تاريخ: 6 /9 /1400
شماره: 9901273
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812352 مورخ 18 /8 /1400با موضوع:«تعرفه ھاي شماره 307ـ 95( استفاده از خدمات عمومي)، 308ـ 95( سرانه ھاي شھري)، 313ـ 95( پلاك و كدپستي)، 415ـ 95 (نقل و انتقال انواع خودرو تاكسي)، 416ـ 95( نقل و انتقال خطوط ويژه و گردش)، 432ـ 95( حق بيمه آتش سوزي و حوادث)، 423ـ 95 (نقل و انتقال ميني بوس)، 441ـ 95( بليط نمايش)، 474ـ 95( جمع آوري و رفع عارضه سد معبر) از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شھر شاھين شھر از تاريخ تصويب ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 18 /8 /1400 شماره دادنامه: 2352 شماره پرونده: 9901273
مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه ھاي شماره 307 ،308 ،313 ،415 ،416 ،423 ،432 ،441 و 474 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شھر شاھين شھر
گردش كار: معاون حقوقي و نظارت ھمگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/93054 مورخ 17 /4 /1399اعلام كرده است كه: " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شھر شاھين شھر در سال 1395 كه تا سال 1399 جاري و ساري بوده است از جھت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جھت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: تعرفه ھاي شماره (228 ـ 95 تمديد پروانه ساختمان جھت ھر مترمربع، 232ـ 95 كارشناسي نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، 307ـ 95 استفاده از خدمات عمومي، 308 ـ 95 سرانه ھاي شھري، 313ـ 95 پلاك و كد پستي، 415 ـ 95 نقل و انتقال انواع خودرو تاكسي، 416 ـ 95 نقل و انتقال خطوط ويژه و گردشي، 423ـ 95 نقل و انتقال مينيبوس، 432ـ 95 حق بيمه آتش سوزي و حوادث، 441ـ 95 بليط نمايش، 452ـ 95 نگھداري و توسعه فضاي سبز، 474ـ 95 جمع آوري و رفع عارضه سد معابر) مصوبات ياد شده مغاير با قانون وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شھر ياد شده مي باشد، چرا كه: : تصويب اخذ عوارض با عناوين مذكور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي اولاً كشور و انتخاب شھرداران (مصوب 1 /3 /1375 با اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات) خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و دادنامه ھاي صادره ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در جدول فوق مبني بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي شھرھاي مختلف در موارد مشابه مويد اين امر است. ثانياً: وفق اصل 105 قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران تصميمات شوراھا نبايد مخالف قوانين كشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شوراي اسلامي شھر شاھين شھر به شرح جدول فوق مغاير با ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و اصل 105 قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات شوراھاي اسلامي موصوف تشخيص و ابطال آنھا در ھيأت عمومي ديوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد متن مقرره ھاي مورد شكايت به شرح زير است:
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شھر شاھين شھر به موجب لايحه شماره 1369/ش ـ 30 /6 /1399 توضيح داده است كه: " بدين وسيله به استحضار مي رساند اين شورا با توجه به ابطال تعرفه ھاي مربوط به ديگر شوراھاي اسلامي شھر در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً طي درخواست به شماره 53/1055/م ـ 24 /9 /1398 شھرداري شاھين شھر طي مصوبه شماره 2640/ش ـ 3 /11 /1398 نسبت به لغو و كان لم يكن نمودن اجراي آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر مي رسد با عنايت به عدم اعتبار آن مصوبات ديگر موجبي براي آن سازمان جھت درخواست ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري از آن ھيأت متصور نمي باشد لذا تقاضاي رد درخواست و يا شكايت وفق ماده 85 و يا بند (ج) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي باشد. " در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص تعرفهھاي شماره 228 و 452 سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شھر شاھين شھر به موجب دادنامه شماره 322ـ 17 /3 /1400معاون قضايي ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست صادر گرديد. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به ھيأت تخصصي شوراھاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و ھيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 7ـ 16 /1 /1400 تعرفه شماره 235 ـ 95 تحت عنوان عوارض كارشناسي نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شوراي اسلامي شھر شاھين شھر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تعرفه ھاي شماره 307 ،308 ،313 ،415 ،416 ،423 ،432 ،441 و 474 از تعرفه عـوارض محلي سـال 1395 مصوب شوراي اسلامي شھر شاھين شھر در دستوركار ھيأت عمومي قرار گرفت. ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 /8 /1400با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي ھيأت عمومي
الف ـ ھرچند قانونگذار برمبناي ماده 101 اصلاحي قانون شھرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 28 /1 /1390مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شھرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شھر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شھرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسھم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح ھاي دولتي و شھرداريھا، مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شھر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شھر موظّف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجھيزات و خدمات عمومي را انجام دھند، لكن براي تأمين سرانه ھا در قوانين مذكور عوارضي پيش بيني نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 307ـ 95 از تعرفه عوارض محلي شھرداري شاھين شھر در سال 1395 كه تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومي و تعرفه شماره 308 ـ 95 از تعرفه عوارض محلي شھرداري شاھين شھر در سال 1395 كه تحت عنوان عوارض سرانه ھاي شھري (احداث و نگھداري) به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. محسوب مي شود و اخذ وجه از شھروندان منوط به وجود مجوز قانونگذار است، بنابراين تعرفه شماره 313ـ 95 تحت عنوان عوارض
ب ـ ھرچند يكي از وظايف شھرداريھا، اعطاي پلاك براي املاك و اراضي است، ولي نصب برچسب كدپستي از وظايف اداره پست پلاك و كدپستي از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شھرداري شاھين شھر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد دادنامه شماره 1894 الي 1896 مورخ 14 /10 /1397ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ج ـ با توجه به اينكه در آراي متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 243ـ 1 /4 /1395 اين ھيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني، تجاري، سرقفلي و غيره در تمام اشكال آن توسط شوراھاي اسلامي شھر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 415 ـ 95 با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاكسي، تعرفه شماره 416 ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ويژه و گردشي و تعرفه شماره 423ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال ميني بوس از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شھرداري شاھين شھر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد دادنامه شماره 243ـ 1 /4 /1395 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
د ـ با توجه به اينكه در آراي متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 768 ـ 30 /9 /1395 و دادنامه شماره 746 اسلامي شھر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 432ـ 95 از تعرفه عوارض ـ 30 /9 /1395 اين ھيأت، وضع عوارض سه درصد براي بيمه ھاي آتش سوزي در حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شوراھاي محلي سال 1395 شھرداري شاھين شھر كه تحت عنوان عوارض حق بيمه آتش سوزي و حوادث به تصويب شوراي اسلامي شاھين شھر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و به دلايل مندرج در دادنامه ھاي شماره 768 ـ 30 /9 /1395 و 746 ـ 30 /9 /1395ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ھـ ـ با توجه به اينكه در آراي متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 564 الي 569 مورخ 25 /8 /1395 اين ھيأت، وضع عوارض يا بھاي خدمات براي بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات ورزشي، استخرھا، شھربازي، سيرك، اماكن تفريحي، فرھنگي و ھنري و برپايي نمايشگاھھا توسط شوراھاي اسلامي شھر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 441ـ 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شھرداري شاھين شھر كه تحت عنوان عوارض بليط نمايش به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، به دلايل مندرج در دادنامه شماره 564 الي 569 مورخ 25 /8 /1395 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
و ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ،عوارض محلي براي اعمال مجاز قانوني تھيه و تصويب مي شود و براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شھرداري: «سد معابر عمومي و اشغال پياده روھا و استفاده غيرمجاز آنھا و ميدان ھا، پاركھا و باغھاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا ھر عنوان ديگري ممنوع است و شھرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند» و طبق ماده 19 قانون مديريت پسماندھا: «در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواھد نمود.» بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره 474ـ 95 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شھرداري شاھين شھر كه با عنوان عوارض جمع آوري و رفع عارضه سد معابر به تصويب شوراي اسلامي اين شھر رسيده، به دليل غيرقانوني بودن موضوع عوارض مذكور و به دلايل مندرج در دادنامه شماره 613 مورخ 28 /6 /1396 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
