شماره 0000930 –16 /9 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812398 مورخ 25 /8 /1400 با موضوع «اطلاق تبصره هاي 4 و 5 بند 13 دفترچه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بجنورد در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاريخ تصويب ابطال مي شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه: 2398 شماره پرونده : 0000930
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ها: فاريا رنجبر و فروزان رنجبر با وكالت خانم نگين ابراهيم پور و آقاي جواد ژيان پور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره‌هاي 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر بجنورد
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره‌هاي 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر بجنورد را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:
" به استحضار مي‌رسانم حقوق قانوني شهرداريها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك است و قانونگذار در اين ماده و ساير قوانين مجوز اخذ وجه تحت هر عنواني، جهت موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك غيرمجاز را به شهرداري نداده است و الزام مالك به پرداخت هرگونه وجه به شهرداري در قبال تفكيك برخلاف اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج ازاختيارات شوراها مطابق قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1375 مي‌باشد. زيرا همان گونه كه مستحضريد تأمين نيازمندي‌هاي مالي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خود مي‌باشد و مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي‌باشد.
از طرفي شهرداري در خصوص موضوع تفكيك و افراز ارائه‌دهنده هيچ‌گونه خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه محدود مي‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده ماده 5 قانون مذكور بوده و خلاف قانون و خلاف اختيارات قانوني به استناد رأي هيأت عمومي به شماره 361ـ 1382/9/9 است. مصوبه شوراي شهر بجنورد يك اقدام تقنيني مي‌باشد كه در صلاحيت خاص مجلس شوراي اسلامي است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 متر مي‌شود مغاير حكم فعلي مقنن است و وجوه دريافتي از ناحيه شهرداري منطقه يك بجنورد فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون وخارج از حدود صلاحيت شوراهاي شهر مي‌باشد. لذا با عنايت به مطالب معروضه و دادنامه‌ها و آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 730 ـ 1396/4/10، 275 ـ 1390/5/16، 492ـ 1398/11/4 و 393ـ 1389/9/29 صدور حكم بر ابطال تبصره‌هاي 4 و 5 بند 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد سال 1399 از تاريخ تصويب و استرداد وجه از ناحيه شهرداري مزيد استدعاست. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" 13ـ نام عوارض: عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تفكيك عرصه با كاربري مسكوني، تجاري، صنعتي، اداري و ...
تبصره4ـ چنانچه مالك يا مالكين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي تفكيك ملكي را داشته باشند عوارض تفكيك در صورت دارا بودن شرايط تفكيك برابر تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره5 ـ براي املاك با قولنامه عادي و يا املاكي كه بدون استعلام از شهرداري نسبت به اخذ سند از اداره ثبت اسناد اقدام نموده‌اند 2 برابر جدول محاسبه و اخذ گردد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر بجنورد و رئيس شوراي اسلامي آن شهر، به موجب لوايح شماره 27826 ـ 1400/4/19 و 847ـ 1400/4/19 توضيح داده‌اند كه:
" برابر تبصره 1 تعرفه مذكور كه ذكر گرديده است عوارض قطعه‌بندي در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد علاوه بر جرايم، عوارض مربوطه در صورتي كه طبق ماده 101 اصلاحي قبلاً دريافت نشده باشد و يا سابقه پرداخت از شهرداري در اين خصوص نداشته باشد قابل وصول مي‌باشد. لذا عوارض مذكور طبعاً در راستاي اين ماده قانوني صورت گرفته است. به موجب ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1334 مالك مكلف به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشي از تفكيك مي‌باشد كه در ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390 به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع ومعابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند باتصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را از مالك دريافت نمايد. لذا با توجه به اينكه قطعات تفكيكي خواهانها به دليل اينكه از قطعات بزرگتري تفكيك گرديده است مشمول قدرالسهم تفكيك (قدرالسهم خدمات يا شوارع و معابر ناشي از تفكيك مي‌گردد.)
مالك برخلاف ماده 101 قانون شهرداري اقدام به تفكيك ملك خود نموده و بر اساس اين ماده مالك مكلف به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رايگان بوده است. لذا با توجه به ايجاد معابر و شوارع توسط مالك، شهرداري صرفاً نسبت به اخذ قدرالسهم ارزش افزوده ناشي از تفكيك اقدام نموده است و در خصوص معابر وجهي مطالبه ننموده است. قطعاً مبلغي كه شهرداري از نامبردگان دريافت نموده است كمتر از ميزان تعيين شده بابت قدرالسهم خدمات يا شوارع و معابر در قانون مذكور مي‌باشد. مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شهرداري يكي از وظايف شوراها تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است حسب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواردي كه شوراي اسلامي حق وضع عواض ندارد دقيقاً مشخص شده است لذا از آنجايي كه برقراري عوارض براي افراز و تفكيك در قانون فوق‌الذكر ممنوع نشده است لذا اقدام شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون ندارد. النهايه با عنايت به موارد معنونه با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر در راستاي وظايف خود اقدام به وضع عوارض نموده است و دفترچه عوارض محلي توسط هيأت تطبيق فرمانداري مصوب گرديده و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده است لذا تأييد عوارض مذكور و رد ادعاي خواهان مورد استدعاست. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور، اطلاق تبصره‌هاي 4 و 5 بند 13 دفترچه عوارض محلي سال 1399 شهرداري بجنورد در حدي كه املاك تفكيك شده قبل از اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 را نيز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. /
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
