راي وحدت رويه شماره 824 - 1 /6 /1401 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ صدور حكم اعسار و يا تقسيط آن

مصوب 1401/07/01




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9000 /10088 /110 – 10 /7 /1401
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /8 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 824 ـ 1 /6 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد .
مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور
راي وحدت رويه شماره 824 - 1 /6 /1401 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ صدور حكم اعسار و يا تقسيط آن
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /8 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1 /6 /1401 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان ‌محترم كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 824 ـ 1 /6 /1401 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار مي ‌رساند، آقاي غلامعلي دهشيري رئيس كل محترم دادگستري استان يزد، با اعلام اينكه از سوي شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص توقف يا عدم توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك با صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم ‌به يا تقسيط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 140013390001152965 ـ 29 /4 /1400 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ميبد، در خصوص دادخواست آقاي وحيد... به طرفيت آقاي اميراحسان... به خواسته اعسار از پرداخت محكوم ‌به، با اين توضيح كه خواهان، محكوم به پرداخت وجه چك به مبلغ 000 /000 /300 ريال و خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك لغايت زمان وصول محكوم ‌به شده است، دادگاه چنين رأي صادر كرده است:
« ... دادگاه دعواي خواهان را مقرون به صحت تشخيص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 15 /7 /1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشاراليه را مكلف به پرداخت محكوم ‌به موضوع اجرائيه ... در ‌اقساط ماهيانه سي ميليون ريال با احتساب ده درصد افزايش در ابتداي هر سال شمسي از تاريخ صدور اين حكم تا استهلاك كامل بدهي در حق خوانده مي ‌نمايد. ... لازم به ذكر است خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد، بنابراين به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم‌ عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي ‌شود. ...»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 140013390001770398 – 4 /7 /1400، چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه به محض صدور حكم اعسار و اثبات آن در مرجع قضايي، پرداخت خسارت تأخير تأديه متوقف و به بدهي محكوم‌ عليه، خسارت تعلق نمي‌ گيرد و خصوصيت خاصي در قانون صدور چك از اين حيث وجود ندارد كه موجب عدم معافيت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف اين قسـمت از متن دادنامه تجديـدنظرخواسته (از عبارت "لازم به ذكر است" تا عبارت "محاسبه مي‌ شود" حذف مي ‌گردد) و ثانياً: نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجهي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم نمايد، ارائه و اقامه نگرديده و در نتيجه تجديدنظرخواهي منطبق با هيچ يك از جهات ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نمي‌ باشد، علي ‌هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب، ضمن رد تجديدنظرخواهي وارده، دادنامه تجديدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأييد و استوار مي ‌نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 140013390000928763 – 8 /4 /1400 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ميبد، در خصوص دادخواست آقاي مجيد ... به طرفيت آقاي هدايت ‌اله ... به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم ‌به، با اين توضيح كه خواهان، محكوم به پرداخت وجه چك به مبلغ 000 /000 /190 ريال و خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك لغايت زمان وصول محكوم ‌به شده است، دادگاه، چنين رأي صادر كرده است:
«... دادگاه دعواي خواهان را مقرون به صحت تشخيص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 15 /7 /1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشاراليه را مكلف به پرداخت محكوم ‌به موضوع دادنامه فوق ‌الذكر در اقساط ماهيانه بيست و پنج ميليون ريال با احتساب ده درصد افزايش در ابتداي هر سال شمسي از تاريخ صدور اين حكم تا استهلاك كامل بدهي در حق خوانده مي ‌نمايد. ... لازم به ذكر است خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد، بنابراين به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم‌ عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي ‌شود. ...»
پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد به ‌موجب دادنامه شماره 140013390001511234 – 13 /6 /1400، چنين رأي داده است:
«... با عنايت به محتويات پرونده و مباني استدلالي دادنامه موصوف و اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد مطرح نشده است و رأي وفق مقررات قانوني و بر اساس محتويات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد، در خصوص توقف يا عدم توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك با صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم ‌به يا تقسيط آن، اختلاف ‌نظر دارند به طوري كه شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك به محض صدور حكم اعسار به مانند ساير ديون و با اين استدلال كه چك از اين جهت خصوصيتي ندارد، دادنامه بدوي را در اين قسمت اصلاح كرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوي را كه خسارت تأخير تأديه وجه چك را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني [از جمله شرط تمكن مديون] خارج دانسته است، تأييد كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب: نظريه دادستان محترم كل كشور
احتراماً، در پرونده وحدت رويه رديف 1401 /8 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به اختلاف نظر بين شعب اول و هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد در خصوص «توقف يا عدم توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك با صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم ‌به يا تقسيط آن» به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم.
حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد با اين استدلال كه «... به محض صدور حكم اعسار و اثبات آن در مرجع قضايي، پرداخت خسارت تأخير تأديه متوقف و به بدهي محكوم ‌عليه، خسارت تعلق نمي ‌گيرد و خصوصيت خاصي در قانون صدور چك از اين حيث وجود ندارد كه موجب عدم معافيت معسر از پرداخت خسارت باشد...» استدلال مندرج در رأي بدوي براي عدم توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه را نپذيرفته و رأي بدوي را نقض كرده است. درحالي كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد در موردي كاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوي مبني بر اينكه خسارت تأخير تأديه وجه چك مشمول قانون خاص مي ‌باشد و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني را نداشته و به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم‌ عليه از پرداخت خسارت تأخير معاف نمي ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي ‌شود را پذيرفته و رأي بدوي را تأييد كرده است. اين اختلاف نظر، ناشي از اختلافاتي است كه راجع به ماهيت خسارت تأخير تأديه وجود دارد؛ اينكه آيا خسارت تأخير تأديه صرفاً ماهيت جبراني دارد يا اينكه ماهيت آن، اداي اصل دين بر مبناي ارزش واقعي مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌ نظر از بحث‌ هاي نظري كه در اين زمينه وجود دارد، از آنجا كه قانونگذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عنوان آخرين اراده خود يكي از شرايط استحقاق دائن براي مطالبه خسارت تأخير تأديه را تمكن مديون و امتناع وي از تأديه دين با وجود تمكن تعيين كرده و با توجه به مباني شرعي و نيز مقررات قانوني از جمله مواد 227 و 229 قانون مدني كه زماني متعهد به پرداخت خسارت ناشي از انجام تعهد ملزم مي ‌شود كه ممتنع از پرداخت دين بوده و عدم ايفاي تعهد منسوب به عمل وي باشد و در صورتي كه متعهد به سبب عدم تمكن، دين را اداء نكرده باشد و يا عدم ايفاي تعهد ناشي از عامل خارجي بوده كه از حيطه اقتدار وي خارج باشد كه قابل انتساب به عمل مديون نيست. در نتيجه مماطل از اداي دين محسوب نشده و مبنايي براي الزام وي به پرداخت خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. اين حكم عام در مورد كليه بدهكاران فاقد تمكن جاري بوده و منشأ دين و اينكه مديون چه شغلي داشته موجب تغيير آن نخواهد شد و در رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14 /12 /1347 نيز همين حكم مراعات شده است. با وجود اين مباني هر چند كه در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن مصوب 21 /9 /1377 به قيد تمكن مديون براي پرداخت خسارت تأخير تأديه اشاره ‌اي نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقي ياد شده و استفساريه آن در پي بيان تمامي شرايط محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك نبوده و اينكه دين ناشي از چك، خصوصيت ويژه‌ اي ندارد تا از شمول ساير شرايط قانوني براي محاسبه خسارت تأخير خارج شود.
بدين جهت از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج نبوده و حكم عام اين ماده از اين حيث در مورد دين ناشي از چك نيز جاري مي ‌باشد و با اثبات عدم تمكن مديون به موجب رأي اعسار از پرداخت محكوم ‌به يا تقسيط آن، خسارت تأخير تأديه نيز متوقف مي ‌شود. با توجه به مراتب فوق، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد را موافق با مقررات قانوني و قابل تأييد مي ‌دانم.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 824 ـ 1 /6 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با توجه به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط «تمكن مديون» به طور مطلق، بيان شده و در مقررات خاص راجع به چك حكم مغايري پيش‌ بيني نشده و چك از اين جهت فاقد خصوصيت است، بنابراين در مواردي كه به موجب حكم دادگاه، اعسار محكوم‌ عليه، به نحو كلي يا با تعيين مهلت و يا اقساط، ثابت شود، از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك نيز متوقف مي ‌شود. بديهي است در موارد صدور حكم اعسار با تعيين مهلت يا اقساط، به لحاظ احراز تمكن مديون در حدود مقرر، در صورت تأخير، از موعد يا مواعد تعيين شده، حسب مورد، به دين يا هر يك از اقساط معوق، خسارت تأخير تأديه تعلق مي ‌گيرد. بنا به مراتب، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيات‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور