نظر مشورتي 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1401/03/30




پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
آيا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدني در خصوص الزام بايع به پرداخت غرامات به مشتري در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع و همچنين مفاد آراء وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اختصاص به عقد بيع دارد يا مفاد آن در كليه عقود غير مسامحه اي نيز جاري است. به عبارتي، چنانچه عوض قراردادي غير از بيع (نظير قرض يا صلح) نيز مستحق للغير درآيد، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رويه يادشده، آيا مي توان طرف معامله را به پرداخت قيمت روز عوض محكوم كرد يا حكم ماده 391 قانون مدني و نيز آراء وحدت رويه مذكور صرفاً ناظر بر فقد بيع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي¬اليد ملزم به رد مال به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه حسب مورد مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ تكليف به پرداخت ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن نيز در همين راستا است. حكم مقرر در ماده 1082 قانون مدني و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، حكم فوق اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معاوضي چنانچه عوض مستحق للغير درآيد و معوض وجه نقد باشد، مباني مذكور در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما اين حكم در مورد عقود مسامحه اي مانند صلح جريان ندارد؛ مگر آن كه معوض و در مقام بيع باشد.