بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه: 140109970905810472
تاريخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 0003338
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود آذرمنش خشكرودي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پاركينگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 شوراي اسلامي شهر جويبار
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 11 از فصل دوم و ماده 8 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 شوراي اسلامي شهر جويبار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
" قانونگذار به موجب تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري درمورد كسر يا حذف پاركينگ تعيين تكليف نموده و كميسيون ماده صد قانون شهرداري را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايانكار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه هاي شماره 1477، 1478، 1481، 1479- 12؍12؍1386 و 840 الي 860- 7؍9؍1396 و 731-18؍3؍1400 در مـوارد مشابه مصوبات شـوراي اسلامي شهرهايي را كه اقـدام به وضع عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ كرده اند را ابطال نموده است. به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات .... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. بر اساس ماده 52 قانون ياد شده كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر ممنوع مي باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات هاي مغايري كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است مي باشد. مصوبه مورد شكايت دستگاه هاي مكلف به ارائه خدمات عمومي را كه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند كه ماليات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهاي آن توسط اداره دارايي دريافت مي گردد، شامل مي شود كه با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1445-6؍6؍1400 ابطال شده است. بنابه مراتب ماده 11 فصل دوم و ماده 8 فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري جويبار مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب در هيأت عمومي مورد درخواست مي باشد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" ماده 8- هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر سطح شهر:
به استناد ماده 103 قانون شهرداري كليه دستگاه هاي حفاري مكلفند براي حفاري ضمن اخذ مجوز كتبي از شهرداري، حفاري را برابر اصول و ضوابط شهرسازي و ايمني و بعد از آن نيز نسبت به پرنمودن محل حفاري و آسفالت و روكش آن اقدام نمايند. در صورتيكه دستگاه حفار امكانات حفاري نداشته باشد با درخواست كتبي و موافقت شهرداري اقدامات ذيل توسط شهرداري صورت گرفته و هزينه ها مطابق جدول تنظيم شده ذيل دريافت مي گردد.
در انجام حفاري توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات كميسيون حفاري و ضوابط و مقررات بند 22 ماده 80 قانون شوراها و مفاد (آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني، موسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي باشد) مصوب 4؍1؍1366 و اصلاحات بعدي لازم الرعايه مي باشد.
اشخاص حقيقي و حقوقي هنگام حفاري معابر سطح شهر مكلفند عوارض حفاري را به شرح ذيل پرداخت نمايند:
ضمناً 20% به مبلغ نهايي براي سال 1400 اضافه مي گردد (شامل تمامي بندها).
رديف
نوع پوشش
متقاضي حفاري
مبلغ هزينه حفاري
1
آسفالت
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000؍500/1 *طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000؍000؍2*طول حفاري*5؍1
2
موزائيك
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000؍000؍1 *طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000؍400؍1*طول حفاري*5؍1
3
بتن
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000؍700*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000؍000؍1*طول حفاري*5؍1
4
خاكي زيرسازي شده
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000؍500 *طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000؍000؍1*طول حفاري*5؍1
5
خاكي محض
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000؍300*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000؍700*طول حفاري*5؍1
6
حق النصب هر اصله تيربرق با هر نوع پوشش
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
15*p*n
براي دستگاه هاي حفاري كننده
(15*p*n) 5؍2
n: تعداد اصله تير برق خواهان نصب يا كاشت
تبصره 1: اين هزينه با هزينه آسفالت شكافي كه توسط واحد عمران و حفاري تعيين مي گردد نبايد تداخل داشته باشد.
تبصره 2: ضريف حفاري با عنايت به وضعيت معابر و منطقه براي دستگاه هاي حفاري كننده با نظر مسئول واحد حفاري و عمران تعيين مي گردد.
تبصره 3: كساني كه بدون اخذ مجوز اقدام به حفاري مي نمايند مبناي محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعيين شده لحاظ مي گردد.
تبصره 4: ضريب حفاري بر روي آسفالت جديد با عنايت به وضعيت معابر و منطقه با نظر واحد حفاري و عمران 2 برابر مي باشد.
تبصره 5: به جهت مساعدت متقاضيان جهت حفاري بصورت خاكي محض 50 % مبلغ تعيين شده حسب دستور شهردار محاسبه و دريافت گردد.
تبصره 6: در خصوص جابجايي تأسيسات شبكه برق و تيرهاي برق پس از تعريض، براي متقاضياني كه درخواست كاشت و جابجايي تير برق در شرايط موجود خارج از ضوابط شهرداري را دارند هزينه كاشت و جابجايي در شرايط موجود براي هر تير فشار متوسط بالغ بر 000؍000؍130 ريال و هزينه هر تير فشار ضعيف بالغ بر 000؍000؍90 ريال مي باشد.
ماده 11- عوارض حذف پاركينگ:
الف) كليه مالكين مكلفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث (زيربناي خود نسبت به احداث پاركينگ مورد نياز اقدام نمايند).
ب) در مواردي كه به تشخيص شهرداري امكان احداث پاركينگ مقدور نمي باشد (موارد شش گانه ذيل) به منظور تأمين پاركينگ عمومي سطح شهر كه مالكين بتوانند از آنها استفاده نمايند. به استناد بند 2 ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12؍4؍1346 با اصلاحات بعدي و ماده 7 آيين نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1387 اين عوارض تصويب مي گردد تا براي احداث پاركينگ وصول و هزينه گردد.
چگونگي محاسبه عوارض
تبصره (1): در صورتي كه بر اساس ضوابط، احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند ذيل مي باشد:
1- ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل
3- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد.
5- ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
6- در صورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.
د) اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول مي گردد.
هـ) اين عوارض براي مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه اندازي پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر هزينه مي شود.
S: مساحت هر يك واحد پاركينگ 25 متر مربع مي باشد.
P: قيمت منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي
K: ضريب
n: تعداد پاركينگ
رديف
نوع استفاده يا كاربري بناي احداثي
فرمول محاسبه عوارض كسري پاركينگ
1
مسكوني واقع در معابر اصلي بيش از 12 متر
(000؍000؍50 +p *4*25)*n
2
مسكوني واقع در معابر فرعي كمتر از 12 متر
(000؍000؍30 +p *2*25)*n
3
تجاري- خدماتي واقع در معابر اصلي بيش از 12 متر
(000؍000؍90 +p *8*25)*n
4
تجاري- خدماتي واقع در معابر فرعي كمتر از 12 متر
(000؍000؍50 +p *4*25)*n
5
ساير كاربري واقع در معابر اصلي و فرعي
(000؍000؍70 +p *6*25)*n
n: تعداد پاركينگ "
پس از ارسـال نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر جويبار، شهردار شهر جويبار به موجب لايحه شماره 15523-12؍11؍1400 توضيح داده است كه:
" اولاً: تبصره 5 يكي از تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده كه توسط قانونگذار ابلاغ گرديد براي ساختمانها و ابنيه هاي بدون مجوز و يا مازاد بر مجوز داراي كسري پاركينگ بوده به كميسيون ماده صد ارجاع و تصميم دريافت جريمه كسري پاركينگ توسط نمايندگان كميسيون ماده صد كه داراي سه عضو بوده ( 1- وزارت كشور 2- دادگستري 3- شوراي شهر) به عهده آنها بوده و شهرداري ها در زمان صدور مجوز يا پروانه برابر ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره 44؍3؍1؍2331-7؍2؍71 وزارت كشور نسبت به فروش كسري پاركينگ با رعايت ضوابط و مقررات طرح تفصيلي اقدام نمايد.
دوماً: ماده 8 هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر شهري به استناد ماده 103 قانون شهرداري ها و رأي شماره 264 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 16 و با درخواست كتبي و در صورت موافقت شهرداري هزينهها از دستگاه حفار اخذ مي گردد و هيچ گونه هزينه اي از متقاضي بابت ترميم بدون درخواست دستگاه مورد نظر و موافقت شهرداري مبني بر همكاري اخذ نمي گردد و در ادامه شهرداري ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك كه يكي از شرايط طرح درخواست مالك در كميسيون ماده 5 را برابر تعرفه مشخص مي نمايد كه پس از موافقت نهايي دبيرخانه كميسيون ماده 5 با درخواست مالك قابل دريافت مي باشد و اين بند از لوايح عوارضي به استناد بند (د) دادنامه شماره 367 و 381 ديوان عدالت اداري قابل وصول مي باشد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17؍3؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف- براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 27؍11؍1345) مقرر شده است كه : «كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راههاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده است و شهرداري در موضوع حفاري و كنده‌كاري معابر سطح شهر خدمتي ارائه نمي‌كند تا مجاز به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين ماده 8 از فصل سوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري جويبار كه تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده‌كاري معابر سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ب- با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 11 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري جويبار كه تحت عنوان عوارض حذف پاركينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./
مهدي دربين
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
