شماره 9901660 –16 /6 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811420 مورخ 2 /6 /1400 با موضوع « ابطال بندهاي (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر اشنويه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/6/2 شماره دادنامه: 1420 شماره پرونده : 9901660
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي بهمن حريري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر اشنويه
گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1390 شوراي اسلامي شهر اشنويه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" با عنايت به اينكه مبناي قانوني تفكيك اراضي داخل در محدوده خدمات شهري ماده 101 از قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير است تعيين هر نوع عوارض بيش از مقدار تعيين شده برخلاف مقررات مذكور و مواد 30 و 31 از قانون مدني و ماده 4 از قانون نحوه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است و اخذ املاك اشخاص از مصاديق اكل مال به باطل و برخلاف آيه شريفه ] حديث نبوي [ الناس مسلطون علي اموالهم است.
ماده 101ـ (اصلاحي مصوب 1390/10/28): ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به‌دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده 5 به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
تبصره1ـ رعايت حد نصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصابها، ضوابط، آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است.
تبصره 2ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
تبصره3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد. در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك وافراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند باتصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي شده و متخلفين، طبق قانون مجازت اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. النهايه نظر به اينكه وظايف قانوني شهرداري و شوراي اسلامي شهر به‌موجب قانون شوراهاي اسلامي و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختيار وضع قاعده و تعيين عوارض براي تفكيك املاك را به شهرداري و يا شوراي اسلامي واگذار ننموده است. لذا شهرداري اشنويه خارج از حدود اختيارات قانوني خود مبادرت به تعيين عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلي تعداد كثيري از شهرداريهاي كشور كه بر خلاف مقررات مذكور خارج از حدود اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي تصويب شده به موجب آراي وحدت رويه متعددي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌‌هاي 1993ـ 1397/10/18، 1089 ـ 1396/10/26، 607 و 608 و 609 ـ 1396/6/28، 783ـ 1394/3/25، 350 ـ 1396/2/17، 627 و 634 ـ 1391/9/20، 275 ـ 1391/5/16، 580 ـ 1399/9/7، 618 ـ 1399/5/25، 468 ـ 1399/4/15 و 323ـ 1399/3/13 به كرات ابطال شده‌اند به‌استناد ماده 92 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي خارج از نوبت و ابطال تعرفه‌هاي مذكور مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" ماده 19: تفكيك اراضي و املاك داخل در محدوده قانوني مصوب شهر
تعريف تفكيك: قطعه بندي اراضي و املاك بزرگ به قطعات كوچكتر را تفكيك گويند.
بر اساس ماده 101 از قانون شهرداري ها: گذرها رايگان به شهرداري تعلق خواهد گرفت و عوارض تفكيك در كاربري مسكوني و در حد مجاز قطعات به شرح ذيل مي‌باشد.
الف ـ عوارض تفكيك زمينهاي داراي سند شش دانگ پس از رعايت گذرها به شرح زير خواهد بود.
1ـ مساحت ملك با پانصد مترمربع 10% قيمت كارشناسي روز
2 ـ مساحت ملك از 501 مترمربع تا 1000 مترمربع 12% قيمت كارشناسي روز
3ـ مساحت ملك از 1001 مترمربع تا 2000 مترمربع 15% قيمت كارشناسي روز
4ـ مساحت ملك از 2001 متر لغايت 3000 مترمربع 20% كل زمين يا معادل قيمت كارشناسي روز آن
5 ـ مساحت ملك از 3001 مترمربع لغايت 5000 مترمربع 25% درصد قيمت كارشناسي روز
6 ـ مساحت ملك از 5001 مترمربع لغايت ده هزار مترمربع 30% زمين بعد از رعايت گذرها
7 ـ مساحت ملك از ده هزار مترمربع به بالا 35% درصد زمين بعد از رعايت گذرها
ب: عوارض تفكيك و افراز يك قطعه زمين از سند شش دانگ منوط به رعايت ماده 101 از قانون شهرداريها و رعايت ضوابط شهرسازي در مورد عرض درها به شرح زير مي‌باشد.
1ـ مساحت زمين قطعه جدا شده تا 500 مترمربع 7% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
2ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از 501 متر تا 1000 مترمربع 10% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
3ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از 1001 مترمربع لغايت 2000 مترمربع 15% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
4 ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از 2001 مترمربع لغايت 3000 مترمربع 20% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
5 ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از 3001 مترمربع لغايت 4000 مترمربع 25% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
6 ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از 4001 مترمربع لغايت 5000 مترمربع 30% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
7 ـ مساحت زمين از 5001 مترمربع تا ده هزار مترمربع 35% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
8 ـ مساحت زمين قطعه جدا شده از يك هكتار به بالا 40% كل سند عوارض تفكيك محاسبه خواهد شد.
ج: در زمينهايي كه داراي كاربريهاي مختلط باشد به شرطي كه بخشي از كاربري مسكوني باشد به شرح زير اقدام خواهد شد.
1ـ كاربري مختلط به معني وجود كاربريهاي ديگري غير از مسكوني و فضاي سبز مي‌باشد.
2ـ عوارض سهم تفكيك شهرداري از كاربريهاي مختلط 50% سهم شهرداري از كاربري فضاي سبز و يا تأسيسات شهري يا مسكوني خواهد بود.
ح ـ گذرهاي زير 12 متري از سهم مالك و گذرهاي بالاي 12 متري از سهم شهرداري كسر خواهد شد و حداقل عرض 8 متر خواهد بود و نبايد از 0/1 طول آن كمتر باشد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر اشنويه به موجب لايحه شماره 3847/6/99 ـ 1399/8/24 توضيح داده است كه:
" شهرداري برابر درخواست آقاي بهمن حريري وكيل مالك آقاي محمد عطار نسبت به تفكيك پلاك 2787 به مقدار 7046/5 مترمربع اقدام نموده است و شهرداري در راستاي ماده 101 قانون شهرداريها قبل از اصلاحيه سال 1390 نسبت به تفكيك ملك موصوفي اقدام نموده است و اينكه خواهان مدعي مي‌باشد كه تعرفه عوارضات محلي سال 1390 قابليت اجرايي ندارد به استناد بند 14 ماده 71 قانون شهرداريها مصوب سال 1382 هرگونه معاملات در راستاي مصوبه شوراي اسلامي شهر قابليت اجرايي دارد و از طرفي تعرفه عوارضات محلي سال شهرداريها، هر سال توسط شهرداريها تنظيم و بعد از تصويب توسط شوراي اسلامي شهر جهت تأييد مصوبه به بالاترين مقام استاني يعني استاندار خواهد رسيد حاليه شهرداري در راستاي مصوبه شوراي اسلامي شهر، نسبت به‌تفكيك اقدام نموده و بعد از تعيين سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفين طي صورتجلسه شماره 2264 ـ 1390/3/2 با ايشان مصالح ـ ه نموده است و قرارداد في‌مابين در قالب صلح بوده و به صورت مصالحه‌اي انجام پذيرفته است كه عقد مصالح عقدي صحيح و با رضايت طرفين مي‌باشد (لازم به ذكر است كه خواهان قبلاً به نحوي ديگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه في‌مابين شماره 2264 ـ 1390/3/2 را از ديوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره 870 شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شكايت ايشان رد گرديده است) لذا از دادگاه تقاضاي رد دعواي خواهان را خواستار است. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/6/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315 ـ 1396/4/13 اين هيأت، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده و برمبناي ماده 101 قانون شهرداري نحوه اخذ حق‌السهم شهرداري مشخص شده است، بنابراين بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 19 از تعرفه عوارض محلي سال 1390 شهرداري اشنويه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
