رأي وحدت رويه شماره 821 – 20 /2 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خيارات

مصوب 1401/02/20




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9000 /5874 /110 – 20 /4 /1401
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /4 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 821 ـ 20 /2 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد .
مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور
رأي وحدت رويه شماره 821 – 20 /2 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خيارات
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /4 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 20 /2 /1401 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 821 ـ 20 /2 /1401 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9109973433100536 ـ 29 /6 /1391 شعبه اول دادگاه عمومي شهر بابك، در خصوص دعواي آقاي علي ... به طرفيت آقايان فتح ‌الله ... و پرويز... به خواسته صدور حكم به فسخ معامله به اين شرح كه خواهان اظهار داشته پلاك ثبتي ... در بخش 46 يزد را به مبلغ 135,000,000 تومان به آقاي فتح‌ الله ... فروخته ‌ام در حالي كه قيمت واقعي آن 225,000,000 تومان بوده، كمتر از بيست و چهار ساعت متوجه شدم كه بيش از يك ‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام كردم، ولي او فوراً ملك را به نام برادرزاده ‌اش خوانده رديف دوم انتقال داد، چنين رأي صادر شده است:
« ... نظر به اينكه طرفين (متعاملين) به صراحت در متن مبايعه ‌نامه كافه خيارات را از خود ساقط نموده‌ اند به اين ترتيب دعوي فروشنده براي فسخ قابل پذيرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد10، 183، 219، 220، 448 و457 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد 198، 515 و 519 ﻗﺎﻧﻮن آيين دادرسي [در امور] مدني حكم بر بي‌ حقي خواهان از حيث فسخ معامله صادر و اعلام مي ‌دارد.»
پس از انقضاء مدت تجديدنظرخواهي، از اين رأي فرجام‌ خواهي شده كه با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره 9309970909100162 ـ 24 /6 /1393، چنين رأي داده است:
«... ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ خيار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ‌اي از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقيد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بيش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼك در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسيدگي قضايي ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدي ﻣﻮرخ 9 /12 /1390 ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام ‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قيمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قيمت ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم ‌خواه ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮﺑﻪ تاريخ 24 /12 /1390 قيمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 2,259,400,000 ريال تعيين گرديده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌ خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علي ‌هذا دادﮔﺎه بايد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎي ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسيدگي ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد 417، 418 و419 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازين ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبين ﻣﻮاد ﻓﻮق ‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسيدگي ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 371 و ﻣﺎده 396 ﻗﺎﻧﻮن آيين دادرسي [در امور] مدني دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسيدگي ﻧﻘﺾ و رسيدگي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ رعايت ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟﻒ ﻣﻮاد 401 و 405 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأي تفويض ﻣﯽ ﮔﺮدد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9209974439801166 ـ 12 /12 /1392 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي سلماس، در خصوص دعواي خانم شفيقه ... به طرفيت آقاي ناصر ... به خواسته صدور حكم به فسخ قرارداد، بدين شرح كه طرفين پرونده، مبادرت به خريد و فروش يك قطعه ملك به مبلغ ششصد و پنجاه ميليون ريال نموده ‌اند و خواهان مدعي خيار غبن مي ‌باشد، چنين رأي صادر شده است:
«... از آنجايي كه در اختيار خيار يا عدم اختيار آن طرفين مختار مي‌ باشند، در پرونده حاضر ملاحظه مي ‌شود كه طرفين با اسقاط كليه خيارات از جمله خيار غبن، عدم اختيار آن را انتخاب كرده‌ اند ... در ماده 6 قرارداد ... طرفين كليه خيارات از جمله خيار غبن را ساقط نموده ‌اند و از طرفي نيز سندي كه به امضاء يا اثر انگشت فردي برسد تمام مفاد آن، چه له يا عليه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوي خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده 1257 قانون مدني و ماده 197 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني حكم به بطلان دعوي صادر [مي ‌كند].»
با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به موجب دادنامه شماره 9409974414500267 ـ 9 /3 /1394 چنين رأي داده است:
« ... با عنايت به اينكه اسقاط خيار غبن ولو فاحش در صورتي ساقط مي ‌شود كه در حين معامله احتمال آن داده مي ‌شد، لذا اگر غبن بيش از مقدار احتمال باشد به عبارتي غبن افحش باشد، خيار غبن ساقط نخواهد شد كه نظريه كارشناس بر وجود غبن افحش دلالت مي‌ نمايد، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجديدنظرخواهي را در مورد ادعاي خيار غبن افحش موجه تشخيص و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي [در امور] مدني با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به فسخ قرارداد فوق ‌الذكر ... صادر مي ‌نمايد ...»
متعاقباً با تجويز اعاده ‌دادرسي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره 9809970907903391 ـ 11 /8 /1398، چنين رأي داده است:
«... اعمال خيار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقيد شده است و سپس ماده 417 قانون مدني احراز فاحش بودن خيار را به عرف واگذار نموده است و با اين وصف به هر ميزان عوض كه طرفين از آن مسامحه ننمايند داخل در تعريف غبن است و طرف مغبون اختيار فسخ خواهد داشت در حالي كه طرفين به موجب قرارداد از قبل اعمال اين خيار را ساقط نموده ‌اند و تفكيك بعدي خيار به فاحش يا افحش گرچه در نوشتار حقوقي به كرات استفاده مي ‌شود نظر به مفهوم عرفي خيار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از اين حيث نيز استناد بر اعمال خيار به استناد غبن افحش نيز خالي از وجه است؛ زيرا اين عرف است كه در خصوص قابليت فسخ معامله از حيث مغبون شدن يكي از طرفين حاكميت داشته و در اين تفاوتي نمي‌ كند كه تفاوت قيمت زياد باشد يا كم كه با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مكان آن يا انگيزه‌ هاي طرفين در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگيزه در انعقاد قرارداد مؤثر نيست) و ساير اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر قرارداد مؤثر و تغييرپذير است و با اسقاط حق فسخ ناشي از خيار غبن ديگر جايي براي تفكيك نوع غبن باقي نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه كه آقايان رئيس كل دادگستري استان و مشاوران قضايي قوه قضاييه بيان و رياست معظم قوه قضائيه با تجويز اعاده دادرسي نيز موافقت نموده ‌اند و به استناد ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 11 تجديدنظر استان، دادنامه شماره 92166 مورخ 12 /12 /1392 شعبه سوم حقوقي سلماس كه موافق اين معني است را تأييد مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي كشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد 396، 416، 417 و 418 قانون مدني)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف ‌نظر دارند، به گونه ‌اي كه شعبه سوم براي غبن مراتبي را قائل است و غبن افحش را اعلي مراتب غبن دانسته كه اسقاط غبن فاحش شامل آن نمي ‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفي و تعريف قانوني غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالي از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1401 /4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم: بر اساس گزارش معاونت هيأت عمومي ديوان عالي كشور ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي كشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش مي ‌باشد، به طوري كه شعبه سوم غبن افحش را اعلي مرتبه غبن دانسته كه اسقاط غبن فاحش شامل آن نمي ‌شود ليكن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفي و تعريف قانوني غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالي از وجه دانسته، لذا با بررسي گزارش ارسالي اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خيار غبن كه معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط كافه خيارات ياد مي ‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهاي عظام در مورد اينكه اين شرط فقط غبن فاحش را شامل مي ‌شود و يا تمامي مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌ هاي مفصل و ظريفي را مطرح نموده ‌اند. برخي بر اين عقيده ‌اند كه خيار يك حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خيار غبن، تفاوت ثمن با قيمت واقعي است و اگر تفاوت اين دو بيشتر شود، موجب تعدد خيار نخواهد بود و با شرط اسقاط خيار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط مي ‌شود، ليكن به زعم اينجانب با شرط اسقاط كليه خيارات حتي غبن خيار، غبن افحش ساقط نمي ‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طيب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش كه مرتبه ادني از غبن مي ‌باشد، رضايت داده و به بيشتر از آن رضايتي نداشته است و از طرفي اسقاط خيار غبن به فرد عرفي غبن كه همان غبن فاحش است، منصرف مي‌ باشد و شامل غبن افحش نمي ‌گردد. لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدني كه ناظر بر اهميت شرايط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن مي ‌باشد در جايي كه در متن قرارداد، خيار غبن را با قيودي مانند اعلي مرتبه و يا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفين مندرج در قرارداد مبني بر اسقاط خيار غبن به نحو كلي يا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قيمت است و از اين حيث نمي ‌توان در اينگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراين از آنجا كه معامله قابل تجزيه نمي ‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعاي غبن افحش، دعوايي قابل استماع مي‌ باشد و باطل شمردن چنين دعوايي مغاير با شرع مقدس و موازين قانوني است. لذا به زعم اينجانب نظر شعبه سوم ديوان عالي كشور، موافق با موازين قانوني و شرعي است و از اين حيث، مورد تأييد مي ‌باشد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 821 ـ 20 /2 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق مواد 416 و بعد قانون مدني، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ ديگر شرايط مقرر، مغبون حق فسخ (خيار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همين قانون، سقوط اين حق شرط شده باشد، به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص، شرط يادشده منصرف از مراتب اعلاي غبن است كه عرفاً «افحش» دانسته مي ‌شود. برخي فتاوي معتبر فقهي نيز بر همين اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور