راي شماره 1712 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 3 از ماده 15 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر قدس

مصوب 1399/11/14



تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

مرحله تصویب

شماره 9800046 – 10 /12 /1399

بسمه تعالي

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811712 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع: «ابطال تبصره 3 از ماده 15 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر قدس» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴       شماره دادنامه: ۱۷۱۲       شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۴۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي محمد دهبالايي

موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر قدس

گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۳ از ماده ۱۵ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر قدس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:

«رياست محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً اينجانب محمد دهبالايي مالك پلاك ثبتي به شماره ۱۶/۲۰۱۴ و ۱۶/۲۰۱۳ واقع در بخش مركزي شهر قدس به نشاني اسماعيل‌آباد، جنب خانه سالمندان، جمعاً به مساحت ۹۰۰ مترمربع كه از شهرداري تقاضاي صدور پروانه ديواركشي ملك به منظور حراست از ملك و محصور نمودن آن را نمودم كه متأسفانه شهرداري علاوه بر اخذ عوارض متعلقه ديواركشي صدور پروانه را منوط به پرداخت مبلغي تحت عنوان ارزش افزوده ملك حاصل از ديواركشي نموده است كه اخذ اين مبلغ از آنجايي كه مغاير با ضوابط و مقررات موضوعه مي‌باشد و از سويي خلاف حكم مقرر در ماده ۵۰ از قانون ماليات بر ارزش افزوده است و شهرداري نيز هيچ گونه جهت قانوني براي اخذ اين مبلغ را نداشته و في‌الواقع و نفس‌الامر و در ما نحن فيه اخذ چنين وجهي اكل بالباطل است. چرا كه اخذ هرگونه وجهي بايستي در حدود ضوابط قانوني و در راستاي حكم مقنن باشد و مقنن چنين تجويزي در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از ديواركشي ندارد. چرا كه ارزش افزوده احتمالي در اثر عمليات شهرداري نمي‌باشد كه شهرداري بتواند از بابت آن وجهي اخذ كند و چنانچه عمليات عمراني شهرداري باعث ارزش افزوده مي‌شد محملي براي مبحث موضوع مبحوث فيه نبود اما در ما نحن فيه عملي از سوي شهرداري صورت نمي‌گيرد كه بتواند مدعي ارزش افزوده ناشي از عملش باشد و صرف صدور پروانه دليلي بر اين مدعي نيست چرا كه مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ و نيز صدور ماده صد قانون شهرداري صدور پروانه در محدوده قانوني و حريم شهر از وظايف ذاتي شهرداري است كه شهرداري نيز از اين باب اقدام به اخذ عوارض متعلقه قانوني نموده است و اخذ وجوه اضافي تحت عنوان ارزش افزوده محملي نداشته و خلاف قانون است كه مستدعي است نسبت به الزام استرداد مبلغ دريافتي تحت عنوان ارزش افزوده از سوي شهرداري قدس و رأي مقتضي مبني بر بي‌حقي شهرداري صادر و رأي بر ابطال تعرفه عوارض شهرداري را امر به ابلاغ نماييد. قبلاً از مساعدت و بذل توجه شما كمال تشكر را دارم

شاكي پيرو ابلاغ اخطاريه رفع نقص صاره از دفتر هيأت عمومي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۸ـ۴۶ـ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ ثبت شده است اعلام كرده است:

«رياست محترم شعبه ۱۲ بدوي ديوان عدالت اداري

سلام عليكم

احتراماً عطف به پيامك رفع نقص صادره به استحضار عالي مي‌رساند برابر تبصره ۳ از بند ۱۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداري قدس مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قدس مقرر گرديده از املاكي كه تقاضاي احداث بنا يا ديواركشي دارند برابر فرمول مندرج، عوارض ارزش افزوده ناشي از ديواركشي اخذ گردد. همانگونه كه مستحضريد شهرداري به جهت صدور پروانه تمامي عوارض متعلقه را دريافت مي‌كنند. لهذا تخصيص هرگونه عوارض جديد مغاير با قوانين موضوعه و فاقد وجاهت قانوني است. بنا علي‌هذا تقاضاي صدور حكم شايسته به نقض اين قسمت از مصوبه فوق مورد استدعاست

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

«۱۵ـ عوارض ديواركشي:

تبصره ۳: در اجراي قانون حفظ و حراست اراضي، باغات و كشاورزي چناچه مؤدي از طريق مراجع قانوني و جهاد كشاورزي موفق به اخذ ديواركشي به منظور حفظ اراضي كشاورزي و باغات باشد با اخذ عوارض قانوني اقدام گردد و ارزش افزوده ناشي از ديواركشي با ۳p كه حداقل آن كمتر از ۱۵۰۰۰۰ ريال نباشد اقدام گردد

در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهر قدس به موجب لايحه شماره ۳/۱۸۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضيح داده است كه:

«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با توجه به اينكه شاكي پرونده ادعاي عدم رعايت ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده در تصويب عوارض شهرداري را نموده است به استحضار مي‌رساند ماده ۵۰ قانون اخيرالذكر ناظر بر مواردي است كه مقنن در نفس اين قانون براي آن تعيين تكليف و پيش‌بيني نموده است. چرا كه به صراحت بيان مي‌دارد: «... كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است...» و في‌الواقع مقنن در مقام بيان امكان تعيين عوارض در مواردي كه تكليف آن در قانون ماليات بر ارزش نشده مي‌باشد كه اين مهم از مفهوم ماده ۵۰ مفيد معناست و اينگونه به موضوعات حال آنكه عوارض قابل پيوستي كه در دفترچه عوارض به تصويب رسيده و مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد به هيچ وجه در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي آن تعيين تكليف نشده و صرفاً عوارض محلي بوده كه با توجه به مفهوم ماده ۵۰ وضع آن صحيح و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر با رعايت مفاد مندرج در ساير قوانين از جمله قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي شهرها و انتخاب شهرداران و نيز رعايت ساير قوانين موضوعه و در حدود قوانين به تصويب رسيده و جهت وصول به شهرداري ابلاغ شده است. لذا با توجه به اصل صحت، مندرجات دفترچه عوارض و مصوبه شوراي اسلامي شهر را كه با رعايت قانون و تشريفات قانوني ابلاغ شده است، بايد حمل بر صحت نموده و با توجه به اينكه در خصوص مفاد آن در قانون ماليات بر ارش افزوده مخالفتي ديده نمي‌شود و مقنن نسبت به تعيين تكليف به نحو صريح و يا ضمني ننموده لذا مغايرتي در اين خصوص با قانون مذكور وجود نداشته و مصوبه شورا ظهور در صحت دارد. بنابراين با عنايت به مندرجات و توضيحات فوق رد دعوي خواهان مورد استدعاست

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

وظيفه و تكليف شهرداري در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها در خصوص اراضي غير محصور و رها شده مشخص شده و مي‌توانند در مرحله اول به مالك اخطار كنند كه اراضي را محصور نمايند و از حيث زيست محيطي پاكسازي كنند و در صورت عدم اجراء، شهرداري مكلف است اراضي را به نحو مناسبي محصور و هزينه‌هاي آنرا از مالكين دريافت نمايد و با توجه به اينكه مالكين اين اراضي طبق ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري عوارض نوسازي پرداخت نمايند و با توجه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي شماره ۵۶۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ و ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اخذ اين گونه عوارض را مغاير قانون و خارج از اختيارات دانسته است، بنابراين تبصره ۳ رديف ۱۵ تحت عنوان عوارض ديواركشي از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداري قدس مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي


نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0