شماره ٩۶٠١٨٢٧ - ٨ /٧ /١٣٩٨
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي ھيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠٧ مورخ ١٣٩٨/۶/٢۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ از مصوبات شوراي اسلامي شھر ياسوج» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه: ١٣٩٨/۶/٢۶ شماره دادنامه: ١٣٠٧ شماره پرونده: ١٨٢٧/٩۶
مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مصطفي مقتدر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ از مصوبات شوراي اسلامي شھر ياسوج
گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال صورتجلسات شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ از مصوبات شوراي اسلامي شھر ياسوج در خصوص ارزش معاملاتي ساختمان را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«ھيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
مطابق مدارك پيوست شھرداري ياسوج در تاريخ ١٣٩۴/٧/١۴ از شوراي اسلامي شھر ياسوج درخواست ارزش معاملاتي جديد براي سالھاي قبل از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩۴ را نموده است، با توجه به اينكه عطف بماسبق خلاف قانون است و ھمچنين با توجه به آراي ھيأت عمومي ديوان و با توجه به استفتاء شھرداري تبريز از دفتر رھبري و با توجه به موارد زير درخواست ابطال مصوبه مذكور را دارم:
١ـ طبق تبصره ١ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجميع عوارض «وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ ھر يك از عوارض محلي، مي بايد حداكثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد.» متاسفانه شھرداري و شوراي اسلامي شھر ياسوج بدون توجه به اين قانون اقدام به تصويب اين مصوبه غيرقانوني كرده است. با توجه به اينكه فصول بھار و تابستان فصل ساخت و ساز مي باشد و بتن ريزي در اين فصول انجام مي شود و از آنجا كه ساخت و ساز يك فعاليت اقتصادي مي باشد، ھمچنين از آنجا كه ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادي ندارد، قانونگذار با تصويب اين قانون جلوي سوء استفاده شھرداريھا را گرفته است ولي شھرداري و شوراي اسلامي شھر ياسوج به تصويب غيرقانوني اين مصوبه اقدام كرده اند.
٢ـ بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و انتخاب شھرداران «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شھر و ھمچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستھاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.» ھمچنين بر اساس بند «ج» ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم، «شوراھاي اسلامي و شھرداريھا و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدھاي پايدار شھرداريھا با اعمال سياستھاي ذيل اقدام نمايند: ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شھرداريھا از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات»
متاسفانه شھرداري و شوراي اسلامي شھر ياسوج در اين مورد كاملاً برعكس عمل كرده است و با ھفت برابر كردن ارزش معاملاتي در اين مصوبه از سال ١٣٩۴ سطح درآمدھاي ناشي از عوارض بر املاك را به بيش از ۶٠ درصد مجموع درآمدھاي خود رسانده است.
قطعاً اين مسير اشتباه ھمان مسيري است كه شھرداري تھران سالھا به اشتباه رفته است.
٣ـ طبق ماده ۴٧ قانون شھرداريھا «شھردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مھمه و آنچه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تھران به وزارت كشور و در مراكز استانھا به استاندار و در مراكز شھرستان به فرماندار و در بخشھا به بخشدار اطلاع دھد. ھمچنين آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگھي نمايد، متاسفانه شھرداري ياسوج در اين مورد ھم ھيچ آگھي عمومي منتشر نكرده است.
۴ـ با توجه به ماده ٩٢ آيين نامه داخلي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه اگر رأيي در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شود تمامي ارگانھا موظف به رعايت مفاد آراء مي باشند و در صورتي كه قانوني خلاف اين آراء صادر شود رياست ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدون نوبت به شكايت مربوط به آن رسيدگي مي نمايد درخواست رسيدگي خارج از نوبت از رياست ديوان عدالت اداري را دارم.»
متن صورتجلسات در قسمتھاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) صورتجلسه شماره ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ شوراي اسلامي شھر ياسوج:
«١ـ تاريخ برگزاري ١٣٩۴/٨/۴ ٢ـ شماره جلسه: ٣٧ ١ـ نوع جلسه: عادي
مصوبات جلسه
| رديف | عنوان مصوبه | موافق نظر | مخالف نظر |
| 1 | نامه شماره 3822 /18 /94 – 9 /6 /1394 شهرداري در خصوص ارزش معاملاتي سال 1394موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مطرح و مقرر گرديد K از فرمول محاسباتي حذف و همچنين تبصره 4 بر اساس سال ساخت محاسبه گردد. |
|
|
تبصره۴:
الف ـ ملاك محاسبه جريمه ساختمانھايي كه از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ ساخته شده اند، ٩٠ % ارزش معاملاتي سال ١٣٩۴ مي باشد.
ب ـ ملاك محاسبه جريمه ساختمانھايي كه از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ ساخته شده اند، ٨٠ % ارزش معاملاتي سال ١٣٩۴ مي باشد.
ج ـ ملاك محاسبه جريمه ساختمانھايي كه از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٩ ساخته شده اند، ٧٠ % ارزش معاملاتي سال ١٣٩۴ مي باشد.
د ـ ملاك محاسبه جريمه ساختمانھايي كه قبل از سال ١٣٧٠ ساخته شده اند، ۶٠ % ارزش معاملاتي سال ١٣٩۴ مي باشد.
در راستاي تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا براي بناھاي بدون پروانه و مازاد بر پروانه كه بر اساس آراء ماده ١٠٠ ،رأي بر ابقاء بنا صادر مي گردد با توجه به موقعيت مكاني و ارزش ساختماني و استقرار آنھا به تفكيك خيابانھاي اصلي و فرعي و ساير معابر با در نظر گرفتن وضعيت معيشتي ساكنان ھر منطقه و ھمچنين با توجه به بلوك بندي دفترچه ارزش معاملاتي املاك كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي شھرستان ساري و در اجراي ماده ۶۴ قانون مالياتھاي مستقيم مصوب اسفند ماه ١٣۶۶ و اصلاحيه ھاي بعدي آن مي باشد، ارزش معاملاتي ساختماني تعيين مي گردد.»
ب) صورتجلسه شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ شوراي اسلامي شھر ياسوج:
«جلسه ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ :نامه شماره ٩۴/١٨/٣٨٢٢ـ ١٣٩۴/۶/٩ شھرداري در خصوص تعرفه پيشنھادي جھت درج ارزش معاملاتي در سيستم شھرداري مطرح و مقرر گرديد آقايان مھندس اكبري، مھندس عليپور، با دعوت از كارشناسان شھرداري و تطابق تعرفه قبلي و ارائه نظرات كارشناسي شده در جلسه ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.»
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده ٩٢ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در اجراي ماده ٨۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھيأت تخصصي شوراھاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و ھيأت مذكور در خصوص خواسته شـاكي، مصوبه شماره جلسه ٣٧ـ ١٣٩۴/٢/٢۵ و ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴ [صورتجلسه شماره ٣۶ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ و صورتجلسه شماره ٣٧ـ ١٣٩۴/٨/۴] به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا مصوب شوراي اسلامي شھر ياسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ به موجب دادنامه شماره ١٢۵ ـ ١٣٩٨/۴/٢٩ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
رسيدگي به ساير قسمتھا در دستور كار ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٨/۶/٢۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي ھيأت عمومي
ھر چند طبق تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداريھا، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنھاد شھرداري از جمله وظايف و مسئوليتھاي شوراي اسلامي شھرھا بوده و سالي يك بار ھم قابل تجديدنظر است، لكن تصويب ارزش معاملاتي ساختمان در سال ١٣٩۴ و تسري آن به صورت درصدي به سالھاي قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شكايت مغاير قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي شود.
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي
