شماره: ۹۷۰۲۷۲۳ – 2 /10 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ ـ ۴ از بند ۱ مسكوني مندرج در ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ - شماره دادنامه: ۱۰۸۳ - شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۲۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان فرامرز عزيزي و عليرضا عزيزي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ۴ و رديف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۸ و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
" با سلام و احترام نظر به اينكه اينجانبان فرامرز و عليرضا عزيزي در سال ۱۳۹۲ نسبت به تبديل تجاري به مساحت ۸۸/۲۰ و توسعه ۲۳/۹۶ مترمربع و بالكن تجاري به مساحت ۵۲/۵ مترمربع اقدام از طرف كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري تحت شماره ۸۷۹۶/۵/۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ به مبلغ ۲/۳۲۸/۸۶۱/۱۴۰ ريال جريمه نقدي محكوم و نسبت به آن تمكين نموده ام وليكن متاسفانه واحد درآمد شهرداري منطقه ۵ تبريز مبالغ هنگفتي را علاوه بر جريمه ماده ۱۰۰ تحت عناوين عوارض محلي از اينجانبان مطالبه كه با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اينكه تقسيط نموده ايم قادر به پرداخت نمي باشيم و با توجه به فشار بيش از حد عوامل شهرداري و ركود بازار سخت در تنگنا قرار گرفته ايم كه بدين وسيله با شرح عرايض ذيل درخواست رسيدگي و استدعاي ابطال مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ را داريم.
نظر به اينكه به مستحدثات و تبديل اعياني به تجاري و بالكن داخل مغازه ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها و تبصره هاي ذيل آن حكم بناهاي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا يا بناهاي احداث شده مازاد بر پروانه ساختماني و بدون اخذ پروانه ساختماني را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، نحوه وصل آن را معين نموده به صراحت تبصره هاي ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ماده فوق الذكر بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري مكلف به وصول جريمه بر اساس تصميم كميسيون ماده ۱۰۰ مي باشد ليكن شوراي اسلامي شهر تبريز بدون وجود اختيار قانوني با تصويب تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ عوارض ابقاء اعياني ها ماده ۱۰۰ را وضع نموده و طبق آن شهرداري ها را مجاز نموده كه از كليه بناهايي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه از سوي كميسيون ماده ۱۰۰ ابقا مي شوند مطابق آن عوارضي علاوه بر جريمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقا اعياني و مازاد بر تراكم و سرقفلي و كسري پاركينگ را اخذ نمايند با عنايت به اينكه مواد ياد شده مخالف صريح ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۸۱ بوده و اينكه هيچ وجهي از مردم نمي شود گرفت مگر به اقتضاي قانون و در مانحن فيه قانون شهرداري صراحتاً شهرداري را مكلف به وصول جريمه بر اساس تصميم كميسيون ماده ۱۰۰ را نموده لذا نظر به اينكه مصوبات فوق فاقد وجهه قانوني بوده و خارج از حيطه وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تبريز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گراني، ركود بازار و از همه مهمتر ركود بازار مسكن و بيكاري اقشار كم درآمد و كارگران را موجب مي گردد و موجب اجحاف در حق شهروندان و عدم رعايت اصل تساوي شهروندان در قبال توسعه و عمران شهري بوده لذا استدعاي مواد ۲۲، ۱۸، بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي را به علت تصويب مصوبه توسط مرجع كه قانونگذار هيچ گونه اختيار يا تفويضي به آن نداشته را استدعا دارم
رياست محترم و قضات شريف ديوان عدالت اداري
احتراماً اولاً: مستنداً از مواد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ نظر به اينكه در خصوص مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز و شهرداري تبريز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختماني بعد از جرايم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها در قالب عوارض كميسيون ماده ۱۰۰ نسبت به تصويب مصوبه مقرره اي نموده كه طي آن علاوه بر جريمه موضوع ماده ۱۰۰ مبالغي هنگفت از ۲ الي ۳ برابر جرايم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۸ و ۲۲ و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ تحت عناوين مختلف (۲۰% سرقفلي به زمان وقوع تخلفات به عنوان جريمه ماده ۱۰۰ محاسبه و ۲۰% سرقفلي با قيمت روز و بقيه عوارضات اعم از مازاد بر تراكم و عوارض كسري فضاي باز و كسري پاركينگ ۳ برابر عوارض ماخوذه از پروانه ساختماني) را مورد مطالبه قرار داده اند در حالي كه مطالبه عوارض در ازاي خدماتي كه انجام مي دهند تعلق مي گيرد و شهرداري در قبال آن خدماتي انجام نمي دهد تا محق وصول آن باشد و در مواد ياد شده كه جزو تبصره هاي ذيل ماده ۱۰۰ است نه عوارض وكلاً طبق قانون در اختيار ماده صد و تبصره هاي آن پيش بيني گرديده است كه مغاير با ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد كه مقرر نموده دريافت هرگونه وجه كالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانون مربوط معين شده ممنوع است لذا با توجه به اينكه در قانون شهرداري ها هيچ گونه قانوني مبني بر اخذ جريمه علاوه بر صلاحيت ماده ۱۰۰ به آنها تفويض نگرديده توجيهي براي اخذ چنين مبالغ هنگفتي توجيه پذير نمي باشد.
ثانياً: اخذ عوارضات فوق الذكر علاوه بر جريمه ماده ۱۰۰ به غير از اينكه خلاف مقررات و قوانين بوده مغاير رويه قضايي مقرر در ديوان عدالت اداري به شمار مي آيد كه لازم است به عرض برسانيم مواد مصوبه ياد شده قبلاً در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورد استفاده در تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و به علت خروج از قانون و اختيارات آنها مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ در خصوص كسري يا حذف پاركينگ و دادنامه ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در موضوع ابطال عناوين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و تعيين كاربري و مازاد بر تراكم و كسري فضاي باز توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گرديده است لذا مستفاد از ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ كه مقرر داشته آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري لازم الاتباع است و ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجع اداري كشور مصوب مي شود لذا وضع عوارض مجدد ياد شده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذكور مغاير با روح و مفاد قوانين بوده و به منزله استنكاف از اجراي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به استناد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامي (مجازات هاي بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه هاي ياد شده برخلاف ماده ۵۰ و ۵۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز خارج از حدود و اختيارات مرجع وضع مي باشد و به عبارت فقهي (من طلب الخراج به غيراماره اضرب البلاد و اهلك العباد) كيفر مربوط به آن را داراست لذا بدين وسيله استدعاي ابطال مواد ۲۲ (عوارض كسري پاركينگ)، ماده ۱۸ (عوارض تغيير كاربري نوع استفاده از اعياني معادل ۱/۵ ارزش سرقفلي روز) و بند ۱ـ ۴ ماده ۱۸ (عوارض مازاد بر تراكم) سال ۱۳۹۲ را از تاريخ تصويب مصوبه را دارم."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود آنها به موجب لايحه اي كه به شماره ۹۷ـ۲۷۲۳ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده اند كه:
" با سلام
احتراماً عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پيگيري ۹۷۰۲۷۲۳ به نام اينجانبان فرامرز و عليرضا عزيزي در خصوص درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز برابر لواحي قبلي بدين وسيله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواهشمند است با عنايت به فشار عوامل شهرداري در خصوص مطالبه عوارضات غيرقانوني دستور رسيدگي خارج از نوبت به استناد ماده ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ را استدعا داريم."
متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است:
"ماده ۱۸ ـ عوارض ابقاي اعياني
۱ـ مسكوني
۱ـ۴ـ شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين پاركينگ و فضاي باز نمي باشد، در صورت تخلف ساختماني بدون تأمين فضاي باز و ابقاء اعياني هاي احداثي از طريق كميسيون هاي ماده صد از هر مترمربع فضاي باز از بين رفته به شرح فرمول (مقدار كسري فضاي باز × P۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
(p+ ) = رابطه عوارض هر مترمربع تفكيك طبقاتي
۲ـ غيرمسكوني
بناهايي كه بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني تبديل و يا احداث شده و طبق آراي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ حكم ابقاء آنها صادر مي گردد برابر جدول ذيل محاسبه مي شود:
| رديف | سال احداث و تبديل | شرح | نحوه محاسبه عوارض |
| 3 | از اول سال 1383 به بعد | مطابق ضوابط و مطابق كاربري | 5 /1 برابر عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط |
| خلاف ضوابط و مطابق كاربري | 20% ارزش تقويم روز و 2 برابر ساير عوارض مرتبط |
| خلاف ضوابط و خلاف كاربري | 20% ارزش تقويم روز و 3 برابر ساير عوارض مرتبط |
ماده ۲۲ ـ عوارض حذف پاركينگ
احداث پاركينگ در ساختمان هايي كه امكان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پاركينگ براي اين گونه ساختمان ها ممنوع است ولي در مواقع غيرممكن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعيين مي گردد.
۱ـ عوارض حذف پاركينگ در داخل تراكم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي كه امكان تأمين پاركينگ در ساختمان هاي موضوع بند ۲ اين ماده (اعم از مسكوني، تجاري، اداري خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و...) وجود ندارد به هر مترمربع فضاي حذف شده پاركينگ و كسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري عوارض حذف پاركينگ به ازاي هر واحد قابل بهره برداري از واحدهاي فوق الذكر به مساحت ۲۵ مترمربع و براي واحدهاي صنعتي اين مساحت ۵۰ مترمربع مي باشد) ۲۰ برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰ برابر ارزش معاملاتي اراضي براي واحدهاي مسكوني به عنوان عوارض حذف پاركينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امكان جابجايي با تائيد شهرسازي صرفاً به متراژ كسري مساحت كاهش يافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ـ ۱ـ در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همكف و اول (تراكم ۱۲۰ درصد در دو واحد مسكوني) استفاده از حياط تا حد ۵۰ مترمربع براي دو باب پاركينگ بلامانع است لازم به ذكر است مساحت پاركينگ جز فضاي باز تلقي نمي شود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پاركينگ براي كليه واحدها الزامي مي باشد. ضمناً پاركينگي كه با ورودي مستقل طراحي مي شود، ابعاد پاركينگ حداقل ۵ × ۲ خواهد بود.
۲ـ حذف پاركينگ صرفاً شامل موارد زير خواهد بود.
الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امكان طراحي و تعبيه درب پاركينگ از ساير نقاط بر ملك به سبب عوارض زمين مقدور نباشد در اين قطعه عدم احداث پاركينگ بلامانع اعلام مي شود.
ب) در صورتي كه وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد كه از نظر موقعيت و عرض معبر امكان تردد و دسترسي خودرو به پاركينگ مقدور نباشد در اين گونه قطعات عدم احداث پاركينگ برابر شرايط قيد شده در اين تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع مي باشد.
ج) تجديد بناي مغازه‌هاي مجاز موجود شامل كسري پاركينگ نمي شوند هر چند كه بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
د) در معابر و گذرهايي كه به صورت پله‌اي و يا داراي شيب بيش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد تأمين پاركينگ الزامي نخواهد بوده و صرفاً عوارض كسري پاركينگ برابر بند يك همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداري منطقه مكلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پاركينگ را در تملك و احداث پاركينگ‌هاي عمومي محله اي و منطقه‌اي هزينه نمايد.
همچنين در قطعات مشمول حذف پاركينگ احداث بنا صرفاً در حد تراكم پايه (۱۲۰ درصد) خواهد بود. و در املاكي كه زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از ۲۰۰ مترمربع باشد كل طبقات از ۳ واحد مسكوني تجاوز نخواهد كرد و در املاك زير ۱۰۰ متر مربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو واحد مسكوني خواهد بود.
۳ـ عوارض كسري پاركينگ اعياني‌هاي ابقاء شده توسط آراي كميسيون هاي ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| رديف | نوع كاربري | رابطه عوارض |
| 1 | مسكوني | 15p×2 ×25 |
| 2 | غيرمسكوني | 20p×2×25 |
الف) ضرايب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض كسري پاركينگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به اين بند نمي باشد.
ب) عوارض كسري پاركينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوي كميسيون هاي ماده صـد معادل (P۳×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاكي كه در طرح تفصيلي شامل تعريض شوند در صورت عقب كشي با لحاظ عرض گذر آتي براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمين پاركينگ براي واحدهاي احداثي الزامي بوده و مالك با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير كاربري پاركينگ به دليل عدم تعريض ساير املاك نخواهد بود.
تبصره ۱ـ مالكين املاك مشرف به معابر و خيابان هاي اصلي و چهار راه ها و تقاطع بايستي راه دسترسي خودرو به ملك را چنان طراحي كنند كه مشكل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هيأت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذر‌بندي منطقه و كارشناس فني بازديد از محل و در خصوص احداث يا عدم احداث پاركينگ در ساخت و سازهاي پيرامون تقاطع هاي سطح......... "
علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۲ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز تحت عنوان عوارض ابقاي اعيانيها مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به استثناء بند ۱ـ ۴ و رديف ۳ جدول بند ۲ ماده مذكور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به بند ۱ـ ۴ و رديف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر تبريز در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
۱ـ هرچند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيون هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري تجويز شده است، ليكن افزايش آن به دو يا سه و نيم برابر بدون مجوز قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني است، بنابراين افزايش عوارض يك برابر به ۱/۵ برابر عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط مندرج در رديف ۳ جدول بند ۲ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مصوب سال ۱۳۹۲ مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
۲ـ با توجه به اينكه در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري فضاي باز در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند، بنابراين ذيل بخش ۱ـ ۴ از بند ۱ مسكوني مندرج ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ۱۳۹۲ مبني بر تجويز اخذ عوارض براي كسري فضاي باز به دلايل مندرج در رأي شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
۳ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ۲۲ (عوارض حذف پاركينگ) از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز براي سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز، به دلايل مندرج در رأي شماره ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأي شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
