شماره هـ/ 95 /1413 – 5 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 31 مورخ 1397/1/21 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1397/1/21 شماره دادنامه: 31 كلاسه پرونده: 1413/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قاسم ابراهيمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393، 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند
گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393، 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص عوارض ابقاي ساختمان در قالب عوارض زيربنا، پذيره و مازاد تراكم و كاربري غير مربوطه (تغيير كاربري) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً اعلام مي‌دارد چون شوراي اسلامي شهر مرند ماده 14 مندرج در دفترچه‌هاي تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393 و 1394 و 1395 راجع به عوارض ابقاي ساختمان در قالب عوارض زيربنا پذيره و مازاد تراكم و كاربري غير مربوطه (تغيير كاربري) برخلاف مواد قانوني و خارج از حدود اختيارات خود جهت اجرا در سالهاي مزبور (سه /3 سال به طور جداگانه) تصويب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن مرجع معروض مي‌دارم: شوراي اسلامي شهر مرند طي مصوباتي مبادرت به تصويب مقرره‌اي نموده كه طي آن علاوه بر جريمه‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مبالغي تحت عنوان‌هايي: عوارض زيربنا پذيره و مازاد تراكم و كاربري غير مربوطه (تغيير كاربري) از شهروندان اخذ مي‌گردد.
الف ـ متن مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند در سالهاي مزبور به شرح ذيل است:
ماده14ـ عوارض ابقاي ساختمان
كليه بناهايي كه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي كميسيون ماده 100 ابقاء شوند.
مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد.
الف) در صورتي كه ساختماني در كاربري غير مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراكم آن تعريف نشده باشد و علي‌رغم اعتراض شهرداري از طريق كميسيون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراكم اين نوع ساختمانها در صورتي كه طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع ...) از تاريخ ابلاغ طرح توسعه شهري 5 سال سپري شده باشد مشابه تراكم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضاي 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهري، ساختماني بدون مجوز و در كاربري غير مربوطه احداث و توسط كميسيون ماده 100 ابقاء قطعي شوند كل زيربنا به غير از پيلوت و زيرزمين (جهت استفاده پاركينگ) مشمول عوارض مازاد تراكم خواهد بود. ضمناً شهرداري مكلف است در زمان تفكيك آپارتمانها، كليه متعلقات هر واحد اعم از پاركينگ (توقفگاه) و انباري و ... را كه در نقشه‌هاي ساختمان براي هر واحد پيش‌بيني شده در صدور گواهي تفكيك و گواهي معامله قيد كند و صدور مجوز تفكيك آپارتمان بدون در نظر گرفتن پاركينگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع مي‌باشد.
تبصره: اين بند شامل باغات نيز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زيربنا پذيره نيم طبقه) مبناي محاسبه خواهد بود. به غير از اين رديف عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطالبه صدور مفاصا حساب متقاضي براي واريز مطالبات شهرداري و اخذ گواهي مفاصا حساب محاسبه و اخذ خواهد شد.
د) به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي ساختمانهاي فاقد پروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري، عوارض ابقاء رديفهاي فوق با 20% تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد.
هـ) در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملك داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان كسري فضاي باز معادل 30 p براي هر مترمربع كسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد.
و) هزينه آماده‌سازي علاوه بر عوارض اين ماده است.
1ـ رديف نوع كاربري ضوابط عوارض/ كاربري مربوط رعايت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي 1/25 برابر عوارض صدور پروانه
2ـ كاربري مربوط عدم رعايت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي به ويژه تراكم مجاز 1/5 برابر عوارض صدور پروانه
3ـ كاربري غير مربوط هر نوع اعياني 2 برابر عوارض صدور پروانه
4ـ عوارض ابقاي ساختمانهاي بدون توقفگاه: 1 عوارض ابقاي ساختمانهاي غير مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تأمين توقفگاه (25*25* (15000+ p )
عوارض ابقاي اعياني داراي پروانه كه اقدام به تبديل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غير ارزش افزوده حذف توقفگاه
ب ـ مغايرت مصوبات مذكور با قوانين و خروج از اختيارات قانوني:
1ـ قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختماني و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
2ـ طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. با توجه به اينكه تكليف جرايم تخلفات ساختماني و مرجع رسيدگي آن و تعيين ميزان جرايم آن در ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن مشخص است لذا شوراي اسلامي در اين خصوص فاقد اختيارات لازمه جهت وضع عوارض مي‌باشد.
3ـ با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد.
ج ـ مغايرت مصوبات مذكور با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
طبق دادنامه شماره 354/80 الي 358 ـ 1380/11/14 در كلاسه پرونده 342/79، 413/79، 240/80، 353/80 و 385/80 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 80/79013831 ـ 1379/7/25 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر حرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است صادر شده است.
بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص عوارض ابقاي ساختمان در قالب عوارض زيربنا پذيره و مازاد تراكم و كاربري غير مربوطه (تغيير كاربري) با مواد قانوني مزبور و نيز با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مذكور مغايرت دارد و وضع عوارض توسط شواري اسلامي مذكور در تجويز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 استدعاي ابطال ماده 14 مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند در سالهاي 1393 و 1394 و 1395 و جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري مرند را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.»
متن دستورالعمل در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند:
«هـ) در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملك داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان كسري فضاي باز معادل p 20 براي هر مترمربع كسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد.
و) هزينه آماده‌سازي علاوه بر عوارض اين ماده است.
عوارض ابقاي ساختمانها
ب) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند:
« هـ) در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملك داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان كسري فضاي باز معادل p 30 براي هر مترمربع كسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد.
و) هزينه آماده‌سازي علاوه بر عوارض اين ماده است.
عوارض ابقاي ساختمانها
ج) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1395 شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند:
«هـ) در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملك داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان كسري فضاي باز معادل p 30 براي هر مترمربع كسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد.
و) هزينه آماده‌سازي علاوه بر عوارض اين ماده است.
تبصره: شهرداري موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقاي ساختمانهاي بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه اي كه افتتاح مي‌شود واريز و صرفاً به منظور احداث پاركينگ (توقفگاه) عمومي مطابق بودجه سالانه شهرداري هزينه نمايد. بديهي است هرگونه استفاده غير و تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غيرقانوني مي‌باشد.»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال ماده 14 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر مرند در سالهاي 1393، 1394 و 1395 ماده 14 و بندهاي الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393، 1394 و 1395 شهرداري مرند از مصوبات شوراي اسلامي شهر مرند مبني بر تجويز عوارض تراكم پايه، مازاد بر تراكم پايه و پيش آمدگي بعد از ابقاي اعياني در كميسيون ماده 100 را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 310 ـ 1396/11/17 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي (هـ) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393، 1394 و 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض براي كسري فضاي باز و اخذ هزينه آماده‌سازي در محدوده خدماتي شهر در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر مرند مبني بر وضع عوارض كسري فضاي باز و تجويز اخذ هزينه آماده‌سازي به موجب بندهاي (هـ) و (و) ماده 14 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1393، 1394، و 1395 به دلايل مندرج در آراء شماره 450 ـ 1396/4/10 و 667 ـ 1396/7/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ب ـ طبق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل ساير شهروندان علاوه بر جرايم مندرج در آراء كميسيونها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است، لكن علاوه بر آن مثل يك و نيم برابر يا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني و بر خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 786 ـ 1396/8/9 بوده و عوارض ابقاء از ماده 14 تعرفه عوارض محلي شهرداري مرند در سالهاي 1393، 1394 و 1395 مبني بر بيش از عوارض قانوني (يك و نيم تا سه برابر) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ج ـ نظر به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري يا حذف پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند مبني بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از كسري يا حذف پاركينگ در بخشي از ماده 14 تعرفه عوارض محلي شهرداري مرند در سال 1395 تحت عنوان عوارض ابقاي ساختمانهاي بدون توقفگاه به دلايل مندرج در رأي شماره 443 ـ 10 /5 /1396هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
