شماره 9703581 - 16 /10 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811145 مورخ 25 /9 /1399 با موضوع: « ابطال ماده 21 هزينه آماده سازي عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ديباج از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيات عمومي و هياتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/9/25 شماره دادنامه: 1145 شماره پرونده : 9703581
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي قربانعلي قريب بلوك
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 21 هزينه آماده‌سازي عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ديباج
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 21 هزينه آماده‌سازي عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ديباج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" احتراماً نظر به اينكه ماده 21 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري ديباج با موضوع هزينه آماده‌سازي اشعار مي‌دارد كه: ماده 21ـ هزينه آماده‌سازي به‌هنگام تقاضاي صدور پروانه ساخت يا عدم خلاف يا پايان كار و غيره بر اساس قيمت تمام شده يك مترمربع آسفالت و يك متر طول جدول كه در اول هر سال توسط حوزه معاونت فني و عمران شهرداري تعيين مي‌شود به شرح ذيل محاسبه و وصول گردد. لذا با عنايت به ماده فوق‌الذكر (ماده 20 تعرفه) و بند 1 ماده 55 قانون شهرداري‌ها «بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و همچنين رأي 1151 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال ماده 21 و ضمناً صدور دستور توقف عمليات اجرايي آن را از آن مقام خواستارم. "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 9000/131595/202 ـ 1397/12/22 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:
" با احترام در خصوص رفع نقص پرونده كلاسه 9703581 با شماره پرونده 9709980905801828 مربوط به اينجانب قربانعلي قريب بلوك موارد زير جهت استحضار به حضورتان اعلام مي‌گردد: طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري‌ها ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها، باغ‌هاي عمومي ومجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداري‌ها بوده و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها تنها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري هزينه آماده‌سازي بر عهده مالكين بوده (هزينه آماده‌سازي زمين در زمان تفكيك و در قبال دريافت خدمات) معنا و مفهوم داشته و اين ملك نيز در داخل محدوده شهري واقع و قبلاً نيز صورتجلسه تفكيك براي اين ملك تنظيم شده است. اخذ عوارض تحت عنوان آماده‌سازي براي اين قبيل اراضي سنخيت نداشته و از اين رو درخواست ابطال ماده 21 عوارض محلي و خدمات سال 1397 شهرداري ديباج را درخواست نمودم. لازم به ذكر است اين شهرداري در ماده 21 عوارض محلي و خدمات سال 1398 عنوان هزينه آماده‌سازي را حذف و عنوان بهاي خدمات تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي شهري را جايگزين آن نموده است. (تنها با تغيير عنوان اين ماده همان عوارض براي سال آينده در نظر گرفته شده است). ضمناً يك برگ ليست مبلغ درخواستي شهرداري جهت هزينه آماده‌سازي در زمان درخواست صدور پروانه ساخت متعلق به اينجانب به پيوست جهت استحضار ارسال مي‌گردد. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" بخش چهارم: بهاء خدمات
ماده 21) هزينه آماده سازي
هزينه آماده‌سازي به هنگام تقاضاي صدور پروانه ساخت يا عدم خلاف با پايان كار و غيره بر اساس قيمت تمام شده يك مترمربع آسفالت و يك متر طول جدول كه در اول هر سال توسط حوزه معاونت فني و عمران شهرداري تعيين مي‌شود به شرح ذيل محاسبه وصول گردد S × P1
S = در فرمول فوق متراژ بر ملك منتهي به معابر مي‌باشد.
P1 = در فرمول فوق عدد ثابت 320/000 مي‌باشد.
تبصره1ـ براي املاك تعاوني‌هاي مسكن كه متقاضي تفكيك و آماده‌سازي زمين مي‌باشد در خصوص تعيين بر و كف ـ تسطيح (زير‌سازي و جدول‌گذاري) آسفالت معابر با شهرداري به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد.
تبصره2ـ از هر ملك فقط يك بار هزينه آماده‌سازي دريافت مي‌گردد. "
علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
طبق بند 1 مـاده 55 قانون شهرداري ، ايجـاد خيابان‌ها، كوچـه‌ها، ميدان‌ها، باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداري‌ها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، هزينه آماده‌سازي به عهده مالكين گذاشته شده است، بنابراين ماده 21 تحت عنوان هزينه آماده‌سازي مصوب شوراي اسلامي شهر ديباج در تعرفه سال 1397 شهرداري ديباج، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
