رأي شماره 1561 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص مورخ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز از جهت تعيين سرانه براي املاك كمتر از 500 مترمربع و براي املاكي كه قبل از سال 1390 تفكيك شده‌اند از تاريخ تصويب

شماره 9902814 – 18 /7 /1400

بسمه تعالي

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811561مورخ 22 /6 /1400 با موضوع « اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص مورخ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز از جهت تعيين سرانه براي املاك كمتر از 500 مترمربع و براي املاكي كه قبل از سال 1390 تفكيك شده‌اند از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
 

تاريخ دادنامه : 1400/6/23      شماره دادنامه: 1561    شماره پرونده : 9902814

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: سازمان بازرسي كل كشور

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز

گردش كار: معاون حقوقي، امور مجلس و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 300/280131 ـ 1399/10/13 ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:

  " احتراماً مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت  استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود:

 اولاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي شماره 929 ـ 1398/5/15، 24 الي 26 ـ 1397/1/21مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز و دادنامه شماره 1921ـ 1397/10/11 شوراي اسلامي شهر آباده و دادنامه شماره 607ـ 608 ـ 690 مورخ 1369/6/8 شوراي اسلامي شهر خرم آباد در خصوص سرانه خدماتي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و همچنين قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها را به لحاظ تغاير با قانون ابطال نموده است و اين در حالي است كه پس از ابطال مصوبه‌هاي مذكور شوراي اسلامي شهر شيراز طي مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 تحت عنوان وصول قدرالسهم سرانه خدماتي ماده 101 اصلاحي و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها با محتوا و مضمون مصوبات ابطالي و با تغيير الفاظ و عنوان، جايگزين مصوبات ابطالي نموده است. به موجب ماده واحده مصوب كليه مالكين كه تقاضاي اخذ پروانه و پايان كار را داده‌اند ولي سرانه خدماتي را پرداخت ننموده‌اند مي‌بايست سرانه خدماتي را به قيمت B (قيمت روز يك مترمربع) طبق بندهاي مصوبه به صورت پلكاني و مراجعه تدريجي به شهرداري پرداخت نمايند كه مغاير با مصوبات ابطال به شرح فوق مي‌باشد.

ثانياً: مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است در صورتي كه به موجب مصوبه مورد شكايت دامنه شمول ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها (مصوب ارديبهشت ماه 1390) به مالكين كليه املاكي كه تقاضاي اخذ پروانه يا پايان كار نسبت به ملك خود را دارند ولي سرانه خدمات عمومي را تأمين ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زماني درخواست و تقاضاي ايشان) بار گرديده است.

 ثالثاً: به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها اراضي با متراژ كمتر از 500 متر مشمول عوارض سرانه تفكيك نمي‌باشند در صورتي كه بر اساس مصوبه مذكور سرانه خدمات عمومي فارغ از ميزان متراژ آن مورد تصميم شورا قرار گرفته است.

 بنا به مراتب، مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز مغاير با قوانين ياد شده، آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به شرح فوق) و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مذكور تشخيص و ابطال آن مطابق با ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون اخيرالذكر مورد تقاضا مي‌باشد. "

متن مصوبه مورد شكايت به ‌شرح زير است:

" نامه شماره 98/418630 ـ 1398/9/21 شهرداري شيراز در خصوص وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها، پس از وصول و ثبت به شماره 98/6396/و ـ 1398/9/24 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون تلفيق شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و هجدهمين جلسه عادي (علني) شوراي اسلامي شهر شرايط مورخ 1398/10/25 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و ذيل تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري با اكثريت آراء و طي ماده واحده: مالكين املاكي كه تقاضاي اخذ پروانه يا پايان كار نسبت به ملك خود را دارند ولي سرانه خدمات عمومي شهر، موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري را تأمين ننموده‌اند و در حال حاضر قادر به تأمين قدرالسهم خود نسبت به سرانه مذكور نمي‌باشند شهرداري موظف است سرانه قدرالسهم فوق را بر اساس قيمت  B  و با اعمال كاهش پلكاني به شرح ذيل محاسبه و اخذ نمايد.

1ـ از زمان تصويب تا پايان شهريور ماه سال 1399 سهم شهرداري به ميزان 35% قيمت روز كارشناسي اخذ گردد.

2ـ از ابتداي مهر ماه سال 1399 تا پايان شهريور ماه 1400 سهم شهرداري به ميزان 60% قيمت روز كارشناسي همان سال اخذ گردد.

3ـ از ابتداي مهر ماه سال 1400 تا پايان شهريور ماه 1401 سهم شهرداري به ميزان 80% قيمت روز كارشناسي همان سال اخذ گردد.

4ـ از ابتداي مهر ماه سال 1401 به بعد سهم شهرداري معادل صد در صد قيمت روز كارشناسي همان سال مي ‌ باشد.

تبصره 1:  B  معادل ارزش روز يك مترمربع زمين مي‌باشد.

تبصره 2: در مواردي كه مالكين تقاضاي تفكيك اراضي متعلق به خود را دارند، سهم شهرداري به صورت زمين يا به نرخ كارشناس رسمي دادگستري و به صورت استعلام موردي و در زمان تفكيك اخذ مي‌گردد.

تبصره 3: اين مصوبه شامل باغات موجود در سطح شهر و باغات حوزه استحفاظي باغات قصر دشت نمي‌گردد.

تبصره 4: املاكي كه مالكين آن‌ها از شهرداري غرامت دريافت نموده‌اند و قصد اخذ پروانه يا پايان كار نسبت به ميزان باقيمانده را دارند مشمول كاهش مندرج در اين مصوبه نمي‌گردند.

تبصره 5: ساير كاهش پرداخت‌هاي عوارض مشمول اين قدرالسهم نمي‌گردد.

تبصره 6: بر اساس تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناس رسمي دادگستري، قيمت‌هاي روز كارشناسي هر 6 ماه يكبار اعلام مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز "

در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 1400/652/ص ـ 1400/2/27 توضيح داده است كه:

  " شوراي اسلامي شهر شيراز در راستاي اجراي دادنامه 929 ـ 1398/5/15 هيأت عمومي و همچنين با عنايت به قسمت ذيل تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري كه اشعار مي‌دارد: «در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد» مبادرت به تصويب مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 و همچنين مصوبه شماره 99/23368/ص ـ 1399/10/29 در جهت  اصلاح آن مصوبه و با موضوع اعلام ضرايب قيمت منطقه‌بندي در اجراي قسمت ذيل تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بوده مي‌نمايد، لذا همان گونه كه  ملاحظه مي‌فرماييد مصوبه موضوع اعتراض كاملاً وفق مقررات و مطابق با قسمت ذيل تبصره 4  ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بوده است و تصويب آن هيچ‌گونه مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه ندارد. مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز كه هم اكنون مورد اعتراض سازمان بازرسي واقع گرديده از نظر ماهيت با مصوبات ابطالي سابق (كه موضوع آنها تفكيك و سهم خدمات) متفاوت مي‌باشد و همان گونه كه اشاره گرديد مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در حدود تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري وضع گرديده است، لذا ادعاي اينكه مصوبه مورد اعتراض، جايگزين مصوبات قبلي مي‌باشد صحيح نمي‌باشد. همچنين مصوبه مـذكور با موضوع دادنامـه‌‌هاي مورد استناد در درخـواست سازمان بازرسي متفاوت مي‌باشد. با اين توضيح كه در دادنامه شماره 24 الي 26 ـ 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع تسري مصوبه به اسناد مالكيت ثبتي صادره قبل از قانون و در دادنامه شماره 929 ـ 1398/5/15 آن هيأت به موضوع وضع عوارض ايراد گرديده است كه هيچ يك از موارد مذكور در مصوبات موضوع شكايت نيامده است.

 در قسمت دوم از درخواست تقديمي اشاره گرديده كه مطابق ماده 2 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است در صورتي كه به موجب مصوبه مورد شكايت دامنه شمول ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 به مالكين كليه املاكي كه تقاضاي اخذ پروانه يا پايانكار نسبت به ملك خود را دارند ولي سرانه خدمات عمومي را تأمين ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زماني درخواست و تقاضاي ايشان) بار گرديده است. در اين خصوص لازم به ذكرمي باشد:

 الف ـ با توجه به اينكه مصوبه موضوع شكايت شوراي اسلامي شهر شيراز، با لحاظ قسمت ذيل تبصره 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به  تصويب رسيده و از آنجا كه ماده 101 و تباصر ذيل آن اصلاحي ارديبهشت سال 1390 مي‌باشد، اين امر بديهي است كه مصوبه شورا در حدود قانون قابليت اجرايي دارد و شهرداري نمي‌تواند مصوبه شورا را عطف بماسبق نمايد و به تاريخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 تسري دهد، لذا مصوبه شورا مغايرتي با قانون ندارد.

 ب ـ صرف نظر از توضيحات بند (الف)، تبصره 9 الحاقي مصوبه شماره 99/3368/ص ـ 1399/10/29 شوراي اسلامي شهر شيراز كه در جهت اصلاح مصوبه شماره 3742ـ 1398/10/28 صادر گرديده اشاره مي‌نمايد «با توجه به نظر مقنن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و با نظر به اينكه اراضي كه مستند به ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك و قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند مصوب سال 1390، فاقد سند بوده‌اند و چنانچه قبل از دريافت سند به شهرداري مراجعه نموده و نقشه تفكيكي تأييد گرديده و يا شهرداري در موعد مقرر پاسخ استعلام نداده است ولي سند دريافت نموده‌اند از شمول ماده 101 مستثني هستند.» لذا در حال حاضر حسب اين تبصره، اشخاصي كه داراي نقشه تفكيكي مورد تأييد شهرداري بوده و همچنين داراي سند مي‌باشند مشمول مصوبه مذكور نبوده كه در اين خصوص كاملاً رعايت مقررات گرديده است و مصوبه موضوع شكايت حاكي از تسري آن به تاريخ قبل از قانون اصلاح ماده 101 نمي‌باشد و در نتيجه ادعاي مطروحه صحيح نمي‌باشد.

  لازم به ذكر است كه موضوع مصوبه مورد شكايت صرفاً راجع به ضرايب قيمت منطقه‌بندي در راستاي اجراي قسمت ذيل تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري و در جهت تعيين معادل قيمتي بوده و فارغ از ميزان مساحت املاك مشمول مصوبه مي‌باشد و مصوبه در خصوص مساحت اراضي و املاك حكمي ندارد. زيرا كه مساحت املاك مشمول مصوبه، تابع قانون (تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري) مي‌باشد نه فراتر از آن. همچنين در مصوبه شماره 3368 ـ 1399/10/29 شوراي اسلامي شهر شيراز كه در جهت اصلاح مصوبه موضوع شكايت به تصويب رسيده است در تبصره 10 الحاقي آن آمده است: «كليه اراضي با مساحت 500 مترمربع و كمتر از آن مشروط بر اينكه داراي سند مالكيت ششدانگ باشند مشمول اين مصوبه نمي‌باشد.» كه بدين لحاظ نيز اراضي كمتر از 500 مترمربع مشمول مصوبه فوق نبوده و نظر مقنن در آن تأمين گرديده است و از اين جهت نيز مصوبه شوراي اسلامي شهر مطابق قوانين و مقررات مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض در جهت اجراي تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و همچنين رعايت مفاد دادنامه شماره 929 ـ 1398/5/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسيده است و مطابق موازين قانوني مي‌باشد، لذا رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعاست. "

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/6/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان

تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.


رأي هيأت عمومي

هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها ، مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لكن اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص ـ 1398/10/28 شوراي اسلامي شهر شيراز از جهت تعيين سرانه براي املاك كمتر از 500 مترمربع و براي املاكي كه قبل از سال 1390 (قبل از تصويب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ) تفكيك شده‌اند و معابر و كوچه و خيابان آنها مشخص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري