هيئت وزيران در جلسه 27 /6 /1401 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات – مصوب 1389 – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه وزارت كشور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه وزارت كشور
مصوب 1401,06,27با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – وزارت كشور موظف است با هدف كمك به توسعه و ارتقاء كمي و كيفي سامانه هاي آتش نشاني، نسبت به تأمين خودروهاي آتش نشاني، نردبان هاي تخصصي مربوط و ساير تجهيزات اطفاء حريق و نجات از شركت هاي داخلي كه از محصولات دانش بنيان توليد داخل در زنجيره تأمين خود استفاده مي كنند اقدام نمايد. وزارت كشور موظف است از ارتقاي توانمندي هاي فني داخلي در خصوص فناوري ها، محصولات و روش هاي نوآورانه ارزان سازي عمليات آتش نشاني و تجهيزات عمليات در مناطق صعب العبور نظير پهپاد آتش نشان و فناوري هاي جديد اين حوزه حمايت نمايد.
ماده 2 – وزارت كشور مكلف است به منظور كمك به كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسريع فرايند برقي سازي بخشي از حمل و نقل عمومي شهري، نسبت به ارزيابي توانمندي، تسهيل فعاليت، تجميع سفارشات و قراردادهاي ساخت با توليدكنندگان داخلي با اولويت توليدكنندگاني كه سهم ساخت داخل و دانش بنيان بيشتري دارند، اتوبوس برقي به تعداد چهار هزار (4000) دستگاه، موتورسيكلت برقي مورد استفاده در حمل و نقل عمومي به تعداد حداقل چهارصد هزار (400000) دستگاه و خودروهاي سواري حمل و نقل عمومي برقي به تعداد حداقل ده هزار (10000) دستگاه طي چهار سال در چارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با كمك وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و مشاركت شركت هاي دانش بنيان و فناور نسبت به تشكيل زنجيره تأمين داخلي و مشترك اين محصولات و تنظيم و اجراي الگو (مدل)هاي تأمين مالي و كسب و كار مناسب اقدام نموده و با همكاري شهرداري ها و ساير دستگاه ها، زيرساخت هاي لازم جهت استفاده از اين وسايل را فراهم آورد.
تبصره 1 - وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - قراردادهاي مربوط به اجراي اين ماده را در اولويت قرار دهد.
تبصره 2 – به منظور توسعه داخلي سازي قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز شهرداري ها در راستاي برقي سازي بخشي از حمل و نقل شهري، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات از صنايع موضوع اين ماده حمايت نمايد.
تبصره 3 - سازمان ملي استاندارد ايران موظف است نسبت به تقويت ساز و كارها و بهبود فرآيندها به منظور تسريع در بررسي و تصويب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقي، موتورسيكلت برقي مورد استفاده در حمل و نقل عمومي، واگن هاي قطار درون شهري و ساير تجهيزات توسعه قطار شهري توليد داخل اقدام نمايد.
ماده 3 - وزارت كشور با هدف كمك به توسعه زيرساختي در حمل و نقل ريلي شهري مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه ريزي، توان سنجي و تسهيل عقد قرارداد دستگاه هاي ذي ربط با سازندگان داخلي واگن مترو اقدام و همكاري هاي خارجي جهت تسريع دستيابي به فناوري و فرايند داخلي سازي زيرمجموعه ها را پيگيري نمايد.
ماده 4 - وزارت كشور به منظور كمك به افزايش بهره وري زنجيره مديريت پسماند مكلف است بسترهاي لازم جهت استفاده از توان شركت هاي دانش بنيان، فناور و خلاق در كليه بخش هاي زنجيره مديريت پسماند مشتمل بر تفكيك از مبدأ تا پردازش و تصفيه مياني، بازيافت يا تبديل به مواد با ارزش افزوده بالاتر،
دفن بهداشتي و توليد انرژي از زباله را از طريق شهرداري ها فراهم آورد و با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور نسبت به ايجاد شتاب دهنده فناوري هاي مديريت پسماند در شهرهاي منتخب اقدام نمايد. همچنين وزارت مذكور مكلف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به حمايت از فعالين بخش خصوصي براي توسعه فناوري ها با همكاري كمك نوآورها (استارت آپ ها) و توليد تجهيزات كليدي و پرمصرف زنجيره مديريت پسماند در قالب طرح هاي اولويت دار از قبيل توسعه تفكيك از مبدأ، بهبود بهره وري و داخلي سازي تجهيزات پردازش و كمپوست (دستگاه ويندرو ترنر)، كاهش حداكثري دفن پسماند (با توسعه فناوري هاي بازيافت زباله هاي ريجكتي يا تبديل آن ها به محصولات با ارزش افزوده بيشتر، خط توليد سوخت حاصل از پسماند (آر دي اف) استاندارد و تنوع بخشي و بهينه سازي فناوري ريجكت سوزها)، توليد خمير زباله از زباله هاي تر با روش هيدروليز و بيوكاتاليست و توليد الكل اتيليك و كمپوست، توسعه فناوري هاضم خشك، مديريت علمي و بهداشتي مراكز دفن و تصفيه و ارتقاء كيفيت بيوگاز توليدي از مراكز دفن زباله (لندفيل ها)، توسعه فناوري هاي مرتبط با بكارگيري و تصفيه شيرابه ها و نيز آموزش همگاني و ترويج همكاري شهروندان در كاهش توليد زباله اقدام نمايد.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس مفاد ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي – مصوب 1399 - نسبت به تهيه فهرست توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات قابل بازيافت و اعلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت تأمين منابع لازم مديريت پسماند و بازيافت اقدام نمايد تا با اولويت بكارگيري فناوري هاي اولويت دار موضوع اين ماده هزينه شود.
ماده 5 - سازمان مديريت بحران كشور موظف است در قالب طراحي جامع نسبت به هماهنگي با دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون مديريت بحران كشور – مصوب 1399- در جهت سفارش ساخت ماشين آلات و تجهيزات سامانه مكاني تصميم يار (اس دي اس اس)، سامانه سنجش از دور (جي آي اس) در مديريت مخاطرات طبيعي، سامانه اطفاء حريق مناسب مناطق صعب العبور جنگلي (سامانه پرتابگر مواد ضدحريق)، سامانه هشدار مخاطرات طبيعي (سيل، زلزله و لغزش زمين)، سامانه (سيستم) هاي زنده ياب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعي، بالن پايش مخاطرات طبيعي از بالا، سامانه شناسايي پيش نشانه هاي زلزله (سامانه هاي پيش نشانگر زلزله) و نرم افزارهاي شبيه ساز مديريت بحران به شركت هاي دانش بنيان و فناور و توانمند داخلي اقدام نمايد.
ماده 6 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است با هدف ارتقاء كيفيت و تنوع ارايه خدمات به شهروندان و با بهره گيري از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و فناور داخلي نسبت به استفاده از روش ها و ابزارهاي نوين احراز هويت، توليد بدنه و تراشه و ارتقاء كيفيت كارت هوشمند ملي، ارتقاء و هوشمند سازي تجهيزات صدور شناسنامه، توليد پويشگرهاي (اسكنر) اثر انگشت و عنبيه، ابزارهاي تصويربرداري، تبديل و پردازش تصوير جهت شناسايي و كشف جعل، تجهيزات امنيتي و ذخيره ساز اقدام نمايد.
ماده 7 - وزارت كشور موظف است با هدف كمك به اشراف امنيتي و انتظامي، نسبت به امكان سنجي و حمايت از توسعه سامانه (سيستم) هاي واپايش (كنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سيستم) هاي شناسايي و هويت سنجي از طريق فناوري هوش مصنوعي به ويژه هويت سنجي و سامان دهي اتباع خارجي با بكارگيري شركت هاي دانش بنيان و فناور داخلي اقدام نمايد.
ماده 8 - وزارت كشور مكلف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در جهت ارتقاي بهره وري، نسبت به بكارگيري رويكردهاي نوآورانه در فعاليت ها و فرايندهاي خود اعم از هوشمندسازي مديريت منابع انساني وزارت كشور و داده كاوي بانك هاي اطلاعاتي و ساير فرايندهاي كليدي وزارتخانه زير نظر سازمان اداري و استخدامي كشور با رويكرد تحقق برنامه ريزي ها و فعاليت ها مطابق با اسناد بالادستي براي نيل به اهداف خود اقدام نمايد.
ماده 9 - وزارت كشور با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوين ويژگي ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهاي هوشمند و اقدامات كليدي جهت تحقق آن با تمركز بر حمل و نقل هوشمند (ويژه شهرهاي بالاي (500) هزار نفر و كلان‌شهرها) با رعايت اسناد بالادستي و در چارچوب قوانين و مقررات ظرف (6) ماه اقدام نمايد. شهرداري هاي شهرهاي بالاي (500) هزار نفر و كلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوين شده، برنامه عملياتي چهار ساله (1402 - 1405) خود را تا پايان سال 1401 به وزارت كشور ارائه نمايند.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به تأمين ارتباطات امن در هوشمندسازي شهرها با همكاري دوجانبه با وزارت كشور اقدام نمايد.
ماده 10 - با هدف توسعه فعاليت هاي دانش بنيان در حوزه هاي اجتماعي مرتبط با مأموريت هاي قانوني وزارت كشور:
الف - وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي كشور) مكلف است با بهره گيري از فناوري هاي نوين و دانش بنيان امكان استفاده دهك هاي پايين جامعه با اولويت ساكنين محلات 2020 و روستاها از خدمات مشاوره اي و ساير خدمات آن سازمان را به شكل ارزان فراهم نمايد. ساز و كار اجرايي سازي ارائه اين خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت كشور تدوين و ابلاغ مي گردد.
ب - وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي كشور) مكلف است از طريق فناوري هاي نوين و با استفاده حداكثري از توان شركت هاي دانش بنيان و كارآفرينان برتر استان ها نسبت به بررسي و اجرايي سازي راهكارهاي شناسايي و تخصيص هدفمند منابع (به ويژه منابع يارانه اي) به مهاجران در چارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ج - وزارت كشور مكلف است نسبت به بهره گيري و حمايت از شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور فعال در حوزه فناوري هاي نرم و هويت ساز و صنايع خلاق و فرهنگي، براي مديريت آسيب هاي اجتماعي و استقرار مركز رصد، ارتقاي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد در واپايش (كنترل) و كاهش آسيب هاي اجتماعي، توانمندسازي اجتماع محور ساكنين سكونت گاه هاي غيررسمي، كاهش آثار مخرب شبكه هاي اجتماعي در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذيري و ارتقاي تربيت ديني، اخلاقي و اجتماعي ايشان در راستاي ارزش هاي اسلامي اقدام نمايد.
ماده 11 - وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت كشور ساز و كار توسعه كسب و كارهاي خانگي مرتبط با بانوان به ويژه بانوان سرپرست خانوار و حمايت از سكوهاي (پلتفرم ها) خصوصي بكارگيري و اشتغال آنان را در استان ها اجرايي نمايد. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت كشور تدوين و جهت اجرا به استانداران ابلاغ مي گردد.
ماده 12 – به منظور پشتيباني علمي و پژوهشي براي اجراي اين آيين نامه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت كشور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و يا پارك هاي علم و فناوري كه در رابطه با موضوعات اين آيين نامه از توان علمي و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتيبان علمي و پژوهشي سازمان ها و معاونت هاي مختلف به وزارت كشور معرفي مي نمايد و اين سرفصل ها را به عنوان اولويت محوري به آن ها ابلاغ مي نمايد. همچنين معاونت علمي و فناوري رييس جمهور موظف است از طريق تعيين و كمك به بهره گيري از شركت هاي دانش بنيان وفناور كه فعاليت آن ها تطابق مناسبي با مأموريت هاي وزارت كشور در زمينه هاي مختلف مورد اشاره در اين آيين نامه دارد، با وزارت كشور همكاري نمايد.
ماده 13 – به منظور آموزش نيروي انساني مورد نياز در راستاي توسعه فناوري هاي مرتبط با ارتقاي اثربخش فرآيندها و كيفيت خدمات مبتني بر فناوري هاي نوين از جمله فناوري هاي جديد مرتبط با حمل و نقل هوشمند و مديريت شد آمد (ترافيك)، بهبود محيط زيست، سامانه (سيستم) هاي واپايش (كنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سيستم)هاي شناسايي و هويت سنجي، وزارت كشور موظف است نسبت به ارائه پيشنهادهاي لازم به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت برنامه ريزي براي ايجاد رشته هاي تحصيلي جديد مورد نياز يا مطالب درسي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 14 - استانداران موظفند با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور بر مبناي طرح هاي آمايش استاني مصوب و بر اساس مزيت ها و چالش هاي استان با همكاري مسئولين استان، دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، نخبگان و كارآفرينان استان نسبت به توسعه زيست بوم نوآوري و كارآفريني و تعريف و اجراي طرح (پروژه) هاي منجر به توسعه اقتصادي و نيز توسعه فناوري هاي پرچم دار اقدام نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها موظفند برنامه توسعه دانش بنيان استان (1401 - 1404) را تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با همكاري دانشگاه ها، پارك ها، مراكز پژوهشي و فناوري، كانون هاي كارآفرينان برتر استان ها و دستگاه ها و نهادهاي استاني تدوين نموده و به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه نمايند.
تبصره 1 - وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد استانداران در اجراي برنامه توسعه دانش بنيان استان، ميزان پيشرفت اجرايي اين برنامه ها و ارزيابي اجراي محورهاي اين آيين نامه در استان ها را به صورت سالانه به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان، موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات - مصوب 1389 - ارائه نمايد.
تبصره 2 - استانداران مكلفند در رفع چالش هاي اقتصادي استان از ظرفيت كارآفرينان برتر استان استفاده كنند.
ماده 15 - سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف - تدوين برنامه توسعه دانش بنيان روستايي با تمركز بر تكميل زنجيره ارزش محصولات روستايي و شكل دهي به نظام نوآوري محصولات روستايي و نظارت بر اجراي آن
ب - مستندسازي دانش روستايي و ترجيح صنعتي سازي آن با كمك شركت هاي دانش بنيان
ماده 16 - معاونت علمي و فناوري رييس جمهور موظف است نسبت به معرفي توانمندي هاي شركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي مندرج در اين آيين نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهاي حمايتي خود فرآيند داخلي سازي محصولات را تسريع نمايد. همچنين معاونت ياد شده حمايت از اجراي طرح (پروژه) هاي كليدي مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه با تأييد وزارت كشور در بهره برداري از محصولات توسط شهرداري ها و استانداري ها را در دستور كار قرار دهد.
ماده 17 - وزارت كشور مكلف است در اجراي اين آيين نامه و با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا در پايان سال 1401 تعداد شركت هاي دانش بنيان مرتبط با حوزه هاي موضوع آيين نامه مذكور، فروش محصولات دانش بنيان و اشتغال نيروي كار در اين شركت ها به ميزان ده درصد (10 %) افزايش يابد.
ماده 18 (اصلاحي 02ˏ09ˏ1401)- كليه دستگاه هاي اجرايي داراي مسئوليت در اين آيين نامه مكلفند در سال جاري، تحقق اهداف و وظايف مندرج در اين آيين نامه را از محل منابع مصوب مربوط انجام دهند و براي سنوات آتي، منابع مورد نياز را درقالب لوايح بودجه سنواتي پيشنهاد دهند. 
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر
