نظر مشورتي 7/1401/172 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/03/30




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1) آيا تخفيف موضوع ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري بر اساس ماده ۳۷ اصلاحي قانون مجازات اسلامي مي باشد؟ 2) آيا دادگاه مي تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري ،مجازات را تعليق نمايد و يا ساير نهادهاي ارفاقي را اعمال نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفيف دهد» مندرج در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تخفيف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفيف پيش بيني شده در قانون و با رعايت ممنوعيت هاي مربوط به تخفيف مجازات، انجام گيرد. 2- الف- مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري، منصرف از مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است كه داراي احكام و شرايط خاص است. ارفاقي بودن مقررات مربوط به تخفيف و تعليق اجراي مجازات به معناي يكي دانستن آن ها نمي باشد؛ كما اين كه اين دو مبحث در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با اين حال، به نظر مي رسد كه با توجه به عبارت «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 46 قانون اخيرالذكر و با لحاظ اين كه حكم صادره با اعمال ماده 483 نيز قطعي است و با توجه به اين كه امكان تعليق اجراي مجازات تحت شرايطي در ماده 46 در حين اجراي مجازات (پس از اجراي يك سوم آن) امكان پذير است، مي توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي مجازات تخفيف يافته همزمان با اعمال ماده صدرالذكر، فاقد منع قانوني است. مضافاً به اين كه تفسير قوانين جزايي به نفع متهم امكان اتخاذ چنين نظري را ميسر مي سازد. ب- با توجه به اين كه «مجازات هاي جايگزين حبس» نوعي مجازات تعزيري مي باشد و لذا اطلاق كلمه «تبديل» در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، شامل اين مجازات ها نيز مي گردد و منع قانوني در تبديل مجازات تعزيري به مجازات جايگزين حبس در صورت وجود شرايط قانوني مذكور در فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه اين مجازات ها مناسب تر به حال محكوم عليه باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذكر وجود ندارد.