شماره 0002027 – 17 /8 /1401
جناب آقاي اكبر پور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811293 مورخ 19 /7 /1401 با موضوع: «1 – بندهاي (1 – 2)، (2 – 2) ، (3 – 2)، (4 – 2) و (11 – 2) از ماده 2 و بند 1 – 4 ماده 4 تعرفه عوارض و بهادي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و ضوابط طرح تفصيلي در آنها رعايت نشده است. ابطال شد. 2 – بند (6 – 2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه متضمن اعطاي تخفيف به شركت هاي تعاوني مسكن ساز و انبوه سازان مسكن است، ابطال شد. 3 – بند (10 – 2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه متضمن تعيين دو نوع عوارض است، ابطال شد. 4 – بند (2 – 4) از ماده 4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه متضمن تعيين عوارض بر بالكن و پيش آمدگي است. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
شماره دادنامه: 140109970905811293
تاريخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0002027
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا مهدوي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (1-2)، (2-2)، (3-2)، (4-2)، (6-2)، (10-2)، (11-2) از ماده 2 و بند(1-4) و (2-4) از ماده 4 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم
گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 2 و ماده 4 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است:
" با عنايت به اينكه به موجب آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بيش از يك برابر احداث بنا براي ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون ماده صد حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي صادر شده است و اين در حالي است كه مصوبه مورد شكايت علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراكم و عوارض پيش آمدگي معبر نموده كه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي باشد. "
متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است:
" ماده 2- عوارض تراكم:
تراكم ساختماني عبارتست از نسبت مساحت زير بناي هر ساختمان به مساحت قطعه زمين.
*- عوارض مازاد تراكم با حرف A مشخص مي گردد و P معرف قيمت منطقه اي و عبارتست آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده در كميسيون ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه در سال قبل تعيين و قطعي شده است در فرمول تعيين مي گردد.
1-2- عوارض مازاد تراكم از تراكم پايه تا 120 % P 5؍6= A
2-2- عوارض مازاد تراكم از تراكم پايه بيش از 120 % تا 240 % P 16= A
3-2- عوارض مازاد بر تراكم بيش از 240 % تراكم پايه P 29= A
تبصره 1: منظور از تراكم پايه، تراكمي است كه بر اساس ضوابط طرح ساختاري راهبردي تعيين مي گردد.
4-2- عوارض مازاد بر تراكم مساجد و حسينيه ها در شوارع 12 متري و به بالا رايگان است.
عوارض مازاد تراكم مراكز ورزشي 10% قيمت منطقه اي P10% = A
6-2- شركت هاي تعاوني مسكن ساز 15% و انبوه سازان مسكن كه از سوي اداره كل راه و شهرسازي واجد صلاحيت تشخيص داده شده و معرفي گردند از 10% تخفيف بهره مند مي گردند.
10-2- عوارض مازاد بر تراكم غير از عوارض پذيره يا عوارض زير بنا بوده و علاوه بر آن دريافت مي گردد.
11-2- احداث بنا بيش از سطح اشغال بنايي كه طرح جامع (طرح ساختاري- راهبردي) مقرر مي دارد مازاد بر تراكم محسوب مي گردد.
ماده 4- عوارض بر بالكن و پيش آمدگي:
1-4- در صورتي كه پيش آمدگي روبسته و زيربناي مفيد از سمت معبر احداث و يا ابقاء گردد از هر متر مربع پيش آمدگي معادل 10 برابر قيمت منطقه اي و چنانچه از سمت حياط باشد 5 برابر قيمت منطقه اي دريافت خواهد شد و بالكن هايي كه در خارج از عرصه ملك در معبر غير طرح تفصيلي (به سمت كوه يا منابع طبيعي و اراضي دولتي) احداث مي گردد در صورت ابقاء كميسيون ماده صد با ضريب P 100 محاسبه مي گردد،
2-4- اگر پيش آمدگي به عنوان بناي غير مفيد مورد استفاده قرار گيرد، از هر متر مربع پيش آمدگي معادل 5؍1 برابر قيمت منطقه اي دريافت خواهد شد. "
علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010220-22؍4؍1401 رديف هاي 5-2، 7-2، 8-2 و 9-2 ماده 2 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به بندهاي 1-2، 2-2، 3-2، 4-2، 6-2، 10-2، 11-2 از ماده 2 و بند 1-4 و 2-4 از ماده 4 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر قم در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زيـر به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف- اولا:ً به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 : «طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هريك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد» و برمبناي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 و قانون اصلاح قانون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1389 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي برعهده كميسيون ماده 5 قانون مذكور است. ثانياً: براساس آراي شماره 79-16؍7؍1373 و 1224-1227 مورخ 4؍12؍1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري ها مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و موظّف به رعايت شروط و مقررات طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهاي (2ـ1) ، (2-2)، (3-2)، (4-2) و (11-2) از ماده 2 و بند (1-4) ماده 4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و ضوابط طرح تفصيلي در آنها رعايت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ب- با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810625-7؍4؍1401 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين بند (6-2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه متضمن اعطاي تخفيف به شركت هاي تعاوني مسكن ساز و انبوه‌سازان مسكن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ج- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي برمبناي بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و براساس حكم مقرر در اين بند وضع دو نوع عوارض بر مأخذي واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعيض نسبت به مشمولين عوارض مربوط به مأخذ مزبور و ساير افراد بوده و از مصـاديق عوارض مضـاعف محسوب مي‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (10-2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه متضمن تعيين دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
د- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 اين هيأت وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاءشده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (2-4) از ماده 4 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري قم كه متضمن تعيين عوارض بر بالكن و پيش آمدگي است، به دلايل مذكور در آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./
حكمتعلي مظفري
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
