سياست هاي كلي نظام قانون گذاري

مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبري




پرده زمانی: مرحله تصویب:

سياست‌ هاي كلي نظام قانون ‌گذاري
مصوب 1398,07,02

۱- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ ترين منشاء قانون ‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ ها و لوايح قانوني.

۲- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.

۳- تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.

۴- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌ هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هر يك از سياست‌ هاي كلي نظام.

۵- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين ‌نامه، تصويب ‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه ‌بندي و تعيين هرم سياست ‌ها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.

۶- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.

7- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيش‌ بيني درآمدها، هدف‌ گذاري‌ ها، موارد هزينه و ...) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين ‌نامه داخلي مجلس.

8- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان ‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.

9 - رعايت اصول قانون ‌گذاري و قانون ‌نويسي و تعيين ساز و كار براي انطباق لوايح و طرح‌ هاي قانوني با تأكيد بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
-معطوف بودن به نيازهاي واقعي
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
-بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌ هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
-ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
-ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
-انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
-جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي ‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌ نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌ گذاري.
-عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي ‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.

۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه ‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.

۱۳- بازنگري در مصوباتي كه بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش ‌بيني ساز و كار كارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.

۱۵- تعيين اولويت‌ هاي قانون ‌گذاري با محوريت: گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرا نشده قانون اساسي، سند چشم ‌انداز، سياست‌ هاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.

۱۶- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون ‌گذاري براي نيروهاي مسلح.

۱7- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي.

سيدعلي خامنه اي