راي وحدت رويه شماره 825 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده 475 قانون آيين دادرسي كيفري قائم به شخص دادستان نيست

مصوب 1401/07/26




پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره ۹۰۰۰ /12505 /۱۱۰ – 29 /8 /۱۴۰1

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰1 /9 هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌كشور با مقدمه و رأی شماره ۸25 ـ 26 /7 /۱۴۰1 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد .

مستشار و مدیركل هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمدعلی شاه‌ حیدری ‌پور

رای وحدت رويه شماره ۸۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰1 /9 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 26 /۷ /۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۵ ـ 26 /۷ /۱۴۰۱ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می ‌رساند، آقای محمد مهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سی‌ و ‌هشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده یاد شده قائم به شخص دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود :

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ ـ 22 /۱ /۱۴۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورتمجلس مورخ 21 /۱۱ /۱۳۹۹ در مورد محکومیت آقای سیدباقر ... با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکوم‌ علیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ۲ فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق 3 /2 ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان می ‌باشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه فاکتور مراتب را جهت اصلاح رأی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ ۸۷ به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رأی ارشاداً اعاده دادرسی را پیشنهاد داده ‌اند. صرف نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی ‌ثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشته ‌اند، علی ‌هذا نظر به تصریح بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدای از مؤثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی» در اجرای ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

« ... تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۷ ـ 25 /۴ /۱۳۹۹ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی مقرر می ‌دارد پرونده در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴ – 26 /3 /1400 شعبه سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده اتهامی محکوم‌علیهما آقایان علی‌اصغر ... و احمد ... که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافته‌ اند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نموده است، در اجرای بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

« ... نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم می ‌باشد و سایر مقامات قضایی محل واجد چنین اختیاری نمی ‌باشند از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌ شود

چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب دوم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رأی وحدت ‌رویه شماره ۶۷۴ ـ 30 /۱ /1384، آراء مختلف صادر کرده ‌اند، به طوری که شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است و شعبه سی و هشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص داده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ 30 /۱ /1384 که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشده است. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ ـ 3 /۷ /۱۳۸۰ صادر شده است]

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب: نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰1 /9 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب دوم وسی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به «قابلیت پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» به شرح زیر اظهار عقیده می‌ نمایم:

۱ـ به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می ‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه می‌ کنند.

۲ ـ اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی و فوق ‌العاده می ‌باشد و در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ 3 /۷ /۱۳۸۰ در پرونده ‌ای مشابه در دادسرای نظامی به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام می ‌نماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حکمی خلاف آن مقرر نشده است.

۳ ـ درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژه ‌ای است که آن را از شمول قاعده کلی مقرر در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری استثناء نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء دادگاه ‌ها و نظم عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد. با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق ‌تر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار می ‌باشد. در نتیجه رأی شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید می ‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ 26 /۷ /۱۴۰۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده ‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش ‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می ‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می ‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور