شماره 9800212 – 04 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905811592 و 9909970905811593 مورخ 30 /10 /1399 با موضوع «ابطال ماده 20 تعرفه عوارض سال 1397 شوراي اسلامي اسلامي شهر اردبيل به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۵۹۳ ـ ۱۵۹۲ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فيروز گلشني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر اردبيل
گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري در خصوص صداقت آن مرجع در رسيدگي به استمداد و احقاق حق خويش مطالبي را به استحضار عالي رسانده استدعاي بذل توجه دارم. اينجانب مالك ششدانگ پلاك ثبتي به شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۱۴۸ واقع در بخش دو اردبيل كه در سال ۱۳۷۴ در محدوده ملك مزبور مبادرت به احداث بنا نموده‌ام كه به جهت تخلف ساختماني مراتب به كميسيون ماده صد شهرداري دلالت و كميسيون مزبور حكم بر پرداخت جريمه به مبلغ ۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال نموده كه شهرداري اردبيل علاوه بر جريمه فوق‌الذكر عوارض ديگر از بابت ابقا اعياني به جهت عدم رعايت ضوابط احداث بنا را به مبلغ ۲/۹۹۷/۴۰۰/۰۰۰ ريال را مطالبه مي‌نمايد كه در اين خصوص مصوبه مزبور مغاير با اصل ۴۷ قانون اساسي و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروط اشخاص مي‌باشد و از سوي ديگر اين امر تهديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار را سبب مي‌شود با عنايت به موارد فوق وجه دريافتي فاقد وجاهت قانوني و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر و شهرداري اردبيل بوده و اخذ عوارض خارج از قوانين آن هم با تصويب شوراي شهر با عنوان عوارض ابقاي اعياني با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون مي‌باشد. شايان ذكر است چنانچه مستحضريد اخذ عوارضي كه از آنچه در قانون تجميع عوارض آمده است عوارض ثانويه بوده و وجاهت قانوني ندارد. با عنايت به اينكه تعرفه عوارض اعياني شهرداري اردبيل كه برابر ماده ۲۶ بعد از رأي كميسيون ماده صد در شوراي اسلامي شهر اردبيل تصويب شده بود به استناد دادنامه شماره ۲۹، ۲۸ و ۲۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در كلاسه پرونده ۷۰/۹۶، ۱۲۸۸/۹۵ و ۱۰۳۹/۹۵ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال گردد رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است كه با اين اوصاف شهرداري اردبيل مجدداً به استناد بند ۲۰ در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسك قرار داده و مبلغي به عنوان عوارض ابقا اعياني مطالبه مي‌نمايد و شوراي شهر اردبيل و شهرداري برخلاف مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً و به منظور عدم اجراي آراء صادره از ديوان عدالت اداري مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده‌اند. لذا استدعا دارم با دعوت نماينده شهرداري اردبيل و شوراي شهر اردبيل مراتب در ديوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رأي ابطال مصوبات غير قانوني شوراي شهر اردبيل در مورد ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول و رأي مقتضي صادر گردد. شايان ذكر است با عنايت به اينكه شوراي شهر اردبيل مصوبه اي جديد مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نموده است مستنداً به مفاد ماده ۸۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي و حكم مقتضي صادر گردد.»
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
«ماده۲۰ـ عوارض بهره‌برداري در كاربري غير مرتبط (استفاده از كاربري غير مصوب)
۱ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از كاربري غير مصوب با توجه به اينكه رأي كميسيون ماده صد بر اساس قلع تمام يا قسمتي از بنا با تعطيلي محل باشد، از آنجايي كه گاهي استفاده خلاف كاربري به صورت موقتي مي‌باشد و اين موضوع باعث شده و يا خواهد شد تا قلع و يا تعطيلي بنا عملي نباشد، بنابراين جهت تأمين منافع و حق و حقوق شهرداري عوارض در غير كاربري مجاز بايد استفاده موقت از اينگونه املاك بر مبناي رابطه و فرمول و همچنين توضيحات و شرايطي كه طي تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد:
K × p × c × = عوارض سالانه استفاده موقت غير كاربري اعيان
p × c × = عوارض سالانه استفاده موقت غير كاربري عرصه و فضاي باز و غير مسقف و اعيان
S = مساحت هر واحد به مترمربع
(در ساختمان‌هاي چند طبقه، مساحت كل طبقات يك واحد در رابطه فوق به صورت همكف منظور و سپس ضريب طبقات بر محاسبه مبلغ نهايي اعمال خواهد شد.)
C = ضريب مربوط به نوع استفاده است.
| نوع استفاده | ضريب c |
| تجاري ـ نمايشگاه ـ سفره‌خانه ـ سنگ‌فروشي | ۳ |
| مطب پزشكان | ۱/۵ |
| اداري ـ دفتري ـ آموزشي | ۱ |
| صنعتي ـ انبار ـ كارگاه ـ خوابگاه ـ مسكوني ـ ساير موارد | ۱ |
| مهمانسرا ـ هتل ـ آرايشگاه زنانه ـ خياطي زنانه | ۰/۵ |
| روزنامه و مجلات | ۰/۲۵ |
K = ضريب طبقات به شرح ذيل:
| طبقه | همكف | زيرزمين | اول | دوم و بالاتر | بالكن |
| ضريب k | ۱/۵۰ | ۰/۵ | ۱ | ۱ | ۰/۲ |
تبصره: به ازاي هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض اين بند كسر خواهد شد.
۲ ـ براي احداثي‌هاي غيرمسكوني كه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري نسبت به سال تخلف جريمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداري موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذيل اخذ خواهد شد:
* ۵% از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي تا سال ۱۳۷۲
* ۱۰% از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۷۳ الي ۱۳۸۴
* ۱۵% از مابه‌التفاوت قيمت‌گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي احداثي‌هاي از سال ۱۳۸۵ به بعد
تبصره ۱: اين مصوبه مشمول املاكي مي‌شود كه داراي راي كميسيون ماده صد بوده و يا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به كميسيون ماده صد قانون شهرداري است.
تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه موجب ايجاد هيچگونه حق و حقوقي براي مالك جهت تغيير كاربري ملك در طرحهاي توسعه شهري نمي‌شود بلكه صرفاً بابت بهره‌برداري موقت است.
تبصره ۳: چنانچه در آينده به هر دليل با وضع هر مقرراتي، امكان تغيير كاربري فراهم شود اعم از اينكه انجام اين امر مستلزم پرداخت وجهي باشد يا خير هيچگونه ارتباطي با عوارض موضوع اين مصوبه كه پيش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.
تبصره ۴: املاك و مستحدثاتي كه ايجاد مشكلات و مزاحمت‌هاي اساسي و غير قابل تحمل دارند مشمول اين مصوبه نمي‌شوند و اعمال تبصره يك ماده صد ضروري است.
تبصره ۵: براي بافت‌هاي تاريخي در خصوص همين ماده براي سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها يعني ۷% پذيره براي هر سال و براي سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذيل به عنوان عوارض استفاده از كاربري غير مصوب (بهره‌برداري موقت) اخذ خواهد شد.
| سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (براي هر سال) | سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (براي هر سال) | مساحت مغازه (مترمربع) |
| ۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال | ۷% پذيره | ۱ الي ۲۵ |
| ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال | ۷% پذيره | ۲۶ الي ۵۰ |
| ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال | ۷% پذيره | ۵۱ و به بالا |
تبصره ۶: در صورت استفاده از فضاهاي باز و فاقد احداثي ماشين‌شويي‌ها، نمايشگاه‌هاي خودرو و... به صورت تجاري، و ارضي معادل s . p ۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداري در كاربري غير مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۷: برابر قانون طرح تفضيلي استفاده موقت از املاك مسكوني به عنوان مهدكودك، مراكز آموزشي و فرهنگي به ماده صد ارجاع نشده و عوارض اين ماده نيز اخذ نخواهد شد.
۳ـ پرداخت عوارض اين ماده دليل بر تغيير كاربري عرصه آن نمي‌باشد و صرفاً در قالب عوارض بهره‌برداري وصول شده است. »
در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره ۳۷۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱ توضيح داده است كه:
«۱ـ در محدوده ملك متنازع فيه به پلاك ثبتي ۱۱۴۸ مالك بدون اخذ مجوز قانوني نسبت به احداث تجاري با سقف ايرانيت و الحاق با تجاري وضع موجود با ارتفاع ۴/۵۰ متر به مساحت ۹۱/۲۰ مترمربع واحداث تجاري از حياط ملك و ادغام به تجاري وضع موجود به مساحت ۱۰۷ مترمربع و احداث تجاري و ادغام به تجاري وضع موجود به مساحت ۱۳۵/۵۷ مترمربع و احداث طبقه اول تجاري به مساحت ۶۹/۲۳ مترمربع اقدام نموده است. در اين خصوص برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري پرونده تخلفات ساختماني تشكيل و به كميسيون موضوع اين ماده قانوني ارجاع و اين كميسيون پس از ارجاع امر به كارشناسي نسبت به صدور حكم در پرونده كلاسه ۱/۲۸۶۲۳ ـ ۹۷ مبني بر اخذ جريمه مستنداً به تبصره‌هاي ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداري اقدام كرد. تخلفات مذكور از يك سو موجب افزايش تراكم و از سوي ديگر سبب كسري پاركينگ شده‌اند. به لحاظ اعتراض مالك، موضوع به كميسيون تجديدنظر ارجاع و اين كميسيون نيز پس از رسيدگي تصميم كميسيون بدوي را تأييد نمود.
۲ـ مستحضريد مطابق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداري‌هاست بدون آن كه مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع تخلفي در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره كرد اما جريمه مطابق تبصره‌هاي ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانوني وقوع تخلفات ساختماني است كه در چارچوب حداقل و حداكثر مقرر در تبصره‌هاي ياد شده و بر اساس معيارهاي مقرر در آنها توسط كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ پيش‌بيني مي‌شود. از جمله تفاوتهاي ديگر جريمه و عوارض مي‌توان به دوگانگي مراجع تعيين عوارض و جريمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشي از وضع عوارض و تعيين جريمه، مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت ماهوي ميان عوارض و جريمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاكيان كه مبناي طرح شكايت بوده اخذ جريمه موجب انتفاي عوارض مربوط نخواهد بود.
۳ـ ماده موضوع شكايت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در خصوص ابقاي اعياني و احداث مازاد بر تراكم مي‌باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراكم، درتضاد با طرح‌ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سويي موجب استفاده بيشتر از خدمات شهري در هر وجه آن و ايجاد ارزش افزوده بر ملك مي‌گردد در اين مواد به تجويز قوانين متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب عوارض پيش‌بيني شده است. ثانياً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانوني شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت كشور در مورد عوارض زيربنا: «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتي كه رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ بر ابقاي بنا باشد، كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) و رديف مربوطه از جداول منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد. بديهي است در ساختمان‌هايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ پروانه ساختماني دريافت داشته‌اند و بعداً مرتكب خلاف شده يا مي‌شوند، پس از صدور رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر ابقاي بنا، عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پرانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقاي بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ اين مصوبه شامل فرض‌هاي زير است: يك ـ تخلفي صورت گرفته و با تعيين جريمه رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر ابقاي بنا صادر شده است. دو ـ نظر به رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفي صورت نگرفته و حكم بر ابقاي بنا صادر شده است. بنابراين وصول عوارض برابر بندهاي مورد شكايت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالي از وجاهت قانوني است.
۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداري، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداري، هرگونه اعتراض اشخاص مودي نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در كميسيون موضوع اين ماده قانوني بررسي مي‌گردد. با عنايت به اينكه در خصوص عوارض موضوع شكايت تاكنون اعتراضي از ناحيه شاكيان به اين كميسيون واصل نشده و از سويي توجهاً به تاريخ تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن اين قانون و نيز با توجه به تاريخ عوارض موضوع شكايت، بديهي است كه قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاكم بوده و برابر اين قانون شاكي بايستي بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در كميسيون موضوع ماده ۷۷ اقدام مي‌نمودند.
۵ ـ برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ كه مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است و با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طبق رأي شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۰، ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداري تبريز (عوارض ابقاي اعياني‌ها) را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌هاي ۳ و ۷ مورد شكايت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداري تبريز را مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر نموده لذا با توجه به اينكه ماهيت قضيه با مراتب مذكور تفاوتي ندارد و عنايتاً به وحدت ملاك در هر دو موضوع لذا شكايت مطروحه خالي ازوجاهت است.
۶ ـ در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ۲۸ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۲۷ سال ۱۳۹۴ (عوارض ابقاي اعياني بعد از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و پرداخت جريمه در زمان مراجعه) كه به طرفيت شوراي شهر اردبيل مطرح شده بود موضوع به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيأت برابر رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ صادره در پرونده كلاسه هـ ع/۴۳۸/۹۵ مقرر نموده «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها طبق بند (ب) رأي شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هيأت عمومي عوارض از جمله حقوقي ديواني بوده و غير از جرايم مربوط به كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها مي‌باشد. بنابراين مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل تحت عنوان عوارض ابقاء اعياني بعد از رأي كميسيون ماده صد و پرداخت جريمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض كسري پاركينگ، كسري فضاي آزاد، تغيير كاربري و مازاد احداثي بيش از يك برابر از مصوبات شوراي اسلامي شهر اردبيل، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي‌شود.» لذا اعتراض شاكي وجاهت قانوني ندارد.»
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبيرشوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام كرده است كه:
«عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۵، موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: چنانچه شوراي اسلامي شهر از لحاظ قانوني حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و ميزان عوارض تعيين شده نيز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مقرر شده «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه مغاير ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذكور است، همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بهره‌برداري در كاربري غير مرتبط (استفاده از كاربري غير مصوب) از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
ب ـ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ نظر فقهاي شوراي نگهبان را به اين شرح اعلام كرده است كه: «چنانچه شوراي اسلامي شهر از لحاظ قانوني حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و ميزان عوارض تعيين شده نيز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازين شرع شناخته نشد.» نظر به اينكه به موجب بند (الف) رأي حاضر، تصويب مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص شده است، بنابراين با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهاي شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغاير شرع نيز هست و در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، به لحاظ مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
