مصوبه شوراي عالي معادن درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني گروههاي 6 گانه (پيرو مصوبه مورخ 1398/11/01 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/318738 مورخ 1398/12/03))

مصوب 1400/08/25 شوراي عالي معادن




پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي عالي معادن درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني گروههاي 6 گانه (پيرو مصوبه مورخ 01 /11 /1398 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 318738 /60 مورخ 03 /12 /1398))

با سلام
موضوع نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني گروههاي ۶گانه (پيرو مصوبه مورخ ۱ /۱۱ /۹۸ شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره ۳۱۸۷۳۸ /۶۰ مورخ ۳ /۱۲ /۹۸)) در جلسه مورخ ۲۵ /۸ /۱۴۰۰ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق طرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني گروههاي ۶ گانه (پيرو مصوبه مورخ ۱ /۱۱ /۹۸ شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره ۳۱۸۷۳۸ /۶۰ مورخ ۳ /۱۲ /۹۸)) با توجه به نامه شماره ۴۳۰۵ /۰۶ مورخ ۴ /۲ /۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و با عنايت به نظريه كارشناسي جلسه مورخ ۴ /۷ /۱۴۰۰ كارگروه تخصصي شورايعالي معادن و همچنين به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و پيرو مصوبه مورخ ۱ /۱۱ /۹۸ شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره ۳۱۸۷۳۸ /۶۰ مورخ ۳ /۱۲ /۹۸) مقرر گرديد در كليه موارد سلب صلاحيت يا انتزاع بهره برداران مواد معدني گروههاي ۶ گانه بواسطه آراء صادره از شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحيت يا انتزاع، حداكثر ظرف بازه زماني يك ماهه از تاريخ ابلاغ مصوبه شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان نسبت به پرداخت و تسويه كامل بدهي حقوق دولتي متعلقه اقدام لازم معمول نمايد، عودت كامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاري بلامانع است. بديهي است در غير اينصورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرره معنونه، ضمانتنامه مي بايست ضبط گرديده و هيچگونه عذر و بهانه اي در اين خصوص مسموع نخواهد بود. شايان ذكر است كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير با اين موضوع، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كان لم يكن تلقي گرديده و ملاك عمل شورايعالي معادن و شوراي معادن استان ها بر اين رويه استوار خواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالي حقوق دولتي در صورت عدم تسويه حساب، از طريق اجراي ماده (۳۰) قانون معادن قابل پيگيري و اقدام خواهد بود.»

تذكر:
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

اسداله كشاورز
معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن