نظر مشورتي 7/1401/207 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/03/30




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
مطابق ماده ۱۱ قانون كاهش حبس تعزيري قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر كيفري و نصاب كمتر از ۲۰ ميليون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادي از قانون مجازات اسلامي در فصل سرقت را به شرح مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صريحا اعلام نظر فرماييد در مواردي كه شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطين دستگير مي گردد و حسب بررسي مشخص مي گردد مال كمتر از ۲۰ ميليون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر مي باشد و نوع سرقت هم مشمول يكي از مواد فوق الذكر مي گردد، و حسب اقرار صريح اثار حق مبني بر اين كه مال را سرقت نموده يا اينكه حسب تحقيقات مشخص مي گردد كه مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، ليكن شاكي به هيچ نحوي قابل شناسايي نمي باشد به عبارتي فقط مشخص و واضح است كه سارق مال را سرقت نموده است و تحقيقات در خصوص شناسايي صاحب مال به مرحله مايوسي و نا اميدي رسيده است و شاكي قابل شناسايي نمي باشد لذا اولا ،تكليف مال مسروقه چه مي شود (آيا مجهول مالك است يا خير؟ و منشمول ماده ۲۸ قانون مدني) ثانيا؛ چه اتهامي را مي توان به متهم تفهيم گردد و آيا اصلاً متهم قابل تعقيب مي باشد يا خير و يا اينكه متهم قيد آزاد گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و سرقت هاي موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستري بايد به وظايف قانوني خود مطابق ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري عمل كنند و چنانچه قاضي رسيدگي كننده، وجود شرايط مقرر در قانون يعني فقدان سابقه مؤثر كيفري و اين كه ارزش اموال مسروقه بيش از دويست ميليون ريال نباشد، احراز كند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامي مشروط به شكايت شاكي است و عدم شكايت شاكي به هر علتي (از جمله مواردي كه شاكي شناخته نشود) از موانع تعقيب كيفري است، لذا مرجع قضايي به استناد مواد 11 و 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد (موضوع تفهيم اتهام به متهم كه در استعلام آمده است اساساً منتفي است) و نيز با عنايت به ماده 148 قانون پيش گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392، تكليف اموال مسروقه مكشوفه نيز توسط مرجع قضايي تعيين شود و اصولاً دستور استرداد اين اموال به مالك صادر مي شود؛ ولي چنانچه مالك مال مسروقه با وجود انجام كليه اقدامات و تحقيقات شناخته نشود، اموال مذكور از مصاديق اموال بلا صاحب و مجهول المالك است كه بايد به دادستان يا معاون مأذون وي در امور سرپرستي ارائه شود و تا مضي مهلت هاي مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضايي مذكور نگه داري مي شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا صاحب و مجهول المالك بودن آن توسط دادستاني با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 رياست محترم قوه قضاييه، تحويل ستاد اجرايي فرمان امام (ره) شود.