شماره 9901988 – 11 /8 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812145 مورخ 20 /7 /1400 با موضوع :«1 – ماده 5 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري ايوانكي، ماده 21 تعرفه سال 1398 دامغان، ماده 19 تعرفه سال 1398 شهرداري سرخه، بند ب ماده 9 تعرفه 98 شهرداري سمنان و ماده 4 تعرفه سال 1398 شهرداري مهديشهر تحت عنوان عوارض تجاري موقت و بهره برداري در كاربريهاي غيرمرتبط از تاريخ تصويب ابطال شد. 2 – آن قسمت از مصوبه صفحه 61 دفترچه عوارض محلي سال 98 شهرداري شهميرزاد كه بر اساس آن براي عدم مراجعه مالك در موعد مقرر جهت تمديد جواز استفاده از ملك خود به صورت مهد كودك جريمه تعيين شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۲۱۴۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري ايوانكي، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري مهديشهر تحت عنوان عوارض تجاري موقت و بهره برداري در كاربريهاي غيرمرتبط و قسمتي از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهميرزاد (بر اساس آن براي عدم مراجعه مالك در موعد مقرر جهت تمديد جواز استفاده از ملك خود به صورت مهد كودك جريمه تعيين شده است.)
گردش كار: معاون حقوقي، امور مجلس و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۰/۱۹۴۱۴۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام كرده است كه:
" با سلام، احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي استان سمنان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي‌شود:
اولاً: طبق تبصره الحاقي (۱۳۵۸/۱/۵۷) به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.» همچنين طبق قسمت آخر بند فوق «داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود».
ثانياً: تصميمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد.
ثالثاً: در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ديوان عدالت اداري، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غير مرتبط» و همچنين به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص «لايحه اخذ ساليانه بهره برداري موقت از ساختمانها» ابطال شده است.
بنا به مراتب مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي استان سمنان مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام وتصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند. "
متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
" ۱ـ ماده ۵ دفترچه عوارض سال ۹۸ شهرداري ايوان كي:
ماده ۵: عوارض تجاري موقت و بهره برداري در كاربريهاي غير مرتبط
نحوه محاسبه:
عوارض يك سال استفاده تجاري = ارزش منطقه‌اي ملك × متراژ محل كسب×۳
توضيح اينكه وصول عوارض تجاري موقت هيچ گونه مدركي دال بر تغيير كاربري و تجاري بودن پلاك نمي‌باشد.
۲ـ ماده ۲۱ تعرفه سال ۹۸ شهرداري دامغان:
ماده ۲۱: عوارض حق استفاده از كاربري مغاير: «دستورالعمل استفاده از كاربري مغاير نقشه مصوب شهر و تعيين ميزان عوارض و هزينه‌هاي مربوطه»
نظر به اينكه برخي از مالكين املاك سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداري و يا خلاف مفاد پروانه ساختماني و نقشه‌هاي تأييد شده مبادرت به احداث بناي مغاير با كاربري نقشه مصوب شهر اقدام و يا نسبت به تبديل بناي موجود به صورت كاربري مغاير مبادرت مي‌نمايند كه در نتيجه پرونده تخلف ساختماني اين گونه مالكين جهت صدور رأي به كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ارجاع مي‌گردد. لذا با توجه به اينكه كميسيونهاي ماده صد قانوناً مي‌بايست به استناد تبصره يك و يا شش ماده ۱۰۰ و همچنين بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداريها نسبت به انشاء رأي اقدام نمايند. ليكن بنا به دلايل خاص از صدور رأي بر اساس قوانين ذكر شده خودداري و رأي بر ابقاء اين گونه واحدها صادر مي‌نمايند. بنابراين چنانچه مالكين اين گونه بناها پس از قطعيت يافتن رأي كميسيون ماده صد قصد استفاده از بناي مذكور مغاير با كاربري نقشه مصوبه شهر را داشته باشند مي‌بايست مطابق اين دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزينه‌هاي متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دريافت نمايند...
۱ـ .............
۲ـ ............
۸ ـ ميزان عوارض ساليانه استفاده از كاربري مغاير بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد.
F=X(E)*S
F = ميزان عوارض ساليانه كاربري مغاير مي‌باشد.
X = ضريب طبقات مي‌باشد و چنانچه واحد مورد نظر در طبقه همكف باشد ۵% و چنانچه در زير زمين و يا طبقات بالا باشد ۳% تعيين مي‌گردد.
E = حق ارزش افزوده تعيين شده بابت تبديل كاربري مصوب به كاربري تبديلي مطابق تعرفه عوارض تغيير كاربريها
S= مساحت بناي مورد نظر
تبصره: وصول عوارض استفاده از كاربري مغاير تا مادامي كه مالك از محل مزبور با كاربري مغاير استفاده مي‌نمايد قابل وصول مي‌باشد.
۹ ـ چنانچه مساحت اين گونه بناها تا ۵۰ متر مربع باشد عوارض آن معادل ۱۰۰% و از ۵۱ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع مساحت معادل ۷۰% و از ۱۰۱ متر مربع تا ۲۰۰ متر مربع مساحت معادل ۶۰% و از ۲۰۱ متر مربع به بالا معادل ۵۰% تعيين و اعلام مي‌گردد....»
۳ـ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداري سرخه:
ماده ۱۹: عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط «دستورالعمل استفاده از كاربري مغاير نقشه مصوب شهر و تعيين ميزان عوارض و هزينه‌هاي مربوطه»
نظر به اينكه برخي از مالكين املاك سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداري و يا خلاف مفاد پروانه ساختماني و نقشه‌هاي تأييد شده مبادرت به احداث بنا به صورت تجاري و يا خدماتي مغاير با كاربري نقشه مصوب شهر اقدام و يا نسبت به تبديل بناي موجود به صورت كاربري مغاير مبادرت مي‌نمايند كه در نتيجه پرونده تخلف ساختماني اين گونه مالكين جهت صدور رأي به كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ارجاع مي‌گردد. لذا با توجه به اينكه كميسيونهاي ماده صد قانوناً مي‌بايست به استناد تبصره يك و يا شش ماده ۱۰۰ و همچنين بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداريها نسبت به انشاء رأي اقدام نمايند. ليكن بنا به دلايل خاص از صدور رأي بر اساس قوانين ذكر شده خودداري و رأي بر ابقاء اينگونه واحدها صادر مي‌نمايند. بنابراين چنانچه مالكين اين گونه بناها پس از قطعيت يافتن رأي كميسيون ماده صد قصد استفاده از بناي مذكور به صورت تجاري ـ خدماتي و ... را داشته باشند مي‌بايست مطابق اين دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزينه‌هاي متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دريافت نمايند...
۱ـ .......
۲ـ .......
بند ۷: كليه عوارضات ساختماني و هزينه‌هاي متعلقه از جهت اينكه حقي براي مالك در آينده ايجاد نگردد مي‌بايست بر اساس كاربري نقشه مصوب شهر و طبق تعرفه عوارض محاسبه و اخذ گردد.
F=X(E)*S
F = ميزان عوارض ساليانه كاربري مغاير مي‌باشد.
X = ضريب طبقات مي‌باشد و چنانچه واحد مورد نظر در طبقه همكف باشد ۲۰% و چنانچه در زير زمين و يا طبقات بالا باشد ۱۲% تعيين مي‌گردد.
E = حق ارزش افزوده تعيين شده بابت تبديل تغيير كاربري مسكوني به تجاري
تبصره: وصول عوارض استفاده از كاربري مغاير تا مادامي كه مالك از محل مزبور با كاربري مغاير استفاده مي‌نمايد قابل وصول مي‌باشد.
بند ۸: چنانچه مساحت اين گونه بناها تا ۵۰ متر مربع باشد عوارض آن معادل ۱۰۰% و از ۵۱ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع مساحت معادل ۷۰% و از ۱۰۱ متر مربع تا ۲۰۰ متر مربع مساحت معادل ۶۰% و از ۲۰۱ متر مربع به بالا معادل ۵۰% تعيين و اعلام مي‌گردد.
بند ۹: عوارض پانسيونها:
عوارض صدور مجوز فعاليت موقت پانسيونها، مطب، شركتها و ... در اماكن مسكوني تا زيربناي ۱۵۰ متر مربع ماهيانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) و بيشتر از ۱۵۰ متر مربع زير بنا ماهيانه مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ريال (هفتصد هزار ريال) تعيين مي‌گردد. ...»
۴ـ بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۹۸ شهرداري سمنان:
ماده ۹: عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط
ب: استفاده از كاربريها در موارد خاص
استفاده مشروط و مجاز در كليه كاربريها، كه در طرح جامع ذكر شده است با درخواست مالك و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول فوق، صدور مجوز يكساله صورت پذيرد.
فعاليت‌هاي خانگي: هزينه تبديل طبقه* مساحت* ۷۰%
استفاده تجاري و اداري از همكف: P×S ۶
استفاده تجاري و اداري از زير زمين و طبقات: P×S ۴
استفاده خدماتي و صنعتي: P×S ۲
استفاده فرهنگي و ورزشي: P×S ۱
ساير استفاده‌ها از ساختمان و زمين: P×S ۲
مهد كودك، پيش دبستاني و مؤسسات آموزشي و مؤسسات وابسته به سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها پس از تأييد دستگاه مربوطه: P×S ۰/۵
منظور از فعاليت‌هاي خانگي فعاليت‌هاي غير مسكوني همانند آرايشگاه و خياطي بانوان در ساختمان مسكوني مي‌باشد.
۵ ـ صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلي سال ۹۸ شهرداري شهميرزاد:
عوارض فعاليت خانگي
«چنانچه در ساختمان‌هاي مسكوني فعاليت‌هاي غير مسكوني همانند آرايشگاه، خياطي و ساير مشاغل خانگي صورت پذيرد مشمول عوارض ساليانه به جهت دريافت مجوز اوليه حرف و فعاليت مي‌باشد. آرايشگاه و خدمات ديگر در زمان مراجعه (متراژ اعياني* P ۱/۵) به مدت يكسال به جهت استفاده اخذ مي‌گردد.»
استفاده مهد كودك
«مالكيني متقاضي استفاده از ملك مسكوني به صورت مهد كودك را دارند در زمان اخذ مجوز با پرداخت عوارض به شرح ذيل به شهرداري اجازه داده مي‌شود مجوز استفاده يكساله صادر نمايد و مالك مي‌بايست تعهد نمايد پس از اتمام مهلت يكساله نسبت به تمديد مجوز و پرداخت عوارض متعلقه سالهاي آتي اقدام نمايد.
تا ۲۰۰ متر مربع ۱ PST
به ازاي هر متر مربع بيش از ۲۰۰ متر مربع ۲ PST
در صورتيكه مالك جهت تمديد جواز در موعد مقرر به شهرداري مراجعه ننمايد مشمول پرداخت جريمه به شرح ذيل مي‌باشد.
استفاده بدون مجوز: ۸ PTS
S = زير بناي مفيد
T = مدت زمان استفاده به سال»
۶ ـ ماده ۴ دفترچه خدمات سال ۹۸ شهرداري مهدي شهر:
بهاي خدمات تجاري موقت در سال ۱۳۹۸
«به منظور جلوگيري از كسب و پيشه وري افرادي كه بدون مجوز شهرداري در سطح شهر فعاليت مي‌نمايند و تشويق افراد جهت اخذ مجوزهاي لازم به منظور كنترل دولت در نوع فعاليت و جلوگيري از مفاسد اجتماعي به شهرداري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات تجاري موقت براي يك سال از شاغلين با اخذ تعهد و اقرار نامه رسمي وصول تا آنان بتوانند در طول سال نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند. بديهي است در صورتي كه در طول سال نتوانند اخذ مجوز نمايند برابر مقررات اقدام خواهد شد و ضمناً وصول اين مبلغ هيچ گونه حقي در خصوص تغيير كاربري براي صاحب ملك ايجاد نمي‌كند.
عوارض تجاري موقت = مساحت* P ۵
تبصره ۱: شهرداري موظف است سه ماه پس از تصويب اين عوارض و آيين‌نامه اجرايي و نحوه وصول آن را به شوراي اسلامي شهر اعلام تا پس از تصويب نسبت به اجرايي نمودن اين عوارض اقدام نمايد.
تبصره ۲: مقرر گرديد آيين‌نامه اجرايي تا سه ماه به شوراي محترم ارايه گردد.» "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره ۱۵/۹۹/۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۹ توضيح داده است كه:
" با احترام به استحضار مي‌رساند در خصوص دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان به خواسته ابطال بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري سمنان كه به شرح پرونده كلاسه ۹۹۰۱۹۸۸ در آن هيأت عمومي مطرح رسيدگي است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخ‌گويي به شوراي اسلامي شهر سمنان ارسال گرديده و به شماره ۱۱/۵/۲۰/۱۲۱۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱ در دفتر شوراي اسلامي شهر سمنان به ثبت رسيده در مهلت مقرر قانوني به شرح زير مبادرت به پاسخ مي‌نمايد و با توجه به دفاعيات به عمل آمده و عدم ارائه مستندات قانوني سازمان بازرسي كل كشور در جهت مغايرت مصوبه تعرفه با قوانين و مقررات موضوعه جهت ابطال آن و با عنايت به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان مربوط به بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال۱۳۹۸ شهرداري سمنان وفق مقررات قانوني و با رعايت بند ۲ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري به تصويب رسيده طرح شكايت شاكي مبني بر مغايرت تعرفه مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود وظايف و صلاحيت شوراي اسلامي شهر موجه و قانوني به نظر نمي‌رسد لذا رد دادخـواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور مـورد استدعاست و توضيحاً به استحضار مي‌رساند عمـده اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به مغايرت مصوبه به قوانين به اين شرح است كه طبق تبصره الحاقي ۱۳۵۸/۱/۵۷ به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه‌اي محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند و در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنوان (عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غير مرتبط) ابطال شده است. در پاسخ به اعتراض سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي‌دارد به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني ـ اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي تهيه و تنظيم مي‌گردد كه برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر كه منطبق با طرح جامع شهر به تصويب رسيده باشد وفق مقررات قانوني بوده و لازم الاجرا است. به استحضار قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌رساند كه طرح جامع شهر سمنان در تاريخ ۱۳۹۴/۱/۵۹ در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيده و جهت اجرا به شهرداري سمنان ابلاغ شده است و شهرداري مكلف است جهت تصويب تعرفه عوارض ساليانه بهاي خدمات شهري دقيقاً آن را رعايت نمايد. در بند ۳ـ ۱ـ ۱ ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع شهر سمنان مربوط به نحوه استفاده از زمين تفكيك و احداث ساختمان در كاربري مسكوني در قسمت اخير بند (ب) مقرر گرديده استفاده از بخشي از منازل مسكوني به منظور احداث كارگاه‌هاي كوچك خانگي، كارگاه صنايع دستي، آرايشگاه، خياطي، آموزشگاه‌هاي آزاد هنري، تدريس خصوصي با مجوز شهرداري و اداره كل محيط زيست مجاز است در صورت وجود شاكي، شهرداري مي‌تواند مجوز مربوط را لغو نمايد زيربناي مشاغل خانگي حداكثر معادل ۲۰% زيربناي قطعه مسكوني مي‌باشد زير بناي مذكور نمي‌تواند بيش از ۴۰ مترمربع باشد اين فضاها قابل تفكيك و واگذاري نمي‌باشند و صرفاً مالك مسكوني با ارائه پروانه مرتبط و اخذ شده از صنف مربوطه مجاز به فعاليت و استفاده از بناي فوق الذكر است و زير بناي مشاغل خانگي بايد در تركيب با توده ساختماني پيش‌بيني شده و بايد ورودي و دسترسي اين محدوده مستقل از ورودي مسكوني پيش‌بيني گردد زيربناي فوق جزء تراكم و سطح اشتغال محسوب مي‌شود هرگونه استفاده ديگري غير از استفاده‌هاي مشروحه در اين بند استفاده غير مجاز تلقي مي‌گردد.
در بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري سمنان مصوب شوراي اسلامي سمنان كه مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور مي‌باشد صريحاً قيد شده (استفاده مشروط و مجاز در كليه كاربريها كه در طرح جامع ذكر شده است با درخواست مالك و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول ارائه شده با صدور مجوز يك ساله موافقت شده است. بنابراين ملاحظه خواهند فرمود كه تعرفه مذكور بنا به تجويز طرح جامع شهر و رعايت مندرجات آن به تصويب رسيده و برابر مقررات قانوني و غير قابل اعتراض است و سازمان بازرسي كل كشور بدون اطلاع از كيفيت تصويب طرح جامع شهر سمنان نسبت به بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهاي خـدمات سـال ۱۳۹۸ شهرداري سمنان اعتـراض نموده است. با عنايت به موارد مشروحه فوق و مواد قانوني اشاره شده و تصويـر مصـدق طرح جامـع شهر سمنان مصوب سال ۱۳۹۴ شكايت سـازمان بازرسي كل كشور نسبت بـه تعرفه مذكور مغاير با قوانين و مقررات و خارج از حدود وظايف شوراي اسلامي شهر نبوده و چون دلايل و مستندات ديگر كه مغايرت مصوبه را با قوانين و مقررات جاري اثبات نمايد ارائه نگرديده لذا رد دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان مورد استدعاست."
رئيس شوراي اسلامي شهر مهديشهر به موجب لايحه شماره ۶۱۴۲/۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه:
" احتراماً بازگشت به دادخواست سازمان بازرسي كل كشور كه طي پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۷ و كلاسه پرونده ۹۹۰۱۹۸۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ به اين شورا ارسال گرديده است پاسخ به شرح زير به حضور ايفاد مي‌گردد:
۱ـ تغيير موقت كاربري و بهره برداري از آن الزاماً توام با ساخت و ساز يا تغييرات اساسي و غيراساسي در اصل بناي موجود، نيست لذا غالباً اعضاي كميسيون ماده۱۰۰ اعتقادي به تخلف ساختماني در اين موارد ندارند و به همين دليل ارجاع پرونده به كميسيون موصوف، نه تنها منتج به اعاده كاربري به وضع سابق نمي‌گردد بلكه معمولاً تا طي مراحل قانوني تشكيل كميسيونهاي اصلي و تجديدنظر، صدور و ابلاغ رأي، اعتراض ديوان عدالت اداري و ... زمان طولاني مي‌گذرد كه اغلب باعث افزايش سرانه‌هاي كاربري مخصوصاً تجاري و ... نيز مي‌شود كه علاوه بر اين بهره برداري از آنها در طي اين مدت مستلزم ارائه خدمات و هزينه‌هايي نظير افزايش تراكم پاركينگ‌هاي حاشيه‌اي و طبقاتي، آتش‌نشاني و ... براي شهرداري خواهد بود كه لازم است جهت جبران اين هزينه‌ها، مبلغي به عنوان عوارض استفاده موقت از اين كاربريها (براي دوره زماني طي مراحل قانوني تا تعيين تكليف موضوع از مجراي كميسيون ماده ۱۰۰) دريافت گردد.
۲ـ گاهاً عليرغم مشخص بودن كاربري فضاها در طرح جامع شهر، بنا به ضرورتها و شرايط ويژه تغيير موقت كاربري از سوي مالك درخواست مي‌گردد كه با توجه به نياز روز شهر و منطقه از نظر مديريت شهري نيز اجتناب ناپذير تلقي و مورد پذيرش قرار مي‌گيرد كه اين تغيير كاربري، مستلزم هزينه‌هايي نظير تأمين پاركينگ از محل پاركينگ‌هاي حاشيه‌اي و ... شهرداري، جمع‌آوري زباله، آتش‌نشاني و ... مي‌گردد كه به شهرداري اجازه داده شده به ازاي ارائه اين خدمات مضاعف، عوارض دريافت نمايد."
همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر سرخه در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره ۸۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱ توضيح داده است كه:
" احتراماً عطف به ابلاغيه شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۷ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ موارد ذيل جهت مزيد استحضار اعلام مي‌گردد:
۱ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص آن دسته از عوارضي كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده مي‌تواند وضع عوارض نمايد.
۲ـ همان گونه كه استحضار دارند شهرداري نهاد عمومي غير دولتي است كه بايد درآمدها را برابر قانون وصول نمايد لذا پيشنهاد اين عوارض نيز با شهرداري و تصويب آن به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون و همچنين بند ۱۶ ماده ۱۷، از آن شوراي اسلامي شهر وضع عوارض شده است.
۳ـ با عنايت به مراتب مذكور اين شورا و شهرداري تابع قوانين و مقررات و اجراي قوانين را مقدم بر مسائل ديگر مي‌داند."
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۸۰۱ـ ۱۴۰۰/۶/۸، تعرفه عوارض فعاليت خانگي و استفاده مهد كودك به استثناء آن قسمت از مصوبه كه در صورت عـدم تمديد جـواز در مـوعد مقرر به شهرداري مشمول پرداخت جـريمه مي‌باشد مصوب شـوراي اسلامي شهر شهميرزاد سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادركرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و ياده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
«رسيدگي به ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري ايوان كي، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸شهرداري مهديشهر تحت عنوان عوارض تجاري موقت و بهره برداري در كاربريهاي غيرمرتبط و قسمتي از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهميرزاد (بر اساس آن براي عدم مراجعه مالك در موعد مقرر جهت تمديد جواز استفاده از ملك خود به صورت مهد كودك جريمه تعيين شده است.)»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مقرر شده است كه: «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه اعطاي مجوز برخلاف كاربري و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال اين امر مغايـر با حكم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداري است و براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري ايوانكي، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري مهديشهر كه تحت عنوان عوارض تجاري موقت و بهره‌برداري در كاربريهاي غيرمرتبط به تصويب شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور رسيده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند.
ب ـ براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات بايد براساس قانون صورت بگيرد و در ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، صلاحيت و اختياري براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اعمال مجازات تعيين نشده است، بنابراين آن قسمت از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري شهميرزاد كه براساس آن براي عدم مراجعه مالك در موعد مقرر جهت تمديد جواز استفاده از ملك خود به صورت مهد كودك جريمه تعيين شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
