قانون بودجه سال 1401 كل كشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور
مصوب 1400,12,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر سي و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه ميليارد و نهصد و سي و يك ميليون (000 /000 /931 /793 /587 /37) ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر پانزده ميليون و دويست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده ميليارد و ششصد و سيزده ميليون (000 /000 /613 /714 /273 /15) ريال شامل:

1 - منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /318 /941 /13) ريال.

۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و سيصد و سي و دو هزار و سيصد و نود و شش ميليارد و يكصد و سيزده ميليون (000 /000 /113 /396 /332 /1) ريال.

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال.

تبصره ۱- نفت و روابط مالي آن با دولت / صندوق توسعه ملي

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.
هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۱ رسيدگي كند و هر سه ماه يك بار گزارش واريز وجوه مربوط به سهم صندوق را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.
گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.
كل سهم سه درصد (3%) بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص يابد.
وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز طبيعي و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

ب -

۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهار ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /844 /4) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد.
دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

۲ – در صورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء (۱) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب ، دولت مكلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (۵) اين قانون را كاهش دهد.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي بابت تسويه بخشي از بدهي دولت به حساب صندوق مذكور واريز مي گردد.

د - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد 5 /14%) شركت مذكور تا ميزان سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، با اولويت روستاها و مناطق در حاشيه و محاط در جنگل ها و مناطق بحراني، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني، سردسير و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است.
وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

هـ - به شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون (000 /000 /265) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

و - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.

ز (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- در سال 1401 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاهها قرار داده و به ميزان آن، به صورت ماهانه از ابتداي سال 1401 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت قيمت هر تن 75 ميليون ريال با ميانگين وزني ماهانه قيمت هاي معاملاتي مواد اوليه (وكيوم باتوم) در بورس را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پخش و پالايش جبران و اعمال حساب نمايد.تسويه حساب مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويل شده به دستگاهها در سال 1400 نيز به همين ترتيب تنفيذ مي شود. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به دستگاه هاي موضوع اين بند افزايش مي يابد.
سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

۱ - وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي چهل و هشت درصد (48%).

۲ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%).

3 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%)

4 - وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط) هفده درصد (17%)، كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

۵ - بسيج سازندگي هفت درصد (7%) به شرح ذيل: پنج درصد (5%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

6 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور؛ براي بيابان زدايي و انجام عمليات قيرابه پاشي و خاك پوش سازگار با محيط زيست) دو درصد (%2)؛

7 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1401)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي) براي آسفالت معابر، خيابانها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%)
ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تأديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده، گزارش هاي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح - مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در قالب قرارداد جديد في مابين به مدت يك سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال بر عهده شركت ذي نفع است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار فهرست طرحهاي مشمول اين بند و نيز وزارت نفت ميزان پيشرفت طرح ها را به كميسيون هاي انرژي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ط - وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط حداكثر در سقف بيست درصد (20%) نسبت به احداث پتروپالايشگاه نفت خام به ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت از محل منابع داخلي (با رعايت سقف تعيين شده) با مشاركت بخش غيردولتي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام به پيمانكاران اقدام نمايد.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك سال پس از بهره برداري است.

ي -
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي بر اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /4) يورو و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت زدايي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند.
متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند معادل چهل درصد (40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي شود.
اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است.
به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل جزء (۱) اين بند مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ك - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود براي تأمين هزينه هاي اجرائي خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز و از محل رديف ۵۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد.
رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال ۱۳۹۹ الزامي است.

ل - به دولت اجازه داده مي شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركتهاي تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ و بند (الف) اين تبصره)، كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود با عامليت بانك هاي دولتي به فروش رساند. بانك هاي مذكور موظفند پس از فروش ارز موضوع اين بند در سامانه هاي ارزي تحت نظارت بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) و وصول معادل ريالي آن از خريدار، بلافاصله منابع ريالي را به حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند.
هرگونه تكليف به بانك هاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند ممنوع است.

م - الگوي مصرف گاز طبيعي براي اقليم هاي مختلف كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت نفت و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ن (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسخ صريح شده اند در سال 1401 تمديد مي شود. تمديد احكامي كه در قانون مذكور با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده منوط به نظر مجمع است.

س -

۱ - به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) اين قانون را از طريق تأمين منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قبلاً ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كالاهاي اساسي را از طرق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد به طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.

۲ - دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) نيستند.
به منظور پايش (كنترل) بازار ارز، بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) اقدام نمايد.
بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ع - شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت مكلفند با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي با بهره گيري از منابع داخلي شركتهاي تابعه، نسبت به اجراي طرحهاي جلوگيري از اتلاف تركيبات ارزشمند گازي به شرح زير اقدام و بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده را از محل عوايد حاصل از اجراي طرحها پرداخت نمايد. واردات كالاهاي مورد نياز براي اين طرحها از عوارض گمركي معاف مي باشد.

۱ - اجراي طرحهاي جمع آوري، بازيافت و فرآورش گازهاي مشعل بلاتكليف با هدف توليد حداقل سيصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگين تر از گازهاي مشعل بلاتكليف با اولويت مناطق پارس جنوبي و مسجد سليمان

۲ - تكميل طرحهاي بازيافت، تصفيه، سردسازي و انتقال پروپان و بوتان (ال.پي.جي) در پالايشگاههاي گازي پارس جنوبي و تأمين تجهيزات باقيمانده از سازندگان داخلي و خارجي، به نحوي كه ميزان تزريق گاز مايع به كمتر از نصف تزريق گاز مايع به خط در سال ۱۴۰۱ كاهش يابد.

۳ - اجراي طرحهاي افزايش ضريب بازيافت اتان در پالايشگاههاي گازي كشور براي تأمين پايدار خوراك صنايع پتروشيمي كشور

ف - وزارت كشور با همكاري شهرداري هاي كشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهايي سازي به شوراي اقتصاد به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ارائه نمايد. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است.

ص -

۱ - دولت مكلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.

۲ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.

۱ - ۲ - ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.

۲ - ۲ - ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي.

۳ - ۲ - بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد.

4 – ۲ - ارائه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و سايرمحصولات

۵ – ۲ - هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پركاربرد نفت.

۶ - ۲ - هزينه هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت

7 - ۲ - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.

۸ - ۲ مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

۳ - تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۴ - دولت موظف است پيش بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال.سي) پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت ملي نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور، به عمل آورد.

۵ - دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد.

6 - در سال ۱۴۰۱، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5 /14%) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نكند.

7 - شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ق - وزارت نفت مجاز است با سرمايه گذاري بخش غيردولتي نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

۱ - احداث واحدهاي گوگردزدايي در پالايشگاههاي نفتي به منظور كاهش درصد گوگرد نفت كوره؛ پرداخت هزينه احداث اين واحدها از محل افزايش نرخ خريد نفت كوره توليدي صورت مي پذيرد.

۲ - افزايش درصد ميعانات گازي در خوراك پالايشگاههاي نفتي كشور تا حد مجاز.

ر - در اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، هيأت امناي صندوق توسعه ملي مكلف است تشريفات قانوني اعطاي مجوز تنفس خوراك به طرحهاي موضوع قانون مذكور كه داراي مجوز احداث (موافقت اصولي) از وزارت نفت هستند را به نحوي پيگيري نمايد كه مجوز تنفس خوراك مذكور حداكثر تا ابتداي ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

ش - با توجه به اينكه تعدادي از پالايشگاههاي كوچك به علت عدم دريافت خوراك در چرخه توليد كامل قرار ندارند و به منظور كاهش خام فروشي نفت خام و ميعانات گازي و افزايش توليد فرآورده هاي نفتي، وزارت نفت مكلف است خوراك كليه پالايشگاههاي كوچك را كه قبلاً براي آنها مجوزهاي قانوني صادر شده است، به ميزان ثبت شده در مجوز تأمين نمايد.

تبصره ۲ - شركتهاي دولتي و واگذاري آنها

الف - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷، با رعايت جزء (۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد.
دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد.
گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد.

ب - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

ج (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند تا پايان خردادماه سال 1401 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 130108 به اين بند اختصاص دارد.

د - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

هـ - سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشكيل مجامع عمومي / شوراي عالي و بررسي صورتهاي مالي تهيه و با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران برساند.

۱- كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اراِئه نمايد.

۲ - شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد.
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي لازم به سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور بدهد.

3 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند.
تمامي شركتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
مفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر اساس نظر دولت تعيين مي گردد، نيز جاري است.

۴- رؤساي مجامع عمومي شركتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استاني، سازمان انرژي هاي نو ايران و سازمان بهره وري انرژي ايران مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را در پايان مهلت مقرر به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

۵ - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست هاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.
شركتهاي زير مجموعه نيروهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود مي باشند.
اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده اند حق دريافت هيچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

و - شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50%) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس براي تكميل و يا احداث طرحهاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخشهاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ز - به منظور پشتيباني و تدارك مناسب كالاهاي اساسي، سه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به استفاده تسهيلات بانكي فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره (۳) اين قانون هستند. تسهيلات موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ح - هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

ط - دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

ي - دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي بابت اجراي احكام ذيل به دستگاههاي مربوطه به شرح زير اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند پس از دريافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و به مصارف مندرج در حكم اين بند برسانند.

۱- مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متناسب سازي بازنشستگان تأمين اجتماعي و بيمه قاليبافان

۲ - مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۳ /۴ /۱۳۸۶ و احكام مندرج در بخش ايثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي اين قانون و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر

۳ - مبلغ نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال به سازمان بازنشستگي كشوري بابت متناسب سازي بازنشستگان كشوري

۴ - مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بابت متناسب سازي بازنشستگان لشكري

۵ - مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال منابع مذكور از طريق جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط جهت كمك به آبرساني روستايي، راه روستايي، اجراي طرح هادي و بهسازي روستاها، اجراي ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، راهها و آبرساني عشايري، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، مساعدت به زندانيان نيازمند بدهكار
مراجع ذي ربط موظف به ارائه گزارش عملكرد اين بند، هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي، عمران و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي مي باشند.

ك - بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸، مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف سيصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب۱۶ /۷ /۱۳۹۹) و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /500) ريال براي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، منابع داخلي شركتهاي دولتي، بانكها و ساير مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي را فراهم نمايند.
بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

ل -

۱ - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:

۱ - ۱- مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند.

۲ - ۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

۳- ۱ - هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۱ تهيه و ابلاغ مي شود.
تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود.

۴ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد.

۵ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.

۲ – هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد.

۳ - اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي مي باشد.

۴ - هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره /هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند.

5 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند موظفند، خالص آثار كمّي ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد.
كارگروهي مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه سال 1401 با بررسي گزارش هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.

6 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال 1401 در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد.
در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

7 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- دولت مكلف است در راستاي بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند كه طي سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت مي باشد، تا پايان شهريورماه سال 1401 اقدام نمايد.
رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.

8 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال 1401 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره /هيأت عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند.
مجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.

م -

۱ - كليه مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارد و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و مياندوره اي به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها به صورت هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

2 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت به صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارد با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام كرده و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.

۳ - مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورت هاي مالي سالانه اقدام نمايند.

ن - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين نامه موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در گروههاي (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهاي أخذ شده از مقام معظم رهبري در يكي از گروههاي (۱) و (۲) اقدام نمايد. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذكور از طبقه بندي گروههاي (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ايشان مجاز مي باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون فهرست طبقه بندي هاي ياد شده را به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.

س (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- بدهي هاي بانكي و مالياتي مربوط به طرحهاي برق آبي و حرارتي و نيز مطالبات پيمانكاران و مشاورين اين طرحها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شركت توانير از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق، به صورت جمعي ـ خرجي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود.

ع - به منظور ايجاد زيرساخت تأمين مالي در زنجيره، بورس هاي كالايي مجازند نسبت به ايجاد امكان معاملات كالا در بورس هاي ذي ربط بر مبناي اسناد اعتبار نظير برات الكترونيك و ساير اسناد اعتباري قانوني و همچنين ايجاد ابزار لازم براي تبديل اسناد اعتباري فوق الذكر به ريال اقدام نمايند.
دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

ف - به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال ۱۴۰۱ ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالياتي است.

ص (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.

ق - دولت مجاز است نسبت به واگذاري سهام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام صنعتي و توليدي در اختيار خود در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد.

ر (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- دولت مكلف است به ازاي هر فرزندي كه از ابتداي سال 1401 متولد مي شود براي شهرستان هايي كه ميزان نرخ باروري آنها تا 5 /2 باشد مبلغ پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و كار اجرائي از جمله نحوه خريد، انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ش - وزارت نفت مكلف است اطلاعات مالي و عملكردي شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه خود، اعم از صورت هاي مالي پايان دوره اي (حسابرسي شده) و مياندوره اي مربوط به سال هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنين گزارش تحقق منابع و مصارف، ميزان توليد، فروش (داخلي و صادراتي)، قيمت و درآمد مصوب و تحقق يافته محصولات اصلي و فرعي، هزينه هاي جاري به تفكيك اقلام، هزينه هاي سرمايه گذاري به تفكيك طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزينه هاي ارزي محقق شده به تفكيك داخلي و خارجي مربوط به سال ۱۴۰۰ و براي سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ت - در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مي رسانند.

تبصره ۳ - تأمين مالي خارجي (فاينانس)

الف - با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) يورو تعيين مي شود.
در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.
در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تـراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش (كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات آنها و يا منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت است.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، از تسهيلات مذكور را صادر مي كند.
در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.

۱ - مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع اين بند براي استفاده از منابع بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشگاهها و دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي و خوابگاههاي وزارت آموزش و پرورش با تضمين و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومي اختصاص مي يابد.
به منظور توسعه و تكميل مسيرهاي صادراتي كشور و در راستاي ارتباط با همسايگان مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در اختيار شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا جهت اتصال خط آهن ايران به همسايگان هزينه گردد. بازپرداخت اين تسهيلات به عهده اين شركت است.

2 - دولت مجاز است با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر، براي استفاده از منابع بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاهها، مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو براي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي با تضمين و بازپرداخت خود و يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو براي هنرستان هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.
با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده ميليون (000 /000 /10) يورو تسهيلات خريد ملزومات خارجي براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار داده شود.

۳ - به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهري دولت موظف است حداقل مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات خارجي اين بند را جهت ساخت و بهره برداري از خطوط مترو و قطار سبك شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا و خريد اتوبوس حمل و نقل شهري اختصاص دهد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سقف سي ميليارد (000 /000 /000 /30) يورو موضوع بند (الف) اين تبصره تمديد مي شود.

ج - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي. آي. آي. بي) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

د - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل و همچنين اجراي طرحهاي توسعه اي و زيربنايي كشور را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايند. دولت موظف است مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) يورو از مبلغ مندرج در اين بند را صرف خريد دستگاههاي آتش نشاني و نردبان هيدروليك بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري هاي كشور، آمبولانس براي جمعيت هلال احمر و سازمان اورژانس كشور و ماشين آلات راهداري براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و تجهيز گروههاي امداد و نجات بسيج نمايد.
دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش عملكرد و نحوه هزينه كرد كمك هاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.
سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند عملكرد اين تبصره را به صورت چهار ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

هـ - دولت مكلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه مصوب ۲۲ /۵ /۱۳۹۶ و همچنين بر اساس برنامه جامع مقابله با تحريم هاي آمريكا كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و مبتني بر ماده (۱۹) قانون مذكور تهيه و ظرف دو ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به تدوين برش يك ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت با محوريت گسترش و تعميق روابط تجاري با كشورهاي هدف در قالب تجارت كشور- كالايي اقدام نمايد. براي اين منظور كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي و با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود. كارگروه مكلف است احكام اجرائي مورد نياز جهت اجراي برش يك - ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت را به تصويب هيأت وزيران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه يك بار عملكرد مربوط به اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند. به منظور اجرائي سازي مفاد اين بند:

۱ - بانك مركزي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانكي سازگار با برنامه تجارت كشور - كالايي سند مذكور، اعم از ايجاد اتاق هاي تسويه دوجانبه، ايجاد زمينه انعقاد پيمان هاي پولي، ايجاد زمينه لازم و مشوق جهت تأسيس بانك هاي برون مرزي در مناطق آزاد ايران، الزام بانك ها به استفاده از پيام رسان هاي مالي غيرتحريم پذير را اجرا ء كرده و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.

۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه هاي تجارت ترجيحي يا تجارت آزاد با كشورهاي مندرج در برنامه تجارت كشور ـ كالايي سند مذكور را تهيه يا بروزرساني كند.

۳ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط و در سقف بودجه تخصيص يافته، زيرساخت هاي پشتيباني (لجستيكي) مورد نياز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت كشور ـ كالايي سند مذكور را فراهم كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند.

۴ - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي كالاهاي اساسي كشاورزي به كشورهاي همسو و مشترك المنافع اقدام نمايد.

۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مكلفند نسبت به تسهيل و فراهم آوردن زيرساختهاي صادرات به كشورهاي همسايه و مشترك المنافع در چهارچوب برنامه فوق الذكر و رفع موانع صادراتي و كاهش هزينه هاي تجار اقدام نمايد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

و - به دولت اجازه داده مي شود با انعقاد توافقنامه اي با قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرح (پروژه) هاي متعلق به قرارگاه و شركتهاي تابعه آن نزد بانك مركزي و بانك عامل اقدام نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد (15%) تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرحهاي خط آهن هزينه كند.

ز - رعايت موازين شرعي در قراردادهاي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) مندرج در اين تبصره و ساير تبصره هاي اين قانون الزامي است.

تبصره ۴ - مشاركت با بخش غيردولتي براي اجراي طرحها

الف - در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) از قبيل طرح (پروژه) هاي شبكه ملي اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح (پروژه)هايي كند كه بخش غير دولتي در آنها مشاركت مي نمايند. در اين راستا :

۱-

۱ - ۱ كارگروه راهبري مشاركت با حضور نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، نماينده وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين اعضاي ناظر از ديوان محاسبات كشور و اتاق بازرگاني ايران (بدون حق رأي) تشكيل مي شود و مكلف است ظرف دو ماه، معيارها، روشها و فرآيند بررسي «اندازه سازگاري طرح (پروژه) ها با روش مشاركت» را تدوين و در سامانه بازار الكترونيك طرحهاي عمراني كه در دسترس عمومي قرار دارد اعلام كند. مسؤوليت دبيري اين كارگروه و اجراي اين حكم با سازمان برنامه و بودجه كشور است.

۲ - ۱ دستگاههاي اجرائي مكلفند براي تمام طرح (پروژه) هاي تحت مديريت خود كليه اطلاعات مقرر در سامانه را حداكثر تا پايان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاري كنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تكميل اطلاعات اعتبارات تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات دستگاههاي مذكور را تخصيص دهد.

۳ - ۱ سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداقل نيم درصد (5 /0%) از طرح (پروژه) هاي نيمه تمام كه طبق خروجي سامانه داراي بيشترين سازگاري با مشاركت هستند و در اولويت قراردارند را تا پانزدهم تيرماه مشخص نموده و به دستگاههاي اجرائي مرتبط اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند بلافاصله مطالعات «مشاركت پذيري طرح (پروژه) » (امكان سنجيِ مشاركت) و تهيه نمونه (مدل) مالي اوليه را از طريق مشاور ذي صلاح يا تسهيلگران مشاركت اجراء و نتيجه مطالعات را در سامانه بارگذاري كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است از محل ده درصد (10%) از سر جمع اعتبارات تملك دارايي هاي مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف اين تبصره)، اعتبار لازم جهت اجراي اين حكم را تأمين نمايد. وزراي مربوط مكلفند گزارش اجراي اين بند را به صورت سه ماهه به كميسيون هاي تخصصي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

۴ - ۱ دستگاههاي اجرائي مجازند از ظرفيت تسهيلگران مشاركت كه نحوه انتخاب و ويژگي هاي آنها به موجب آيين نامه موضوع اين بند تعيين مي گردد استفاده نمايند. حق الزحمه تسهيلگر مشاركت ضمن پيش بيني در اسناد فراخوان توسط سرمايه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندين تسهيلگر براي يك طرح (پروژه) بلامانع است.

۲ - بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است، مگر اينكه از قبل مابه التفاوت آن تأمين شده باشد.

۳ - سازمان برنامه و بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح (پروژه) را تضمين مي نمايد.

4 - اصل و فرع سرمايه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود.

۵ - شركتهاي دولتي مي توانند از محل منابع داخلي خود و بر اساس ساز و كار اين بند براي اجراء و بهره برداري از طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري استفاده نمايند.

۶ - وزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از كاربران، احداث و نگهداري، بهسازي، بازسازي و بهره برداري طرح (پروژه )هاي بزرگراهي و راه اصلي و خط آهن را مطابق قوانين مربوط از جمله ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در چهارچوب شرايطي كه دولت تعيين مي كند، مشمول اين بند نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي، نحوه احراز صلاحيت و انتخاب سرمايه گذار، روش كشف قيمت، چگونگي اجراي طرح (پروژه) ها، نحوه بهره برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، تعيين نرخ خدمات بهره برداري، وضع جرائم عدم پرداخت و ديركرد در پرداخت و نحوه وصول و هزينه كرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختلاف، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۷- جزء (۱-۲) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده

ب - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و مسجل دستگاههاي اجرائي به طلبكاران همان دستگاه اجرائي در سقف اعتبار رديف مربوطه، طرح (پروژه) هاي نيمه تمام را به شرط أخذ تضمين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص ديون فوق الذكر الزامي است.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط ظرف يك ماه پس از پيشنهاد دستگاه اجرائي به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد (۳۰%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل تعيين مي شود.

د - به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) مشاركت نمايند.

هـ - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد.
ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح (پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

و - به منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمين مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب سرمايه هاي بخش غيردولتي و اهرم سازي منابع عمومي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه و طرح (پروژه)هاي پيشران، كارگروهي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه اجرائي ذي ربط (حسب مورد) و نمايندگان صندوق توسعه ملي، شوراي هماهنگي بانكها و كانون بانكها تشكيل مي شود. اين كارگروه موظف است با رعايت موازين شرعي و قانوني نسبت به طراحي و پيشنهاد روشها و ابزارهاي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي ياد شده به شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
پيشنهادات كارگروه مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي فوق لازم الرعايه است.

ز - در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسريع در تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال سهم هر يك از بانك ها و وزارتخانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر و به بانك هاي عامل و وزارتخانه هاي ذي نفع ابلاغ نمايند.
پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكهاي عامل مكلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه هاي ذي نفع، حداكثر يك ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند.
شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال است.
در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهيلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سي درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.

تبصره ۵ - تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسلامي
در سال ۱۴۰۱ اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

الف - شركتهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند. سهم هريك از شركتها در آيين نامه اوراق مالي اسلامي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. شركت بازآفريني شهري ايران براي انجام طرحهاي خود از جمله تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، بافت هاي تاريخي و ناكارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي و شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرحهاي قطار حومه اي و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تكميل مصلاي تهران در استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.

ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /860) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار كند. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود. مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمانكاران راههاي روستايي و پيمانكاران بهسازي معابر روستايي و خريد تانكرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي يابد.

ج - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.

د - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و زير ساخت هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /120) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري از مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداري ها است. بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از اوراق موضوع اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.

هـ -

۱ - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.

۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

۳ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.

۴ - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

و (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين مي گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

ز - ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

ح (اصلاحي 14ˏ10ˏ1401)- تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از مطالبات دولت كه در اجراي بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از موادي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از مواردي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي مذكور از جمله شركتهاي زيرمجموعه بخش برق وزارت نيرو، كسر و تسويه شده تلقي مي شود. مبالغ تسويه شده ضمن درج در عملكرد وصولي منابع عمومي رديف ذي ربط، در جزء (100) رديف (530000) كه به همين منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شركتهاي دولتي بابت مابه التفاوت قيمتهاي تكليفي با بدهي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي – خرجي) به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد،‌ نيز درج مي شود . مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

ط -

۱ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس روستاهاي فاقد مدرسه يا داراي مدرسه كانكسي و عشاير (با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي گردد.

۲ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد.

۳ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت آب و راه روستايي و عشايري، احياي قنوات، اجراي طرحهاي هادي روستايي با اولويت روستاهايي كه فاقد راه احداثي و غير آسفالته است و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد .
اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد.
مراجع ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون واريز مي گردد.

4(الحاقي 14ˏ10ˏ1401)- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.

ي - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

ك - به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

ل (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد را منتشر نمايد و به رديف درآمدي شماره 310108 جدول شماره 5 اين قانون واريز كند. اين اوراق با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت طرحهاي مرزي گرمسيري و سردسيري و طرحهاي برق آبي در اختيار شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار مي گيرد.

م (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- كليه ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهيل امور سهامداران، سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام) به سهامداران پرداخت نمايند. مديران متخلف از اجراي اين حكم با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههاي اجرائي و شركتهاي سهامي عام به مدت شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي اين بند نظارت كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ن - در راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار باز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق بهادار منتشره از سوي دولت يا شركتهاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است.

س - به منظور تسريع در اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي مكلفند با تشكيل كارگروهي با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمايندگاني از فعالان بخش هاي پيشران اقتصاد ايران ساز و كار لازم جهت بسط و توسعه تأمين مالي زنجيره تأمين (اس.سي.اف) با استفاده از روشهاي تنزيل، اعتبار اسنادي داخلي ريالي، كارگزاري (فاكتورينگ) و كارگزاري (فاكتورينگ) معكوس با ابزارهاي نوآورانه تأمين مالي در طول زنجيره تأمين را حداقل در ده صنعت منتخب و پيشران پياده سازي نمايند.

ع - به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاههاي اجرايي، تأمين اجتماعي و بانكها نسبت به مبادله اراضي و املاك در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه به پيشنهاد وزارت كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند.

ف -
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره ۶ - عوارض و ماليات

الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزايش دهد و از مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر مترمكعب مازاد سي و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (۳۰%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و الباقي روستايي براساس بحران و كمبود آب سالم بين استانها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركتهاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير و سازمان برنامه ريزي استان الزامي است.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند ماليات سهم دولت به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد به حسابهاي مربوط واريز مي شود.

ج - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. از منابع حاصل، سي و پنج درصد (%۳۵) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و تقويت پدافند غيرعامل و بهبود مقاومت زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقي به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صرف شود.

د -

۱ - در سال ۱۴۰۱متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
«شاخص هاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»

۲ - ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰منظور مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود.
سازمان امور مالياتي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

۳ - عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

هـ -

1 - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين جزء را در كمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

۲ - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۵ /۸ /۱۳۹۹ حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان ساليانه دويست و چهل هزار (000 /240) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت اين حق بيمه هستند.

و - در اجراي ماده (۶) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد.
فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند.
منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و امور داخلي كشور و شوراها و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ز -

۱ - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پرونده هاي مالياتي مراكز درماني مربوط به عملكرد سالهاي ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ را تا پايان سال ۱۴۰۱ رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

۲ - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
با مستنكفين از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان برخورد مي شود.

ح - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است عوارض به ميزان ده درصد (۱۰%) ارزش كالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) را أخذ و به رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد تا از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط صرف اهداف تعيين شده در ماده قانوني فوق الذكر گردد.

ط -

۱ - كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ سي (۳۰) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مابقي از محل رديف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبكه ملي اطلاعات شود.

۲ - مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سيما است.

ي - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه كنندگان انواع بازي هاي خارجي قابل نصب در رايانه، تلفن هاي همراه و پيشانه بازي (كنسول) عوارضي معادل ده درصد (%۱۰) قيمت فروش را أخذ و به حساب رديف درآمدي ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل رديف ۵۴- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازي هاي رايانه اي) قرار مي گيرد تا صرف حمايت از توسعه بازي هاي توليد داخل شود. ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از اين عوارض جهت ساخت بازي هاي رايانه اي متناسب با فرهنگ ديني و انقلابي به مراكز رقومي بسيج و همچنين گسترش فرهنگ فاخر قرآني اختصاص مي يابد.

ك - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.

ل - به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.

م - در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.

ن - در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

س - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۱۴) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۸۹، به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبك مبلغ پانصد و سي و هفت هزار (000 /537) ريال و به ازاي صادرات هر كيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يكصد و شصت و هفت هزار (000 /167) ريال از صادركنندگان دام دريافت و به رديف درآمدي ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا سقف يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل رديف ۲۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي حفظ و نگهداري بهبود ژن شناسي (ژنتيكي) نژادهاي بومي، افزايش توليد شير و گوشت با اولويت حمايت از دام عشاير و كاهش فشار بر مراتع هزينه گردد. صادرات هرگونه دام سبك و سنگين مولد ممنوع مي باشد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ع -

۱ - معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي حذف مي شود و معافيت مالياتي بازيگران، اجراي صحنه خوانندگي (كنسرت) و تهيه كنندگي، نشر و تكثير و پخش آثار موسيقيايي، حراجي آثار هنري موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم فقط تا سقف دو ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است.

۲ - به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، براساس اعلام ستاد ملي مبارزه با كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي شوند.

۳ - واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس كشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.

۴ - معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)، حذف مي شود.

۵ - برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه) هاي خدمات فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعيت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه) هايي كه به صورت (بي.اُ.تي) و (بي.اُ.اُ.تي) و (اي.پي.سي.اف) و اعتبار تأمين كننده اجراء مي شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح (پروژه) با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادركننده موظف است در پايان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه هاي «نيما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد.

۶ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
گزارش اين جزء هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.

ف ـ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال مشمول ماليات سالانه خودرو به شرح زير مي باشند:

۱ - تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (۱%)

۲ - تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (۲%)

3 - تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (۳%)

4 - نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (۴%)
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ص ـ به منظور اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام علاوه بر موارد مذكور و همچنين علاوه بر موارد مندرج در تصويب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تهيه مي شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند و حقوق ورودي (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰) كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، اقدام نمايد.
تمام درآمد حاصل از اين بند و همچنين بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۹ به رديف هاي درآمدي (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) اين قانون واريز و كليه منابع جهت اجراي جهش توليد دانش بنيان و تكميل زنجيره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزينه مي گردد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم تحقيقات و فناوري نسبت به تكميل و توسعه زنجيره ارزش با اولويت توسعه توانمندي هاي فناورانه و توليد داخل در كشور در موارد زير اقدام نمايند: وزارت نفت به منظور تكميل زنجيره ارزش «اقلام اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي» با اولويت توسعه صنايع پايين دست نفت گاز و پتروشيمي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تكميل زنجيره ارزش «اقلام اولويت دار صنعت و معدن كشور» با اولويت توسعه صنعت ماشين سازي و ماشين آلات خطوط توليد، فناوري هاي مرتبط با اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني مورد نياز صنايع پيشرفته به ويژه سيليس و ليتيوم و همچنين فناوري هاي مرتبط با توليد مواد پيشرفته از جمله كك سوزني و الكترود گرافيتي؛ وزارت جهاد كشاورزي به منظور تكميل زنجيره ارزش «امنيت غذايي» با اولويت توليد واكسن هاي دام و طيور، سم، كود و نهاده ها و همچنين بذرهاي مورد نياز و حمايت از صنعت ماشين آلات خطوط توليد و پايين دست كشاورزي؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تكميل زنجيره ارزش «اقلام اولويت دار حوزه سلامت كشور» با اولويت توليد داخل شدن داروهاي شيميايي و زيستي (بيوتيك) با تأكيد بر داروهاي ضد سرطان، مواد اوليه پيشرفته با درجه (گريد) پزشكي از جمله تيتانيوم، پلي كربنات، رزين و پي وي سي؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حمايت از پارك هاي علم و فناوري و شركتهاي دانش بنيان مستقر در مراكز رشد و دانشگاههاي كشور با تأكيد بر پژوهشگاههاي تخصصي از جمله پژوهشگاه شيمي، پليمر و مواد جهت تكميل زنجيره ارزش و همچنين حمايت از صندوق هاي حمايتي حوزه دانش و فناوري.
آيين نامه اين بند ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. همچنين سه نفر از نمايندگان مجلس عضو كميسيون هاي مرتبط بر اجراي اين بند نظارت مي كنند.

ق -

۱ - در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند.

۲ - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند.
اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور خواهد بود.

۳ - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر - در سال ۱۴۰۱ حكم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اشخاص حقوقي به استثناي صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، بيمه مركزي ايران، شركتهاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، جاري نمي باشد.

ش - كليه رده هاي بسيج مستضعفين (پايگاهها و حوزه هاي بسيج)، پاسگاهها، كلانتريها و موزه هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند.

ت - كليه واحدهاي آموزشي مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي برق، گاز و آب تا سقف الگوي مصرف معاف هستند.

ث - به منظور توسعه اشتغال زندانيان، در سال ۱۴۰۱ سود حاصل از سرمايه گذاري و توليد در درون زندان ها، پس از تأييد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشمول ماليات با نرخ صفر است.

خ - در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراههايي كه پس از دوران مشاركت به دولت واگذار شده است به ميزان ده درصد (%۱۰) افزايش مي يابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد، معادل مبلغ واريزي تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /1000) ريال جهت استفاده معلولان شديد و خيلي شديد از سامانه هاي برون شهري خط آهن، هوايي و دريايي دولتي و عمومي به صورت نيم بهاء در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد.

ذ - كليه طرح (پروژه) هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي شود از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي باشند.

ض - تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات برارزش افزوده نمي باشد.

ظ (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه هاي انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف فقط براي يك بار معاف مي باشند.

غ (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- تمامي مدارسي كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خيرين ساخته مي شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر (كنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزايش جريان الكتريكي (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر (كنتور) برق معاف هستند.

الف -۱- در صورت افزايش مصرف برق مصرف كنندگان وزارت نيرو صرفاً هزينه برقراري انشعاب مازاد مصرف را مي تواند از مصرف كننده دريافت كند و در صورت تغيير يا ارتقاي تجهيزات اعم از انتقال دهنده برق (ترانس) و ... اگر تجهيزات قبلي با هزينه مصرف كننده تأمين گرديده است، تجهيزات قبلي متعلق به مصرف كننده مي باشد.

ب -۱- سازمان مناطق آزاد مكلف است در راستاي ايجاد اشتغال محرومين و نيازمندان بومي و به منظور زدودن فقر يك درصد (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود كالا و خدمات سازمان هاي مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت سه ماهه از طريق رديف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واريز نمايد. خزانه داري مكلف است بلافاصله اين مبالغ را به رديف اعتباري كميته امداد امام خميني (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (۳۰%) واريز نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ۷ - صنعت، معدن و ارتباطات

الف -

۱ - در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.

۲ - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.

ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.

ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

د - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

هـ -

۱ - نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (اي.تي.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمركي مي باشد.

۲ – در سال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (۱%) تقليل مي يابد.

3 (الحاقي 17ˏ07ˏ1401)– از تاريخ ابلاغ اين قانون، نرخ حقوق گمركي مواد اوليه، واسطه اي، اجزاء، قطعات، ماشين آلات و تجهيزات، به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشي از كاهش منابع حاصل از حقوق ورودي، علاوه بر مجوزهاي دريافتي در اين قانون، نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /280) ريال اقدام كند.

و - به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الكترونيكي به آحاد جامعه و كاهش مراجعات مردمي به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي:

۱ - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، فرآيندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصي هركدام از دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي را با اولويت خدمات پركاربرد اختصاصي دستگاه بهينه كند و جهت الكترونيكي كردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نمايد.

۲ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، معماري كلان و الزامات فني ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري اطلاعات ارائه دهد.

۳ - دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي مكلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات حداكثر تا شهريور ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي كرده و حداقل يك سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت خدمات پركاربرد ازطريق اين پنجره ارائه دهند.

۴ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است مرحله اول «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» را تا پايان دي ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي كند. دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي مكلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» متصل نمايند به گونه اي كه خدمات اختصاصي آنها از طريق «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسي باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات برنامه هاي اجرائي و اقدامات مشمول اولويت ها، اصول حاكم و ضوابط ساماندهي و موارد مشابه، يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و به تصويب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات مي رسد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ز - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات و سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مجاز به مولدسازي اموال و دارايي هاي غير منقول و همچنين تغيير كاربري و فروش اموال غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال است. منابع حاصله به حساب درآمدي شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانه داري كل كشور به وزارتخانه مربوط اختصاص مي يابد تا با نظارت مركز ملي فضاي مجازي صرف توسعه شبكه ملي اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اينترنت و تلفن همراه (موبايل) در روستاهاي مناطق كم برخوردار و مسير بزرگراهها و جاده اصلي شود.

ح - به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در صورت داشتن ظرفيت، ابنيه و زيرساختهاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت) ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

ط -

۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به مستند سازي و واگذاري مجوزهاي بهره برداري از معادن از طريق مزايده عمومي و با احراز صلاحيت فني و مالي متقاضيان اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار اجرائي مي گردد.

۲ - هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

۳- دولت موظف است سهم پانزده درصدي (۱۵%) حقوق دولتي معادن را هر سه ماه يك بار به خزانه معين استان واريز نمايد و به شهرستاني كه معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زيرساختهاي آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه كند. همچنين در جهت اجراي قانون پرداخت يك درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابي هاي وارده به منابع طبيعي گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه يك بار به مجلس ارائه دهد.

ي - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصولات ملي خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدين شهداء جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر داراي محدوديت هاي جسمي و حركتي و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بيشتر با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شرطي كه فاقد خودرو بوده و تاكنون هم با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران خودرو دريافت نكرده باشند با تقسيط پنجساله و كارمزد چهاردرصد (۴%) از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) اقدام كند. جانبازان بالاي هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرايط اين بند نيستند.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

ك - به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ با رعايت سياست هاي كلي نظام و با شرايط ذيل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودي كه به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد اقدام و درآمد ناشي از آن را به حساب درآمدي رديف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد:
شرايط واردات:
۱ - تعيين ضوابط واردات خودرو و روش تأمين ارز توسط دولت
۲ - عدم آسيب به توليد داخلي و بازار ارز با تشخيص دولت
۳ - رعايت شرايط رقابتي .
اقلام وارداتي عبارت است از:
۱ - تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه كاميون و تريلي يخچال دار و كشنده
۲ - تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهري و درون شهري
۳ - تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن يخچال دار
۴ - تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشين آلات سنگين معادن و راه سازي اعم از نوساخت يا حداكثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اقلام وارداتي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و معادن، عمران و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
منابع واريزي از محل جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط به مصرف مي رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) كميته امداد امام خميني (ره) و سي درصد (۳۰%) سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد.

ل - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود.
فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

م - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن تعطيل در اختيار خود از طريق بازار سرمايه و بعد از اهليت سنجي به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد و يا در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. همچنين شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، مجوز كليه معادن تعطيل در اختيار بخش خصوصي و غيردولتي كه بيش از يك سال از تعطيلي آنها مي گذرد، با رعايت قرارداد في مابين و قوانين به صورت خودكار لغو مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس تدوين و اجرائي مي گردد. گزارش عملكرد اين بند سه ماه پس از مهلت مقرر به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.

ن - حقوق ورودي واردات گوشي هاي همراه ساخته شده خارجي بالاي ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعيين مي گردد.
كل منابع حاصل پس از واريز به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ اين قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته) به منظور حمايت از توليد گوشي هاي هوشمند داخلي و صنعت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) اختصاص مي يابد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

س - به استناد ماده (۵۷) قانون تأسيس اتاق تعاون و با رعايت قوانين و مقررات اجازه داده مي شود صدور كارت بازرگاني مربوط به تعاوني ها از طريق اتاق تعاون ايران انجام شود.

ع - بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور به شرح زير تنفيذ مي گردد:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نمايد.
كليه پروانه هاي صادره سالهاي قبل كه در اختيار بخش هاي خصوصي– تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است چنانچه تا پايان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اكتشاف و استخراج نشده اند و همچنين سهم معادني كه در اختيار دستگاههاي اجرائي و شركتهاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته است، چنانچه حداكثر تا پايان تيرماه ۱۴۰۰ منجر به اكتشاف و استخراج نشده باشند و نيز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ كه منجر به اكتشاف نشود با رعايت قوانين و مقررات و قرارداد معتبر في مابين پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگذار مي شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.»

ف - حداقل ده درصد (۱۰%) از خودروهاي عرضه شده در قرعه كشي، به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد، مشروط به اين كه در هنگام تحويل خودرو جديد، خريدار گواهي اسقاط خودرو فرسوده خود را تحويل دهد.

تبصره ۸ - آب و كشاورزي

الف - در اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. وزارت نيرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند بدون هيچ تغييري در پروانه بهره برداري اقدام نمايد.

ب - در اجراي بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به ابلاغ الگوي كشت اقدام نمايد.

ج - شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگر (كنتور)هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزراي نيرو و جهاد كشاورزي مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زير زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود با رعايت موازين شرعي در مقابل دريافت آب تصفيه شده از درياها از سرمايه گذاران، معادل ارزشي آن در همان استان آب به سرمايه گذار، پساب فاضلابها و يا آب خام و يا آب شرب براي فروش به واحدهاي صنعتي و يا متوليان فضاي سبز و يا توليد كنندگان چوب تحويل نمايند.

د -

۱ - ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان خواهد شد.

۲ - شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.

ه(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)ـ - در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با نظارت تشكل هاي كشاورزي براي شمارشگر (كنتور) دار شدن چاهها باتوجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس يك و دودهم (2 /1) برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل سيصد (300) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 50- 530000 جدول شماره (9) اين قانون به كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي، خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در اجراي اين بند، اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي اصلاح و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع اين بند صرف حمايت از طرحهاي آبخيزداري و آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي محل استقرار سد مي شود.
درخصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6000) ريال به ازاي هر مترمكعب آب متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد و به رديف درآمدي شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري واريز ميشود تا صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب گردد. وزارت نيرو و جهاد كشاورزي موظف هستند عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست گزارش نمايند.

و (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- به منظور جبران صادرات آب مجازي از كشور كه از طريق صادرات محصولات كشاورزي و غذايي صورت مي گيرد، نيم درصد ( 5 /0 %) از ارزش محصولات صادراتي اين موضوع أخذ و به رديف درآمدي شماره 160147جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا از طريق وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در جهت نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند، تعادل بخشي و احياي آبخوانها، اجراي آبخيزداري و تغذيه مناسب آبخوانها و جلوگيري از فرونشست زمين، حفظ، نگهداري و مرمت قناتها، جبران كسري مخزن ها، بازچرخاني پساب خريد چاههاي غيرانتفاعي يا كم بازده، افزايش بهره وري آب از طريق حفظ ، مديريت و اصلاح خاكها، اجراي سامانه (سيستم) هاي نوين آبياري، حمايت از كشاورزي دانش - بنيان و فناورانه، افزايش بهره وري توليد محصولات كشاورزي و اجراي الگوي كشت استفاده گردد.

ز -

1 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها وآب بندانها و استخرها و لايروبي تالابها و سدها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندانها را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با به كارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي نفعان و بهره برداران بخش كشاورزي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي 160149 واريز مي گردد. منابع حاصله از محل رديف 29- 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه هاي كشور و بهسازي، بازسازي و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يك بار توسط وزارت نيرو به سازمان هاي مديريت بحران كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

2 - به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس كارگروه)، مديرعامل آب منطقه اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجازند متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند را صادر كنند.
واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر، توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي باشد.

ح - وزارتخانه هاي نيرو (از طريق شركتهاي ذي ربط) و جهاد كشاورزي مكلفند عوايد حاصل از اجراي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و مشترك به ترتيب فروش حق اشتراك، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از كسر هزينه هاي بهره برداري طرحهاي مذكور) و واگذاري اراضي ملي پاياب را دريافت و به ترتيب به رديف هاي درآمدي شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. وجوه حاصل از محل رديف شماره ۸۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف تكميل و بهره برداري طرحهاي نيمه تمام مهار و تنظيم آبهاي مشترك مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد شد.

ط - وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به رديف درآمدي ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصل از اين محل پس از واريز به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود از محل رديف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، تخصصي و محصولي واريز مي شود تا با ابلاغ وزارت جهادكشاورزي صرف تأمين سهم مشاركت دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و كمك هاي بلاعوض، كمك هاي فني و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي كشت، اجراي طرح تحول نخيلات، تحقيق و توسعه كشاورزي دانش بنيان و فناورانه و همچنين مرغ لاين آرين و صنعت طيور توسط شركتهاي دانش بنيان، كشاورزي قراردادي، توسعه كشاورزي نوين و سامانه هاي پرتودهي محصولات كشاورزي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آبخيزداري، عمليات آب و خاك، آبرساني و راههاي عشايري، مديريت اصلاح و بهبود خاك هاي كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و تضمين سرمايه گذاري صادرات محصولات كشاورزي و خريد محصولات كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط شود. همچنين وزارت جهادكشاورزي مكلف است اقدام لازم براي افزايش ميزان توليد داخلي محصولات اساسي كشاورزي به ميزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ويژه در زمينه توليد گندم، جو، دانه هاي روغني و زيتون و آبرساني و راههاي عشايري با اولويت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به كميسيون هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، كشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ي - تعرفه آب مصرفي كشتهاي گلخانه اي و كشاورزي صنعتي در شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهركهاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد.

ك - مجتمع و شهركهاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران از مزاياي مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بهره مند مي گردند.

ل - صد درصد (۱۰۰%) مازاد درآمدهاي سازمان هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، امور اراضي كشور، دامپزشكي كشور و حفظ نباتات كشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهاي مصوب اين سازمان ها در سال ۱۴۰۰ پس از واريز به رديف هاي مربوطه نزد خزانه داري كل كشور به شكل درآمد - هزينه از رديف شماره ۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به سازمان هاي فوق الذكر پرداخت مي گردد.

م - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت زنجيره اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستائيان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد.

ن - دولت مكلف است در واردات محصولات كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شركتهاي ايراني فعال در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

س - به منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات كشاورزي به ويژه به كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، يارانه حمل و نقل هوايي (محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصولات كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) از محل رديف هزينه اي شماره ۴۱ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين مي گردد.
شيوه نامه نحوه پرداخت اين اعتبار حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه و ابلاغ مي شود.

ع - به شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو اجازه داده مي شود با رعايت ملاحظات امنيتي كشور از محل واگذاري بخشي از املاك و دارايي هاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبكه فرسوده آب و برق كشور به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته و طرحهاي نيمه تمام تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200)ريال اقدام كنند.

ف - در برخورد با مالكان زمينهايي كه در طرحهاي بازنگري و يا الحاق به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود، پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۷ عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود.

ص - وزارت نيرو موظف است تا پايان شهريورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازي سامانه جامع و اطلس راهنماي داده هاي آب سطحي و زيرزميني اقدام نمايد و براساس آن مناطق بحراني آب را حداكثر تا پايان مهرماه ۱۴۰۱ به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين برساند. پس از تصويب مصاديق مناطق بحراني آب كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري، تأمين زيرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهاي جديد صنايع آب بر (به تشخيص وزارت نيرو) جلوگيري نمايند.

ق - وزير كشور مكلف است از طريق استانداران سراسر كشور به منظور ايجاد شفافيت و تسهيل سازوكار نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نحوه تخصيص اعتبارات به طرح (پروژه) هاي داراي رديف ملي و استاني مربوط به هر استان را به تفكيك شهرستان ها همراه با گزارش روند پيشرفت فيزيكي و اعتباري اين طرح (پروژه) ها، هر سه ماه يك بار، به صورت مكتوب به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.

ر - در راستاي مديريت بحران آب و سالم سازي محصولات كشاورزي و كاهش وابستگي در تأمين خوراك دام، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف شش ماه برنامه ملي كاهش تبخير سطحي از طريق توسعه آبياري زير-سطحي، برنامه كاهش مصرف سموم شيميايي و تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازه گيري سموم باقي مانده در محصولات كشاورزي و سالم سازي خاك، آب و محصول، برنامه قطع وابستگي و خودكفايي خوراك دام سبك، سنگين و طيور را تدوين و اجراء نمايد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اين برنامه ها را بر مبناي تخصيص بودجه هاي مربوط حمايت كند.

ش - از اول فروردين ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغييرات در مقررات جهت محدوديت صادرات محصولات كشاورزي، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجراء خواهد بود. در شرايط اضطراري مصوبات هيأت وزيران از شمول اين حكم مستثني است.

ت - وزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب شرب از طريق نشت يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غير مجاز، در قالب مشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار بيع متقابل يا ساير روشها در قالب قراردادهاي منعقده جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب، معادل آب صرفه جويي شده از طريق اصلاح شبكه هاي توزيع را در اختيار سرمايه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ث - به منظور جايگزيني پساب فاضلاب ها به جاي آبهاي شرب و خام در واحدهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبز و جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرحهاي تصفيه فاضلاب هاي شهري، شركتهاي آب و فاضلاب استاني مكلفند از طريق مذاكره و تشويق مصرف كنندگان عمده آبهاي شرب و خام در بخشهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبز كه امكان استفاده از پساب را دارند، شرايطي را فراهم كنند كه اين مصرف كنندگان نسبت به خريد تضميني پساب اقدام و بخشي از هزينه سرمايه گذاري را در قالب قرارداد پيش خريد به سرمايه گذار تصفيه پساب پرداخت و آب مورد نياز خود را از سرمايه گذار تحويل بگيرند.

خ - بند (ك) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور به شرح زير تنفيذ مي گردد:
«ك- در سال ۱۴۰۱ كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي گردد.»

ذ - به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود در راستاي اجراي ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين امنيت غذايي، افزايش صادرات محصولات كشاورزي، تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني از محل منابع طرح هاي كمك هاي فني و اعتباري و رديف هاي متفرقه كشت دانه هاي روغني و ارتقاي ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي نسبت به پرداخت مشوق ها، يارانه و يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي حسب مورد اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ض - كاشت زمينهاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استانها كه پرونده آنها در نوبت بررسي قراردارد با رعايت نظريه شماره ۵۹۰۸ فقهاي شوراي نگهبان مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۷۳ تا زمان تعيين تكليف نهائي در كميته هاي رفع تداخلات جهادسازندگي از جانب خود كشاورز بلامانع است.

ظ (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- دولت مكلف است در سال 1401 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنين وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد در خصوص اين موضوع را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي (كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست) ارائه دهد.

تبصره ۹ - آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف - به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه در سال ۱۴۰۰ داراي رديف مستقل بوده اند و داراي رديف درآمدي اختصاصي و جاري يا تملك مستقل بوده اند، كماكان مستقل خواهند بود. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روز رساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند. اصل و سود تسهيلات بانكي دريافتي موضوع اين بند، به عنوان بدهي دولت تلقي نمي گردد.
ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصي و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جهت احداث و تكميل و تجهيز خوابگاههاي متأهلين به استثناي موارد داراي مصرف شرعي مشخص اختصاص مي يابد.

ب - صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است.

ج - مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون به مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه ها براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته در قالب وام از طريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس سرانه دانشجويي در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود.

د - وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوكارهاي تشويقي و از طريق مدارس سراسر كشور كتب درسي مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفي در پايان هر سال تحصيلي را جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نمايد و منابع حاصله را به رديف درآمد اختصاصي شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تأمين رايگان كتب درسي مناطق محروم مي گردد.

هـ - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اختصاص يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد. دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۲ به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( آي.اس.سي) مي باشد.

و - شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌ درصد (۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ‌ماهه به ميزان بيست و پنج ‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكلات همان شركتها از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پاركهاي علم و فناوري و حوزه‌ هاي علميه و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پايان‌ نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌ هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش ‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه ‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به ‌حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش ‌بيني ‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، توسط اين صندوق به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي ‌شود، به‌ طوري ‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ ها تسويه ‌شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي ‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌‌درصد (۶۰%) است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده ‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل ‌درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه ‌هاي علميه در چهارچوب آيين‌ نامه اجرائي اين بند هزينه كنند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

ز - دستگاههاي اجرائي مندرج در اين قانون و پيوست‌ هاي آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزينه ‌اي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه ‌اي نوين، نشر و كتاب و گردشگري اختصاص دهند. آيين ‌‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ح - به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف ۴۷- ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون به نسبت سي ‌درصد (۳۰%) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون‌ هاي مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد.

ط -

ط (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد را با رعايت قوانين و مقررات پس از واريز به رديف درآمدي 210229 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور، صرف توسعه و تكميل مدارس در مناطق محروم با اولويت مدارس خيرساز در همان استان و شهرستان نمايد.

ي (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- در راستاي اجراي ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشمولان اين ماده خودداري نمايند.

ك (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- ‌به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و يكپارچه‌ سازي حكمراني در ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاهها در اين امر خطير، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را به استثناء فصول (1) و (6)، براي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و ابلاغ مي گردد، هزينه نمايند.

ل (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)-

۱- هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي و معرفي ظرفيت هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران به زبان هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ساخت و تكميل اماكن ورزشي و خانه جوانان و زمينها و سالنهاي ورزشي با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

۲- تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتلها مشابه تعرفه خدمات مي باشد.

م (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است به دانشجويان دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري نيز همانند دانشجويان ساير دانشگاهها تسهيلات دانشجويي پرداخت نموده و ارائه خدمات نمايد.

تبصره ۱۰ ـ قضائي، انتظامي، دفاعي

الف - شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌ تصويب شوراي ‌عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه ‌هاي فرهنگ‌ سازي و آگاهي ‌بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين‌ نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۰ هيأت وزيران هزينه شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاههاي موضوع اين بند موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه‌ ماه يك‌ بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.
تخصيص اعتبار سه ‌ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق‌ الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي ‌پذيرد. مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 / 000 /250) ريال از منابع اين بند به سازمان پزشكي قانوني اختصاص مي يابد.

ب - در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ‌ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختلاف خودداري كند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر هجده ‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوط را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي ‌نفع اضافه مي ‌كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه ‌داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل‌ كشور) مي ‌باشد.

ج - در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جريمه‌ هاي مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعرفه جريمه‌ هاي رانندگي پنج درصد (۵%) افزايش مي ‌يابد و مبالغ حاصل به رديف درآمدي ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود.‌ معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي ‌يابد:

۱- مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي كشور

۲- مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت اصلاح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه ‌خيز بين شهري، ايمن ‌سازي، اصلاح هندسي و حذف نقاط حادثه ‌خيز در تقاطع ‌ها و راههاي روستايي و شهري و جاده ‌اي (هوشمندسازي تصويري جاده ‌ها) و راههاي مناطق محروم مرزي كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

۳- مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي حوادث جاده ‌اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

۴- مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور

د (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي از طريق سازمان تابعه ذي ‌ربط به منظور تهيه نقشه و اطلاعات توصيفي و مكاني اراضي كشاورزي، در صورت درخواست كشاورزان متقاضي صدور سند مالكيت، به ازاي هر هكتار مبلغ پانصد هزار (000 /500) ريال از متقاضي صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي أخـــذ و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز و معادل صد در صد (100%) تا سقف شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال طــي رديف 20- 730000 در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت‌ هاي بخش غيردولتي نسبت به تهيه نقشه‌ هاي مربوط اقدام و اسناد مالكيت حدنگاري اراضي كشاورزي را صادر نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است همزمان با صدور اسناد تك برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مكان محور اين اسناد به شركت پست جمهوري اسلامي ايران اقدام كند.

هـ -

۱- به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت ‌المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند.
مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك ‌بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

۲- صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به ‌سر مي برند و قبل از لازم‌ الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده‌ اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

۳- به ‌منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت ‌المال يا دولت است، خزانه‌ داري كل كشور مكلف است ده ‌درصد (۱۰%) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه‌ هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه‌ هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000/ 5) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه‌ اي ۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم جزءهاي (۱) و (۲) اين بند است.

۴- وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (۳) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني و گشت ها، گشت (تور) هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات رديف ۶۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد.

5(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- صندوق تابعه ذي ‌ربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است منابع مازاد خود را با تشخيص بيمه مركزي با رعايت ماده (27) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه و مطابق با مفاد آخرين آيين نامه سرمايه گذاري شركتهاي بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، سرمايه گذاري نمايد.

و - در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه ‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه ‌داري كل‌ كشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند و وجوه واريزي را در رديف‌ هاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌ هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني اختصاص دهند.

ز - دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه‌ هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز نمايد. ده درصد (۱۰%) از وجوه دريافتي از محل رديف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت هزينه‌ راه ‌اندازي و ارتقاي سامانه‌ هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت ‌هاي محول و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع كليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي ‌شود.

ح - در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه‌ هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي ‌شود.
كارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ‌ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوط را از آنها دريافت كنند.

ط - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به ‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است:

۱- پلاك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي ‌ربط را به ‌طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت را در هنگام فك و نصب پلاك به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي كشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد.

ي (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- كليه بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري موظفند دو درصد (2%) از درآمد حاصل از هزينه هاي دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكي را بدون افزايش آنها نسبت به سال 1400 به رديف درآمدي 160164 نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايند. صد درصد (100%) درآمد واريزي در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در راستاي طرح تقويت پليس فتا كه توسط فرماندهي انتظامي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي گردد به مصرف برسد. بانك مركزي موظف به نظارت بر اجراي دقيق اين بند مي ‌باشد. بانك هايي كه از اجراي اين بند تخلف كنند در حكم متصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي‌ شوند.

ك - ‌وجوهي كه توسط خيّرين و اشخاص صرف احداث، تكميل، تقويت و توسعه كلانتري‌ ها و پاسگاهها (با تأييد فرماندهي نيروي انتظامي استان) و پايگاههاي بسيج و حوزه‌ هاي بسيج و طرح (پروژه)‌ هاي عمراني جهادگران (با تأييد سپاه استان) مي ‌شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

ل - خزانه‌ داري كل كشور موظف است سهم شهرداري‌ ها و دهياري هاي كشور از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اصلاحي ۳۱ /۳ /۱۳۹۰ را هر ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند.
وزارت كشور موظف است جرايم وصولي هر استان را ميان شهرداري‌ ها و دهياريهاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

م - شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد (۵%) از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اختصاص دهند.

ن - به منظور كمك به آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد و كاهش آسيب‌ هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از منابع درآمد سالانه بندهاي (ت) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به ستاد ديه كشور اختصاص مي يابد.

س - در راستاي كاهش هزينه ‌هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره‌ وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرآيندها:

۱- قوه قضائيه مكلف است مزايده‌ هاي شعب اجراي احكام، دواير اجرائيه ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجراء در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكوم‌له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند.

3- قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي بيمه و شركتهاي خودروسازي مكلفند با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دسترسي سكوهاي (پلتفرم ‌هاي) بخش خصوصي به اطلاعات و خدمات (سرويس هاي) لازم براي ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبيل مالك رسمي و سابقه تصادفات را به خريدار و مشروط به رضايت مالك فراهم نمايند.

۴- قوه قضائيه موظف است أخذ امضاء از هر يك از خدمت گيرندگان از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاك، مركز ملي مالكيت معنوي و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري را منوط به أخذ تصديق الكترونيكي از طريق ارسال شناسه (كد) به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه ‌هاي مربوط نمايد.

۵- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجازند كليه امور فاقد ماهيت قضائي كه امكان انجام آنها از طريق برون سپاري به بخش خصوصي وجود دارد، از قبيل ثبت الكترونيكي دادخواست و شكوائيه و ايجاد يا اصلاح سامانه‌ هاي الكترونيكي مورد استفاده در فرآيند دادرسي و اجراي احكام را با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص، برون سپاري كنند. قوه قضائيه موظف است در دستورالعملي كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد امور قابل واگذاري به بخش خصوصي و ساز و كار آن را مشخص كند.

ع - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي‌ شود. خزانه ‌داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام مي ‌كند.

ف - به منظور تسهيل اجراي ماده (۱۱) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه متقاضيان تبديل اسناد دفترچه ‌اي به تك برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزينه برگ سند معاف مي ‌باشند.

ص - بند (غ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زير تنفيذ مي ‌گردد:
«غ- مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا زمان لازم الاجراء شدن لايحه شوراي حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمديد مي ‌شود. »

ق - دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف‌ هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي حداقل برابر باشد و در پايان سال حداقل هشتاد درصد (۸۰%) پرداخت شود.

تبصره ۱۱- مسكن و حمل و نقل

الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود، براي عمليات آماده ‌سازي، محوطه‌ سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت ‌هاي فرسوده و تاريخي موجود در بافت فرسوده‌، مصلاي تهران، طرحهاي مسكن و ساير موارد پيش ‌بيني ‌شده در قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ اقداماتي را به شرح زير را به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد،‌ سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران) مجاز است تا سقف دويست و سي هزار ميليارد (000/ 000 /000 /000 / 230) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق‌ الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و با ساز و كار گردش خزانه، از طريق صندوق ملي مسكن صرف اجراي طرحهاي فوق كند. بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 20) ريال براي تكميل عمليات اجرائي مصلاي تهران و مصلاهاي نيمه تمام كشور هزينه مي شود.
همچنين مبلغ نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 19) ريال براي احداث و تكميل بناهاي حوزه‌ هاي علميه و مبلغ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 1) ريال براي احداث خانه هاي عالم در روستاها هزينه مي شود.

۲- در اجراي ماده (۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره ‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي ‌باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق ملي مسكن نزد خزانه ‌داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

3- وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي متعلق به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن ايران و شركت بازآفريني شهري ايران را تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 5) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق ‌هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آماده‌ سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي ‌مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.

۴- مالكين واحدهاي تكميل شده مسكن مهر كه داراي خدمات زيربنايي مي ‌باشند موظفند تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ براي تبديل تسهيلات دريافتي از بانك مسكن به تسهيلات فروش اقساطي به بانك مسكن مراجعه نمايند. بانك مسكن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالكان فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيلات اين واحدها از نرخ مصوب كنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نمايد.

۵- ماليات مسكن مهر (شامل آماده‌ سازي، محوطه ‌سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالك كه توسط پيمانكاران پرداخت مي گردد، معادل سه ميليون (000 /000 / 3) ريال به ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي ‌گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي سطح بهره‌ وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شركتها و سازمان‌ هاي تابعه مجاز به مولد‌سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش زمين ‌هاي مازاد در اختيار تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /00 /1) ريال است. تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرحهاي اين بند مجاز است. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه ‌داري كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساخت‌ هاي حمل و نقل جاده ‌اي‌، ريلي، هوايي‌، دريايي و تجهيزات و ناوگان مي ‌شود. مبلغ هزار ميليارد (000 /000 /000 /1000) ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي شود.

ج - وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كلانتري، پايگاه و حوزه‌ هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاههاي پانزده هزار نفري در مناطق محروم را به‌ صورت رايگان در اختيار مراكز متولي در طرحهاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرحهاي بازآفريني شهري در مناطق كم ‌برخوردار قرار دهد.

د - براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهسازي محيط ‌هاي اسكان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حريم شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه ‌ريزي استان‌ ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين‌ نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت ‌زدايي و بهسازي مناطق فوق ‌الذكر در همان استان نمايند.

هـ - به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه جاده ‌اي حمل و نقل ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت‌ هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولي بهره مالكانه سهم معادن استان‌ ها را از طريق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جاده ‌اي با اولويت جاده هاي مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

و (اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار (000 / 50) نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرايط رقابتي نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد.

ز - به دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه در شهرستان‌ ها اجازه داده مي‌ شود با پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 / 000/30) ريال نسبت به معاوضه املاك و ساختمان‌هاي ملكي خويش با املاك و اموال غيرمنقول شهرداري ‌ها پس از اعلام شهرداري و تصويب شوراي شهر مربوط به قيمت كارشناسي براي احداث مجتمع هاي اداري همان شهرستان اقدام كند و عملكرد اين بند را به صورت جمعي- خرجي ثبت كند. دستورالعمل اجراي اين جزء توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

ح - سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است تا سقف بيست درصد (۲۰%) از زمين‌ هاي املاك در اختيار خود در حريم و محدوده هر يك از شهرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي به شركت بازآفريني شهري واگذار نمايد تا بر اساس قوانين موجود نسبت به بازآفريني بافت ‌هاي فرسوده و حاشيه‌ هاي شهر اقدام نمايد.

ط - وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل منابع صندوق ملي مسكن مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال اعتبار جهت توسعه سامانه ‌هاي بخش مسكن از جمله سامانه ملي املاك و اسكان كشور، سامانه ثبت نام و پالايش متقاضيان و سامانه نظارت (كنترل) طرح (پروژه) برنامه هاي توليد مسكن و همچنين پشتيباني، نظارت و پايش طرحهاي قانون جهش توليد مسكن هزينه نمايد.

ي - ‌در راستاي اجرائي ‌شدن قانون جهش توليد مسكن مبني بر ساخت يك ميليون مسكن در سال و ايجاد صندوق ملي مسكن در وزارت راه و شهرسازي، از محل اعتبارات تبصره (۱۸) اين قانون مبلغ سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 300) ريال به صندوق ملي مسكن اختصاص مي‌ يابد تا در راستاي قانون مذكور هزينه گردد.

ك - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود اراضي در مالكيت خود را با اولويت سكونتگاههاي غيررسمي كه قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره ‌برداري مي ‌باشد را به مالكين اعياني واگذار نمايد.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف -

۱- ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرين حكم كارگزيني بگونه اي افزايش يابد كه مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهداء و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون (000 /000 / 56) ريال كمتر نباشد.
تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ‌ماند.

۲- حقوق بازنشستگان، وظيفه‌ بگيران و مشتركان صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي، ده درصد (۱۰%) افزايش مي يابد به نحوي كه پس از اعمال اين افزايش، حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه ‌بگيران و مشتركان صندوق‌ هاي بازنشستگي مذكور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال كمتر نباشد.

۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستمر و فوق ‌العاده‌ ها و نظاير آن توسط مراجع ذي ‌ربط از جمله هيأت‌ هاي امناء، مجامع عمومي شركتها و مؤسسات غيرخصوصي (باستناد اختيار مندرج در قانون تجارت)، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و هيأت وزيران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزايش‌ هاي فوق ‌الذكر ممنوع است.

4(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- در سال 1401 در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌ بگيران مشمول صندوق‌ بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌ هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ‌ها و ساير حمايت ‌هاي متناسب با آنها، به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي ‌يابد.

۵- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون مي‌ شود.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌ العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي ‌باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (000 /000 / 672) ريال تا يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 / 1) ريال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800/ 1) ريال تا سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال، پانزده ‌درصد (۱۵%)

۳-۵- نسبت به مازاد سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال، بيست‌ درصد (۲۰%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال به بالا، سي درصد (۳۰%)
ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ سالانه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون (000 /000 /396) ريال تعيين مي ‌شود.

۶- در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائي و ماده (۷۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه ‌بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه‌ كشور، منوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و أخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي ‌باشد.

۷- پاداش پايان‌ خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان ‌خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق ‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي ‌سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون (000 /000 /720 / 4) ريال خواهد بود.

8- سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههاي مختلف حقوق‌ بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و قضات در كليه مناطق كشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همين بند است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ ها و شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي ‌شوند، ممنوع است.
كارانه گروه پزشكي، فوق ‌العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور، حق التحقيق، حق ‌التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان‌ نامه ها و رساله ها و حق ‌التدريس اعضاي هيأت علمي و عيدي پايان سال از حكم اين جزء مستثني است.
همچنين سقف پرداختي به كاركنان مستقر در سكوهاي حوزه عملياتي شركت نفت بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي ‌گردد. در موارد خاص به پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران اقدام مي‌ شود.

۹- به منظور جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ هاي قضائي با رعايت قوانين و مقررات و با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد فوق ‌العاده براي كاركنان مذكور برقرار مي شود.

۱۰- كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند (فيش) ديگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقي مي شود.

11- در اجراي ماده (۴۹) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نود درصد (۹۰%) حداقل دريافتي كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصيلات و درجات آنان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود.
پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظيفه عمومي نيز كماكان استمرار مي يابد.

۱۲- امتياز كمك هزينه عائله مندي مزدوجين جديد و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شاغلين، به ترتيب (۲) و (۳) برابر افزايش مي ‌يابد.

ب - كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي ‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج - پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركتهاي توزيع برق استانها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي ‌نمايند، از محل منابع داخلي شركتهاي استاني مذكور، بلامانع است.

د - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند از تيرماه سال ۱۴۰۱ كليه پرداخت‌ هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تسهيلات به كليه شاغلين و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب ‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت‌، امكان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي كشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.

هـ - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌ باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

و - حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين دانشگاهها مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاههاي اجرائي و دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي كه مجوز آنها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شده و اعضاي هيأت علمي آنها از طريق مركز جذب هيأت علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به كار گرفته شده‌ اند با حقوق اعضاي هيأت علمي غيرباليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازي مي شود.

تبصره ۱۳- پيشگيري از حوادث غيرمترقبه
اجازه داده مي ‌شود از محل منابع تنخواه‌ گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اقدامات زير صورت پذيرد:

۱- پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /5) ريال به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /870 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

۲- در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنين بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يك ‌ساله) يا تضمين از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانك كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت.

تبصره ۱۴- هدفمندسازي يارانه‌ ها

الف -

1- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها تمامي دريافتي‌ ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون به استثناي عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذكور متناسب با تحقق دريافتي ‌ها (منابع) اقدام نمايد.

۲- منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴%) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.

۳- عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك‌ ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

4(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم شامل تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دوماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

۵- بانك مركزي مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود كردن حسابهاي شركتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانك هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام كند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي منتقل خواهد شد.

6- دولت مكلف است خريد تضميني گندم را به مبلغ هر كيلو حداقل نود و پنج هزار (000 /95) ريال از كشاورزان انجام دهد.

ب - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با استفاده از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، ضمن دهك بندي درآمدي كليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخص ها و اطلاعات و داده هاي متقن و ثبتي قابل اتكاء نسبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد. شناسايي و دهك بندي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام مي گيرد. سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف يارانه ‌ها، مي ‌توانند در سامانه الكترونيكي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كرده تا پرونده آنها بررسي و در صورت پذيرش اعتراض، يارانه آنها مجدداً برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهك هاي پردرآمد در اختيار سازمان هدفمندسازي و براي يارانه افراد جديد و جامانده و ساير موارد قانوني و اجراي كامل قانون حمايت از حقوق معلولين و افزايش يارانه فرزندان خانواده ‌هاي دهكهاي اول تا چهارم داراي حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هيچ كدام از والدين در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شاغل نمي ‌باشند، به ميزان سه برابر يارانه مصوب سايرين، صرف مي شود.
سازمان هدفمندي يارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط اقدام نمايد.
كليه دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به همكاري و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط (آنلاين) و رايگان به وزارتخانه مذكور مي ‌باشند.

ج - منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه ‌داري كل كشور نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اِس) تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي ‌‌شود. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
منابع جدول اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل به مصارف آن مي رسد و هزينه كرد آن در غيرمصارف جدول تخلف محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

د - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ اين قانون شماره ملي افراد فاقد بيمه پايه از سه دهك پايين درآمدي را در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار دهد. اين سازمان مكلف است ظرف يك هفته اين اشخاص را بدون نياز به ثبت نام و حضور آنها تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. همچنين اين سازمان مكلف است ساير افراد متقاضي را در صورت تأييد بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان) تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به نحوي برنامه ‌ريزي نمايد كه پرداخت توسط بيمار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزايش پيدا نكند.
شوراي عالي بيمه سلامت موظف است با همكاري سازمان غذا و دارو نسبت به تعيين فهرست داروهاي جديدي كه با توجه به استطاعت‌ پذيري بيماران بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند، بازنگري در فهرست داروهاي بيمه ‌اي و حذف داروهاي غيرهزينه اثربخش و اصلاح خودپرداخت معافيت (فرانشيز) در ارتباط با دهك‌ هاي برخوردار حداقل در خصوص داروهاي گران قيمت اقدام نمايد و گزارش عملكرد اين بند را هر دوماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين سازمان‌ هاي بيمه ‌اي مكلفند نسبت به نظارت بر تجويز و اجراي راهنماهاي باليني اقدام كنند.

تبصره ۱۵- برق و انرژي هسته اي

الف - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌ اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه ‌گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه دولتي برق كشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت كنند.

ب - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌ شود معادل منابع پيش ‌بيني‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه‌ هاي بهره‌ برداري به شركت بهره‌ برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

ج - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته ‌اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه‌ ها (شامل قيمت تمام ‌شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداري - عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه ‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله ‌شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.

د -

۱- به منظور اصلاح الگوي مصرف گاز و برق كه بر اساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضاي هر خانواده) تعيين مي ‌شود، شركت ملي گاز ايران و شركت توانير موظفند از طريق بخش غيردولتي (با اولويت شركتهاي كارور (اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب شمارشگرهاي هوشمند براي واحدهاي جديدالاحداث اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركين دريافت نمايند.

۲- اجازه داده مي ‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به تشخيص شركت ملي گاز و توانير) در قالب عقد قرارداد به اين سازمان پرداخت گردد.

هـ - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام‌ شده حسابرسي ‌شده و با احتساب هزينه سوخت نيروگاه مذكور صورت مي ‌گيرد.

و - تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه با تأييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل ‌شده به شبكه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر ‌اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۹ تعيين مي ‌شود.

ز - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه نسبت به تأسيس شركتهاي صندوق طرح (پروژه) با مشاركت متقاضيان و سرمايه گذاران بخش غيردولتي به منظور تجهيز منابع، احداث و بهره برداري از پنج هزار مگاوات نيروگاه برق با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اقدام نمايد. حداكثر آورده بخش دولتي (اعم از وجوه نقد و آورده غيرنقدي) معادل چهل و نه درصد (۴۹%) است. اين سهم پس از تكميل و بهره ‌برداري نيروگاههاي مذكور به بيست درصد (۲۰%) كاهش مي‌ يابد. اجراي قراردادهاي مشاركتي در اين خصوص پس از تعيين آورده طرف بخش غيردولتي، فراخوان و ثبت شركت سهامي خاص انجام مي پذيرد. تعهدات و منافع حاصل از اجراي طرح (پروژه)‌ ها بر اساس قدرالسهم مشاركت كنندگان تسهيم مي گردد.

ح - به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار (000 /10) مگاوات نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشاركت با سازندگان بين ‌المللي و صنايع داخلي اقدام نمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاه‌ هاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه‌ گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي انجام مي ‌شود. شيوه ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران‌، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي ‌‌گردد.

ط - وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فولادي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني ‌هاي فلزي، واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي (اي.سي.اِي) محاسبه و دريافت نمايد. منابع حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب شركت توانير نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي ‌شود.
مشتركين با قدرت كمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف كمتر از دو مگاوات مربوط به مشتركين با قدرت بيش از دو مگاوات مشمول حكم اين بند نمي ‌باشند.
منابع حاصل تا سقف يكصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /160) ريال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت كامل تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال صرف توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابجايي تيرهاي برق روستايي و پرداخت مطالبات توليدكنندگان برق و تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال صرف توسعه و تكميل نيروگاههاي برق آبي و با تصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيلات جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه‌ گذاري (ايجاد، توسعه و تكميل طرحهاي نيمه تمام) انواع نيروگاههاي برق با بازده پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و بيشتر، حمايت از احداث نيروگاههاي تجديدپذير خورشيدي و بادي به‌ ويژه در استان سيستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال در قالب مشاركت توانير به ميزان چهل درصد (۴۰%) در برق رساني به داخل شهرك ‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با آورده شصت درصد (۶۰%) آن شهرك‌ ها، نواحي و مناطق، تا سقف چهارهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال صرف تأسيس و تكميل آزمايشگاههاي مرجع تجديدپذير، تا سقف چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال صرف تكميل سدهاي با هدف آب شرب و رفع تنش آبي شهرهاي داراي تنش و اصلاح و بازسازي شبكه فاضلاب و آب شرب روستايي و آبرساني به مناطق محروم و تا سقف بيست و شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /26) ريال صرف اعطاي تسهيلات خطرپذير به شركتهاي دانش‌ بنيان صنعت برق و شركتهاي فعال در حوزه اصلاح الگوي مصرف انرژي هزينه مي شود.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ي - بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده ‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۹۶دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراري انشعاب‌ هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي ‌صلاح، اقدام نمايند.

ك - در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركين خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركين كم مصرف خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور برابر صفر، مشتركين تا الگوي مصرف به صورت يارانه ‌اي، مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه ‌اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (آي.بي.تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذكور بر اساس بُعد خانوار محاسبه مي‌ شود.
ميزان افزايش تعرفه مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه ‌اي تعيين شود كه بار مالي رايگان كردن تعرفه مشتركين كم‌ مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته باشد.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو تهيه مي ‌شود و ظرف يك‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ل - به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداري شركتهاي توزيع برق استانها اقدام نمايد. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزير نيرو به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

م - دولت مجاز است به نسبت مشاركت واحدهاي صنعتي در تأمين مالي نيروگاههاي برق اتمي و تجديدپذير، در مقابل برق دريافتي از اين نيروگاهها، در هر نقطه ‌اي از كشور، هزينه اي را براي انتقال برق اين نيروگاهها دريافت ننمايد.

ن - دولت مكلف است از طريق سازمان انرژي اتمي با همكاري و أخذ نظر وزارتخانه‌ هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين همكاري ساير دستگاههاي اجرائي دولتي، خصوصي و انجمن ‌هاي علمي مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ اي كشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه ‌هاي صنعت هسته‌ اي از قبيل انرژي هسته اي (شكافت و همجوشي هسته اي و ساير رهيافت ها)، كاربرد پرتوها، پزشكي هسته ‌اي، كشاورزي هسته ‌اي، شتاب دهنده‌ هاي ذرات و ساير حوزه‌ هاي صنعت هسته‌ اي تدوين و اقدام قانوني لازم براي تصويب آن حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.

تبصره ۱۶- تسهيلات تكليفي

الف - تسهيلات قرض ‌الحسنه براي تشكيل خانواده
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل صد درصد(۱۰۰%) مانده سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه و پنجاه ‌درصد (۵۰%) سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه جاري شبكه بانكي، تسهيلات موضوع اين بند را با اولويت نخست از طريق بانكهاي عامل تأمين كند. بانك ‌ها مكلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، با أخذ سفته از متقاضي و يا يك ضامن معتبر به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.
مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد.

۱- تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۷بوده است، يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهيلات قرض‌ الحسنه ازدواج براي زوج‌ هاي زير بيست و پنج سال و زوجه‌ هاي زير بيست و سه سال يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال مي ‌باشد. تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.

۲- براي فرزنداني كه از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنيا آمده‌ اند تسهيلات قرض‌ الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دويست ميليون (000 /000 /200) ريال و به ازاي فرزند دوم چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال و به ازاي فرزند سوم ششصد ميليون (000 /000 /600) ريال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال و به ازاي فرزند پنج و به بعد يك ميليارد (000 /000 /000 / 1) ريال.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يك وام تعلق مي گيرد و ترتيب تولد لحاظ مي گردد. بانك مركزي موظف است با همكاري سازمان ثبت احوال كشور سامانه اي به منظور ثبت نام و مديريت فرآيندهاي پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه فرزندآوري ايجاد نمايد.

۳- تسهيلات قرض ‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده‌ هاي فاقد مسكن كه در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي‌ شوند به ميزان دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال اقدام نمايد.

۴- مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كالاي ايراني با معرفي ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي ‌يابد.

5(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است آيين نامه اجرايي بند (الف) را حداكثر تا اول ارديبهشت ماه سال 1401 به بانك‌ هاي عامل ابلاغ كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.

ب - تسهيلات قرض الحسنه براي اشتغال زايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانك هاي عامل مبلغ يك ميليون و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /020 /1) ريال تسهيلات قرض الحسنه را به اجزاء اين بند اختصاص دهد. مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد.
اشتغال ايجاد شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پايش مي شود و مي بايست در سامانه ناظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملكرد خود را به صورت سه ماه يك بار در شوراي عالي اشتغال ارائه داده و به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

۱- مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /250) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و صد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد. به منظور تسهيل دسترسي به اعتبار و پوشش خطر (ريسك) تسهيلات خرد پرداختي با هدف اشتغالزايي، به دستگاههاي موضوع اين جزء اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد صندوق تضمين اقدام نمايند.
همچنين در راستاي اشتغال دانش بنيان و صنايع خلاق در سراسر كشور و تمامي استانها با اولويت مناطق محروم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌ هاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي را با معرفي صندوق نوآوري و شكوفائي به شركتهاي دانش بنيان و خلاق اختصاص دهد. شرايط و سقف تسهيلات پرداختي در اين بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ شود.

۲- مبلغ ششصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /620) ريال از منابع اين بند بين استانها و شهرستان‌ ها بر اساس شاخص‌ هاي جمعيت، نرخ بيكاري بر مبناي جدول پيوست تخصيص مي‌ يابد. مسؤول ايجاد اشتغال هر استان، استاندار مي‌ باشد.
در هر استان متناسب با توانمندي نهادهاي ذي ‌ربط (ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) (بنياد بركت)، بنياد مستضعفان، سازمان بسيج سازندگي، بسيج مستضعفين سپاه، ارتش، آستان قدس رضوي و ساير سازمان ‌ها) سهميه اي بر اساس مصوبه شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان تخصيص داده مي شود.
تخصيص اعتبارات در هر استان با اولويت مناطق محروم و حاشيه نشين، فعاليت‌ هاي خلاق و دانش بنيان و تعاوني ‌ها مي باشد.

ج - تسهيلات قرض‌ الحسنه حمايتي

۱- مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال از منابع جاري و سپرده قرض‌ الحسنه شبكه بانكي در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور اعطاي تسهيلات قرض ‌الحسنه به خانواده شهدا

۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با تعيين سهم بانكهاي عامل، مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال از منابع پس انداز و جاري قرض الحسنه و جاري شبكه بانكي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به صندوق بيماري هاي خاص و صعب العلاج جهت كمك به بيماران صعب ‌العلاج، سرطاني، خاص و زوجهاي نابارور و مبلغ بيست هزارميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر، بيماران بستري شده، حمايت از بيكاران، زندانيان جرائم غيرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد.
گزارش عملكرد اين جزء هر سه ماه يك بار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد.

3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك ‌هاي عامل مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع سپرده ‌هاي پس ‌انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، جهت اجراي بند (ج) ماده (۳۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيلات قرض ‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد شده جهت طرحهاي اشتغال آنان اختصاص دهد.

۴- مبلغ دوهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات قرض الحسنه براي دانشجويان بي بضاعت تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد.

۵- دولت مكلف است در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از منابع قرض الحسنه بانك‌ ها، به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه اختصاص دهد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه پرداخت شود.

۶- مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال جهت اعطاي تسهيلات قرض ‌الحسنه وديعه مسكن مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (۳۰%) اختصاص مي‌يابد.

د - احكام تنظيمي

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتي خود و عنداللزوم اطلاعات دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (موضوع جزء (۲) اين بند) براساس تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، مانده تسهيلات و تعهدات كلان و ميزان پرداختي و مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هر يك از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به تفكيك هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار (مرتبط يا ذي ‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به ‌روزرساني نمايد.

۲- بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) اين بند را به صورت فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. در صورت استنكاف از ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانك مركزي، به يكي از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور يا اجزاي (۳) يا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذكور محكوم مي‌ گردد. بانك مركزي موظف است گزارش همكاري يا تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به صورت فصلي به كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

۳- اعطاي اعتبار جديد به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌ شود.

۴- بانك مركزي مكلف است درصورت تسويه اصل و سود مطالبات بانك ‌ها بابت اقساط تسهيلات اعطايي به زلزله‌ زدگان و سيل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت نسبت به بخشودگي جريمه‌ هاي (وجه التزام) آنها اقدام نمايد.

۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانكي و تسهيل دريافت تسهيلات خرد از شبكه بانكي، زيرساخت ‌هاي لازم براي توثيق برخط اوراق بهادار نظير سهام، اوراق مالي اسلامي، واحدهاي سرمايه ‌گذاري در صندوق‌ هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس نزد شبكه بانكي را فراهم نمايد.

۶- بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل با معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال از محل منابع سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلو واتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نمايد. مسؤوليت نصب و راه ‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان به عهده سازمان بسيج مستضعفين مي ‌باشد و استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت‌ هاي وزارت نيرو است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

۷- بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي گردد:
«ز-
۱- دولت و بانك مركزي مكلفند در اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مكرر) قانون‌ جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تأمين كند. يارانه سود تسهيلات از رديف ۱۳۱۶۰۰جدول (۷) اين قانون تأمين مي ‌شود.
۲- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال بهره‌ مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۹ تسويه حساب نموده ‌اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهره‌مند مي‌ شوند. يارانه سود اين تسهيلات از رديف مربوط تأمين مي ‌شود.»

۸- بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي گردد:
«ح- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند. تعيين مبلغ تسهيلات براي هر نفر همانند جانبازان به پيشنهاد مشترك سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران مي ‌باشد.

۹- آيين نامه اجرائي اين تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره ۱۷- رفاه و سلامت

الف - به منظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه ‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشك خانواده و نظام ارجاع و نسخه الكترونيك و استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مي‌ توانند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت در قالب افزايش سهم خود، بدون كاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلي و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراكز طرف قرارداد (موضوع ماده (۳۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲))، نسبت به پرداخت بخشي از مابه ‌التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمايند.
روستاييان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير بيست ‌هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند. ساير جمعيت كشور نيز در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شوراي عالي بيمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

ب - به منظور اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اعتبار رديف شماره
۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون بر اساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط ابلاغ مي ‌گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزيع و هزينه‌ كرد بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و چگونگي پايش و ارزيابي عملكرد منابع مذكور ظرف سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذكور مي ‌رسد.

ج - به منظور تأمين هزينه تأسيس يازده مركز استاني پيشگيري، غربالگري، تشخيص زودرس و درمان سرطان پستان و تشكيل شبكه ملي تشخيص و درمان سرطان پستان شامل استانهاي اصفهان، گيلان، خراسان شمالي، همدان، كهكيلويه و بويراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد ميليارد(000 /000 /000 /800) ريال از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰-۶۰ جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كسر و به رديف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهي-پژوهشكده سرطان پستان مندرج در پيوست اطلاعات تكميلي اين قانون اضافه گردد.

د - در سال ۱۴۰۱ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌ شود.

هـ - دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌ هاي تحت پوشش اين دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌ هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه‌ ها و شركتهاي پخش تأمين ‌كننده پرداخت كنند و سازمان‌ هاي بيمه ‌اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه ‌اي كه دانشگاه اعلام مي ‌نمايد واريز كنند.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتي تلقي مي ‌شود. نحوه هزينه ‌كرد موجودي حسابهاي مذكور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مستثني مي‌ باشد.

و - به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب ‌پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض‌ الحسنه پرداخت‌ شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌گردند. برخورداري هزينه‌ هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت ‌هاي مالياتي بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام‌ شده و همچين استعلام استحقاق‌ سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم ‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد.
اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است.
آيين‌ نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌ كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق ‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ز - در اجراي ماده (۲۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني‌ بر ساماندهي و پايداري صندوق ‌هاي بيمه‌ اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت ‌هاي بيمه‌ اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمه‌ اي مشمول كمك دولت، از ابتداي سال ۱۴۰۱ معافيت‌ هاي كامل بيمه ‌اي در خصوص بيمه ‌شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه ‌هاي اجتماعي قاليبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار (كددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه‌شدگان قرار گرفته در دهك‌ هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهك سه درصد (۳%) از معافيت بيمه ‌اي موجود كسر و دهك‌ هاي هشت و بالاتر مشمول معافيت‌ هاي بيمه‌ اي نخواهند بود.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ح - مؤسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي‌ ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير حقوق ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون به صندوق بازنشستگي كشوري با رعايت حقوق شرعي و قانوني هر دو صندوق منتقل مي ‌گردد.

۱- اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، مستمري و وظيفه‌ بگير شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در اعتبارات ساليانه صندوق بازنشستگي كشوري پيش بيني و لحاظ مي ‌گردد.

۲- شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دارايي‌ ها و پرونده‌ هاي شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران را ظرف سه‌ ماه بعد از ابلاغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي كشوري نمايد.

ط - به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع استقرار و تكميل داده ‌هاي پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه ‌شركتها و صندوق ‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌ شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به‌‌ روزرساني پايگاه مذكور به‌ صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند و از پايگاه مذكور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الكترونيك مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ و اصلاحيه‌ هاي آن با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق ‌سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان جهت ارائه كليه خدمات بيمه ‌اي و درماني به بيمه ‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌ كنند.
اجراي مقررات اين بند در تبادل اطلاعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي شود.

ي - به منظور تكميل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الكترونيك و زيرطرح (پروژه)‌ هاي مصوب مربوط و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اطلاعات سلامت:

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي اجراي نسخه الكترونيك بر مبناي طرح ابلاغي مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ شوراي عالي بيمه سلامت و اصلاحيه هاي آن نسبت به تشكيل كارگروه راهبري كشوري مطابق بند (۸) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك و با مشاركت همه ذي نفعان اقدام نمايد.

۲- سامانه‌ هاي تشكيل ‌دهنده پرونده الكترونيك سلامت شامل: سامانه‌ هاي پرونده الكترونيك سطح يك، سامانه / خدمات (سرويس) استحقاق‌ سنجي سازمان بيمه سلامت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم پزشكي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌ گذاري (كدينگ) پايه سلامت الكترونيكي شامل شناسه (كد) هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يكپارچه اطلاعات مراكز سلامت شامل صدور پروانه هاي پزشكي و صدور پروانه داروخانه ها و نظام (سيستم) مراكز جامع سلامت و سامانه استعلام امضاي الكترونيك ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشكي و بانك قواعد الكترونيكي سازمان ‌هاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و رسيدگي الكترونيكي اسناد پزشكي، بايد به صورت يكپارچه و مبتني بر نمونه (مدل) مرجع، شناسه‌ گذاري (كدينگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يكديگر تبادل داده نموده و در تعامل با يكديگر باشند.
دسترسي مورد نياز به اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت براي بيمار (نمايشگر پرونده) و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشك معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ مي ‌گردد.

۳- سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و كليه ذي نفعان مندرج در بند (۷) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك مكلفند، وظايف و تكاليف اجرائي مشخص شده در طرح نسخه الكترونيك مربوط به خود را تا حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به طور كامل انجام داده و سامانه‌ هاي موجود خود را تكميل و اصلاح نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

ك - به منظور ايجاد زيرساخت و ساز و كار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الكترونيك (كليه خدمات بهداشتي، درماني، داروئي و تشخيصي):

۱- پس از استقرار كامل طرح نسخه الكترونيك حداكثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌ هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأييد آزمايشگاههاي ارزيابي نرم ‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده الكترونيك سلامت مجاز به فعاليت مي باشند. بنابراين كليه ‌شركتها و صندوق‌ هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سلامت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين‌ اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه‌‌ گر تا حداكثر زمان مشخص شده در اين جزء مي ‌توانند از سامانه ‌هاي مستقل و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سلامت به صورت الكترونيكي استفاده نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

۲- نسخه‌ نويسي مي‌ تواند بصورت كاغذي و با درج شماره (كد) ملي بيمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك با عنوان «فرآيندهاي جايگزين و غيرالكترونيك» صرفاً در مواردي كه به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختلال در زيرساخت ‌هاي ارتباطي كه امكان ثبت و پردازش نسخه الكترونيك وجود ندارد انجام گردد، اسناد توليد شده در اين قالب به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي توسط كليه سازمانهاي بيمه ‌گر پايه و تكميلي قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مصاديق و مرجع ذي‌ صلاح براي تشخيص شرايط اضطراري را مشخص و در قالب تصحيح ماده (۱۵) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك ظرف يك ماه ابلاغ نمايد.

3(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.اي) نسخه الكترونيكي را مطابق بند (16) ضوابط ابلاغي طرح نسخه الكترونيك تدوين و بر برقراري ارتباطات سامانه ‌ها و زيرساخت‌ هاي فناوري اطلاعات و اجراي توافقنامه مربوط نظارت نمايد، همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن تعيين فهرستي از مناطق محروم كشور كه زيرساخت‌ هاي ارتباطي و سخت‌ افزاري لازم براي تبادل الكترونيك را ندارند به گونه‌ اي عمل نمايند كه تا پايان سال 1401 زيرساخت هاي لازم براي تبادل الكترونيك در اين مناطق فراهم گردد، تمامي خريد خدمات سلامت توسط سازمانهاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و نيز ارسال اطلاعات و اسناد پزشكي از مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذكور تا زمان فراهم شدن زيرساخت ‌هاي ارتباطي مورد نياز بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي بيمه سلامت خواهد بود.

۴- تمامي تبادلات الكترونيكي در موضوع نسخه الكترونيكي براي تكميل پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان رايگان مي ‌باشد. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است، تعرفه‌ هاي مربوط به تشويقي نسخه الكترونيكي براي ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند، تعرفه مذكور توسط سازمانهاي بيمه ‌گر پايه پرداخت گرديده و سهم بيمار را افزايش نخواهد داد.

۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان نظام پزشكي كشور، فرآيند تمديد پروانه مسؤول فني، صدور يا تمديد پروانه مطب پزشكان و همچنين صدور گواهينامه اعتباربخشي كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌ هاي سرپايي و بستري در تمامي بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و نيروهاي مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتي، تشخيص، درماني و دارويي به صورت يكپارچه و در بستر درگاه يكپارچه تبادل اطلاعات سلامت (ديتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان (با حفظ محرمانگي اطلاعات) و عقد قرارداد با كليه سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه نمايد، رعايت مفاد ماده (۳۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي كليه سازمانهاي بيمه ‌گر پايه الزامي است.

۶- ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول فهرست ابلاغي سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعلام و احراز اصالت از طريق سامانه‌ هاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است، سازمان ‌هاي بيمه ‌گر پايه مجاز به پذيرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است، گزارش اين بند بايد هر سه ماه يك‌ بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه ‌شود.

۷- به منظور اثربخشي مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه) هاي سلامت الكترونيك (در دستگاههاي اجرائي مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه سلامت، سازمان تأمين اجتماعي و...) و در راستاي اجراي بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد همگرايي و يكپارچه كردن اين اقدامات در كليه حوزه ‌هاي سلامت الكترونيك در بخش ‌هاي دولتي و غيردولتي با عنايت به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي اجراي طرح (پروژه) اولويت ‌دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الكترونيك» مي باشد، كليه مجريان زير طرح (پروژه)‌ هاي مربوط به طرح (پروژه) مذكور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرائي و پيشگيري از تعريف طرح (پروژه)‌ هاي موازي و تكراري و غيرعملياتي، تأييديه‌ هاي فني و مجوزهاي مربوط به رعايت استانداردها و ضوابط يكپارچه ‌سازي سامانه (سيستم)‌ هاي مذكور با درگاه يكپارچه تبادل اطلاعات سلامت (ديتاس) را از مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي أخذ نمايند. آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و جهت اجراء به كليه ذي ‌نفعان ابلاغ مي گردد.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي شود.

۸- به منظور تمركز و تقويت منابع اعتباري مرتبط با سلامت الكترونيك، اجازه داده مي‌ شود اعتبارات موضوع اقتصاد ديجيتال، مربوط به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و ساير ظرفيت ‌هاي قانوني مندرج در قوانين و مقررات و اين قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همكاري با دستگاههاي دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي طرح (پروژه)‌ هاي مرتبط با سلامت الكترونيك هزينه گردد. همچنين پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مندرج در رديف بودجه «برنامه تكميل پرونده الكترونيك سلامت و راهبري نظام ارجاع و اجراي پزشك خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي صرف ارتقاي زيرساخت‌هاي سخت‌ افزاري، نرم ‌افزاري و ارتباطي پرونده الكترونيك سلامت خواهد شد كه دستورالعمل تخصيص آن توسط مديريت فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و ابلاغ مي‌ گردد.

ل - در راستاي مديريت مؤثر تعارض منافع كليه مؤسسات پزشكي بخش خصوصي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، مركز مراقبت پزشكي (پلي‌كلينيك)، توانبخشي (فيزيوتراپي)، توانبخشي با دستگاه (الكتروفيزيوتراپي)، آب ‌درماني (هيدروتراپي)»، داروخانه و داروسازي داراي پروانه فعاليت مكلفند حسب مورد حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري جهت اعلان عمومي به ثبت برسانند. تغييرات در موارد مذكور مي بايست حداكثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارتي به ثبت برسد.
بالاترين مقام دستگاه / بنگاه و مدير مالي يا عناوين مشابه در آن نهاد، مسؤول اجراي اين حكم بوده و در صورت عدم اجراي اين حكم علاوه بر ممنوعيت اشتغال در مؤسسه مذكور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس خواهد بود.

م - در اجراي نسخه نويسي الكترونيك و به منظور فراهم نمودن بخشي از زيرساخت ‌هاي لازم از قبيل پايش، بررسي (كنترل) اصالت امضاي الكترونيك اعضاي نظام پزشكي كشور و تهيه و تأمين نرم افزار حافظه (كارد ريدر)، دستگاه رمزساز امنيتي (توكن) و نرم افزار كاربردي (اپليكيشن) و هزينه‌ هاي نظارت فني و اجرائي، سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه از محل اعتبارات خود مبالغ زير را هزينه نمايند:
۱- مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال سازمان تأمين اجتماعي
۲- مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال سازمان بيمه سلامت ايران
۳- مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
در اين راستا معادل مبالغ مذكور توسط سازمان نظام پزشكي كشور براي تحقق اهداف مذكور تأمين مي گردد.
دستگاههاي اجرائي و سازمان ‌هاي مندرج در اين حكم مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر دو ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ن - صندوق بيماري‌ هاي خاص و صعب العلاج با استفاده نيروي انساني و امكانات موجود دستگاههاي مربوط و بدون توسعه تشكيلات و نمايندگي و شعبه ايجاد مي ‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل رديف (۱۷) جدول تبصره (۱۴) اين قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) به اين صندوق تخصيص و پرداخت مي گردد. همچنين مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به اين صندوق اختصاص مي يابد.

س - در اجراي بند (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يك درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز كند. همچنين سهم سلامت از منابع هدفمندي (ده درصد (۱۰%) كل منابع هدفمندسازي يارانه ها) بايد به صورت كامل و صد درصد (۱۰۰%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يابد.

ع -

1(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست ‌هاي مرتبط با محروميت‌ زدايي و در راستاي رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌ يافته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستايي رياست جمهوري و با بهره‌ گيري از ظرفيت پايگاه رفاه ايرانيان اقدام به راه ‌اندازي «سامانه اطلاعات بهره ‌مندي ايرانيان» مشتمل بر اطلاعات زيرساخت‌ هاي بهداشتي،‌ آموزشي، حمل و نقل، آب و انرژي و ساير زيرساخت‌ هاي اساسي به تفكيك كليه آبادي ‌هاي داراي سكنه و هر يك از نواحي شهري، نمايد.

۲- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند داده‌ ها و اطلاعات مورد نياز به‌ منظور توسعه و تكميل «پايگاه اطلاعات بهره‌ مندي ايرانيان» را حداكثر يك ماه پس از درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار «پايگاه اطلاعات بهره ‌مندي ايرانيان» قرار دهند.

3(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قرارگاههاي محروميت‌ زدايي نيروهاي مسلح با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مكلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستاي محروميت ‌زدايي شامل‌ مكان و مشخصات طرح، ميزان اعتبار اختصاص ‌يافته، دستگاه مجري، ميزان پيشرفت فيزيكي، اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرح و ساير اطلاعات تكميلي را در «سامانه اطلاعات بهره‌ مندي ايرانيان» ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته براي طرح‌ هاي تأمين اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور (سهم مناطق كمتر توسعه‌ يافته)، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته، اعتبارات محروميت ‌زدايي استاني و اعتبارات اختصاص ‌يافته از محل تبصره (14) قوانين بودجه سالانه و ساير اعتباراتي كه با هدف محروميت ‌زدايي از محل منابع عمومي اختصاص مي‌ يابد را در سامانه مذكور ثبت نمايد.

۴- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اقدامات محروميت ‌زدايي خيريه‌ ها و تشكل‌ هاي مردم ‌نهاد و ارائه پيشنهاد جهت تكميل و به ‌روزرساني وضعيت دسترسي به زيرساخت‌ هاي اساسي در آبادي‌ ها و هر يك از نواحي شهري را براي اين نهادها فراهم نمايد.

تبصره ۱۸- توليد و بهره وري

الف -

۱- به منظور رشد و پيشرفت استان‌ هاي كشور از طريق ارتقاي بهره وري و توسعه
سرمايه گذاري ها، تكميل واحدهاي نيمه ‌تمام و ظرفيت‌ هاي خالي بنگاههاي توليدي بر پايه آمايش سرزمين و همچنين حمايت از طرح (پروژه) هاي دانش ‌بنيان و پيشران و بسط و عدالت سرزميني منابع زير جهت ايجاد و افزايش توليد، اشتغال و كارآفريني و ارتقاي رشد اقتصادي اختصاص مي يابد:

۱-۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و ميليارد (000 /000 /000 /000 / 850) ريال از رديف ۹۷-۵۵۰۰۰۰ اين قانون

۱-۲- بيست درصد (۲۰%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته

۱-۳- مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 10) ريال از رديف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) اين قانون

۱-۴- وجوه مربوط به بند «ز» تبصره (۷) اين قانون

۱-۵- بازگشتي منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور كه به رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز گرديده است.

۱-۶- مولدسازي و منابع حاصل از فروش امول منقول و غيرمنقول مازاد در سطح ملي و استاني

۱-۷- سهم استانها از حقوق دولتي معادن و مازاد درآمدهاي استاني

2(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقيمانده مبلغ مندرج در رديف (28) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه در سال مذكور اختصاص نيافته و همچنين مازاد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نسبت به منابع پيش بيني شده در جدول تبصره (14) اين قانون را به حساب خزانه داري براي اهداف منظور در جزء (1) اين بند واريز نمايد. همچنين بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور در سال 1401 تنفيذ و وجوه آن به منابع اين بند اضافه مي ‌شود.

۳- حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 682) ريال از منابع فوق به صورت مساوي (هر استان بيست و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 22) ريال) به استان‌ ها اختصاص مي يابد.

4(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 20) ريال از منابع اين بند به منظور اشتغال خرد و خانگي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) كه قابليت توانمند شدن دارند به نسبت هفتاد درصد (70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (30%) به صورت تسهيلات بانكي قرض الحسنه تخصيص مي يابد.

۵- تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 30) ريال براي اجراي طرحهاي اشتغالزايي با اولويت مناطق روستايي و محروم جهت ايجاد طرحهاي خرد، كارگاهي و بنگاهي به بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) اختصاص مي ‌يابد.

۶- به منظور هدايت عرضه نيروي كار به سمت مشاغل و حرفه هاي مورد نياز كشور، دانشگاه فني و حرفه اي و سازمان فني و حرفه اي پنج درصد (۵%) از اين منابع را مي توانند با تركيب منابع بانكي به صورت تسهيلات براي اشتغال زايي فارغ التحصيلان و تجهيز و به روزرساني كارگاههاي آموزشي خود استفاده نمايند.

۷- منابع ياد شده از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به منظور سرمايه ‌گذاري براي توليد اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت‌ هاي خالي بنگاهها با تأكيد بر فعاليت ‌ها و زنجيره توليد و تأمين كالاهاي اساسي و راهبردي با ساز و كار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با منابع بانكي و با نرخ ترجيحي تخصيص ‌يافته و تلفيق منابع در اختيار و مجاز دستگاه اجرائي مرتبط و همچنين منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

۸- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور حداقل يك درصد (۱%) و نرخ سود تسهيلات اعطايي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام (سيستم) بانكي، صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري و شكوفايي تعيين مي گردد.

۹- دستورالعمل اجرائي نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات، نرخ سپرده‌ گذاري و برنامه هاي دستگاههاي اجرائي توسط شورايي (هيأت امناي حساب) مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس بانك مركزي، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سه نماينده مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) مشخص مي گردد.

۱۰- دستگاههاي اجرائي مربوط موظف هستند طرحهاي مشمول اين بند را ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت بررسي و تأييد ارائه نمايند.

۱۱- تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده در شوراي موصوف قابل هزينه كرد است.

۱۲- توزيع استاني منابع اين بند با رعايت حداقل پيش بيني شده براي هر استان در جزء (۳) و بر اساس شاخصهاي بيكاري، محروميت، وسعت و جمعيت استانها توسط شوراي موضوع جزء (۹) اين بند تهيه و ابلاغ مي شود.

۱۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري ديوان محاسبات كشور ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون رويه ثبت و نگهداري حساب منابع، مصارف و برگشتي وجوه اين بند را تدوين و ابلاغ نمايد. همچنين اين وزارتخانه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط و استانداري ها هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند شامل ظرفيت‌ هاي توليدي تكميل شده، ايجادي و توسعه ‌يافته و مشاغل ايجاد شده را تهيه و به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب -

۱- به رؤساي دستگاههاي اجرائي ملي / استانداران اجازه داده مي ‌شود اموال و دارايي منقول و غيرمنقول مازاد دولتي (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) در اختيار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه / دستگاههاي استاني را پس از تأييد كارگروههاي واگذاري اموال در سطح ملي با تركيب وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و در سطح استاني با تركيب استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان و رئيس كل دادگستري استان بدون حق رأي و بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات، از طريق حراج عمومي در بورس كالا و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند.
در صورت درخواست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش آن، وجوه واريزي به خزانه‌ داري كل كشور قابل واريز به حساب صندوق شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌ داري كل كشور است.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واريز منابع حاصله به رديف درآمد عمومي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور است.

۳- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار متولي و نماينده دولت در اختيار دارند به استثناي اماكن نظامي را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اموال غيرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طريق بازرسي ادواري، برون سپاري براي برداشت ميداني اطلاعات يا گزارش هاي مردمي با اختصاص پاداش متعارف شناسايي و نسبت به اصلاح اسناد مالكيت آنها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال و فروش و تعيين تكليف آنها اقدام نمايد. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركتهاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاهها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است. اعتبارات لازم براي هزينه هاي مربوط از جمله هزينه برون سپاري برداشت ميداني اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسايي اموال غيرمنقول، عوارض، تهيه نقشه، حق الزحمه كارشناس، هزينه هاي ثبتي، تغيير كاربري، عوارض شهرداري و ماليات، در رديف (۵۹-۵۵۰۰۰۰) ذيل رديف اعتبارات وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش بيني مي شود.
نيروهاي مسلح اماكن امنيتي ، دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و سازمان انرژي اتمي از احكام اين بند مستثني هستند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

ج - در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي براي توليد و اشتغال را وفق قوانين و با رعايت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس شاخصهايي كه تا يك‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌ رسد.

د - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 350) ريال از سهام و سهم ‌الشركه خود در شركتهاي دولتي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول را صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي نمايد. بانكهاي مذكور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيلات مرتبط با مصارف مذكور در سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اختصاص دهند.

هـ - به ‌شركتها و سازمان‌ هاي توسعه ‌اي تابعه وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 10) ريال از منابع داخلي خود را براي كمك به سرمايه‌ گذاري در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح‌ (پروژه) هاي توسعه ‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌ شده، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آيين‌ نامه‌ اجرائي اين بند مشتمل بر ساز و كار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب قرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به‌ حساب شركت يا سازمان ذي‌ ربط حسب مورد واريز مي‌ گردد.

و - به‌ منظور ارتقاي بهره‌ وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه‌ هاي پيش ‌بيني ‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:

۱- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه ‌هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره ‌وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تأييد سازمان تابعه ذي ‌ربط سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه‌ هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه‌ اي با عنوان «ارتقاي بهره ‌وري» پيش‌ بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ‌ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري و تأييد عملكرد از سوي سازمان أخيرالذكر است.

۲- كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه ‌هاي ارتقاي بهره‌ وري را به صورت مستقل پيش ‌بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره ‌وري و كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي ارائه كنند. سازمان‌ أخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره‌ وري سال ۱۴۰۰ شركتهاي دولتي را تا پايان شهريور‌ماه سال ۱۴۰۱ در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش ‌بيني‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌ يافته را براي شش‌ ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت ‌مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه ۶) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ز - كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل و وزير ذي‌ ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

ح - كليه امور مربوط به مجوزهاي كسب و كار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ ‌دهي به استعلام ‌ها و تأييديه‌ ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام گردد. از اين تاريخ اخذ هرگونه هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذكور توسط دستگاههاي دولتي ممنوع است.

ط - وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق ادارات كل موظف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي باشند اصل رسيد (فيش) واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون ايران واريز شده و به تأييد اتاقها رسيده است را دريافت نمايد.

ي - وزارت راه و شهرسازي مكلف است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، أخذ عوارض در كليه آزادراهها را بصورت الكترونيكي تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصله براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

تبصره ۱۹- بودجه

الف - به منظور ارتقاي بهره‌ وري خدمات عمومي، شفاف ‌سازي، مسؤوليت‌ پذيري و پاسخگويي دستگاههاي اجرائي، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا پانزدهم ارديبهشت ماه نسبت به تنظيم موافقتنامه با دستگاههاي اصلي متضمن برنامه‌ ها، اهداف كمّي، سنجه و شاخصهاي ارزيابي عملكرد اقدام نمايد.
تخصيص اعتبارات با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس ميزان تحقق اهداف هر يك از برنامه ‌ها با رعايت قوانين و مقررات و متناسب با ميزان منابع وصولي دستگاه اجرائي تعيين مي‌ گردد.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گيري از برنامه ‌ها، نحوه بكارگيري نيروي مازاد و ميزان جابجايي در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ ها با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ب - مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش‌ بيني‌‌ شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ج -

۱- در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه ‌داري كل‌ كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي ‌باشد. مانده وجوه مصرف‌ نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت‌ هاي تعيين ‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.

۲- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت‌‌ ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت ‌مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد الزامي است.

۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۱ كل‌ كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال مي‌ كند.

د - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه‌ ها، دارايي ‌ها و بدهي‌ هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب۱۱ /۱۱ /۱۳۶۱با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

هـ - به منظور هوشمندسازي، ايجاد شفافيت و امكان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي به عنوان يكي از طرح ‌(پروژه‌) هاي دولت هوشمند (الكترونيكي) اقدام نمايد. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي الزامي است.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر فرآيند اصلاح طبقه بندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌ گذاري اقلام بودجه ‌اي، گردش كار و وظايف دستگاههاي اجرائي، نحوه تخصيص اعتبار به دستگاههاي اجرائي در قالب اسناد اعتباري الكترونيك و جريان آن تا پرداخت به حساب ذي ‌نفع نهائي، الزامات پذيرش نمونه اسناد مالي الكترونيكي و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي اين نظام به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرائي فناوري اطلاعات) تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
كليه ‌رؤساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و همچنين مديران مالي / ذي‌ حسابان موظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراكنش‌ ها و اطلاعات ذي‌ نفعان نهائي مطابق با آيين نامه اجرائي مذكور در سامانه‌ هاي مربوط هستند.

و - در سال ۱۴۰۱ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به مسدود نمودن حساب ‌هاي فرعي خود تا پايان فروردين ماه هستند. افتتاح حسابهاي فرعي (تنخواه گردان عاملين ذي‌ حساب و حساب تنخواه كارپردازان بخش عمومي) در دستگاههاي اجرائي فوق الذكر صرفاً با مجوز خزانه داري كل كشور نزد بانكهاي دولتي صورت مي‌ گيرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائي در ارتباط با اجراي اين بند در ساير بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است. دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين حكم مستثني هستند.

ز - به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق ‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (۹۰) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود:

1- از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صرفاً پس از تأييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) اين قانون اقدام نمايد.

2(اصلاحي 31ˏ01ˏ1401)- از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديفهاي درآمدي 310501 و 310502 اقدام نمايد.
در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واريز به خزانه به مصرف مشخص ‌شده در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي رسانند.
آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ح - در اجراي ماده (۵۸) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم هستند حداكثر يك درصد (۱%) از مصارف خود (هزينه ‌ها و هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي)، دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره (۷) اين قانون نيز حداكثر يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ابلاغي خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل مبني بر الزامي بودن هزينه كرد، در زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور موظف به نظارت بر فرآيند فوق و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه يك ‌بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است.
دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف به اعمال موضوعات مديريت بحران در مجموعه‌ هاي خود هستند.

ط - كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، عملكرد كليه جداول، رديف، اجزاء، بندها و تبصره‌ هاي اين قانون را در مقاطع زماني دوماهه در قالب برگه ‌(فرم‌) ها، چهارچوب‌ ها و بر اساس دستورالعملي كه ديوان محاسبات كشور پس از يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي نمايد، از طريق سامانه نظارت الكترونيكي (سنا) به ديوان ارائه نمايند.

ي - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون، با توجه به آخرين آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرساني شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اقدام نمايد.
شاخصهاي اصلاح شده جديد مبناي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور خواهد بود.

ك - دولت مجاز است نسبت به حمايت از مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در استانها از جمله احداث راه آهن غرب (مسير تهران – همدان – كرمانشاه – مرز خسروي) و پالايشگاه آناهيتا از محل رديف ۳-۵۱۰۰۰۰ و تسهيلات داخلي و خارجي در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.‌

ل - در اجراي بند (چ) ماده (٣٧) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مبني بر تكليف دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (٥) قانون مديريت خدمات كشوري به هزينه كرد يك درصد (١%) از اعتبارات هزينه‌ اي خود (به استثناي فصول ١ ،٤ و ٦ ) طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما براي توليد برنامه جهت فرهنگ ‌سازي و آگاهي‌ بخشي و اطلاع ‌رساني، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه‌ اي، اعتبارات موضوع اين بند را متناسب با تخصيص اعتبار دستگاه اجرائي مشمول كسر و به سازمان صدا و سيما تخصيص دهد. سازمان صدا و سيما و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و گزارش عملكرد اين بند را به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
قالب توليد، زمان و جدول پخش برنامه هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز پخش برنامه (آنتن) به تشخيص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي ‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهاي اين سازمان شناسايي مي گردد.

تبصره ۲۰- منابع انساني دولت

الف -

۱- به ‌منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) اين قانون ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) و به ذي ‌نفع نهائي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي ‌گيرد.
درج اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) هيچ‌‌ گونه حقي براي استخدام و به‌ كارگيري اشخاص ايجاد نمي ‌كند.
آيين ‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
ثبت اطلاعات براي دستگاههاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ ‌له است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور گزارش روند اجراي اين جزء را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
مجلس مكلف است حقوق نمايندگان و مديران مجلس را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد.

۲- ذي‌ حساب /مدير امور مالي و بالاترين مقام اجرائي، مسئول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي آن به يكي از مجازات‌ هاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

۳- چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي آن و دبيرخانه شوراي‌ عالي امنيت ملي و ساير دستگاهها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ، بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين ‌شده در شيوه‌ نامه‌ هاي مستقلي كه حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي ‌شود، تعيين مي ‌گردد.

ب - تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي ‌باشند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و دستگاههاي مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور در سال‌ ۱۴۰۱ موقوف‌ الاجراء مي‌ شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي اجرائي مذكور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش ‌بيني بار مالي در قانون است.

ج - به منظور بالا بردن بهره ‌وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات و قراردادهاي معتبر و تعهدات نيروهاي رسمي، ثابت و پيماني مازاد دستگاههاي اجرائي را به صورت بين دستگاهي، درون استاني و بين استاني جايابي و منتقل كند، از اين رو دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه‌ اي كه سازمان اداري و استخدامي به اين منظور ايجاد مي‌ كند، ثبت كنند.
مركز آموزش مديريت دولتي با توجه به صلاحيت شغل و شاغل، برنامه‌ هاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار مي‌ كند تا در صورت كسب شايستگي‌ هاي لازم، مجدداً در بدنه دولت بكار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است. دستورالعمل اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي ‌شود.
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را در خصوص تعداد پستهاي سازماني به تفكيك بلاتصدي و با تصدي و تعداد نيروي انساني به تفكيك نوع قرارداد (رسمي، پيماني، قراردادكار معين و كارگري) هر سه ماه يك بار به تفكيك سطوح وزارتخانه و به تفكيك استان به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

د - آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش ‌بيني نشده است حداكثر ظرف سه ‌‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

هـ - اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

و - حكم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تكمله زير تمديد مي گردد:
۱- تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي ‌باشد.
۲- شركتها، بانكها و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز مشمول اين حكم مي شود.
۳- كساني كه تا پايان بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به كار باشند مشمول اين قانون مي گردند.
۴- افراد مشمول اين حكم شرايط عمومي و صلاحيت هاي عمومي را داشته باشند.

ح - به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) اجازه داده مي شود، در صورت موافقت هيأت دولت به تعداد چهارهزار دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين مورد نياز سازمان راهداري و حمل و نقل كشور را كه داراي استانداردهاي روز بوده و عمر كمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختيار و تسهيلات تأمين مالي (فاينانس) داخلي و خارجي با پرداخت حقوق ورودي تعيين شده توسط دولت، وارد كشور نمايد. درآمد حاصله به رديف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌ شود.

ط - ‌به دولت اجازه داده مي شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود نسبت به ايجاد سازمان توسعه و بهره برداري فناوري هاي نوين آبهاي جوي در زيرمجموعه وزارت نيرو، بر اساس اساسنامه ‌اي كه تا پايان خردادماه ۱۴۰۱ به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. اين سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندي از درآمدهاي اختصاصي و كمك دولت نسبت به انتقال و به كارگيري فناوري هاي نوين به منظور بهبود شرايط آبي كشور در مناطق مستعد اقدام نمايد. اعتبار مورد نياز براي ايجاد، راهبري، تأمين و بهره ‌برداري از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز در سال ۱۴۰۱ با جابجايي مصارف پيش بيني شده در سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 5) ريال پرداخت خواهد شد. همچنين از تاريخ تشكيل، دستگاه اجرائي طرح باروري ابرها به شماره طبقه بندي (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) اين سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ كمكهاي دولت از محل رديف متفرقه ۱-۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پرداخت و در سال آينده رديف مستقل براي اين سازمان پيش بيني خواهد شد .

ي - دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه‌ اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌ هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف‌ هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي ‌يابد:
۱- اين اعتبار فقط در استان‌ ها هزينه مي‌ گردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه ‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.
۳- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (۹%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.
۴- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۷۳) قانون مذكور را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايند.
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم اسفندماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

محمدباقر قاليباف

پيوست شماره يك: اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي در سال 1401 تعداد (184 صفحه) از صفحه 114 الي صفحه 297 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 1 – خلاصه بودجه كل كشور در سال 1401 تعداد (1 صفحه) در صفحه 298 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 5 – درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مالي برحسب قسمت، بخش،‌بند و اجزا سال 1401 تعداد (20 صفحه) از صفحه 299 الي صفحه 318 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 7 – خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلي تعداد (31 صفحه) از صفحه 319 الي صفحه 349 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 8 – تملك هاي مالي سال 1401 تعداد (2 صفحه) از صفحه 350 الي صفحه 351 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 9 – اعتبارات رديف هاي متفرفه در سال 1401 تعداد (19 صفحه) از صفحه 352 الي صفحه 369 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 10 ج – مصارف استاني در سال 1401 تعداد (2 صفحه) از صفحه 370 الي صفحه 371 در متن و تصوير قابل رويت است

جداول منابع و مصارف تبصره 14 تعداد (13 صفحه) از صفحه 372 الي صفحه 384 در متن و تصوير قابل رويت است

سهم استان ها از تسهيلات بند ب تبصره 16 تعداد (1 صفحه) در صفحه 385 در متن و تصوير قابل رويت است

مصارف تبصره 18 تعداد (2 صفحه) از صفحه 386 الي صفحه 387 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 19 – فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم (2) با اولويت مناطق محروم تعداد (6 صفحه) از صفحه 388 الي صفحه 393 در متن و تصوير قابل رويت است

تغييرات جدول شماره 20 – طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف 9 – 550000 سال 1401 تعداد (9 صفحه) از صفحه 394 الي صفحه 402 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول 21 – اعتبارات بند (ي) تبصره (1) تعداد (1 صفحه) در صفحه 403 در متن و تصوير قابل رويت است

پيوست 1 – بنيه دفاعي تعداد (1 صفحه) در صفحه 404 در متن و تصوير قابل رويت است

پيوست 2 – بنيه امنيتي تعداد (1 صفحه) در صفحه 405 در متن و تصوير قابل رويت است

پيوست 3 – ماموريت ها تعداد (1 صفحه) در صفحه 406 در متن و تصوير قابل رويت است

پيوست 4 – تحقيقات – طرح هاي ويژه تعداد (1 صفحه) در صفحه 407 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول 31 – هزينه هاي بند (ص) تبصره (6) تعداد (1 صفحه) در صفحه 408 در متن و تصوير قابل رويت است

فهرست طرح هايي كه تا انتهاي سال 1400 ماده 23 را دريافت كرده يا در سال 1401 مشروط به اخذ مجوز از كميسيون ماده 23 هستند تعداد (4 صفحه) از صفحه 409 الي صفحه 412 در متن و تصوير قابل رويت است

تغييرات متفرقه تعداد (2صفحه) از صفحه 413 الي صفحه 414 در متن و تصوير قابل رويت است