـ ريال | 1650 | 1305 | 870 | 870 |
V : مقدار قير مصرف شده بر حسب كيلوگرم، كه با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهاي پايه و اضافه كردن پنج درصد افت و ريز تعيين مي‌شود.
Kg 84 = افت 5% + kg 80 = 8 %= V
V = kg 96=12+84
Kg 12 = (هر تن آسفالت در 10 مترمربع) 10 × 1/2 = براي آسفالت ريزي هر مترمربع
4ـ طبق فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري با اعمال ضرايب (1/06 × 1/1 × 1/3) × قيمت طبق شماره آيتم.
5 ـ مبلغ حاصل از بند 4 با مبلغ حاصل از بند 3 جمع شده و هزينه حفاري آسفالت به دست مي‌آيد.
6 ـ بديهي است تعديل آحاد بهاي فهرست مذكور بر اساس كليات دفترچه فهرست بها تغيير خواهد نمود.
الف) هزينه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه‌ها و خيابان‌ها با عمر بيش از چهار سال مبلغ × (عرض حفاري + 1 متر در صورت عدم استفاده از كاتر) × طول حفاري
قيمت‌هاي مرمت نوارهاي حفاري در سال 1398
عدم اخذ مجوز براي حفاري‌هاي ذيل 2 برابر محاسبه و وصول خواهد شد.
1ـ در معابر و سواره‌روها (تا عمق 60 سانتيمتر) 1400000 ريال
2ـ در معابر 24 و بالاتر و كمربندهاي شهر و بزرگراه‌ها (تا عمق 80 سانتيمتر) 1560000 ريال
3ـ بزرگراه، سواره و معابر (تا عمق 20 سانتيمتر) 1100000 ريال
4ـ الف) معبر زيرسازي شده 750000 ريال ب) خاكي بدون زيرسازي 600000 ريال
5 ـ پياده رو آسفالت تا عمق 20 سانتيمتر 750000 ريال
6 ـ معابر موزاييك و بتني تا عمق 20 سانتيمتر 750000 ريال
7ـ هر 10 سانتيمتر عمق بيش از فهرست بهاي اعلامي در هر مورد 100000 ريال
تبصره: نوار حفاري در موارد فوق‌الذكر cm 0/40 مي‌باشد و اضافه بر آن محاسبه خواهد شد.
ب) هزينه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه‌ها و در خيابان‌ها با عمر كمتر از چهارسال با توجه به آيين‌نامه حفاري يعني: (100 + طول حفاري) × عرض معبر× (60000 × 5)
وكل اشل مربوطه طبق مواد 8 و 10:
{مبلغ × (عرض حفاري + 1 متر در صورت عدم استفاده از كاتر) × طول حفاري} + {(100 + طول حفاري)×عرض معبر×(60000 × 5)}
با توجه به اينكه استفاده از فرمول آيين‌نامه در محاسبات بيشتر بوده لذا به منظور تعديل ارقام آن مقرر گرديد در معابر و كوچه‌ها و خيابان‌هاي با عمر كمتر از 4 سال آسفالت و با رويه داده شده فرمول و مبالغ بند (الف) با ضريب2 اقدام شود. يعني:
[مبلغ × (عرض حفاري + 1 متر در صورت عدم استفاده از كاتر) × طول حفاري]×2
ـ در حفاري پياده روها عرض پياده رو ملاك است.
ـ هزينه يك سانتيمتر آسفالت رويه 25000 ريال در مترمربع مي‌باشد.
ـ در صورت حفاري با كاتر عرض حفاري با عدد يك در فرمول جمع نمي‌شود.
ـ در صورت تخريب فضاي سبز به نسبت تخريبي قابل محاسبه مي‌باشد.
ـ هزينه تيرگذاري هر اصله مبلغ 1500000 ريال
ـ هزينه نصب ترانس زميني در معابر تا ابعاد 1/5 × 1 مترمربع مبلغ 50000000 ريال"
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 107 مورخ 1401/2/8 توضيح داده است كه:
"مستندات شاكي درخصوص حق‌الارض بوده در صورتيكه ماده 38 فوق‌الاشارت، در خصوص هزينه ترمـيم حفاري‌هاي ايجاد شده براي اخذ انشعابات از ادارات مربوطه بوده به تعبير ديگر به معني حق‌الارض مصطلح سابق نمي‌باشد. توضيح اينكه ادارات انشعاب‌ده، طي استعلام و فرآيند حاكم، از شهرداري مرند، نسبت به صدور مجوز حفاري اقدام مي‌نمايد . پيرو حفاري‌هاي معموله، شهرداري متحمل خسارت مي‌گردد كه جبران آن بر عهده متقاضي انشعاب يا اداره متبوع مي‌باشد. فلذا در هر صورت، هـزينه‌هاي ترميم ترانشه‌هاي حفاري، بايستي و الزام‌آور است كه پرداخت گردد. متولي آن با لحاظ استعلام، ذينفع اخذ‌كننده انشعاب است و اگر شخصيت ديگري باشد، فيمابين ذينفع اخذ انشعـاب و اداره انشعاب‌ده، حل و فصل گردد. پس نتيجتاً اخذ هزينه‌هاي ترميم ترانشه‌هاي حفاري، فاقد وصف متخلفانه بوده، رد شكايت مورد استدعاست."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشـاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1341/51/27) مقرر شده است كه: «كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدامكننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب‌نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راههاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده است و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين هزينه ترميم حفاري‌هاي معابر شهر پيش‌بيني نشده است و در بخشي از مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه عدم اخذ مجوز براي برخي حفاري‌ها مشمول محاسبه و وصول هزينه به ميزان دو برابر خواهد بود كه اين امر از مصـاديق تعيين مجازات بوده و با اصل سي و ششم قـانون اسـاسي مغـاير است، لذا بر مبناي مجمـوعه موارد فوق، ماده 38 تعرفه عوارض محـلي سال1398 شهرداري مرند كه تحت عنوان هزينه ترميم حفاري‌هاي معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
