رأي وحدت رويه شماره 823 – 28 /4 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه شاكي خصوصي از حكم صادر شده تجديدنظرخواهي كرده باشد

مصوب 1401/04/28




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9000 /7974 /110 – 30 /5 /1401
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /7 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 823 ـ 28 /4 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد .
مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور
رأي وحدت رويه شماره 823 – 28 /4 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه شاكي خصوصي از حكم صادر شده تجديدنظرخواهي كرده باشد
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /7 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 28 / 4 1401 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 823 ـ 28 / 4 1401 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، آقاي اميرحسين بيات، وكيل محترم دادگستري، با اعلام اينكه از سوي شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اعمال تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه شاكي تجديدنظرخواهي كرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9909978612602433 ـ 9 /12 /1399 شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام آقاي علي ... داير بر ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو، موضوع شكايت آقاي احسان...، چنين رأي داده شده است:
«... با توجه به مراتب بزهكاري و مجرميت مشاراليه، بزه انتسابي محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل 36 قانون اساسي و مواد 8، 11 و 359 قانون آيين دادرسي كيفري و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامي [1392] حكم به محكوميت مشاراليه از حيث جنبه خصوصي جرم به پرداخت چهار سه‌ هزارم ديه بابت جروح داميه بند اول و دوم انگشت كوچك دست راست و پرداخت يك و نيم هزارم ديه بابت كبودي پهلوي چپ ظرف مهلت يك سال از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي و از حيث جنبه عمومي جرم ... به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده [مجازات اسلامي 1375] حكم به محكوميت مشاراليه به تحمل 91 روز حبس تعزيري صادر مي ‌نمايد. رأي صادره حضوري است و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان مركزي مي‌ باشد. ...»
با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي متهم، شعبه 106 دادگاه ياد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223 – 10 /1 /1400، چنين رأي داده است:
«... با عنايت به اينكه نامبرده پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي ضمن تسليم به رأي حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط و تقاضاي تخفيف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانوني از حكم صادره درخواست تجديد نظر نكرده و در وقت رسيدگي فوق ‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نيافته و ايرادي به تقاضاي نامبرده نكرده است در نتيجه دادگاه اين درخواست را موجه تشخيص و به استناد ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري يك‌ چهارم مجازات تعيين شده در حكم را كسر مي‌ كند لازم به ذكر است كه اعمال ماده مذكور صرفاً در مورد مجازات ‌هاي تعزيري مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي [1392] مي ‌باشد و مشمول مجازات ‌هاي حدّي، تكميلي و تبعي و مدت تعليق نمي ‌باشد و جنبه خصوصي جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضايت محكوم ‌له به قوت خود باقي است و اين حكم دادگاه قطعي مي ‌باشد ...»
لازم به ذكر است، شاكي (به جهت ميزان مجازات تعيين شده)، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433 - 9 /12 /1399 شعبه 106 مذكور تجديدنظرخواهي كرده است كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 ـ 24 /1 /1400، با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد كرده است.
ب) به حكايت دادنامه شماره 140026390002101739 - 10 /7 /1400 شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام خانم محبوبه ... داير بر تحريك، ترغيب و دعوت افراد به جرايم منافي عفت به وسيله سامانه ‌هاي رايانه ‌اي، موضوع شكايت آقاي مجيد...، چنين رأي داده شده است:
«... دادگاه ... در مجموع بزه‌ انتسابي را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه ‌اي مصوب 1388؛ با عنايت به شيوه ارتكاب جرم و نتايج زيانبار آن و تأثير تعزير بر وي، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و يك روز حبس تعزيري (مجازات درجه شش) محكوم مي‌ نمايد ... رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مركزي مي‌ باشد. ...»
با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي متهم، شعبه 108 دادگاه ياد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355 – 22 /8 /1400، چنين رأي داده است:
«... در خصوص درخواست مورخ 3 /8 /1400 محكوم عليه، خانم محبوبه ... مبني بر تسليم و تمكين نسبت به رأي محكوميت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 10 /7 /1400 صادره از اين شعبه كه طي آن مشاراليها به اتهام تحريك و ترغيب و دعوت افراد به جرايم منافي عفت ... به وسيله سامانه‌ هاي رايانه ‌اي به تحمل شش ماه و يك روز حبس تعزيري (مجازات درجه شش) محكوم شده است و قبل از پايان مهلت تجديدنظرخواهي طي لايحه‌ اي به تاريخ فوق حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط و به رأي صادره تمكين و تقاضاي تخفيف و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را نموده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه فلسفه وجودي ماده 442 قانون فوق ‌الذكر كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و قطعيت آراء مي ‌باشد؛ لذا ماده مذكور ناظر بر مواردي است كه پرونده با وجود قابليت تجديدنظرخواهي محكوم‌ عليه؛ به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي از سوي دادستان و شاكي خصوصي يا استرداد درخواست تجديدنظرخواهي از سوي نامبردگان؛ قابليت طرح در مرجع تجديدنظر را نداشته باشد لذا در اين پرونده كه شاكي خصوصي از حكم صادره محكوميت نسبت به متهم فوق تجديدنظرخواهي نموده است ؛ لذا مورد از مصاديق ماده 442 قانون فوق ‌الذكر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد مي ‌گردد. رأي صادره قطعي مي ‌باشد.»
لازم به ذكر است، شاكـي نسبت به دادنامـه شمـاره 140026390002101739 ـ 10 /7 /1400 شعبه 108مذكور، تجديدنظرخواهي كرده است كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390002512993 – 15 /8 /1400، با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد كرده است.
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اعمال تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه شاكي تجديدنظرخواهي كرده است، آراء متفاوت صادر كرده ‌اند؛ به گونه ‌اي كه شعبه 106 با وجود تجديدنظرخواهي شاكي و به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي دادستان، تخفيف موضوع ماده ياد شده را اعمال كرده، اما شعبه 108 در مورد مشابه تجديدنظرخواهي شاكي را مانع اعمال تخفيف موضوع ماده مزبور دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1401 /7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم:
حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك در مورد «اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با وجود تجديدنظرخواهي شاكي و با لحاظ عدم تجديدنظرخواهي دادستان» مي ‌باشد.
1. لذا با توجه به اينكه هدف غايي قانون آيين دادرسي كيفري، ايجاد نظامي هماهنگ و منسجم براي تضمين دادرسي عادلانه و منطقي در پرتو اصول و قواعد است، از اين لحاظ بديهي است تفسير و اجراي مقررات آن بايد به نحوي انجام شود كه اين انسجام و هماهنگي به طور عقلايي و منطقي تضمين شود و چنانچه موادي از آن به ظاهر در تعارض با يكديگر باشند به جاي طرد و رد يا اعلام نسخ قسمتي از قانون به موجب قسمت ديگري از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امكن اولي من ‌الطرح بايد به نحوي عمل شود كه احكام مقرر شده در مواد مختلف قانوني با هم جمع شده و هر يك با رعايت موازين قابل اجرا و اعمال باشد. 2. هر چند كه قانونگذار در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت تسليم شدن متهمِ محكوم شده به حكم صادره و عدم تجديدنظرخواهي دادستان، حق درخواست تخفيف مجازات قائل شده و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 772 مورخ 20 /9 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين حق اجباري است و دادگاه مكلف به تخفيف مجازات تا ميزان مقرر قانوني مي ‌باشد، اما از آنجا كه قانونگذار در بند ب ماده 433 قانون مذكور براي شاكي حق تجديدنظرخواهي از آراء صادره كيفري قائل شده و حكم اين بند مطلق بوده به طوري كه شاكي حق اعتراض به تمامي آراء كيفري اعم از برائت يا محكوميت به هر درجه ‌اي را دارد و سابقاً نيز در رأي وحدت رويه شماره 614 مورخ 30 /10 /1375 اين حق اعتراض شاكي علي ‌الاطلاق شامل آراء برائت و محكوميت هر دو اعلام شده است، در نتيجه در تفسير و اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري براي اعمال تخفيف مجازات به درخواست محكوم ‌عليه بايد حق اعتراض شاكي حسب بند ب ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مراعات شود. لذا در جمع اين دو حكم قانوني بايد گفت كه مبناي اعمال تخفيف مجازات در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري صرفاً «تسليم شدن متهم محكوم‌ عليه به رأي دادگاه» نيست، بلكه حذف يك مرحله از دادرسي و قطعيت سريع‌ تر رأي نيز مبناي اين حكم قانونگذار است كه بايد با رعايت حق اعتراض شاكي وفق بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض شاكي اين مبنا منتفي بوده و از آنجا كه تجديدنظرخواهي، داراي اثر انتقالي است و با تقديم تجديدنظرخواهي توسط شاكي صلاحيت دادگاه بدوي خاتمه يافته و شكايت با تمامي مسائل حكمي و موضوعي آن به مرجع تجديدنظر منتقل مي ‌شود، دادگاه بدوي ديگر نمي ‌تواند حتي نسبت به تصحيح اشتباه قلمي خود وفق ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اقدام نمايد و چون اين اصل يكي از اصول بنيادين دادرسي اعم از دادرسي مدني و كيفري است، لذا ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري نيز بايد در پرتو اين اصل و در هماهنگي با مواد قانوني ديگر از جمله ماده 433 تفسير شود و با اين توصيف با تقديم درخواست تجديدنظرخواهي شاكي، دادگاه بدوي ديگر صلاحيت دخل و تصرف در رأي را نداشته و چنانچه متهم به رأي تسليم شده و نسبت به آن تجديدنظرخواهي نكرده باشد، ديگر مجالي براي اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري وجود نخواهد داشت و پرونده بايد براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي به مرجع تجديدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجديدنظر از جمله ماده 459 قانون مذكور در صورت جهات استحقاق براي تخفيف مجازات به تشخيص مرجع تجديدنظر اقدام گردد. 3. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاكي براي تجديدنظرخواهي وفق بند ب ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري از يك طرف و حق متهم براي تخفيف مجازات مطابق ماده 442 با رعايت رأي وحدت رويه شماره 772 از طرف ديگر خواهد بود، امري كه با اصول بنيادين دادرسي عادلانه منافات داشته و موجب از بين رفتن هماهنگي و انسجام مقررات قانون آيين دادرسي كيفري خواهد شد كه بدون ترديد توالي فاسد در پي خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجديدنظرخواهي شاكي، مرجع تجديدنظر جهات تجديدنظرخواهي را موجه تشخيص داده و اقدام به تصحيح مجازات با مجوز ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري نمايد، در حالي كه رأي دادگاه بدوي كه متعاقب درخواست تخفيف مجازات با اسقاط تجديدنظرخواهي متهم محكوم ‌عليه صادر مي‌شود، قطعي است. حاصل اين تعارض، نتيجه‌ اي غيرمنطقي است كه قابل توجيه نبوده و خود چالشي بزرگ در نظام قضايي كشور ايجاد خواهد كرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقي ‌ترين راه حل، جمع حكم ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري با بند ب ماده 433 همان قانون است به نحوي كه با تجديدنظرخواهي شاكي، اعمال تخفيف مجازات مطابق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را بايد منتفي دانست هر چند اين امر مانع از تخفيف مجازات وفق ماده 459 همان قانون در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. بر اين اساس، رأي شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك منطبق با مقررات قانوني و قابل تأييد مي ‌باشد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 823 ـ 28 /4 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با توجه به اينكه فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كاهش يك مرحله دادرسي و تسريع در قطعي شدن حكم است و در ماده 433 همين قانون براي شاكي حق تجديدنظرخواهي، به طور مطلق، پيش ‌بيني شده و رسيدگي به درخواست تجديدنظر شاكي، بعد از صدور حكم قطعي بر تخفيف مجازات در اجراي ماده صدرالذكر، نقض غرض و معارض با قطعي بودن حكم است و صدور دو حكم در موضوع واحد موجب اشكال در اجرا نيز مي ‌شود، بنابراين اعمال تخفيف مجازات در موارد عدم تجديدنظرخواهي دادستان و اسقاط حق تجديدنظرخواهي توسط محكوم ‌عليه مطابق ماده 442 قانون يادشده، در صورت فقدان شاكي و يا عدم تجديدنظرخواهي وي در مهلت و يا استرداد درخواست تجديدنظر از سوي وي، امكان ‌پذير است. بنا به مراتب، رأي شعبه 108 دادگاه كيفري دو اراك كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون مذكور، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور