بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص قانون جهش توليد مسكن

مصوب 1400/08/26 سازمان امور مالياتي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص قانون جهش توليد مسكن   
مصوب 1400,08,26

احكام مالياتي قانون جهش توليد مسكن مصوب 17 /05 /1400 مجلس محترم شوراي اسلامي به شرح ذيل جهت اجرا ارسال مي شود:

ماده 2- «صندوق ملي مسكن» به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي گردد. منابع اين صندوق از محل منابع حاصل از واگذاري زمين هاي موضوع اين قانون و منابع وصولي مربوط به اجاره 99 ساله، ماليات هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش بيني شده براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس انداز مسكن يكم در هر سال، كمك هاي خيرين و ساير منابعي كه در اساسنامه صندوق پيش بيني مي گردد، تامين مي شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار ساختمان، هزينه هاي تأمين و انتقال زيرساخت و مشاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري هاي غيرانتفاعي (آموزشي، مذهبي، درماني، فضاي مميز، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري) در توسعه شهري ايجاد شده مطابق با الگوي مصوب شوراي عالي مسكن براي طرح پروژه هاي مسكوني موضوع اين قانون اختصاص مي يابد.
اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است صندوق در وزارت راه و شهرسازي مستقر است و در تهران و در هيچ يك از شهرها شعبه ديگري ندارد. اركان صندوق شامل هيأت امناء و هيأت عامل است.
تبصره 8 ماده 3.- در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعيين شده پايه هاي مالياتي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال 1400 كل كشور و از سال 1401 كليه مبالغ دريافتي از اين ماده به صندوق تعلق مي گيرد.

ماده 4.- بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /600 /3) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.
تبصره 1 ماده 4- بانكهاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2 ماده 4- تسهيلات فوق بر اساس نياز سالانه مسكن در طرحها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه مي گردد.
تبصره 3 ماده 4- تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي شود. مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي، بيست ساله مي باشد. در صورتي كه افزايش طول دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد سود دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تأييد وزارت راه و شهرسازي بر عهده سازنده مي باشد.
تبصره 4 ماده 4- بانكها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در چهارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان بورس و اوران بهادار هستند تبصره 5 ماده 4.- سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر بيست درصد (20%) تعهد انجام نشده را از بانكها و مؤسسات اعتباري مستنكف، اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.
تبصره 1 ماده 5 - انتقال زمين هاي بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي دستگاههاي مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، انتقال واحدهاي مسكوني از صندوق به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري نهائي اين صندوق ها و اجاره املاك و مستغلات توسط شركتهاي سرمايه گذاري از ماليات معاف است.

ماده 10- كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاههاي دولتي و همچنين شركتهايي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي موضوع ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار مي گيرند (به استثناي اراضي تبصره (2) ماده (9) اين قانون)، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند پس از اعلام وزارتخانه ياد شده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.

ماده 17- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه هاي حمايتي مسكن را معادل ده ميليون (000 /000 /10) ريال به ازاي هر واحد مسكوني، محاسبه نمايد."

داود منظور