شماره 9701997 – 26 /12 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905812132 مورخ 14 /12 /1397 با موضوع: «ابطال فراز اول بند 12 – 5 از ماده 12 تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392»جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۲۱۳۲ شماره پرونده: ۱۹۹۷/۹۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان حميدرضا جهاني راد و مجيد شاه حسيني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲
گردش كار: آقايـان حميدرضا جهاني‌راد و مجيد شاه‌حسيني به موجب دادخواستي ابطال شماره ۱ بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، متأسفانه شهرداري گنبد كاووس به استناد مصوبه شوراي اسلامي اين شهرستان در ازاي درخواست قانوني اينجانبان در خصوص تفكيك يك قطعه زمين مسكوني ملكي به مساحت ۳۴۵/۷۲ مترمربع داراي پلاك ثبتي ۱۴/۹۶۲ بخش ۱۰ حوزه ثبتي گنبد برخلاف مصوبات هيأت عمومي آن ديوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتي تحت عنوان عوارض تفكيك محلي و عوارض نقل و انتقال املاك نموده است. نظر به اينكه مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» و با عنايت به اينكه آراء سابق الصدور به شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات مشابه مصوبه مشتكي‌عنه موضوع شكايت توسط تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري به لحاظ مغايرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اينكه استانداري استان گلستان در ابلاغيه پيوستي مربوط به سياستهاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۷ به شهرداري در بندهاي دوم و سوم ماده ۳۶ صريحاً به استناد آراي متعدد آن ديوان وضع و اخذ عوارض تفكيك و انتقال را غيرقانوني دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هيأت عمومي آن ديوان درخواست ابطال مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهرستان گنبد كاووس در تصويب عوارض موضوع شكايت (عوارض تفكيك و نقل و انتقال) كه بدون رعايت مفاد آراء هيأت عمومي آن ديوان عوارض تفكيك وضع نموده است، مورد استدعاست. »
متعاقباً شاكيان به موجب نامه‌اي كه به شماره ۹۷ـ ۱۹۹۷ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۵ ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده اند كه:
«مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم، احتراماً اينجانبان حميدرضا جهاني راد و مجيد شاه حسيني شاكيان پرونده ۱۹۹۷/۹۷ مبني بر شكايت و خواسته موضوع، بدين وسيله اصلاح مي‌گردد خواسته موضوع شكايت ابطال ماده ۱۲، بند ۵، گزينه ۱ (جهت زمينهاي تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه مي‌گردد) مصوبه شوراي اسلامي شهرستان گنبد كاووس مي‌باشد. لذا خواهشمند است با عنايت به بُعد مسافت و شرايط سخت اياب و ذهاب براي اينجانبان نسبت به پذيرش درخواست كتبي اينجانبان دستورات لازم را مبذول فرماييد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، شهرداري گنبد كاووس
.............
۱۲ـ ۵): هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
۱) جهت زمينهاي تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه مي‌گردد. »
رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت عمومي ارجاع كرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. نمايندگان طرف شكايت عليرغم دعوت براي شركت در جلسه، حضور نيافتند ، فلذا هيأت عمومي پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، مقرر شده است كه: « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .»
نظر به اينكه در رأي شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۶ و ساير دادنامه‌هاي مندرج در آن مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر دريافت عوارض تفكيك و افراز به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس در تصويب فراز اول بند ۱۲ـ ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفكيك عرصه (قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ) جهت زمينهاي تا ۵۰۰ مترمربع عوارض وضع كرده است، بنابراين قسمت مذكور از بند ۱۲ـ ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض يادشده به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأت عمومي به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
