رأي شماره 327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض تفكيك در ماده 20 و وضع عوارض حذف كسري پاركينگ در ماده 22 از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 90 و ابطال بند 18 تعرفه عوارض محلي سال 1390 مبني بر تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني به ميزان نيم برابر بيشتر و غيره

صدور رأي شماره ۳۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض تفكيك در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف كسري پاركينگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۹۰ و ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ مبني بر تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني به ميزان نيم برابر بيشتر و غيره

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۷ كلاسه پرونده: ۶۵۵/۹۵ مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي فرامرز صمدي

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز

گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:

«رياست محترم ديوان عدالت اداري

با سلام: احتراما اينجانب فرامرز صمدي درخصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز راجع به ۱ـ عوارض ابقاي اعيانيها (اضافه تراكم و پذيره و...علاوه بر جرايم ماده صد) موضوع ماده ۱۸ تعرفه ۲ـ عوارض تفكيك عرصه موضوع ماده ۲۰ تعرفه ۳ـ عوارض حذف و يا كسري پاركينگ موضوع ماده ۲۲ دفترچه تعرفه ۴ـ عوارض سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري (عوارض تغيير كاربري و ورود به حريم) موضوع ماده ۲۴ تعرفه به علت خروج شوراي اسلامي شهر تبريز از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره‌اي برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبات مذكور از تاريخ تصويب را به شرح ذيل دارم.

بخش اول:

مشخصه مصوبه‌هاي مورد اعتراض

الف) شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال ۱۳۹۰ در مورد عوارض ابقاء اعياني‌ها علاوه بر جريمه ماده ۱۰۰ به شرح ماده ۱۸ دفترچه مزبور مصوبه‌اي به شرح پيوست شماره يك اين دادخواست به تصويب رسانده است. مغايرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختيارات قانوني:

۱ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني يا تجاري يا صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده است و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب يا ابقا يا تعطيلي و اعاده به وضع سابق مجاز ويا تعيين جريمه را درصلاحيت كمسيون ماده مزبور قرار داده است. توضيح اينكه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض وكيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در تبصره‌هاي ۴، ۳، ۲، ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها تعيين تكليف نموده، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهرتبريز كه متضمن وضع قاعده آمره درخصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم (درقالب عوارض ابقاي اعياني) علاوه بر تخلفات ساختماني مي‌باشد، خارج ازحدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي‌باشد.

۲ـ مغايرت مصوبه مزبور با آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در بخش دوم دادخواست، شماره آراي مزبور به استحضار ميرسد.

ب) در ماده ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال مزبور در خصوص تفكيك عرصه عوارضي به شرح پيوست شماره ۲ اين دادخواست به تصويب رسانده است.

مغايرت مصوبه فوق با قانون:

۱ـ مطابق نص صريح ماده ۱۵۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي تفكيك اعياني از زمره وظايف ذاتي و ماهيتي ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك است كه مقنن هزينه تفكيك را در همين ماده تصويب و مبناي وصول عوارض تفكيك را ارزش معاملاتي روز ملك مورد تفكيك بيان نموده است.بنابراين شهرداري دخل و تصرفي در تفكيك ندارد وثانيا مبناي عوارض تفكيك هم توسط مقنن در اين ماده ذكرشده است.به همين دليل شورا و شهرداري چون در چنين موردي وظيفه و صلاحيتي ندارد به طريق اولي حق تعيين عوارض در اين خصوص را نيز ندارد. لذا اخذ عوارض تفكيك خارج از حدود اختيارات شهرداري و شورا وخلاف مقررات قانوني مي‌باشد.

۲ـ مغايرت مصوبه مزبور با آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در بخش دوم دادخواست، شماره آراي مزبور به استحضار ميرسد.

ج) در خصوص عوارض حذف يا كسري پاركينگ (علاوه بر جريمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰) در ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض محلي فوق‌الذكر شوراي اسلامي تبريز مقرره‌اي به شرح پيوست ۳ اين دادخواست را به تصويب رسانده است.

مغايرت مصوبه فوق با قانون:

نظر به اينكه به موجب آراي شماره ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ديگر آراي مندرج در بخش دوم شرح دادخواست هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي شيروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف يا كسري پاركينگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رعايت مفاد آراي مزبور در مصوبات بعدي الزامي بوده و نتيجتاً شوراي اسلامي شهرتبريز در وضع اين قاعده و اخذ عوارض حذف ويا كسري پاركينگ از حدود مقررات قانوني خارج شده است.

د) در خصوص عوارض سهم خدمات عمومي و شهرداري (تغيير كاربري و عوارض ورود به حريم) در محدوده و حريم شهر ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ به شرح پيوست شماره ۴ اين دادخواست مصوبه‌اي غيرقانوني به تصويب رسانده است.

مغايرت مصوبه فوق با قانون:

۱ـ نظربه اينكه مقنن در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدي وظايف شوراي اسلامي شهرها را تعيين كرده است و در اين ماده قانوني امرتغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين به طريق اولي شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند در خصوص تغيير كاربري مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند.

۲ـ اخذ وجوه مذكور برخلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. مطابق اين قانون دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده است.

بخش دوم:

مغايرت مصوبات فوق‌الذكر با آراي متعدد هيات ديوان عدالت اداري و مجراي ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري:

۱ـ ۳۵۴ الي ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است.

۲ـ ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵ـ ۱۳۸۳/۴/۲۳ شوراي اسلامي كرج مبني بر ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي حفظ سرانه خدماتي شهر كرج در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري ۵۰ درصد اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدمات شوراي اسلامي شهر كرج.

۳ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعيين عوارض به جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شوراي اسلامي شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شوراي اسلامي شهر تهران.

۴ـ ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان شوراي اسلامي شهر شاهرود.

۵ ـ ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر بندر عباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضي درخواست كننده تغيير كاربري به عنوان عوارض تغيير كاربري از انبارها به تجاري به (اخذ عوارض و بهاي خدمات تغيير كاربري) شوراي اسلامي شهر بندر عباس.

۶ ـ ۷۱۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير كاربري توسط شوراي اسلامي شهر كرج ـ مصوب ۱۳۸۲ـ خلاف قانون است شوراي اسلامي شهر كرج.

۷ـ ۱۹۴۵ الي ۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ابطال تبصره‌هاي ۲و۳و۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آيين‌نامه هماهنگي تصميم گيري در خصوص حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر كرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شوراي اسلامي شهر كرج.

۸ ـ ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير كاربري اراضي غيرمسكوني به كاربري مسكوني در سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر راميان.

۹ ـ ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال مصوبه شوراي اسلامي كرج درسال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم از تاريخ تصويب.

۱۰ـ ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ۱۳۸۹ شوراي شهر اردبيل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جريمه‌هاي مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري) شوراي اسلامي شهر اردبيل.

۱۱ـ ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي شوراي اسلامي شهر شيراز.

۱۲ـ ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۶ مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود).

۱۳ـ ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا درتخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ خلاف ماده مزبور وتبصره‌هاي مقرر است.

۱۴ـ ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ ديگر علاوه بر جريمه مقرر در راي كمسيون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض كسري فضاي آزاد خلاف قانون است. شوراي اسلامي شهر اردبيل.

۱۵ ـ دادنامه‌هاي ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ابطال مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهرهاي شروان و همدان درخصوص وضع عوارض حذف يا كسري پاركينگ.

نظر به اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي متعدد فوق الاشاره مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص ۱ـ عوارض تغيير كاربري ۲ـ عوارض تفكيك عرصه ۳ـ عوارض حذف يا كسري پاركينگ ۴ـ اخذ عوارض تخلفات ساختماني مازاد بر جرايم ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذيره و اضافه تراكم را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رعايت مفاد آراي هيات عمومي ديوان در مصوبات بعدي الزامي است لكن شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص تصويب مواد ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۲ـ ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ ضمن خروج ار حدود اختيارات قانوني خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني، از موضوع اين ماده نيز خارج شده، بنابراين مصوبات مزبور فاقد وجاهت قانوني بوده و تقاضاي ابطال مواد مارالذكر از تاريخ تصويب را دارم. لازم به ذكراست كه شهرداري تمامي عوارض موضوع مواد فوق‌الذكر را علاوه بر جرايم ماده ۱۰۰ اخذ مي‌نمايد.»

متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:

ماده ۱۸ ـ عوارض ابقاي اعياني‌ها:

«الف) مسكوني

بناهايي بدون مجوز و يا مازاد بر پروانه ساختماني و همچنين اضافه واحدهاي حادث شده كه مطابق آراي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ حكم ابقاء يافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه مي‌باشند و بناهائي كه از ابتداي سال ۸۳ با پروانه يا مازاد بر پروانه ساختماني از سوي كميسيونهاي ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذيل، اقدام خواهد شد. (مرجع تشخيص سال احداث اعيانيها هيأت تشخيص شهرسازي مناطق مي‌باشد كه بايد حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسي و معاينه دقيق فني اقدام نموده و نظريه كارشناسي و قطعي خود را در پرونده ثبت نمايند.

تبصره۱: احداثيهاي قبل از سال ۱۳۷۴ براساس ضوابط و مقررات طرح تفصيلي قديم و بعد از سال ۱۳۷۴ بر مبناي طرح جامع و تفصيلي جديد اقدام خواهد شد.

تبصره۲: عوارض احتسابي براي پرونده‌هاي تخلف ساختماني شامل مواردي است كه صرفاً در كميسيونهاي ماده ۱۰۰ مطرح و حكم بر ابقاء آنها صادر شده است.

تبصره۳: در مواردي كه مالكين ساختمانها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبديل واحدهاي مسكوني ناشي از افزايش واحدها و دوبلكس و يا تغيير نوع استفاده از يك واحد به واحدهاي بيشتر نمايند و در كميسيونهاي ماده ۱۰۰ رأي ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك افزايش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازاي هر مترمربع آن طبقات (فضاي تبديلي) P ۵ بعنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و اين تبصره شامل تمامي تبديلها و افزايش واحدهاي مسكوني از سال ۱۳۷۰ به بعد شامل مي‌شود. تبصره۴: شهرداري به هيچ وجه مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين پاركينگ و فضاي باز نمي‌باشد، لكن در صورت تخلف ساختماني بدون رعايت تأمين فضاي باز و ابقاء اعياني‌هاي احداثي از طريق كميسيونهاي ماده ۱۰۰ از هر مترمربع فضاي باز از بين رفته به شرح فرمول (مقدار كسري فضاي باز × P ۷۵) محاسبه و عوارض آن خواهد شد.

ب) غيرمسكوني

بناهايي كه بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني از اول سال ۱۳۷۰ تبديل و يا احداث شده و طبق آراي كميسيون ماده ۱۰۰ حكم ابقاء آنها صادر مي‌گردد، برابر جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.

.

تبصره۱: در صورت افزايش دهنه و ارتفاع مازاد بر ضوابط تجاري در واحدهاي ابقاء شده معادل ۲۰% ارزش تقويم دستورالعمل روز محاسبه و وصول خواهد شد و تجديد بنا معادل ۲ برابر پذيره محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۲: در صورت احداث و توسعه بالكن داخل مغازه مطابق جدول (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۳: عوارض مازاد بر تراكم زيربناي غيرمسكوني براساس رابطه بند (الف) ماده (۱۶) و مطابق جدول (ب) همين ماده محاسبه و صول خواهد شد.

رابطه تعيين ارزش معاملاتي ـ اعياني براي اعمال جرايم ماده ۱۰۰

20 % P (ارزش روز) + ارزش معاملاتي ساختمان طبق جدول ذيل = ارزش معاملاتي اعياني ها

موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها

تبصره۴: كليه احداثيهاي مسكوني كه تاريخ احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۰ بوده، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندي ـ كاربري و ضوابط شهرسازي بدون ارجاع به كميسيونهاي ماده ۱۰۰ با اخذ عوارض زيربناء مطابق (ماده ۱۰) اين تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ و صدور رأي ابقاء زيربناهاي احداثي مشمول عوارض مازاد بر تراكم نخواهد بود.
تبصره۵: در صورت پرداخت قسمتي از عوارض و جرايم از سوي ذينفعان به صورت پيش پرداخت و مراجعه جهت تسويه حساب در ماه‌ها و سنوات بعدي، مبالغ واريزي (پيش پرداخت) منظور و به صورت تناسب مطابق رابطه ذيل كارسازي خواهد شد.
مبلغ محاسبه شده در زمان تسويه حساب × مبلغ پيش پرداخت / كل مبالغ محاسبه شده در زمان واريزي پيش پرداخت
تبصره۶: در صورتي كه آراء كميسيون ماده ۱۰۰ داير بر ابقاي اعياني تجاري، خدماتي و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) مذكور بر اساس ارزش معاملاتي ساختمان باشد (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلي) صادر شده باشد محاسبه ي عوارض آن معادل ۳۵% ارزش سرقفلي و نسبت به وصول عوارض بعلاوه جريمه اصداري اقدام و گواهي عدم خلافي صادر خواهد شد.
تبصره۷: در صورت احداث بالكن رو پوشيده به شارع مازاد بر پروانه ساختماني صادره و خلاف ضوابط شهرسازي و در صورت ابقاء از سوي كميسيون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهاي الف و ب همين ماده، به ازاي هر متر مربع ۲۰ P خواهد بود.(ضمناً بالكن‌هاي مطابق ضوابط شهرسازي برابر جداول همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.)»
ماده ۲۰ ـ عوارض تفكيك عرصه:
«تفكيك مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها خواهد بود.
اگر يك ملك به دو و يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان، عبور لوله‌هاي آبرساني و گاز و همچنين با عبور دكلها و تيرهاي برق و مانند آنها تقسيم گردد تفكيك قهري تلقي و عوارض ندارد.
در صورت امكان تفكيك و با رعايت ضوابط شهرسازي جاي ترانس برق، ايستگاه تقليل فشار و موارد مشابه عوارض تفكيك صرفاً به مساحت تاسيسات فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.
در صورتي كه تفكيك ملكي براساس ضوابط شهرسازي مقدور باشد عوارض آن به شرح زير وصول خواهد شد.
۱ـ عوارض تفكيك اراضي مشجر و مزروعي كه بصورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي مقررات و قانون حفظ گسترش فضاي سبز از نظر تفكيك حد نصاب متراژ معادل ۱۰% ارزش معاملاتي عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.
۲ـ عوارض تفكيك اراضي باير يا اراضي داير مسكوني براي ساختمان سازي مسكوني در كاربري مربوطه معادل ۲۰% (بيست درصد) ارزش معاملاتي عرصه به ازاي هر متر مربع به طوري كه عوارض هر متر مربع از ۱۰۰۰۰ ريال (ده هزار ريال) كمتر نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.
۳ـ عوارض تفكيك اراضي در كاربريهاي تجاري در كاربري مربوطه معادل (۲ P ) ارزش معاملاتي عرصه به طوري كه عوارض هر متر مربع كمتر از بيست هزار ريال نباشد، محاسبه و اخذ خواهد شد.
۴ـ عوارض تفكيك اراضي در كاربريهاي غيرمسكوني (به غيراز بندهاي ۳ـ ۲ـ ۱ همين ماده) در كاربريهاي مربوطه معادل ۱۰۰% ارزش معاملاتي عرصه بطوريكه عوارض هر مترمربع كمتر از ۱۰۰۰۰ ريال نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.
۵ ـ در مورد كسري مساحت واحدهاي تجاري موجود حد نصاب حداقل تفكيك واحدهاي تجاري در ضوابط طرح جامع جديد ۲۰ متر مربع مي‌باشد (در صورت ابلاغ طرح تفصيلي جديد ملاك عملكرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود) هرگاه تفكيك واحدهاي تجاري با راي كميسيون ماده صد ابقا شوند به ازاي هر متر مربع كسري مساحت از حد نصاب (۲۰ متر مربع) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتي عرصه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۶ ـ در ارتباط با عوارض كسري مساحت مواقعي كه بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي كمتر از حد نصاب تفكيك طرح جامع و تفصيلي، تفكيك يا قطعه بندي شده و منجر به صدور سند گرديده به شرح بندهاي ذيل عوارض كسري مساحت محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف ـ تفكيك‌هايي كه قبل از سال ۱۳۷۴ (سال تصويب طرح جامع جديد) انجام يافته معادل يك برابر ارزش معاملاتي عرصه روز بعنوان عوارض كسري مساحت از حد نصاب محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب ـ عوارض تفكيك‌هايي كه از اول سال ۱۳۷۴ (سال تصويب طرح جامع جديد) انجام گرفته كمتر از حد نصاب باشند عوارض كسري مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتي عرصه با آخرين ارزش معاملاتي عرصه روز محاسبه و اخذ خواهد شد.از اسناد مالكيت مفروزي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مكرر قانون ثبت بدون استعلام از شهرداري سند مالكيت صادر شده است عوارض تفكيك وصول خواهد شد.
تبصره۱: در ارتباط با تقاضاي تفكيك در كليه كاربريهاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است.
تبصره۲: صـدور سند به اراضي كـمتر از حد نصاب تفكيك از طريق اداره ثبت مانع وصول عوارض بندهاي فوق‌الذكر نخواهد بود.»
ماده ۲۲ـ عوارض حذف پاركينگ:
«احداث پاركينگ در ساختمانهائي كه امكان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پاركينگ براي اينگونه ساختمانها ممنوع است ولي در مواقع غيرممكن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعيين مي‌گردد.
۱ـ عوارض حذف پاركينگ در داخل تراكم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي كه امكان تأمين پاركينگ در ساختمانهاي موضوع بند ۲ اين ماده (اعم از مسكوني، تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و...) به هر مترمربع فضاي حذف شده پاركينگ و كسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري مقدار عوارض حذف پاركينگ به ازاي هر واحد قابل بهره برداري از واحدهاي فوق‌الذكر به مقدار ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و براي واحدهاي صنعتي اين مقدار ۵۰ مترمربع مي‌باشد) ۱۰ برابر ارزش معاملاتي عرصه به عنوان عوارض حذف پاركينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امكان جابجائي با تائيد شهرسازي صرفاً به متراژ كسري مساحت كاهش يافته محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۱: در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همكف و اول (تراكم ۱۲۰% در دو واحد مسكوني) استفاده از حياط تا حد ۵۰ متر مربع براي دو باب پاركينگ بلامانع است لازم به ذكر است مساحت پاركينگ جزء فضاي باز تلقي نمي‌شود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پاركينگ براي كليه واحدها الزامي مي‌باشد؛ ضمناً پاركينگي كه با ورودي مستقل طراحي مي‌شود، ابعاد پاركينگ حداقل ۵ × ۳ خواهد بود.
تبصره۲: در معابر و گذرهايي كه بصورت پله‌اي و يا داراي شيب بيش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد، تأمين پاركينگ الزامي نخواهد بود و صرفاً عوارض كسري پاركينگ برابر بند يك همين ماده محاسبه و وصـول خواهد شد. شهرداري منطقه مكلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پاركينگ را در تملك و احداث پاركينگ‌هاي عمومي محله‌اي و منطقه‌اي هزينه نمايد. همچنين در قطعات مشمول اين تبصره احداث بنا صرفاً در حد تراكم پايه (۱۲۰%) خواهد بود و در املاكي كه زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از ۲۰۰ متر مربع باشد كل طبقات از ۳ واحد مسكوني تجاوز نخواهد كرد و در املاك زير ۱۰۰ متر مربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰% در دو واحد مسكوني خواهد بود.(اين تبصره شامل قسمت (ب) بند ۲ همين ماده نيز مي‌باشد.)
۲ـ حذف پاركينگ صرفاً شامل موارد زير خواهد بود.
الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امكان طراحي و تعبيه درب پاركينگ از ساير نقاط بر ملك به سبب عوارض زمين مقدور نباشد در اين قطعه عدم احداث پاركينگ بلامانع اعلام مي‌شود.
ب) در صورتي كه وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد كه از نظر موقعيت و عرض معبر امكان تردد و دسترسي خودرو به پاركينگ مقدور نباشد در اينگونه قطعات عدم احداث پاركينگ بلامانع مي‌باشد.
ج) تجديد بناي مغازه‌هاي مجاز موجود شامل كسري پاركينگ نمي‌شوند هر چند كه بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
تبصره۱: مالكين املاك مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهار راهها و تقاطع‌ها بايستي راه دسترسي خودرو به ملك را چنان طراحي كنند كه مشكل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين بوجود نياورد و اين دسترسي بايد به تائيد هيات تشخيص شهرسازي شامل معاون يا رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و كارشناس فني بازديد از محل و در خصوص احداث يا عدم احداث پاركينگ در ساخت و سازهاي پيرامون تقاطع‌هاي سطح شهر نظريه كارشناسي سازمان حمل و نقل و ترافيك ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره۲: در ساختمانهاي اداري، نظامي، انتظامي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي و... ميزان پاركينگ مورد نياز مي‌تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نيز طراحي و احداث شود ضمناً اين گونه اماكن عمومي بايستي محلي را براي پاركينگ خودرو مراجعين در محوطه ملك خود در نظر بگيرند و در غيراين صورت و به اين گونه اماكن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مكلف است مزاحم بودن فعاليت آنها را در كميسيون بند۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسيدگي شود.
تبصره۳: در رابطه با تعداد پاركينگ و محل احداث آنها در مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.
تبصره۴: عوايد حاصل از عوارض حذف پاركينگ به حساب‌هاي جاري افتتاح شده توسط مناطق واريز و به منظور احداث پاركينگ‌هاي عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزينه خواهد شد.
۳ـ عوارض كسري پاركينگ اعيانيهاي ابقاء شده توسط آراي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۱: ضرايب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض كسري پاركينگ به شرح جدل فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به اين بند نمي‌باشد.

تبصره۲: عوارض كسري پاركينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوي كميسيونهاي ماده ۱۰۰ معادل ( P۳*۲۵ ) محاسبه خواهد شد.

۴ـ املاكي كه در طرح تفصيلي شامل تعريض شود در صورت عقب كشي با لحاظ عرض گذر آتي براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمين پاركينگ براي واحدهاي احداثي الزامي بوده و مالك با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير كاربري پاركينگ به دليل عدم تعريض ساير املاك نخواهد بود.»

در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره ۱۷۳۱۴ـ ۴/ش/ت ـ ۱۳۹۵/۱۲/۷ توضيح داده است كه:

«ايرادات ماهوي:

اولاً: ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مصوب سال ۱۳۸۹ ملاك عمل براي سال ۱۳۹۰ عوارض ابقاء اعيانيها، كه شامل اعيانيهايي كه از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء مي‌گردند مي‌باشند و استناد شاكي در مورد اين ماده قانون تعرفه عوارض محلي دادنامه شماره ۳۵۴ الي ۳۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. قابل عرض است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۵۸۷/۸۳ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به اين موضوع رسيدگي و حكم به رد شكايت شاكي را صادر نموده است. چرا كه جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب مي‌شود، بنابراين به لحاظ متفاوت و متمايز وجوه عناوين مذكور در يكديگر مغايرتي با قانون ندارد و در پي شكايت ديگر در اين خصوص هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ ضمن ابطال دادنامه شماره ۳۵۴ الي ۳۵۸ مورد استناد شاكي با مد نظر قرار دادن دادنامه ۵۸۷ موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار نموده است. بنابراين شكايت شاكي در اين خصوص با توجه به آراء مذكور فاقد محمل قانوني است و قابليت استماع ندارد.

ثانياً: در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ و استناد نامبرده به ماده ۱۵۰ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ قابل عرض است كه ماده ۱۵۰ قانون ثبت مشمول تفكيك اعياني بوده و در خصوص تفكيك عرصه خروج موضوعي دارد و قابل استناد مي‌باشد و تفكيك عرصه همچنان كه در ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ قيد گرديده، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اصلاحيه اخير آن در سال ۱۳۹۱ مي‌باشد. بنابراين استنادات مشاراليه در خصوص تفكيك اعياني و به عبارت ديگر تفكيك طبقاتي بوده كه در صلاحيت اداره ثبت مي‌باشد ولي تفكيك عرصه كه مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اصلاحيه اخير آن بوده از خواسته شاكي خروج موضوعي داشته و قابل تسري به عرصه نمي‌باشد.

ثالثاً: در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ مبني بر اخذ عوارض حذف يا كسري پاركينگ بعد از صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ و استناد مشاراليه به آراء ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ قابل عرض است كه آراء وحدت رويه مورد استناد شاكي به سال ۱۳۹۲ بوده در حالي كه قانون تعرفه عوارض محلي شهرداري ملاك عمل براي سال ۱۳۹۰ بوده و مشمول آراء مورد استناد شاكي به دليل تقدم قانون تعرفه عوارض محلي نمي‌تواند مشمول آن باشد و قطع نظر از اين موضوع شوراي اسلامي شهر تبريز با مد نظر قرار دادن ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مصوبات بعدي خود آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ عوارض حذف ياكسري پاركينگ بعد از صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ ملاك عمل قرار داده است و اما آنچه كه قابل توجه بوده اين است كه ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض حذف يا كسري پاركينگ در موقع صدور پروانه ساختماني بوده كه با مد نظر قرار دادن طرح تفصيلي شهر تبريز كليه اماكن تجاري و متراژ موظف به تأمين پاركينگ نموده ولي در مواردي كه امكان تأمين پاركينگ به دليل عوارض طبيعي زمين از قبيل پله دار بودن كوچه‌ها و با شيب بيش از ۱۵% باشد عوارض حال از آن در تملك و احداث پاركينگ عمده هزينه خواهد شد كه اين موضوع نيز با احداث چندين پاركينگ عمومي در شهر تبريز كه با وجود اتمام فرجه قانوني تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ ديگر موارد فوق ضمانت اجرايي نداشته و بر اساس طرح تفصيلي مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب كميسيون مادتين ۲ و قانون تاسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري كشور عملي مي‌گردد. بنابراين استناد شاكي در اين خصوص نيز با وجود ابلاغ طرح تفصيلي سال ۱۳۹۱ شهر تبريز فاقد محمل قانوني مي‌باشد.

رابعاً: در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض ورود به محدوده و حريم شهر (تغييركاربري و عوارض به ورود به حريم) قابل عرض است كه عنوان ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز عوارض سهم خدمات عمومي و شهرداري در محدوده و حريم شهر بوده است كه توسط شاكي در موقع تنظيم شكواييه تحريف شده است ولي در خصوص شكايت شاكي قابل عرض است كه شهرداري در اين ماده با مد نظر قرار دادن ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحيه اخير آن در سال ۱۳۸۰ اقدام نموده و در تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ حداكثر ۲۰% را تجويز نموده است در حالي كه شهرداري در بند الف ماده فوق آن را در مناطق ۵ ـ ۳ـ ۲ـ ۱ (۱۰%) و در مناطق ۱۰ـ ۷ـ ۶ ـ ۹ (۵%) و در بند ب ماده مذكور در عرصه‌هاي غيرمسكوني ميزان آن را ۱۵% و ۲۰% در نظر گرفته است كه كاملاً موافق با تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مي‌باشد و هيچگونه تغيير كاربري در مواد استنادي شاكي توسط شهرداري انجام نمي‌گيرد و مطابق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هرگونه تغيير كاربري در صلاحيت كميسيون ماده۵ مي‌باشد كه در تبصره ۳ ماده ۲۴ نيز به ماده ۵ اشاره شده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اسناد و مدارك پيوستي و اينكه فرجه قانوني تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مقتضي گرديده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يا خروج موضوعي داشته يا اصلاً مشمول آن نمي‌باشد بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي از محضر قضات ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»

در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد. هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز از مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر اخذ عوارض به ميزان ۵ درصد تا ۲۰ درصد عرصه ورود به محدوده خدماتي شهر و مزاياي استفاده خدمات شهري را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.

پرونده در راستاي رسيدگي به مواد ۱۸، ۲۰ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در اشكال مختلف و عوارض حذف و كسري پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده اند، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض تفكيك در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف و كسري پاركينگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۰ به دلايل مندرج در آراء شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ و ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

ب ـ با توجه به ضوابط و مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تمامي شهروندان بايد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در تراكم پايه، تراكم مازاد بر پايه و مبناي اضافي بر مندرجات پروانه يا بدون پروانه را پرداخت نمايند و افرادي كه از مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و يا مندرجات پروانه‌هاي صادره عدول و برخلاف آنها احداث بنا كرده و مرتكب تخلفات شده يا مي‌شوند، علاوه بر عوارض قانوني بايد جريمه تخلفات ساختماني را نيز پرداخت نمايند. تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني به ميزان نيم برابر بيشتر و غيره موضوع بند ۱۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۰ برخلاف مقررات قانوني مذكور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي