تاريخ دادنامه: 1401/3/17 شماره دادنامه: 522 شماره پرونده: 0001372
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 و 3 فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال1400 شهرداري كهريزك تحت عنوان «عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني»
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 و 3 فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك تحت عنوان «عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني» را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"اولاً: طبق ماده 100 قانون شهرداري، هرگونه تخلف از مفاد پروانه صادره يا عمليات ساختماني بدون پروانه در صلاحيت مستقيم و ذاتي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها قرار دارد كه در خصوص تخلف اضافه ارتفاع كه مغاير با پروانه يا طرح تفصيلي باشد، كميسيون مارالذكر اتخاذ تصميم مي‌نمايد كه ممكن است ارتفاع موجود و تخلف ارتكابي عليرغم مغايرت با پروانه يا ضوابط به هر عللي نظير همتراز بودن با املاك و ساختمان‌هاي مجاور كه ضرورت همسان‌سازي آن را اقتضا مي‌نمايد، مسائل فني مستحدث و ساير جهات، با ابتناء بر عدم ضرورت قلع و اعاده و عدم مغايرت با اصول و چهارچوب‌هاي فني و شهرسازي و بهداشتي به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منتخب كميسيون و نه كارشناس شهرداري، از سوي كميسيون ماده 100 طبق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري‌ها ارتفاع مغاير ابقاء شود.
ثانياً: هرچند عوارض ابقاء بنا بعد از كميسيون ماده صد از حقوق ديواني بوده و قانوني است لكن عوارض مبحوث فيه طبق دادنامه شماره 31 ـ 1397/1/21 و شماره 1922 ـ 1397/10/11 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منصرف به فقط عوارض صدور پروانه است ولا غير. عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض مصوب در فصول اول تا هفتم مقرر گرديده كه بر اساس هر مترمربع مي‌باشد كه واجد مساحت ملك بوده و برعكس مترمكعب منصرف از ارتفاع ملك و واجد حجم است چرا كه ارتفاع در مساحت جايي نداشته و محاسبه نمي‌شود و صرفاً طول و عرض بنا ارزيابي و محاسبه مي‌شود. همچنين در تبصره‌هاي ذيل ماده صد قانون شهرداري‌ها، جريمه بر حسب هر مترمربع تعيين گرديده است، لذا در صورتي كه ارتفاع مازاد شامل طبقه‌اي مستقل نباشد كه در خصوص آن هم بر مبناي مساحت و بر مأخذ مترمربع محاسبه مي‌شود، در اين صورت اگر ارتفاع مغاير ابقاء شود، عوارض مازاد ارتفاع به علت اينكه مشمول عوارض صدور پروانه نبوده و در مترمربع و مساحت ملك تأثيرگذار نمي‌باشد و مساحت مازاد وجود ندارد، وضع عوارض بر آن چيزي جز جريمه مضاعف و مجازات رعايت نكردن ارتفاع مجاز سقف نمي‌باشد كه بر طبق اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي در صلاحيت قانونگذار است. لذا عوارض بعد از كميسيون توسط مقام واضع با توجه به استثنايي بودن و اقتضاي تفسير به قدر متيقن، تفسير موسع گرديده و خارج از موضع قانوني خود وضع گرديده است.
ثالثاً: طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي رقابت پذير مصوب 1394 درخواست يا دريافت وجه مـازاد بر عـوارض قانوني هنگام صدور پروانـه يا بعد از صـدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است و طبق مـاده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1390 دريافت هر وجهي بايد مستند به قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه‌ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد درخواست مي‌باشد."
متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است:
"فصل پانزدهم
«عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني»
ارتفاع مجاز/ ( p * k * سطح بنا* اختلاف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز)
تبصره دو:
در صورت عدم رعايت ارتفاع مجاز بر اساس پروانه صادره، واحد شهرسازي موظف است موضوع را بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصيلي بررسي و چنانچه ارتفاع مازاد بر خلاف ضوابط طرح تفصيلي باشد موضوع را جهت تأديه حقوق شهرداري گزارش تا بر اساس اين تعرفه اخذ و وصول گردد.
تبصره سه:
به شهرداري كهريزك اجازه داده مي‌شود كه در صورت تغيير در معماري داخلي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي برخلاف نقشه تأييد شده كه منتج به صدور پروانه ساختمان گرديده، حسب اعلام واحد فني و شهرسازي و با در نظر گرفتن كليه ضوابط و مقررات و پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 و در صورت تائيد مهندسين ناظر ساختمان، معادل 30% عوارض صدور پروانه ساختمان (عوارض پذيره) را هنگام صدور عدم خلاف يا پايان كار ساختماني از مالك دريافت نمايد. ـ شهردار كهريزك ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كهريزك ـ استانداري تهران"
عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1352/5/17)، در مواردي كه عمليات ساختماني مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مطرح شده و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. با توجه به حكم قانوني فوق، هرچند منطوق تبصره 2 فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك كه متضمن تجويز دريافت حقوق قانوني توسط شهرداري است، قابل ابطال نيست، ليكن اطلاق آن در حدي كه به عدم ارجاع تخلّفات مربوط به رعايت نكردن ارتفاع مسكوني به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري منجر مي‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ب. با توجه به اينكه در جريان صدور پروانه ساختماني، عوارض پذيره براي كل زيربنا برمبناي مساحت آن دريافت مي‌شود و هرگونه تغيير در معماري داخلي ساختمان چنانچه برخلاف مفاد پروانه باشد، در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري قابل طرح و رسيدگي است و با عنايت به اينكه تغيير در معماري داخلي منجر به افزايش مساحت ساختمان نمي‌شود، بنابراين تبصره 3 فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري كهريزك كه علاوه بر اخذ عوارض پذيره، اخذ عوارض ديگري را نيز از بابت تغيير معماري داخلي تجويز نموده، فاقد مبناي قانوني و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
