بخشنامه برنامه و بودجه سال 1401

مصوب 1400/07/19 سازمان برنامه و بودجه كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱
مصوب 1400,07,19

با اتكال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادستي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در ديدار با كارگزاران دولت سيزدهم و سياست‌ هاي كلي ابلاغي از سوي معظم له مبني بر لزوم تغيير ساختار بودجه و سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بر اساس آسيب ‌شناسي و تحليل شرايط اقتصادي كشور و با تأكيد بر اينكه دو شرط مهم براي موفقيت و حصول به اهداف دولت، پايبندي و تعهد جمعي مديران و كاركنان خدوم در تلاش مخلصانه براي تحقق آرمان ‌هاي نظام اسلامي به ويژه بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و همگرايي و هم ‌افزايي يكپارچه دستگاه‌ هاي اجرايي در پيگيري تحقق برنامه‌ هاي اقتصادي دولت مي ‌باشد، رويكردهاي كلان و خط مشي تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زير ابلاغ مي ‌گردد.
كليه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير دستگاه‌ ها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي ‌نمايند، مكلفند در چارچوب جهت‌ گيري‌ ها و سياست‌ هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و دستورالعمل‌ هاي جامع بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد و ساير پيوست ‌هاي آن، «برنامه و بودجه پيشنهادي» خود را با رعايت انضباط و حذف فرايندها و هزينه‌ هاي غيرضرور، ارتقاي بهره‌ وري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي، مطابق زمان بندي پيوست به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در صورت عدم دريافت برنامه و بودجه پيشنهادي هر يك از دستگاه‌ هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌ هاي بودجه از سوي دستگاه‌ هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

تحليل آسيب ‌هاي اقتصاد كلان
دولت در شرايطي اولين لايحه بودجه خود را تدوين مي كند كه اقتصاد كشور با آسيب هاي جدي روبرو مي باشد. در اقتصاد كلان، مهم‌ ترين معيار، رشد اقتصادي بلندمدت است. اگر چه تا كنون سرمايه‌ گذاري‌ هاي عظيمي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور انجام شده است، ليكن به تعبير مقام معظم رهبري خطاي در محاسبات در چند سال اخير و تمركز صرف بر مذاكرات بجاي پرداختن به ظرفيت هاي كشور رشدهاي متوسط با روند كاهنده و پرنوسان همراه با نااطميناني را رقم زده است و زمينه را براي مشاركت جدي مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. كاهش رشد اقتصادي ناشي از سهم پايين و حتي منفي بهره وري و عدم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، كه باعث كاهش شديد حجم اقتصاد كشور شده است، شرايط اقتصادي كشور را بسيار پايين تر از ظرفيت ها و استعدادهاي ملي در مقياس جهاني قرار داده است. همچنين رشد اقتصادي بين استان هاي مختلف، نامتوازن و ميان بخش هاي مختلف نيز فاقد روند مستمر و تعادلي بلند مدت است. در اين شرايط دستگاه هاي ملي و استاني و حتي شهرستان ها مي توانند نقش مؤثري براي تقويت توليد و جلب مشاركت مردم و بهبود بهره ‌وري و پيشبرد اهداف رشد اقتصادي كشور ايفاء نمايند.
كسري بودجه سنواتي و جبران آن از محل افزايش پايه پولي، كاهش ارزش پول ملي و افزايش مستمر نرخ ارز و ايجاد تورم ‌هاي انتظاري و بي انضباطي در نظام پولي و بانكي در كنار تحريم ‌هاي ظالمانه باعث شده است كه اقتصاد كشور از ثبات كافي برخوردار نباشد. شرايط بي‌ ثبات اقتصاد ناشي از جهش نرخ ارز و افزايش فزاينده تورم، شرايط نامساعدي را براي توليدكنندگان و سرمايه‌ گذاران اقتصادي بوجود آورده است و اين نوسانات انگيزه مشاركت مردم در اقتصاد را كاهش داده است.
اگر چه به صورت سنتي قريب به نيمي از درآمدهاي بودجه عمومي از محل نفت تأمين مي‌ شده است، ليكن اعمال تحريم‌ هاي ظالمانه و كاهش شديد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، تنظيم بودجه را با دشواري‌ هاي فراواني روبرو كرده است كه انتخاب روش ‌هاي مخرب براي جبران آن، مي ‌تواند آثار منفي و زيان ‌باري به دنبال داشته باشد و منجر به بي ‌ثباتي گردد.
محدود شدن مقاصد صادراتي و تمركز بر صادرات مواد اوليه يا با فناوري پايين، شرايط مقاومت كشور در مواجهه با تكانه هاي مختلف را تضعيف كرده است. از سوي ديگر علي رغم ظرفيت هاي فراوان كشور، صدور خدمات از جمله خدمات فني مهندسي نيز دچار آسيب جدي شده است.
با تكانه شديد كرونا و خشكسالي، بسياري از شاغلين از بازار كار خارج شدند. به دليل عدم توجه به بهره‌ وري در توسعه كشور، شكل گيري اشتغال از بي ثباتي برخوردار شده است كه با كوچك ترين تكانه، پايداري خود را از دست مي ‌دهد. بديهي است اگر مشاغل مورد نظر به صورت رسمي و دائمي و ناشي از رشد اقتصادي و بهره ‌وري بودند، در پاسخ به اين دو تكانه، پايداري بيشتري داشتند.
ضريب جيني بعنوان معيار اندازه‌ گيري توزيع درآمد در سال ‌هاي اخير افزايش يافته كه به معني تشديد شكاف طبقاتي است. تعداد زيادي از مردم جامعه دچار فقر در تأمين كالري براي زندگي روزمره خود هستند و سرمايه‌ گذاري‌ هاي دولت و بخش خصوصي در پهنه سرزمين نيز غيرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نيز پرداخت‌ هاي حقوق و دستمزد مبتني بر عدالت نيست و بخش زيادي از كارمندان و مستمري ‌بگيران دريافتي اندكي دارند.
وجود رديف‌ هاي بودجه‌ اي متعدد و دستگاه ‌هاي متكثر و طرح‌ هاي فراوان نيمه تمام، كارايي بودجه عمومي را به حداقل رسانده ا ست و بودجه را از برنامه محوري يه سمت رديف محوري و دستگاه محوري سوق داده است. هزينه ها متصلب و رو به تزايد شده و قدرت برنامه ريزي و انعطاف و اولويت بندي را از دستگاه‌ هاي سياست ‌گذار گرفته است. در اين شرايط، ظرفيت پاسخگويي دستگاه‌ ها نسبت به عملكرد خود و امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد و تحقق برنامه‌ ها به حداقل رسيده است و هيچ نهادي پاسخگوي عملكرد شاخص ‌هاي كلان اقتصادي نمي ‌باشد.
دستگاه‌ ها در سطوح ملي و استاني و شهرستاني به مراكز هزينه تبديل شده و نقش آنها در تأمين منابع براي اقتصاد و تأمين منابع براي بودجه عمومي محدود و كم ‌رنگ است.
از سوي ديگر، برنامه ‌هاي دستگاه ها از سوي بودجه عمومي حمايت نمي ‌شود و تفويض اختيار كافي به دستگاه‌ هاي ملي و استاني صورت نمي ‌گيرد.
بانك ‌هاي اطلاعاتي كه در تسهيل فضاي كسب و كار، جلوگيري از رانت و فساد، ايجاد شفافيت و گردش وجود عمومي مي‌ توانند نقش مؤثري ايفاء نمايند، به صورت ناقص يا به صورت جزيره‌ اي فعاليت مي ‌كنند.
وجود اين آسيب‌ ها و كاستي‌ ها و نگراني‌ ها، نشان مي‎ دهد كه بايد با اتكاء به الطاف الهي و استفاده بهينه از ظرفيت ‌هاي اقتصاد ملي، توسعه تجارت خارجي، رعايت نظم و انضباط، حذف رانت وايجاد شفافيت و جلوگيري از هدر رفت منابع و رعايت عدالت در بين آحاد جامعه و در پهنه سرزمين و تقسيم كار ملي، تغيير ريل داد و با جهت گيري هاي جديد، از تمام ظرفيت هاي كشور براي پيشبرد برنامه هاي اقتصادي كشور استفاده كرد.
بر اين اساس لازم است تمام دستگاه ها با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور با اهتمام جدّي و مساعي جمعي و با تدوين برنامه اي منظم و تلاشي فراگير و منضبط، كشور را براي رشد اقتصادي ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادي در سال آينده، مهيا نمايند.

رويكردهاي كلان بودجه سال ۱۴۰۱
با توجه به آسيب‌ هاي مطروحه، جهت‌ گيري ‌هاي اساسي دولت در تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ عبارت است از
:
۱. رشد اقتصادي با تمركز بر ارتقاي بهره‌ وري
۲. ثبات اقتصادي،
۳) عدالت محوري،
۴) تغيير ساختار بودجه و تأمين مالي اقتصاد.
بر اين اساس ضروري است سازمان برنامه و بودجه كشور تقسيم كار ملي به صورت دستگاهي، استاني و شهرستاني را انجام دهد تا سهم هر يك از دستگاه ‌ها و استان‌ ها و شهرستان ‌ها در تحقق جهت ‎گيري ‌هاي فوق ‌الذكر تعيين شود. به دستگاه هاي اجرايي و استان ها اختيارات كافي تفويض شود تا منابع مورد نياز، تجهيز گردد و تمامي دستگاه‌ هاي اجرايي از همه ظرفيت ‌ها براي تحقق جهت‌ گيري‌ هاي بودجه كه به شرح زير بيان مي ‌شود استفاده نمايند.

۱- رشد اقتصادي با تمركز بر ارتقاي بهره وري:
منطبق با هدف گذاري قانون برنامه، رشد اقتصادي براي سال آينده ۸ درصد هدفگذاري ميشود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است برپايه آسيب شناسي فوق الذكر و با استفاده از داده هاي مركز آمار و روندهاي گذشته و ظرفيتهاي موجود و ملاحظات آمايش سرزمين، سهم هر يك از بخش ها و زير بخش ها و مناطق در سطح استاني و شهرستاني را براي رسيدن به رشد اقتصادي هدفگذاري شده، مشخص و اين هدفگذاري را به همه زير بخش هاي اقتصاد تعميم دهد و مراتب را به ضميمه بخشنامه بودجه به دستگاه ها ابلاغ نمايد.
دستگاه ها موظفند بر اساس هدف گذاري سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه برنامه محور سال آينده خود را براي رسيدن به اين اهداف تنظيم و ارائه نمايند و براي تحقق آن نهايت مساعي خود را بكار بندند.
و در اين زمينه تدوين برنامه توسعه صنعتي و مشخص كردن صنايع اولويت دار و پيشران توسعه، شناسايي و رفع گلوگاه هاي زيرساختي و نهادي در زنجيره صنايع اولويت دار، هدايت منابع بودجه عمومي جهت رفع گلوگاه هاي رشد، هدايت حمايت ها و طرحهاي فناورانه با اولويت دهي بر نيازهاي صنايع اولويت دار، توجه ويژه به اقتصاد ديجيتال، استفاده موثر از سياست تعرفه اي جهت تكميل و توسعه زنجيره توليد، بسترسازي و حمايت موثر از تامين مالي در زنجيره (فكتورينگ)، مردمي سازي اقتصاد از طريق سودآور و اقتصادي كردن طرحهاي عمراني، ايجاد زمينه هاي استقرار نظام مشاركت عمومي- خصوصي بويژه براي طرحهاي بزرگ عمراني، ايجاد ظرفيت هاي جديد براي بنگاه هاي داراي فناوري نوين، افزايش سهم نوآوري در خصوص توليد محصولات دانش بنيان، اصلاح نظام مديريتي و آموزش دانش مديريت و همچنين استفاده از روشهاي تامين مالي داخلي و خارجي (فاينانس) و نظارت پذير نمودن ميزان رشد اقتصادي و و عملكرد دستگاه ها با ايجاد كارگروه هاي نظارتي مورد تاكيد است.

توسعه صادرات:دستگاه هاي ملي و استاني موظفند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سياست گذاري خود را با رعايت ملاحظات زير تنظيم و به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسانند تا در لايحه بودجه سال آينده بعنوان اولويت برنامه هاي دولت درج گردد:
حذف موانع صادراتي
تشويق و تسهيل در سياست بازگشت ارز
حمايت از صادرات خدمات فني - مهندسي
حمايت از ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي
حمايت از صادرات به كشورهاي جديد
حمايت از كسب استاندارد بين المللي محصولات صادراتي ايران
فعال كردن كميسيون هاي مشترك اقتصادي با ساير كشورها و استفاده كامل از ظرفيت ديپلماسي جهت صادرات بويژه به كشورهاي همسايه
ايجاد تنوع در شركاء تجاري
تلاش براي تقويت صادرات مبتني بر فناوري
اصلاح نظام تامين و توزيع ارز توسط بانك مركزي به نحوي كه موجب حمايت از توليد داخلي و صادرات شده و مانع از ايجاد رانت براي واردات گردد.
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند نسبت به مديريت مصرف انرژي و صادرات حداكثري منابع هيدروكربوري اقدام نمايند.
تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي ملي و استان ها در امر صادرات و گزارشگري مستمر كارگروه هاي توسعه صادرات استاني

ارتقاي بهره وري: دستگاه ها موظفند بر اساس هدف گذاري بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ براي ارتقاء بهره وري و استفاده از ظرفيتهاي خالي و استعدادهاي استفاده نشده، نسبت به تحقق اين اهداف اهتمام ويژه نموده و در اين زمينه برنامه هاي اصلاح الگوي كشت و توسعه، استفاده از روشهاي نوين كشاورزي و افزايش راندمان در هكتار، استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها در صنعت، توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي بخش خصوصي، توسعه آموزش مديريت به بنگاه هاي مياني و مستعد رشد سريع، استفاده موثر از منابع مالي و هدايت منابع اعتباري بانك به سمت بنگاه هاي با بهره وري بالاتر از طريق اطمينان از سوددهي طرحهاي توسعه اي و جديد را مورد توجه جدي قرار دهند.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است در جهت افزايش بهره وري ريلي با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط با مشاركت بخش خصوصي نسبت به راه اندازي مراكز لجستيك اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ضمن تعيين شاخصهاي نظارتي، منابع مورد نياز براي حمايت از سياستهاي فوق الذكر را در لايحه بودجه منظور نمايد.

تسهيل فضاي كسب و كار: دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه هاي خود براي تسهيل فضاي كسب و كار را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه سال آينده را به گونه اي تنظيم نمايد كه منجر به شفاف سازي و تسهيل در صدور مجوز، رانت زدايي از تمام منابع توليد از جمله انرژي، زمين و تسهيلات، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغي دولت، حمايتهاي حقوقي - مالي براي كارآفرينان، سرمايه گذاران غيردولتي، كاهش مداخلات قيمتي و تعرفه گذاري شود.

اشتغال زايي: دستگاه هاي متولي امر اشتغال، موظفند براي ايجاد اشتغال مبتني بر بهره وري، ظرفيتهاي بلااستفاده موجود را بكار گرفته و براي جبران اشتغال از دست رفته ناشي از بيماري كرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. در اين خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الكترونيك از طريق باز مهندسي فرآيندها و برنامه ريزي جهت برخط نمودن آن، تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و اسناد تجاري الكترونيك، ارائه خدمات آموزشي الكترونيكي، نظام احراز هويت ديجيتالي ضروري است.

۲- ايجاد ثبات اقتصادي
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است لايحه بودجه سال آينده را به نحوي تنظيم و به دولت ارائه نمايد كه بودجه سال آينده با كسري مواجه نباشد و از اين طريق موجب افزايش پايه پولي و تورم نشود.
بانك مركزي موظف است برنامه مناسب براي حفظ ارزش پول ملي و مديريت مطلوب نرخ ارز، مديريت انتظارات تورمي، اصلاحات در نظام بانكي را تدوين كند تا با استفاده از عمليات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانكي براي جلوگيري از افزايش پايه پولي را عملياتي كند. همچنين براي ايجاد ثبات اقتصادي در سطح خرد و بازارها ضروري است مداخلات دولت در اقتصاد و قيمت گذاري ها كاهش جدي يابد. تا همزمان با لايحه بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

۳- عدالت محوري و مبارزه با فساد
تمامي دستگاه ها موظفند پيوست عدالت برنامه و بودجه سال آينده خود را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

- توجه به معيشت مردم بخصوص اقشار فقير كشور مورد تاكيد جدي است.

- تلاش براي حمايت همه جانبه از مردم در مقابله با بيماري كرونا بايد بعنوان اولويت مورد توجه باشد.

- رشد حقوق و دستمزد مبتني بر عدالت، كاهش فاصله ها و عملكرد اشخاص تدوين شود، بنحوي كه منجر به كسري بودجه مزمن و فشار تورمي به اقشار محروم نگردد.

- حداقل دريافتي براي اشخاص نيازمند و مستمري بگيران تامين شود.

- نسبت به اصلاح نظام يارانه ها بخصوص يارانه كالاهاي اساسي، نهاده هاي كشاورزي، انرژي، بهداشت و درمان با جهت گيري شفافيت و حذف رانت، حمايت از توليد داخلي و عدالت اقدام شود.

- اولويت بندي اجراي طرحهاي عمراني با معيار رشد اقتصادي و برنامه توسعه صنعتي و اجتناب از آغاز طرحهاي جديد عمراني غيرضرور و غيراقتصادي، انجام و تحقق الزامات آمايش سرزمين و توسعه متوازن و انطباق كامل طرحهاي عمراني با اسناد آمايش مورد تاكيد است.

- راه اندازي، يكپارچه سازي و توسعه سامانه هاي اطلاعاتي و نظارتي، برقراري و دسترسي آحاد جامعه به اطلاعات از جمله اينترنت پرسرعت و مقرون به صرفه، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي و بهبود ساز و كارهاي نظارتي بر نحوه توزيع كالاهاي اساسي و بهبود ساز و كارهاي نظارتي بر نحوه توزيع تسهيلات بانكي براي تحقق عدالت و مبارزه با فساد در تدوين بودجه سال آينده مورد توجه جدي قرار گيرد.

۴- تغيير ساختار بودجه و تامين مالي اقتصاد
بودجه سال آينده بصورت برنامه محور تدوين گردد. رديف هاي بودجه اي ذيل دستگاه هاي اصلي به آنچه كه قانون پايه دارد محدود شود و تدوين لايحه بودجه و تعيين رديفهاي بودجه اي بر پايه برنامه دستگاه هاي اصلي و دستگاه هاي مندرج در قوانين پايه خواهد بود.

- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با دستگاه هاي اصلي و دستگاه هاي زيرمجموعه آن ها اسناد برنامه و بودجه اي تنظيم و مبادله كند.

- كميته بازبيني هزينه ها در سازمان برنامه و بودجه كشور با هدف افزايش كارايي بودجه دولت تشكيل تا نسبت به حذف موازي كاريها، حذف هزينه هاي زائد، ادغام تشكيلات غيرضرور و متناسب سازي بدنه دولت، واگذاري فعاليتهاي تصدي گري دولتي، واگذاري وظايف قابل انتقال از مراكز به واحدهاي استاني در لايحه بودجه سال آنده اقدام نمايد.

- نظارت بر اجراي بودجه از طريق يكپارچه سازي و هوشمندسازي نظام اطلاعاتي مديريت مالي دولت و عملياتي كردن نظام اجراي اعتباري بودجه صورت پذيرد.
وزارت دفاع و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظفند برنامه اصلاح ساختار صندوق هاي بازنشستگي را با هدف كاهش وابستگي صندوق ها به بودجه ارائه نمايند.
نظام جبران خدمات كاركنان دولت مبتني بر كاهش تبعيض، تعيين الزامات براي بكارگيري نيروي انساني جديد بويژه اخذ تاييديه تامين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور، رعايت عدالت در پرداخت حقوق و مزايا در سطوح مختلف شغلي، ساماندهي پرداخت هاي پرسنلي خاص از جمله حق جلسه، ماموريت و پاداش پايان سال مورد تاكيد است.
به منظور تامين منابع مالي پايدار دولت موارد ذيل مورد تاكيد است:
افزايش اختيارات و مسئوليت دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني در وصول منابع براي اقتصاد و بودجه عمومي

- شناسايي پايه هاي مالياتي جديد و منطبق با ابعاد اقتصادي كشور، هوشمندسازي اخذ ماليات، استفاده از ابزار تشويقي در جهت كوشش مالياتي در سطح استان ها و مناطق

- ايجاد درآمدهاي جديد به شرط عدم تحميل هزينه اضافي بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشي

- فروش، واگذاري و مولدسازي املاك و اراضي ساختمان ها و مستحدثات با اولويت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرايي ذيربط. بديهي است بخشي از هزينه هاي دستگاه هاي ملي و استاني مبتني بر ايفاء تعهدات آنها در تامين منابع مالي بر پايه قانون بودجه خواهد بود.

- استفاده از ابزارهاي نوين مالي از طريق بازار سرمايه و پول براي تامين مالي و بدهي هاي دولت

- توسعه عمليات بازار باز و تعميق بازار اوراق مالي اسلامي دولت جلب سرمايه خارجي و تامين منابع مالي داخلي و يا خارجي (فاينانس) براي حمايت از توليد و پروژه هاي دولتي

- بانك مركزي موظف است برنامه ريزي لازم براي آزادسازي منابع ارزي موجود در خارج از كشور را براي پشتيباني از برنامه هاي دولت ارائه نمايد

- با توجه به موارد فوق الذكر دستگاه ها موظفند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به تهيه تراز تامين منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملي و بودجه عمومي اقدام نمايند.
در مديريت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:

- توزيع اعتبارات سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي بر اساس الزامات و اسناد آمايش سرزمين

- اولويت دادن به طرح ها و پروژه هاي ايجادكننده بهره وري و ارزش افزوده

- حذف و يا متوقف كردن طرحهاي داراي بازدهي و ارزش افزوده پايين، مغاير با اهداف برنامه و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴، فاقد توجيه اقتصادي، اجتماعي، فني و زيست محيطي

- اولويت در حفظ و نگهداري و بهره برداري از سرمايه هاي موجود نسبت به ايجاد ظرفيتهاي جديد و طرح ها و پروژه هاي جديد

- استفاده از منابع بازار سرمايه و پول، مشاركت با بخش غيردولتي، تسهيلات صندوق توسعه ملي به وسيله اهرم نمودن اعتبارات عمومي براي طرحهاي داراي ظرفيت مشاركت

- اولويت دادن به توسعه روستايي و كاهش حاشيه نشيني و مناطق كمتر توسعه يافته بنا بر الزامات آمايش سرزمين

- دستگاه هاي اجرايي ملي و شوراي برنامه ريزي استان ها موظفند با تشكيل منظم جلسات نسبت به رصد و نظارت مستمر بر شاخص هاي اقتصادي استان و رفع موانع و محدوديت ها اقدام و حمايت لازم را براي تحقق اهداف اقتصادي تعيين شده بعمل آورند و گزارش عملكرد خود را بصورت فصلي به سازمان برنامه و بودجه كشور منعكس نمايند.

پيوست هاي بخشنامه كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي شود به شرح زير مي باشد:
۱- برنامه زمان بندي تهيه و تدوين لايحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱
۲- ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تدوين لايحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱
۳- دستورالعمل تهيه و تدوين بودجه دستگاه هاي اجرايي
۴- دستورالعمل جامع بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
۵- دستورالعمل برنامه و بودجه شركتهاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

سيدابراهيم رئيسي