راي وحدت‌ رويه شماره 818 - 7 /10 /1400 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از راي كيفري دادگاه كه راجع به رد مال است

مصوب 1400/10/07




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9000 /13413 /110 – 9 /11 /1400
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 72 /1400 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 818 ـ 7 /10 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد .
مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور
راي وحدت‌ رويه شماره 818 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از راي كيفري دادگاه كه راجع به رد مال است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 72 /1400 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 7 /10 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 818 ـ 7 /10 /1400 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي ‌رساند، آقاي عباس ذاقلي، معاون قضايي محترم رئيس كل دادگستري استان تهران، با اعلام اينكه از سوي شعب بيستم و بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از رأي كيفري دادگاه ‌ها كه راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 9809972181200790 ـ 6 /6 /1398 شعبه 1172 دادگاه كيفري دو تهران، در خصوص اتهام آقايان محمدرهام ... و حيدر ... داير بر انتقال مال غير، چنين رأي داده شده است:
«با توجه به شكايت بزه ديده آقاي حيدرعلي ... تصوير قراردادهاي عادي ... دفاعيات غير موجه وكيل ايشان ... اتهامات انتسابي به متهمان محرز و مسلم ... است به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير و ماده 134 قانون مجازات اسلامي [1392] آقاي محمدرهام ... را به تحمل سه فقره حبس هر يك به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاكي و پرداخت جزاي نقدي معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهاي فوق‌ الذكر مبلغ سه ميليارد ريال از بابت انتقال ملك به آقاي علي...، سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از بابت انتقال ملك به آقاي علي‌اكبر... و سه ميليارد و چهارصد وپنجاه ميليون ريال از بابت انتقال ملك به خانم نازيلا ... و آقاي حيدر ... را به تحمل دو فقره حبس هريك به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاكي و پرداخت دو فقره جزاي نقدي معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه ميليون و دويست و هشتاد هزار ريال بابت انتقال ملك به خانم فرشته... و سه ميليارد و چهارصد وهفتاد ميليون ريال معادل ملك مورد انتقال به مجيد... محكوم مي ‌نمايد. لازم به ذكر است كه صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا مي ‌باشد چنانچه مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود كيفر اشد بعدي اعمال خواهد شد.»
پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذكور، شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222001742 ـ 4 /10 /1398، چنين رأي داده است:
«... با بررسي و مداقه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اينكه موضوع محاسبه جزاي نقدي هردو محكومٌ‌ عليه متضمن اشتباه است كه با استفاده از ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاح جزاي نقدي به سه فقره و دو فقره جزاي نقدي به ميزان بالاترين وجه مأخوذه از خريداران اعلام مي‌ گردد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه تجديدنظرخواهي، نظر به اين كه بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلايل منعكس در رأي، محرز بوده و ايراد و اعتراض موجه و مؤثري كه موجبات نقض و بي ‌اعتباري دادنامه معترض ‌عنه را ايجاب نمايد، ابراز و اقامه نشده و از حيث رعايت تشريفات قانوني و مباني استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشكال مي ‌باشد، لذا با رد اعتراض، به‌استناد بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه تجديدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأييد مي‌ گردد.»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتي از اين دادنامه كه راجع به رد مال است، شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970222002164 ـ 9 /10 /1399، چنين رأي داده است:
«... با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي ‌شود اولاً: حكم تبصره يك ماده 215 قانون [مجازات اسلامي 1392] كه مورد استناد معترضين ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و يا حكم دادگاه از جهت لزوم تعيين تكليف در ارتباط با اموال و اشياء كشف شده از جرائم است و از نظر اين دادگاه حكم مذكور دليلي بر تجويز و پذيرش دعوي اعتراض ثالث حقوقي نسبت به احكام كيفري قطعيت يافته محسوب نمي ‌شود، ثانياً: مقررات مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز ناظر به دعوي اعتراض ثالث در احكام حقوقي (مدني) صرف است و شامل احكام كيفري نمي ‌شود و مقررات قانوني مذكور جوازي براي ورود مجدد به پرونده ‌هاي كيفري و احكام قطعيت يافته كه در مورد اشخاص ديگري غير از معترضين ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسيدگي، تعيين تكليف و اظهارنظر شده است محسوب نمي‌ شود؛ علي هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوي مذكور مطابق مقررات قانوني اقامه نشده است و به اين لحاظ قرار رد دعوي معترضين ثالث صادر و اعلام مي‌ گردد. رأي صادره قطعي است.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 9409972190600283 ـ 6 /4 /1394 شعبه 1031 دادگاه كيفري دو تهران، در خصوص اتهام آقاي جعفر ... داير بر انتقال مال غير، چنين رأي داده شده است:
« ... با توجه به تصوير مصدق نظريه كارشناس ...، تحقيقات مرجع انتظامي، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصوير قراردادهاي ... پيش فروش و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه ... اتهام انتسابي به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 13 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389و ماده 13 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرناظر به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري حكم به محكوميت متهم به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال درحق دولت و رد مال طبق نظريه كارشناس درحق شاكي صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
با توجه به اينكه، اين رأي غيابي بوده و از آن واخواهي شده است، شعبه 1031 دادگاه كيفري دو تهران به موجب دادنامه شماره 9509972190601534، ضمن رد واخواهي، دادنامه واخواسته را تأييد كرده است.
پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذكور، شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9609970222301591 ـ 1 /10 /1396، چنين رأي داده است:
« ... نظر به اينكه تجديدنظرخواه در محدوده تجديدنظرخواهي ايراد و دفاع مؤثري كه از جهات شكلي و يا ماهيتي مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، اقامه ننموده و از نظر اين دادگاه ايضاً دادنامه تجديدنظرخواسته منطبق با موازين قانوني و دلائل موجود در پرونده اصدار يافته و ايرادي كه موجب نقض باشد، مشهود نيست ...، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي ‌نمايد.»
با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتي از اين دادنامه كه راجع به رد مال است، شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970222300220 ـ 17 /2 /1398، چنين رأي داده است:
«... صرف نظر از اينكه در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش دعوي اعتراض ثالث در جرائم كيفري اختلاف رويه و ديدگاه مابين علماي حقوق و همچنين قضات محاكم قضايي وجود داشته ولكن اين دادگاه از وحدت ملاك برگرفته از قانون آيين دادرسي مدني خاصه ماده 418 اين قانون كه مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه‌ رأي صادره از دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و ايضاً مقنن در مواد 417 و 422 اين قانون بر پذيرش آن تأكيد داشته است و از سوي ديگر پر واضح است كه دادگاه‌ هاي عمومي به شرح ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه ‌هاي عمومي هم دربرگيرنده دادگاه ‌هاي عمومي جزائي است (كيفري) و هم دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامي آن است كه شخص ثالث كه در جريان دادرسي جزائي مداخله نداشته و از اين حيث به حقوق ايشان خللي وارد شده مي ‌تواند نسبت به رأي صادره از محكمه كيفري از حيث رد مال و يا ضبط آن اعتراض كند (البته لازم به يادآوري است اين [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم كلاهبرداري ـ انتقال مال غير ـ كه رد مال مورد حكم قرار مي‌ گيرد [قابليت] تسري دارد) زيرا به ديدگاه اكثر علماي حقوق و رويه جاري محاكم رد مال تعيين شده در عناوين مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزايي ندارند مع الوصف به ديدگاه هيأت حاكمه اين دادگاه دعوي اعتراض ثالث نيز همانطوري كه در دعواي حقوقي مورد پذيرش محاكم قضايي قرار گرفته در بعضي از احكام كيفري نيز پذيرش آن با معاذير قانوني مواجه نيست ولكن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبايعه ‌نامه هاي تنظيمي مضبوط در پرونده... و همچنين... با مداقه در دادنامه شماره 95457 مورخ 29 /4 /1395 صادره از شعبه 1031 دادگاه كيفري دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره 951121 مورخ 13 /10 /1395... صادره از شعبه 40 دادگاه عمومي حقوقي تهران... و ايضاً ملاحظه دادنامه اصلاحي مورخ 17 /11 /1394 صادره از شعبه 1031 دادگاه كيفري دو تهران... در راستاي دادنامه غيابي شماره 94600282 [00283] مورخ 6 /4 /1394 صادره از شعبه مذكور... اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامي خللي بر حق اثباتي ايشان وارد نمي ‌كند در مانحن ‌فيه دعوي اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره 96301591 مورخ3 /10 /1396 صادره از شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده كلاسه 93700208 را غير وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 197 ، 417 و 418 قانون آيين دادرسي مدني حكم به بطلان دعوي معترض ثالث صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيستم و بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از رأي كيفري دادگاه‌ ها كه راجع به رد مال است، اختلاف ‌نظر دارند به طوري كه شعبه بيستم با اين استدلال كه مقررات مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي در امور مدني ناظر به احكام حقوقي (مدني) صرف است و شامل احكام كيفري نمي ‌شود و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد اعتراض متضرر از تصميمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعيين تكليف در ارتباط با اموال و اشياء كشف شده از جرايم است، لذا در ساير موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء كيفري دادگاه‌ ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بيست و سوم با استناد به مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتي از رأي كيفري دادگاه‌ كه راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 72 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، با موضوع اختلاف نظر بين دادگاه‌ ها در مورد قابليت يا عدم قابليت استماع دعواي اعتراض ثالث نسبت به حكم كيفري در قسمت راجع به رد مال؛ در اجراي ماده 472 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم. اولاً يكي از اصول مسلم حقوقي اصل نسبي بودن اثر آراء محاكم است. به اين معني كه رأي فقط نسبت به كساني كه در دعوا به عنوان اصيل يا قائم مقام قانوني آنها دخالت داشته‌ اند داراي اثر مستقيم و اجرايي است و نسبت به اشخاص ديگر كه در دادرسي دخالت نداشته ‌اند فاقد هرگونه اثر اجرايي مي ‌باشد، به همين جهت هرگاه در اثر رأيي به حقوق شخص ديگري به‌عنوان ثالث خللي وارد شود، حق اعتراض به آن رأي براي شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق كيفري به جهت ويژگي‌ هاي خاصي كه دادرسي كيفري دارد، اين اصل به نحوي مضيق ‌تر نمود پيدا كرده و چهره ‌اي از آن به عنوان اصل شخصي بودن مجازات ‌ها شناسايي شده است، اين اصل يكي از اصول بنيادين حقوقي است كه در تمام نظام هاي حقوقي از جمله اسلام پذيرفته شده است. مطابق اين اصل كه مبتني بر موازين شرعي از جمله آيه شريفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخري » است، اين مصونيت از تعقيب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادي اشخاص است، بلكه مال شخص را نيز در بر مي‌ گيرد، آنجا كه مي ‌فرمايد احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر اين اساس اثر حكم كيفري در كليه مراحل تعقيب و دادرسي و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسري به جان و مال اشخاص ديگر حتي قائم مقام او نخواهد بود. ثانياً اصل بر اين است كه چنانچه در نتيجه رأي دادگاه، خللي به حقوق شخص ثالث كه در جريان دادرسي آن دخالتي نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأي را خواهد داشت. اين قاعده نيز يكي از اصول اوليه و اساسي هر دادرسي است كه در ماده 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به آن تصريح شده و عموم و اطلاق اين اصل شامل كليه آراء دادگاه‌ ها اعم از مدني و كيفري است و تصريح به دادگاه انقلاب در ماده 418 قانون آيين دادرسي مدني كه صلاحيت آن ذاتاً كيفري است به وضوح دلالت بر اين امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصويب اين قانون، دادگاه عمومي شامل دادگاه حقوقي و كيفري بوده و قانونگذار تفكيكي بين رأي كيفري و رأي حقوقي قائل نشده است؛ همچنين مقررات ديگر از جمله تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 كه به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس يا دادستان و قرار يا حكم دادگاه تصريح نموده و نيز رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 16 /1 /1372 كه به موجب آن رأي وحدت رويه شماره 575 ـ 29 /2 /1371 تصحيح گرديده و همچنين ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بر حق اعتراض شخص ثالث كه رأي كيفري به حقوق وي خلل وارد نموده دلالت دارد و اين امر بيانگر اين است كه حق اعتراض ثالث امري استثنايي نبوده بلكه اين مقررات، مصداقي از قاعده عام و كلي حق اعتراض شخص ثالث است كه در اثر رأي دادگاه به حقوق وي خلل وارد شده و حقوق وي مورد تعرض قرار گرفته است و همچنين تكيه بر نتايج رأي كيفري و تحميل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأي كيفري، بر خلاف عقل و منطق حقوقي به نظر مي ‌رسد. چون رأي كيفري بازتاب رابطه‌ اي است كه در حدود آثار و لوازم قابل پيش ‌بيني تحقق يافته، لذا از محدوده آن فراتر نمي ‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق براي آن به نحوي كه اشخاص ديگر نتوانند لوازم مدني آن را در رابطه با حقوق خود تغيير دهند بدين معناست كه در دعواي كيفري وضعيت تمام اشخاص، روابط و مالكيت ‌ها مورد بررسي قرار گرفته است امري كه با واقعيت حقوقي مغاير است و همواره اين امكان وجود دارد كه مبناي مدني آن با دخالت ديگران تغيير يابد. بنابراين چنانچه در نتيجه رأي ‌كيفري خللي به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مباني فوق، اعتراض به چنين رأيي امري بديهي و منطقي است. ثالثاً برحسب ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 جرم، داراي دو حيث عمومي و خصوصي است و هرچند كه از حيث تعيين مجازات براي جنبه عمومي جرم كه غالباً ناظر بر جسم و محدوديت ‌هاي آزادي شخص است، احتمال خلل مستقيم به حقوق شخص ثالث متصور نيست، اما از حيث جنبه خصوصي به ويژه در جرائم عليه اموال و مالكيت و جنبه مالي كليه آراء كيفري‌، از آنجا كه تفاوتي بين مالكيت اموال در امور مدني و كيفري وجود ندارد، به ويژه در مواردي كه تعيين مجازات ناظر بر عين مال معين است، همواره ممكن است رأي دادگاه به حقوق اشخاص ديگر كه حقي نسبت به عين مال موضوع رأي دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از اين حيث تفاوتي بين رأي دادگاه در امور مدني و امور كيفري وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنين رأيي حتي اگر از دادگاه كيفري صادر شده باشد، يكي از اصول اساسي و بنيادين در دادرسي عادلانه است. در نتيجه با توجه به مراتب فوق، رأي شعبه 23 دادگاه تجديدنظر تهران در آن قسمت كه به قابل استماع بودن دعواي اعتراض شخص ثالث به حكم كيفري نسبت به رد مال اظهارنظر نموده‌اند مطابق موازين شرعي و مقررات قانوني بوده و مورد تأييد است.
ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 818 ـ 7 /10 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به اشياء و اموال مذكور در اين مواد، قابل رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان است، بنابراين در مواردي كه شخص ثالث بعد از مرحله تجديدنظر نسبت به آن قسمت از رأي كيفري دادگاه تجديدنظر استان كه راجع به رد مال است، اعتراض كرده است، با عنايت به ملاك مواد يادشده و مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، بايد به اين اعتراض رسيدگي ‌كند. بنا به مراتب، رأي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور