شماره دادنامه: 140109970905811309
تاریخ دادنامه: 26 /7 /1401
شماره پرونده: 0002590
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافـقت نمایند.» ناظـر بر تکلیف دستگـاه‌های اجـرایی و نهـادهای عمـومی با موافقت با مأموریت کارکنانی که به عـنوان رئیس نظام مهندسی اسـتان انتخـاب شده‌اند به این مؤسسه می‌باشد، این در حالی می‌باشد که وفق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مؤسسه، غیرانتفاعی و مصداق غیردولتی است و بر اساس مواد ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان مأمـوریت از بخش دولتی و عمـومی به غیردولتی ممکن نیست و بر اسـاس تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در مؤسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان مأموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی‌شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار می‌باشند، لذا در قانون کار، مأموریت از کارگاه متبوع به دیگر مؤسسات و کارگاه‌ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث‌المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شماره ۳۲۱۴۰/ت۴۲۴۲۸ک ـ۱۳۸۸/۲/۱۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
........
۷ ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیأت‌مدیره» اضافه میشود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده یاد شده الحاق میشود:
تبصره۱ـ رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.
....... ـ معاون اول رئیس جمهور"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: «برای تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمان‌های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان‌های نظام مهندسی از مصـادیق مؤسسات خصوصی حرفـه‌ای عهده‌دار خدمـات عمـومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و مأموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
