شماره 0000022 –12 /10 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812531مورخ 23 / 9 /1400 با موضوع « ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 2 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1400 ﺷﻬﺮداري اراك ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي رأي ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪي ده از ﻣﺎﻟﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1400/9/23 شماره دادنامه: 2531 شماره پرونده : 0000022
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص اخذ صدي ده از مالك علاوه بر هزينه قلع بنا
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص اخذ صدي ده از مالك علاوه بر هزينه قلع بنا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" نظر به اينكه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها در خصوص عدم اجراي رأي قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانوني صرفاً هزينه اجرا مقرر گرديده و شوراي اسلامي شهر، ده درصد را به آن افزوده است كه مغاير با قانون مي‌باشد. تبصره 1 ماده 100 مقرر مي‌دارد: «شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.» لذا اضافه نمودن ده درصد بر هزينه قلع بنا ماهيتاً جريمه و مجازات عدم قلع بنا است كه طبق اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اختيار قانونگذار است و علاوه بر مغايرت با تبصره 1 ماده 100، مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 و ماده 59 قانون رفع موانع توليد در باب عدم صلاحيت شهرداري در دريافت هرگونه وجهي بدون مجوز قانوني است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترض‌به، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر اراك از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" ماده 2: نكات الزامي براي اجراي تعرفه
بند6 ـ در كليه مواردي كه شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختمان نمي‌باشد ولي مالك يا مالكين بدون مجوز شهرداري نسبت به احداث بنا اقدام مي‌نمايند. شهرداري مكلف است پرونده تخلف را به كميسيون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رأي ابقاء بنا توسط كميسيون علاوه بر اخذ جريمه عوارض مربوطه نيز وصول مي‌گردد در صورتي كه تصميم كميسيون ماده 100 بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك به شرح ذيل دريافت خواهد نمود.
هزينه اجراي رأي قلع بنا به اضافه صدي ده از مالك دريافت گردد كه در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بـه مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كـه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد . "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه شماره 140/225/ش مورخ 1400/2/21 توضيح داده است كه:
" اولاً: در امكان رسيدگي به شكايات اشخاص از مصوبات شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ترديد جدي وجود دارد همچنان كه به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 1393/4/23 با تصريح به اينكه رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي روستا از اين حيث كه در زمره صلاحيت‌هاي احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست، موجبي براي رسيدگي به شكايت از مرجع مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ننموده‌اند، وانگهي مفاد رأي اخير وحدت رويه شماره 972 مورخ 1399/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت شعب ديوان براي رسيدگي به شكايات از اقدامات و تصميمات شوراهاي اسلامي شهر نيز استدلال فوق را تأييد مي‌نمايد. ثانياً: مطابق قسمت پاياني تبصره يك ذيل ماده 100 قانون شهرداري، هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به اجراي رأي كميسيون ماده 100 داير بر قلع بنا نكند شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد، بنابراين قانونگذار اختيار تعيين و وصول هزينه را با توجه به آيين‌نامه اجراي وصول عوارض حسب مورد به شوراي شهر و شهرداري تفويض نموده و بدين ترتيب مصوبه مورد شكايت با در نظر گرفتن حكم قانوني مذكور و آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و آخرين قوانين و مقررات حاكم بر تعيين عوارض محلي بنا به شرحي كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تنظيم گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات حاكم ندارد. ثالثاً: ذكر عبارت «به اضافه» در مصوبه مورد شكايت و مسامحه در تعبير موجب برداشت اشتباه براي شاكي و تصور نادرست وي مبني بر تعيين وجه اضافه بر هزينه گرديده و اين در حالي است كه اجراي آراء قلع بنا مستلزم تمهيد مقدمات قانوني امر از جمله شامل تامين نيرو و ماشين‌آلات مي‌باشد و اشاره به عبارت «به اضافه» به هيچ وجه متضمن اخذ هزينه مازاد نيست بلكه 10 درصد تعيين شده به منظور جبران هزينه‌هاي غيرمستقيمي است كه شهرداري در اثر اجراي آراء ياد شده متحمل مي‌گردد همچنان كه وزارت كشور در دستورالعمل نظام جامع مالي شهرداريهاي كشور كه از طرف سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب نامه شماره 39760 مورخ 1391/12/28 به شهرداران مراكز استانها ابلاغ گرديده، به وضع مقرراتي در خصوص در نظر گرفتن استهلاك دارايي‌هاي استهلاك‌پذير شهرداري و لزوم تامين هزينه نگهداري و تعمير ماشين‌آلات پرداخته است، بنابراين برخلاف ادعا و البته استنباط ناصواب شاكي 10 درصد در نظر گرفته به هيچ وجه هزينه مازاد و مصداق اخذ وجه بدون مجوز نبوده و در واقع جزئي از هزينه‌هاي مترتب بر اجراي آراء كميسيون ماده 100 داير بر قلع بنا مي‌باشد. رابعاً: مطابق بند 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نيز وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده و شايسته ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در بند (ب) رأي شماره 79 ـ 1395/2/21 به اختيار قانوني شوراها براي وضع عوارض محلي تصريح و تأكيد نموده است، اكنون با عنايت به مجموع مراتب ياد شده، استدعاي صدور رأي مبني بر رد شكايت مطروحه را مي‌نمايد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/23 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري : «... در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند، تعيين مي‌نمايد. شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ نمايد. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود» و برمبناي ماده 77 قانون شهرداري : «رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است...» با توجه به اينكه در موازين قانوني مزبور در رابطه با نحوه قلع تمام يا قسمتي از بنا پس از صدور رأي كميسيون و نحوه حل اختلافات مؤدي و شهرداري درخصوص عوارض و بهاي خدمات تعيين تكليف شده است، بنابراين حكم مقرر در بند 6 ماده 2 تعرفه بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه براساس آن مقرر شده است كه هزينه اجراي رأي قلع بنا به اضافه صدي ده از مالك دريافت مي گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
