شماره0004140 - 22 /6 /1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810975 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «بند 2 مصوبه جلسه شماره 11 ـ 1400/8/3 شوراي اسلامي شهر نياسر كه متضمن تعيين مشاركت مردم در پروژه‌هاي عمراني شهرداري و بر مبناي پيش‌بيني 50% مشاركت مردمي و الباقي توسط شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد
تاريخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 975 شماره پرونده: 0004140
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 11ـ 1400/8/3 شوراي اسلامي شهر نياسر
گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 302/351805ـ 1400/12/3 اعلام كرده است كه:
" شهرداري نياسر طي نامه شماره 1400/3393 ـ 1400/7/26 درخواست خود را مبني بر تصويب دريافت 50 درصد از هزينه زيرسازي، تهيه و اجراي بلوك فرش ترافيكي در معابر و زيرسازي و آسفالت در معابر شهري را به رياست شوراي اسلامي شهر نياسر ارسال نموده است. شوراي اسلامي شهر موصوف طي مصوبه 2 جلسه شماره 11ـ 1400/8/3 موضوع را مورد بررسي قرار داده و مشاركت 50 درصدي مردم در پروژه‌هاي عمراني شهرداري را تصويب نموده است. اين در حالي است كه:
1ـ مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين از حدود اختيارات شهرداري‌ها مي‌باشد. همچنين مطابق با بند 25 ماده 55 قانون شهرداري، ساختن خيابان‌ها و آسفالت كردن سوارهروها و پيادهروهاي معابر و كوچههاي عمومي و انهار و جدولهاي طـرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل از وظايف شهرداري عنوان گرديده و دريافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانوني است. به عبارت ديگر در بند 25 ماده 55 قانون شهرداري، اقدامات مذكور از وظايف شهرداري عنوان شده است.
2ـ در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مقرر شده است در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا 20 درصد از اراضي آنها براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهر، به طور رايگان دريافت نمايند. در موارد ذكر شده مجوزي براي دريافت هزينه زيرسازي و آسفالت داده نشده است.
3ـ در موردي مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9703488 ـ 1398/12/13 تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شوراي اسلامي شهر حميديا در خصوص اخذ هزينه آسفالت معابر را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد."
متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است:
“بند 2 مصوبه جلسه شماره 11ـ 1400/8/3
نامه شماره 1400/2293 ـ 1400/7/26 شهرداري در خصوص مشاركت مردم در پروژه‌هاي عمراني شهرداري جهت توسعه و زيباسازي شهر طبق برآورد ذيل به ميزان 50% مشاركت مردمي و الباقي توسط شهرداري استفاده نمايد كه اين موضوع در صحن علني شورا مطرح و پس از بررسي مورد موافقت اعضا قرار گرفت. ـ شوراي اسلامي شهر نياسر" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367: «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند» و به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1342/7/13) ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري‌ها است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه جلسه شماره 11 مورخ 1400/8/3 شوراي اسلامي شهر نياسر كه متضمن تعيين مشاركت مـردم در پروژه‌هـاي عمـراني شهرداري و برمبنـاي پيش‌بيني 50% مشاركت مردمي و الباقي توسط شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
