شماره 9702811 – 1 /7 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810739 مورخ 24 /4 /1399 با موضوع :«ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4688 /96 /4 /ش – 29 /3 /1396 شوراي اسلامي شهر مشهد از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸ شماره دادنامه: ۷۳۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۱۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حمزه شكريان زيني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" شوراي شهر مشهد در تاريخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ اقدام به تصويب مصوبه‌اي به شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلي خود مي‌نمايد كه در بند (الف) اين مصوبه، در خصوص وظايف مالكين نسبت به ورود به محدوده اظهارنظر و وضع قاعده شده است، مطابق اين بند مالكين موظفند حداكثر تا ۴۳/۷۵% ملك خود را بابت ورود به محدوده به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. در ابتداي اين بند صراحتاً قيد گرديده است كه مالكين بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك، مي‌بايست اراضي خود را به شهرداري واگذار نمايند، ليكن علي الظاهر اعضاي شوراي شهر مشهد حتي يك بار اين ماده واحده و تبصره ۴ ذيل آن را به دقت مطالعه ننموده‌اند. در اين تبصره صراحتاً به شهرداري اجازه دريافت ۳۰% ملك شهروندان را داده است وليكن در مصوبه معترض‌عنه صراحتاً به شهرداري اجازه دريافت بيش از ۴۰% ملك به صورت رايگان داده است. اين مصوبه به دلايل ذيل خلاف شرع و قانون است:
با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) خريد و فروش املاك و خروج اموال از يد هر شخص مي‌بايست اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غيراين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. اين مفهوم بر مبناي قواعد فقهي از جمله «الناس مسلطون علي اموالهم»، «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج به غيرعماره اخرب البلاد و اهلك العباد»، «حرمه مال المومن كحرمه دمه»، «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و... مي‌باشد به عبارتي ديگر در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و هرگونه خروج مال از دارايي اشخاص، مي‌بايست با دليل شرعي صورت پذيرد. در حكومت اسلامي مصاديق جواز شرعي تملكات رايگان را مي‌توان در قوانين جستجو كرد. به عبارتي ديگر شهرداري‌ها آنجا حق تملك رايگان املاك شهروندان را دارند كه قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد اين اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملكات رايگان نه جواز شرعي دارد و نه قانوني.
مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، شهرداري‌ها به منظور تهيه عوض املاك مورد نياز خود و با تقاضاي مالك، صرفاً مي‌توانند ۲۰% ملك را از مالك دريافت نمايد. بر اساس نظريه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۸۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ و همچنين نظريات شماره ۸۰/۲/۱۷۵۶ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۱، ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳، ۹۶/۱۰۲/۳۴۴۱ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ و ۹۲/۳۰/۵۲۲۰۴ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ صادره از شوراي نگهبان نيز صراحتاً بيان شده است كه شهرداري حق افزايش سهم خود از ميزان قانوني ۲۰% را ندارد. ليكن شوراي شهر مشهد بدون آن كه اختيار قانوني و شرعي را داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاري رايگان حدود ۵۰ درصد ملك خود به بهانه ورود به محدوده نموده است. اين موضوع مسلماً برخلاف اصل تسليط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـي و همچنين تبصره ۴ قانون پيش گفته است. اگر شهرداري نياز بـه اراضي مازاد بر ۲۰% داشته باشد لزوماً مي‌بايست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، ملك را به قيمت روز خريداري نمايد نه اينكه مالكين را اجباراً به واگذاري رايگان ملك خود نمايد. لذا مصوبه معترض‌عنه به جهت اجبار مالكين به واگذاري رايگان حدود ۵۰% ملك خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعيه است. نظر به مراتب ياد شده با توجه به مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با قواعد قانوني و شرعي مذكور در فوق بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاريخ تصويب را دارم."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است:
" جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبات شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و ۴/۹۵/۲۰۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
سلام عليكم
با احترام، طرح شماره ۴/۹۶/۳۴۷۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها) و مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۲۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگري در نحوه محاسبه عوارض زيربناي مشمول تراكم ساختماني) در جلسات رسمي مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ و ۱۳۹۶/۳/۲۸ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.
متن مصوبه
ماده واحده: مصوبات شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و ۴/۹۵/۲۰۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ به شرح زير اصلاح شد:
الف) مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۱/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها به شرح بندها و تبصره‌هاي زير اصلاح شد:
۱ـ سهم سرانه‌هاي مرتبط با سطوح لازم براي عمران و آماده‌سازي زمين (مغاير)، تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، به شرح جدول زير تعيين مي‌شود. مالكيتي كه متقاضي بهره‌برداري از مزاياي طرح‌هاي تفصيلي يا جامع شهر هستند، موظف به رعايت و واگذاري اين سرانه‌ها به شهرداري مشهد مي‌باشند.
جدول تعيين ميزان سرانه‌ها
تبصره ۱ اصلاحي: مالكين اراضي و املاكي كه سهم سرانه‌هاي خدمات و معابر يا سهم مزاياي ورود به محدوده را به شهرداري واگذار يا تصفيه حساب نموده باشند، در تفكيك يا بازتفكيك‌هاي بعدي مشروط به تأمين معابر مورد نياز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقي نخواهند بود.
تبصره۲: كليه اراضي و املاكي كه داراي سابقه باغي و يا كشاورزي (طبق مندرجات سند و يا آراء كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري و كميسيون ماده ۷ قانون حفظ اراضي زراعي و باغ‌ها) بوده و داخل محدوده قانوني قرار گرفته‌اند، اما تاكنون به صورت قانوني از مزاياي ورود به محدوده استفاده نكرده باشند. در صورت درخواست مالك جهت استفاده از اين مزايا و امكان بهره‌مندي از آن، مشمول اين ماده مي‌شود.
تبصره ۳ اصلاحي: كليه اراضي و املاكي كه مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك بوده‌اند چنانچه از شهرداري پروانه يا پايانكار با مفاصاحساب يا هر نوع گواهي با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصيلي ملاك عمل كه دال بر تصفيه حساب بدهي به شهرداري باشد، دريافت نموده‌اند، و نيز مستنداتي مبني بر پرداخت يا واگذاري حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداري بابت مزاياي ورود به محدوده معاف مي‌باشند. مگر آن كه در آن مستندات و مدارك صادره صراحتاً قيد شده باشد كه حقوق شهرداري مشهد بابت مزاياي ورود به محدوده دريافت نشده و در مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد.
تبصره۴: سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمين دريافت مي‌شود. در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري اخذ مي‌شود.
تبصره۵: در صورت تقاضاي مالك جهت بهره‌مندي از حقوق مالكانه (موضوع تبصره۲ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها) پس از حصول شرايط قانوني لازم، شهرداري مشهد مقدس مكلف است سهم سرانه‌هاي خدماتي موضوع بند ۱ اين مصوبه را از مالك دريافت و با حداقل تراكم مسكوني طرح مربوطه پاسخگويي نمايد.
تبصره ۶ الحاقي: در حوزه‌هاي ۴ و ۵ درآمدي، براي املاك داراي سند عادي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأييد كميته فني منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است كه در هر بلوك شهري، حداقل ۷۰ درصد قطعات بلوك احداث شده باشد) رسيده است. كه عرصه در تصرف آنها ۲۰۰ مترمربع يا كمتر باشد و نيز املاك داراي سند رسمي با همين متراژ، در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ مي‌شود، در صورت اعتراض مالك به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداري از طريق كارشناس رسمي دادگستري و بر مبناي مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعيين خواهد شد. در صورت افزايش قيمت P (طبق بند ۱۳ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم) ضريب P متناسب با آن تعديل و كاهش مي‌يابد.
تبصره ۷ الحاقي: كليه اراضي و املاكي كه بدون استعلام و موافقت شهرداري راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفكيكي يا افراز شده از سند اوليه، مشمول جدول فوق مي‌شوند.
تبصره ۸ الحاقي: در راستاي هويت دار كردن مالكيت املاك و اراضي واقع در حوزه‌هاي ۴ و ۵ درآمدي، در صورت تقاضاي مالكين با متصرفين داراي اسناد عادي كه حداقل شرايط مجاز براي پاسخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده ۱۰۰ يا آراء قضايي و شبه قضايي، شهرداري موظف به پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در تصرف يا سپردن تعهد عدم كشف فساد مشمول بند ۱ اين مصوبه مي‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملك براي املاك زير ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهي ملك منظور تا در موقع انتقال دريافت شود.
۲ـ سرانه خدمات و معابر عمومي موضوع اجراي اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، براي اراضي و املاك مشمول اين قانون به شرح زير تعيين مي‌شود.
جدول تعيين ميزان سرانه خدمات و معابر
تبصـره۱: شهـرداري موظف است در صورت تفكيك يا افراز اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر مشهد، سرانه‌ها را مطابق جدول فوق مبناي اجراي قانون موصوف قرار دهد.
تبصره ۲: كليه اراضي و املاكي كه بدون استعلام و موافقت شهرداري راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفكيكي با افراز شده از سند اوليه، مشمول جدول فوق مي‌شوند.
تبصره۳ اصلاحي: در حـوزه‌هاي ۲ و ۵ درآمـدي، براي املاك داراي سنـد عادي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأييد كميته فني منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است كه در هر بلوك شهري، حداقل ۷۰ درصد قطعات براي احداث شده باشد) رسيده است و عرصه در تصرف آنها تا ۲۰۰ مترمربع مي‌باشد در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري، به ازاي هر مترمربع قدرالسهم شهرداري، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ مي‌گردد، در صورت اعتراض مالك به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداري از طريق كارشناسي رسمي دادگستري بر مبناي مساحت پنج درصد در تصرف تعيين خواهد شد در حالتي كه مساحت عرصه در تصرف ما بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ۲ اين مصوبه به ميزان ۱۰ درصد سهم العرصه تعيين مي‌شود. در صورت افزايش قيمت P (طبق بند۱۳ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم)، ضريب P متناسب با آن تعديل و كاهش مي‌بابد.
تبصره ۴ اصلاحي: در راستاي هويت‌دار كردن مالكيت املاك و اراضي واقع در حوزه‌هاي ۴ و ۵ درآمدي، در صورت تقاضاي مالكين يا متصرفين داراي اسناد عادي كه حداقل شرايط مجاز براي پاسخگويي را داشته باشند و يا از طريق آراء ماده ۱۰۰ يا آراء قضايي و شبه قضايي، شهرداري موظف به پاسخگويي شده باشد به نسبت عرصه در تصرف يا سپردن تعهد عدم كشف فساد مشمول بند ۲ اين مصوبه مي‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملك براي املاك زير ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهي ملك منظور تا در موقع انتقال دريافت شود.
تبصره۵ الحاقي: كليه اراضي و املاكي كه مشمول اجراي اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها بوده‌اند، چنانچه پروانه يا پايان كار يا مفاصاحساب كه دال بر تسويه حساب بدهي شهرداري مي‌باشد دريافت نموده و يا مدارك و مستنداتي مبني بر پرداخت يا واگذاري حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ۲ اين مصوبه نمي‌شوند، مگر آن كه در آن مستندات و مدارك صادره، صراحتاً قيد شده باشد حقوق شهرداري مشهد بابت سهم سرانه‌هاي خدمات و معابر يا سهم مزاياي ورود به محدوده دريافت نشده و در مجوزهاي بعدي اخذ خواهد شد.
تبصره۶ الحاقي: سهم شهرداري مشهد به ميزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمين دريافت مي‌شود كه در صورت تقاضاي مالك براي خريد سهم شهرداري و موافقت شهرداري، معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري اخذ مي‌شود.
تبصره ۷ الحاقي: مالكين اراضي و املاكي كه سهم سرانه‌هاي خدمات و معابر با سهم مزاياي ورود به محدوده را به شهرداري واگذار يا تصفيه حساب نموده باشند مشمول اين بند نمي‌شوند. در تفكيك يا باز تفكيك‌هاي بعدي مشروط به تأمين معابر مورد نياز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقي نخواهند بود.
۳ـ شهرداري مشهد مقدس مكلف است در اجراي تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ۱۰% از واحدهاي مسكوني و كليه اراضي قابل واگذاري دولتي را با قيمت تمام شده دريافت نمايد.
۴ـ حقوق شهرداري بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ۱ يا بند ۲ اين مصوبه شده و اجراي هر دو بندها امكان پذير نمي‌باشد.
ب) تبصره ۵ مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۰۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگري در نحوه محاسبه عوارض زيربناي مشمول تراكم ساختماني به شرح زير اصلاح شد:
تبصره ۵ اصلاحي: حداكثر ميانگين افزايش سالانه عوارض اين بند هر سال نسبت به عوارض و بهاي خدمات سال قبل، به ميزان تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم‌الاجراست. ـ رييس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوي به موجب لايحه شماره ۵/۹۷/۱۸۱۹۹/ش ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ توضيح داده است كه:
" ۱ـ شوراي شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ در خصوص تعيين سهم سرانه‌هاي موضوع تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك مصوبه‌اي را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدي مصوب نموده بود كه مواد ۳۷ و ۳۸ اين ضوابط در همين خصوص تعيين تكليف شده بود و شاكي قبلاً در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مطروحه در هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مـواد ۳۷ و ۳۸ دفترچـه ضوابط درآمـدي شهرداري را تقاضا نمودند و همين طور فرد ديگري به نام آقاي ابراهيم شيدا نيز تحت كلاسه ۱۰۹۷/۹۵ و ۲۹۶/۹۵ و ۱۰۵۶/۹۳ و ۹۰۴/۹۳ و ۱۷۰/۹۳ و ۱۲۸/۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال همين مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدي شوراي شهر مشهد را مطرح نمودند كه نهايتاً پس از ارجاع امر به هيأت تخصصي، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماينده شوراي شهر مشهد مورد بررسي دقيق قرار گرفت كه نهايتاً اعضاي هيأت تخصصي عملكرد شهرداري و شوراي شهر در اين خصوص را موافق قوانين تشخيص دادند اما به دليل اهميت موضوع مراتب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مطرح رسيدگي گرديد كه خوشبختانه اقدام شهرداري به شرح بند (د) و (هـ) از رأي شماره ۲۱۵ الي ۲۲۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مورد تأييد قرار گرفت، كه بذل عنايت حضرتعالي به مفاد رأي مذكور را استدعا دارد. اما شوراي اسلامي شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ به جهت مساعدت بيشتر به شهروندان درصدهاي موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ را مقداري تقليل دادند و نتيجتاً مصوبه استنادي شاكي فقط در خصوص درصدهاي مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ مقداري تغيير به نفع شهروندان داشته و بدين لحاظ طرح مجدد شكايت از اين موضوع قابليت استماع را نداشته و صدور حكم به رد شكايت ايشان را استدعا دارد. ضمن اينكه اخيراً دادنامه ديگري تحت شماره ۱۵۷۴ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ نيز در جهت رد اعتراض به اين مصوبه صادر شده است.
۲ـ شايان ذكر است شاكي پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلي نيز عيناً همين مطالب را بيان نموده بودند و ادعاي غيرشرعي بودن اين مصوبه را مطرح كرده بودند كه مراتب از فقهاي شوراي نگهبان استعلام گرديد وليكن فقهاي شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره ۹۷/۰۰۱/۵۹۱۴ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مصوبه شوراي شهر مشهد را خلاف شرع تشخيص نداند.
۳ـ نكته فوق‌العاده مهم اين است كه در متن مصوبه استنادي پرداخت سهم سرانه‌هاي خدماتي موضوع تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت به تقاضاي مالكين جهت بهره‌مندي از مزاياي ورود به محدوده منوط شده و بدين ترتيب رضايت شهروندان در اين خصوص مهمترين ركن اجراي مصوبه تلقي شده است.
۴ـ اما در ماهيت امر معروض مي‌دارد: به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهر داري‌ها، مقرر گرديده مالكيني كه اراضي آنها وارد محدوده خدماتي شهرها مي‌شوند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده، اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و علاوه بر آن تا بيست درصد از اراضي خويش را نيز به شهرداري‌ها واگذار نمايند كه اقدامات موضوع اين قانون در شهرداري‌ها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف مي‌باشد.
۵ ـ بنابراين آنچه در اين قانون از اهميت برخوردار است تعيين ميزان اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي (شامل فضاي سبز و معابر و بهداشتي و...) مي‌باشد و به عبارت ديگر در جهت دستيابي به ميزان اراضي مورد نياز جهت احداث تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مي‌بايست منابع قانوني وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان ميزان تعهدات مالكين را مشخص نمود.
۶ ـ «مقدار و ميزان» اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي هر شهر، تحت عنوان سرانه‌هاي خدماتي در «طرح‌هاي جامع» همان شهر تعيين مي‌گردد، به عبارت ديگر «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص مي‌نمايد كه چند درصد از كل اراضي آن شهر بايد به كاربري‌هاي خدماتي همچون فضاي سبز و غيره اختصاص يابد و همين طور اين شوراي عالي با توجه به موقعيت جغرافيايي و انساني هر شهر مشخص مي‌نمايد كه چند درصد از اراضي كل يك شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتيجتاً به جهت اينكه در كليه طرح‌هاي جامع شهري ميزان سرانه‌هاي صدرالذكر به صورت دقيق تعيين شده‌اند شهرداري‌ها نيز در مقام اجرا بر همين اساس فضاهاي خدماتي و تأسيسات و تجهيزات شهري را تعيين و به مرحله اجرا در مي‌آورند. لازم به ذكر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري‌ها مكلف به تبعيت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.
۷ـ با توجه به اينكه مالكيني كه ملك آنان داخل محدوده خدماتي شهرها شده‌اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهر داري‌ها مكلف گرديده‌اند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده سهم خود از تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند وليكن مالكين رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصيلي دسترسي ندارد كه بدين لحاظ شوراي اسلامي شهر مشهد در جهت شفاف‌سازي موضوع سرانه‌هاي طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد كلي اعلان نموده است.
۸ ـ نكته قابل توجه اين است كه چون در اين ميان اراضي شهروندان داراي متراژهاي متفاوت مي‌باشند از اين رو در خيلي از موارد دريافت حداكثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالكين اراضي كوچكتر، مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني را به وجود مي‌آورد كه شوراي شهر مشهد ضمن اعلام سرانه‌هاي خدماتي طرح جامع، براي قطعات كوچكتر مقدار سرانه كمتري را تعيين نموده و عين سرانه‌هاي طرح جامع را صرفاً از اراضي داراي متراژ بيشتر دريافت مي‌دارد و في الواقع مساعدت بيشتري را نسبت به اراضي داراي متراژ كمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است كه بذل عنايت حضراتعالي به اين مهم را استدعا دارد.
۹ـ پر واضح است كه دريافت سرانه‌هاي خدماتي صرفاً زماني صورت مي‌پذيرد كه شرايط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر اگر مالك قصد استفاه از مزاياي ورود به محدوده را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري سرانه‌هاي خدماتي موضوع طرح جامع را دريافت نخواهد كرد.
بدين ترتيب چنان كه ملاحظه مي‌فرماييد شوراي شهر مشهد صرفاً در مقام مساعدت هر چه بيشتر به شهرونداني كه اراضي آنان مساحت كمتري دارند مصوبه قبلي را تعديل نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالكين جهت استفاه از مزاياي ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره مي‌باشد و هيچ الزامي براي مالكان ايجاد ننموده است كه بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. خصوصاً اينكه قبلاً در اين خصوص رسيدگي لازم به عمل آمده و اقدام شهرداري به موجب رأي هيأت عمومي شماره ۲۱۵ ـ ۲۲۵ سال ۱۳۹۶ مورد تأييد قرار گرفته است. "
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۵ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ توضيح داده است كه:
" موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شكايت در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر بيست درصد (۲۰%) از زمين‌ها شده است، نسبت به مواردي كه با مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۵ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام كرده است كه: موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصـوص بازنگري در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداري بابت اجـراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهاي معظم شـوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قـرار گرفت كه بـه شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: «اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شكايت در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر بيست درصد (۲۰%) از زمين‌ها شده است، نسبت به مواردي كه يا مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد در مواردي كه حكم به اخذ مازاد بر ۲۰% از زمين‌ها شده است، نسبت به مواردي كه يا مالكين متقاضي تفكيك يا افراز نيستند و يا متضمن اجحاف است از تاريخ تصويب مصوبه ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
