شماره 9800916 – 27 /11 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905811498 و 9909970905811499 مورخ 30 /10 /1399 با موضوع: «ابطال بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر يزد از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۹۹ ـ ۱۴۹۸
شماره پرونده : ۹۸۰۲۹۳۴ـ ۹۸۰۰۹۱۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محسن محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان عوارض زير بناي ساختمانهاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه
گردش‌كار: ۱ـ شاكي به موجب درخواستي ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر يزد تحت عنوان عوارض زير بناي ساختمانهاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" ۱ـ با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، همچنين بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدي آن، مفاد ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي و ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداريها افزايش و تصويب عوارض شهرداري يزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تراكم و عوارض زيربناي مسكوني تقاضاي ابطال مصوبه شوراي شهر در اين زمينه دارم. ۲ـ قانونگذار به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن، بين عوارض و جرايم موضوع اين ماده تفكيك قائل شده و بر اساس ماده ۵۰ و ۵۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض در خصوص مأخذ مشمول جرايم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري را ندارند. بنابراين، وضع عوارض در اين خصوص توسط شوراها مغاير با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مي‌باشد.
۳ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۳۵۴ الي ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۱۲۸ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۵۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ عوارض مصوب شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف را به دليل عدم امكان وصول عوارض از مأخذ مشمول جرايم كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ابطال كرده است. از همين رو، مقررات مورد شكايت كه بر خلاف مفاد آراي ياد شده به تصويب رسيده‌اند، مشمول حكم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي‌باشند.
۴ ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختماني و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
۵ ـ طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. با توجه به اينكه تكليف جرايم تخلفات ساختماني و مرجع رسيدگي آن و تعيين ميزان جرايم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن مشخص است لذا شوراي اسلامي در اين خصوص فاقد اختيارات لازمه جهت وضع عوارض مي‌باشد.
۶ ـ وضع عوارض خارج از موضوع ماده ۱۰۰ و پس از اخذ جريمه و حكم به ابقا، از مصاديق عوارض مضاعف بوده كه غيرقانوني و سبب تضييع حقوق شهروندان مي‌گردد.
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال رديف ۲ فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمانهاي مسكوني تك واحدي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه مصوبه شوراي شهر را در خصوص ۱/۵ برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حكم ابقاي ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم."
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است:
" ۲ـ عوارض زيربناي ساختمانهاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه
عوارض زيربناي ساختمانهاي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه برابر است با ۱/۵ (يك و نيم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت كل زيربنا محاسبه مي‌گردد.
توضيحات: در صورتي كه واحد مسكوني بدون پروانه بر روي همكف تجاري احداث شده و كميسيون ماده صد با ابقاي آن موافقت نموده باشد، چنانچه زيربناي مسكوني در يك طبقه و حداكثر يك واحد باشد، بر مبناي رديف مسكوني غيرآپارتماني و در غيراينصورت بر مبناي رديف آپارتماني عوارض محاسبه مي‌گردد."
۳ـ در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره ۹۸۱۰۰۲۰۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۴ اعلام كرده است كه:
" با عنايت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها يكي از وظايف شهرداريها پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اعم از عوارض كالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور است كه در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب كند. در ما نحن فيه مقررات مزبور دقيقاً رعايت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي داده شده است و تا زماني كه اين عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض واقع نشده و هيأت حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده ۷۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها به وسيله وزير كشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقي است و قابل وصول مي‌باشد. مضافاً اينكه همانگونه كه مستحضريد شهرداريها مكلف به تأمين بودجه خود مي‌باشند و از آنجايي كه شهرداري امور خدماتي از جمله ايجاد و تنظيف معابر و دفن زباله‌ها و تسهيل تردد و ... را ارائه مي‌نمايد براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه قانوناً شوراها مجاز به وضع عوارض و بهاي خدمات مزبور مي‌باشند.
از آن جا كه شاكي بر خلاف اصول شهرسازي و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ايجاد تراكم غيرمجاز در ساخت و سازها حسب سوابق موجود فقط در يك طبقه ۲۴۶ متر مربع ساختمان احداث نموده كه با توجه به موقعيت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومي منافع چند ميلياردي عايد خود مي‌نمايد و مضرات و آثار سوء آن سالها در شهر باقي مي‌ماند. لذا قطع نظر از آراي وحدت رويه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه نحوه محاسبه جريمه را بر اساس قيمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانوني دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشكال بوده و استناد نامبرده به رأي هيأت عمومي پيوست دادخواست كه در موضوع آپارتمان‌هاي مسكوني و مجتمع‌ها صادر گرديده قابل تسري به موضوع دادخواست ابزاري (ساخت و ساز به صورت تك واحدي ويلايي پذيرفته شده) نمي‌باشد.
نكته قابل ذكر ديگر اينكه چنين عوارضي از سالها قبل حتي قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر نيز برقرار بوده و از مصاديق عوارض محلي مي‌باشد. بنابراين اگر وضع اين گونه عوارض محلي در تعرفه‌هاي ساليانه مصوب شوراهاي اسلامي شهر را غيرقانوني بدانيم اصولاً وجهي براي تأمين بودجه شهرداري كه لازمه انجام خدمات عمومي و عمراني به شهروندان مي‌باشد باقي نمي‌ماند.
النهايه همانگونه كه مستحضريد با وجود قوانين خاص و اختيارات شوراهاي اسلامي بر وضع اين قبيل عوارض و بهاي خدمات اقدام شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر وضع عوارض مزبور كاملاً قانوني بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاكي تعرفه‌هاي مذكور ابطال گردد اين شهرداري و ساير شهرداريهاي استان با توجه به عدم بهره مندي از بودجه دولتي به هيچ وجه امكان و توان مالي جهت ارائه خدمات عمومي به شهروندان و از همه مهمتر اجراي طرحهاي عمراني و عمومي و خدماتي را ندارند. لذا با عنايت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام رأي و نظر ايشان قاطعيت داشته و ايجاد رويه قضايي مي‌نمايد با صبغه عدالت خواهي و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنايت به اين كه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌هاي مورد تقاضا قطعاً مبلغ قابل توجهي از بودجه شهرداري كسر مي‌گردد. لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد درخواست شاكي را مي‌نمايد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
هر چند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها تجويز شده است ليكن افزايش آن به ميزان ۱/۵ برابر و بيش از عوارض قانوني، واجد اشكال قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و دادنامه‌هاي هيأت عمومي به شماره‌هاي ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ نيز مؤيد همين امر مي‌باشد، بنابراين بند ۲ از فصل سوم از تعرفه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض زيربناي ساختمانهاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه (مازاد بر يك برابر) مصوب شوراي اسلامي شهر يزد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
